پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
باید بحران‌های مالی جهانی را پیش‌بینی و در ادامه بتوانیم بخش مالی را از بحران‌های مختلفی که در جهان به وجود می‌آید جدا کنیم. باید چگونگی عبور از این بحران‌ها رو به‌عنوان یک چالش و تجربه شخصی به یاد داشته باشیم و با توجه به روند سریع تحولات در دنیا به‌سرعت با شرایط جدید تغییر کنیم. این موارد شامل تغییرات در الگوهای رشد اقتصادی جهانی، پیشرفت فنّاوری، چشم‌انداز رقابتی جدید و همچنین تغییر در انتظارات و نگرش ذینفعان به‌عنوان عوامل کلیدی می‌باشد. بانک‌ها در پاسخ به این بحران‌ها باید اصلاحات مربوطه را در دستور کار قرار دهند و در این راستا روند، تحولات موجود و همچنین موارد در معرض خطر بحران و یا در حال ظهور از بحران را بازسازی و اصلاح کنند.
.
پیش‌بینی برای بانکداری مجدد
با توجه به اعمال قانون از طریق بخش‌های مختلف نظارتی بر بانک‌ها ، تعیین این مقررات به‌عنوان عامل کلیدی در آینده صنعت بانکداری بسیار وسوسه‌انگیز خواهد بود. قطعاً مقررات باید به هر دو شکل مستقیم و غیر مستقیم و از طریق تغییرات بنیادی‌تر در دل و ساختار رشته‌های بازار و ارائه قابل‌قبول به سهامداران و ذینفعان نفوذ پیدا کند. نمونه‌این تغییرات، بانکداری در اروپا هست که در حال حاضر در یک دوره شدید بررسی و چالش از طریق ارزیابی جامع برای پاسخ در بعضی موارد و تغییر و تحول ریشه‌ای قرارگرفته است. این فرایند می‌تواند به‌عنوان یک نقطه مهم در نظر گرفته شود.
تحول به‌طور خودکار اتفاق نخواهد افتاد، چیزی که تو را نکشد مطمئناً قوی‌تر می‌کند.
در درجه اول، ارائه ثبات و اطمینان از طریق بهبود کیفیت دارایی‌ها، قدرت ترازنامه و تعادل میان آن‌ها هست. البته برای این کار بانک‌ها باید در وهله اول سرمایه کافی رو جذب کنند و سپس باید از فرسایش آن جلوگیری کنند. در حال حاضر 7 سال از زمان شروع بحران جهانی گذشته است، اگرچه این روند مثبت بوده ولی همچنان بانکداری جهانی به‌عنوان بخشی از یک کل هنوز نتوانسته است کل هزینه‌های سرمایه‌ای را پوشش بدهد. اما این اصل که” آن چیزی که شمارا نمی‌کشد شما رو قوی‌تر می‌کند ” در این بازه مصداق پیداکرده است و در کنار این فرضیه اقدامات نظارتی خاص و محتاطانه مانند ارزیابی جامع در اروپا و برنامه‌های مداوم آزمون فشار در بانک‌ها باعث مستحکم‌تر شدن بازماندگان برای جلوگیری از بحران‌های این‌چنینی گردیده است.
.
فاکتورهای گسترده‌تر در بازی
این دیدگاه نشان می‌دهد که عوامل بسیاری در مقررات کار وجود دارد که درنهایت این تغییرات گسترده منجر به شکل‌گیری مجدد بخش بانکی به‌عنوان یک کل خواهد شد. ازاین‌رو آن‌ها برای نقش دهی و شکل‌گیری به مقررات بانکی نیاز دارند. اما آن عوامل چه چیزهایی هستند؟
در سطح کلان 5 تحول بزرگ وجود دارد که در اثر آن باعث برخورد و شکل‌دهی مجدد کسب‌وکارها شده است:
1) دموگرافیک و تغییرات اجتماعی
2) تغییر قدرت اقتصادی جهانی
3) شهرنشینی سریع
4) تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع
5) پیشرفت فنّاوری
.
همه این موارد می‌تواند در ارتباط با بانکداری باشد ولی مسلماً بیشترین نفوذ در دل اولین و آخرین تحول می‌باشد:
در تحول اول: ایجاد خواسته‌ها و نیازهای جدید مشتری و انتظارات ذینفعان
در تحول آخر: پیشرفت فنّاوری که باعث تغییر همه پروسه‌ها از ارتباط با مشتریان گرفته تا مدل‌های کسب‌وکار گردیده است.
ازاین‌رو بانک‌ها پس از هر بحران باید بیشتر سیاست‌ها و مقررات خود را تغییر بدهند و سعی در پیش‌بینی دقیق وضعیت آتی بازار داشته باشند تا بتوانند بازخوردهای مناسبی به سایر عوامل و نیروها بدهند. همین موارد توسط سیاست‌گذاران و تنظیم‌کنندگان نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای هر دو گروه این به معنی پیش‌بینی خطرات و فرصت‌های احتمالی ایجادشده از تحولات عظیم است. موفقیت در این تحولات در دل راه‌های هوشمند و سازگار می‌باشد که درنتیجه، منجر به تغییرات در چشم‌انداز صنعت می‌گردد. قرار گرفتن در صدر مهاجرت به فعالیت‌های بانکی فراتر از بانکداری سنتی موجود نمونه‌ای از تغییرات در چشم‌انداز این صنعت هست که جزء اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک‌ها قرارگرفته است. پرخطرترین رویکرد نسبت به آینده این است که به آن فکر نکنیم.
.
نیروهای تغییرناپذیر در صنعت بانکی برای تغییر
بانک‌ها امروز با تغییرات سریع و غیرقابل‌برگشت در فناوری، رفتار مشتریان و مقررات مواجه می‌شوند و درنتیجه شکل فعلی صنعت و مدل‌های عملیاتی آن در آینده پایدار نخواهد بود. قدرت ترکیبی سه فاکتور مشتریان، مقررات و فنّاوری می‌تواند باعث تغییر در صنعت گردد. در حقیقت این فاکتورها آن‌قدر به نزدیک هستند که اکثراً درهم‌آمیخته می‌شوند. برای مثال تغییر در فناوری باعث ایجاد دسته جدیدی از مشتریان می‌شود که به‌نوبه خود احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در فناوری باعث سود (سوخت) بیشتر می‌شود. به‌طور مشابه نیز تغییرات در قوانین و مقررات باعث ایجاد تغییر در ساختار خدمات و نوآوری می‌گردد به‌نحوی‌که با هر تغییر، ماهیت فعالیت‌ها و یا اشخاص نیاز به تنظیم مجدد پیدا می‌کند.
مثال‌های پرشمار پویا و دینامیک در سایر صنعت‌ها نیز در این خصوص وجود دارد. به‌عنوان نمونه روزگاری داشتن یک تلفن همراه که بتواند عکس بگیرد نمی‌توانست در نیازهای با اولویت بالا مشتریان قرار بگیرد اما ظهور و راحتی استفاده از فن‌آوری‌ها باعث تغییر کل اکوسیستم تلفن‌های همراه، دوربین‌های دیجیتال و پروسه عکاس برداری شده است. نمونه‌ای دیگر در صنعت خودروسازی، ترجیحات مشتری و نوآوری در فناوری و ترکیب آن‌ها با یکدیگر و فشار وارده به این صنعت، منجر به ظهور فن‌آوری‌های الکتریکی و هیبریدی گردید. در مواجه به چنین تغییرات گسترده‌ای در صنعت، تجربه نشان داده است آن دسته از شرکت‌هایی که در وفق دادن خود در استفاده از فنّاوری‌های مورداستفاده روز موفق نبوده‌اند باید مجدداً نسبت به تعریف و پالایش تجربه مشتریان خود اقدام کنند. درس دیگری که از تاریخ می‌توان گرفت اینکه دانستن درباره رفتار مشتریان یا ابزار موردنیاز آن‌ها در یک نقطه از زمان و فعالیت و ماندن در یک فرآیند نوآوری، کافی نمی‌باشد. قادر بودن به تنظیم کردن ترجیحات و تجربه مشتریان و توانا بودن برای تأمین درخواست فناوری برای ساختن محصولات و خدمات موسسات در حال تحول ازجمله ویژگی‌های می‌باشد که به موسسات برای فرار از شکست کمک می‌کند.
.
فناوری به‌عنوان هسته اختلالات
به‌هرحال تأثیرات تغییرات فنّاوری در مقایسه با تأثیرات تجربه مشتریان بیشتر است. نرم‌افزارهای تحلیلی ، هوش علمی را قادر می‌سازد تا بتواند از حجم وسیع داده‌ها در زمان تقریباً واقعی و در نقاط مختلف زنجیره ارزش نتیجه‌گیری کند. این قابلیت تأثیر عمیقی بر تصمیم‌گیری و عمل کردن شرکت‌ها دارد. در این حرکت صعودی، موسسات با افزایش توانایی خود برای ارائه خدمات به مشتریان می‌توانند مواردی چون، آن‌ها چه می‌خواهند؟ کی می‌خواهند؟ کجا می‌خواهند و چگونه می‌خواهند؟ را به مشتریان خود ارائه بدهند. در مقابل این روند صعودی می‌توان مواردی مانند آسیب‌پذیری که منجر به بروز عوارض جانبی مانند اختلالات در سرویس، خطر تقلب‌های جدید و نقص حریم خصوصی به‌عنوان حرکت نزولی عنوان کرد.چالش‌ها و معضلات ناشی از تغییرات موازی در فنآوری، مشتریان و مقررات مربوطه شامل هر دو گروه بانک‌ها و مدعیان غیر بانکی نیز می‌شود.
ظهور راه‌حل‌های نرم‌افزاری که به کاربران اجازه می‌دهد تا از دستگاه‌های تلفن همراه خود به‌عنوان بانکداری تلفن همراه استفاده کنند و یا استفاده از پلتفرم‌های رایانش ابری باعث شده است تا دارایی فعلی و تدافعی بانک‌ها تبدیل به یک مسئولیت برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های فناوری شود ولی هزینه‌های آن عملاً به‌عنوان یک عامل بازدارنده در نوآوری برای مشتریان به‌حساب می‌آید. حقیقت این است که طبیعت ناملموس بانکداری باعث منحصربه‌فرد شدن آن، برای دیجیتالی شدن و تحویل آنلاین می‌باشد. فرایند مشابه ای از فناوری مانند leap-frogging می‌تواند در بازارهای توسعه‌یافته تحت تأثیر مقررات ایجاد بشود. برای مثال، ایجاد بحران‌های شدید در فعالیت‌های نظارتی منجر شد به هدایت بانک‌ها به نوآوری، اصلاح و تعدیل قسمت‌های اصلی و رادیکال‌تر شدن فرآیندها و ارائه خدمات و مدل‌های عملیاتی نسبت به همتایان خود درجاهای دیگر شده است. بخش‌های بانکی تحت تأثیر کمتر مانند آسیا، استرالیا و شمال آفریقا می‌توانند پدیدار شدن بخش‌های بانکی در سرتاسر اروپا رو به‌عنوان شدیدترین رقابت در نظام جدید و خودنمایی چالش‌ها در نظر بگیرند.
.
بانک‌های سنتی به هوشیاری در تمرکز استراتژیک نیاز دارند
قابل‌تصور است که رهبری در خدمات بانکی می‌تواند از نسل جدید تمرکز بر مشتری(مشتری محوری) و شرکت‌های برتر فنآوری(فنّاوری محور) برگرفته‌شده باشد. اگرچه میدان برای مسئولان و رقبا باز است ولی بدون سرمایه‌گذاری و عدم انطباق خدمت به مشتریان درنهایت باعث کاهش بهره‌وری و چابکی سازمان می‌گردد. به‌عنوان بخشی از این تغییر می‌توانیم یک دوره جدید از تخصص‌ها مانند ارائه خدمات به مشتریان و تخصص‌های عملیاتی از طریق شکبه های متحد به‌هم‌پیوسته ارائه خدمات کسب‌وکار به کسب‌وکار( B2B )که جایگزین مدل‌های سنتی عمودی یکپارچه‌شده‌اند را ببینیم. این سناریو برای بانک‌های فعلی هم فرصت است و هم تهدید. این بسته تا حدودی در مورد غریزه مدیریت برای پذیرش این تغییر و تحول و یا مقاومت در برابر آن است. درهرصورت این تصمیم، آینده را شکل خواهد داد.
.
رگولاتوری و مقررات به سازگاری نیاز دارند
چالش‌ها و معضلات ناشی از تغییرات موازی در فنّاوری و مشتریان و انقلاب‌ها، به بانک‌های فعلی و حتی مدعیان غیر بانکی محدود نمی‌شود. در این موارد سیاست‌های بانکی و کمیته‌های نظارتی با چالش‌های خود و مبارزه برای آن مواجه خواهد شد. نقطه شروع در اینجا یک مدل نظارتی است که بر اساس قوانین مشخص برای موسسات با وسواس و اطمینان بالا تعیین‌شده است که به آن‌ها می‌گوید شما بزرگ بازنده نیستید(اشاره به سازمان‌هایی و موسسات مالی که خیلی بزرگ می‌شوند و این بزرگ شدن احتمال شکست آن‌ها را بیشتر می‌کند). درنبرد آینده ممکن است، ارائه خدمات بانکی توسط موسسات بانکی محدود شود اما می‌تواند برای شرکت‌های تجاری برای گسترش در حوزه خدمات مالی و غیرمالی باز باشد. اگر همه این اتفاقات رخ بدهد دامنه چالش‌های نظارتی گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و تمرکز اصلی بر روی انعطاف‌پذیری شبکه بجای نهادهای داخل یک مجموعه می‌شود. در این سناریو، تضمین ثبات مالی، حفاظت از مشتری، حفظ رقابت و… از اهداف اصلی بشمار می‌رود. تقریباً فراتر از تغییر، به‌رسمیت شناختن آن است که درنتیجه نهادهای نظارتی نیاز به بازسازی مجدد خود پیدا می‌کنند.
.
اضافه کردن یک نمونه تغییر در چشم‌انداز بانکی
نباید پایان بانکداری را به‌عنوان یک گروه خدمات متمرکز برای تأمین نیازهای مالی دنبال کنیم، ما باید بانکداری و بانک‌ها را همان‌طور که در حال حاضر هستند دنبال کنیم. عدم انطباق می‌تواند به‌عنوان پایان برخی از معانی نهادهای نظارتی و یا برخی ابزارها باشد. تعویض غیر بانکی‌های ارائه‌دهندگان خدمات بانکی با بانک‌ها یک چالش است که منعکس‌کننده چهارچوب‌های قوانین بانکی می‌باشد که هنوز به‌طور کامل در سیاست و برنامه‌های تغییر نظارتی جا نیفتاده است. در برابر این پس‌زمینه، 3 فرضیه برای کمک و توسعه به تفکر و سناریوهای موجود داریم.
.
فرضیه اول: آینده ایی که در آن هسته خدمات بانکی در خارج از صنعت بانکداری تنظیم و تحویل می‌گردد امکان‌پذیر می‌شود.
.
نقش سنتی بانک‌ها
تعدادی از وظایف اصلی بانک‌ها در بانکداری سنتی در سیستم‌های اقتصادی شامل:
- تبدیل سپرده‌های روان مشتریان به سپرده‌های بلندمدت برای تأمین مالی برای شرکت‌ها، افراد و سهمیه‌بندی، تخصیص و قیمت‌گذاری این تأمین مالی
- فعالیت به‌عنوان واسطه در مکانیزم انتقال پول نقد مانند سیستم‌های پرداخت
- فعالیت به‌عنوان واسطه‌ها و بازار سازان در بازار اوراق بهادار
- اقدام به‌عنوان ابزارهای سیاست‌های عمومی برای دولت مانند گسترش اعطای وام به بخش‌های در حال رشد
.
بحران‌های مالی و تضعیف اعتماد به بانک‌ها و کلکسیون وسیعی از مقررات
بااین‌حال ، این محیط گرم و راحت با بحران‌ها و چالش‌های عمومی به‌شدت مختل شده است و اعتماد رسمی که قبلاً به بانک‌ها بود نیز کمتر شده است.
.
به‌عنوان تغییر در بازار، فناوری، مقررات و کاهش موانع ورود
به‌موازات این تغییرات ، فناوری‌ها و بازارهای های سرمایه‌ای به‌سرعت در حال تحول می‌باشند. این تغییرات باعث به چالش کشیده شدن مدل‌های کسب‌وکار بانک‌های فعلی و ظهور ارائه‌دهندگان جدید در سراسر دنیا و قبول کلیه جنبه‌های طیف بانکداری که دربرگیرنده وظایف اصلی بالا می‌باشد شده است. این تغییرات در محیط، باعث ورود تازه‌واردان جدید برای رقابت در حوزه‌های مختلف بانکی شده است. در برخی از بازارهای نوظهور به‌ویژه در افریقا ، سیستم‌های پرداخت و فعالیت‌های وام خارج از بانکداری سنتی و به رهبری اپراتورهای تلفن همراه مانند وودافن پدید آمده است. بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته مانند بریتانیا و ایالات‌متحده از طریق تلفن همراه، با اجرای بهبود در زیرساخت‌های بی‌سیم و پهنای باند و ارائه چالش‌های کاهشی به‌سرعت در حال افزایش است. اینترنت و تلفن همراه هر دوبه‌یک اندازه در هدایت نوآوری در بانکداری و ایجاد چالش بزرگ برای مقامات در حفظ تمرکز و سرمایه‌گذاری در هنگامی‌که مدیریت زمان و مدیریت منابع انسانی در برخورد با مسائل سنتی و مقررات منحرف گردیده است مفید می‌باشد.
به‌طورکلی انتظار می‌رود موانع برای ورود غیر بانکی‌ها برای ارائه خدمات بانکی کاهش یابد. فقط سؤال اینجاست با ورود این تازه‌واردها چه مقدار از فضای بانک‌های سنتی اشغال خواهد شد.
.
بازارهای سرمایه می‌توانند جانشینی برای مدل‌های بانکداری سنتی باشند
تغییر دیگری در بازارها ، عقب‌نشینی بانک‌ها از بعضی فعالیت‌ها می‌باشد که باعث ایجاد فرصت برای بازارهای سرمایه‌ای به‌عنوان یک جایگزین برای بانک‌ها گردیده است. به‌عنوان‌مثال توسعه بازارهای CLO اروپا و بازار اوراق بهادار که این موارد در مقالات اخیر بانک مرکزی اروپا(ECB) و بانک مرکزی انگلیس(BOE) به‌صورت مشترک نشان داده‌شده است که این دسترسی‌های بیشتر به بازارهای سرمایه باعث ایجاد توسعه کسب‌وکارها و روندهای مشابه در حال ظهور مانند اموال موردحمایت برای وام‌ها و همچنین نقش مستقیم بیمه برای اعطای وام‌های مستقیم می‌شود. درمجموع انتظار می‌رود موانع ورود برای غیر بانکی برای ارائه خدمات بانکی که قبلاً توسط هسته بانکداری صورت می‌گرفت رو به کاهش خواهد بود. تنها سؤال این است که چه مقدار از قلمرو بانک‌های سنتی توسط تازه واردین اشغال خواهد شد.
.
فرضیه دوم: بانک‌ها هنوز هم مزایایی در مقابل مدعیان غیر بانکی دارند اما آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین ، نوآوری و اکتشافات، بازسازی نقش اصلی آن‌ها در جامعه و حمایت مداوم سیاست‌گذاران دارند.
.
آینده برای بانک‌ها
حتی روندهای محافظه‌کارانه بیرونی نیز می‌تواند توصیف کند که به‌زودی و در بازه زمانی 2025 الی 2030 اقتصاد بازارها به سهولت و بدون وجود بانک‌ها از نوع سنتی وجود خواهد داشت. بااین‌حال بانک‌ها برای جلوگیری از این اتفاق می‌توانند از بعضی ویژگی‌های قابل‌توجه خود استفاده کنند. اگرچه بحران‌های مالی اخیر باعث خدشه‌دار شدن بانک‌ها شده است ولی نام تجاری و شهرت آن‌ها به‌طور بالقوه و قابل‌تشخیص باقی خواهند ماند. موضوع اعتماد و نام تجاری در معاملات مالی و برخی مقاومت‌ها در برابر ارائه‌دهندگان جایگزین بانکی، نتیجه عدم اعتماد آن‌ها به امنیت است. حوادث اخیر مانند MT.GOX خطرات ناشی از معاملات در بازارهای جنینی را نشان داده است. این‌طور به نظر می‌رسد که در صورت عدم انجام تغییرات قابل‌توجه، بانک‌ها ملزم به کوچک‌تر کردن هسته فعالیت‌های خود می‌شوند و نتیجه افراطی این پروسه می‌تواند آن‌ها را تبدیل به ابزارهای تمرکز مدیریت سپرده‌ها و محدودیت‌های بیمه و ارائه محدوده کوچکی از خدمات اعتباری داخلی می‌کند.
آنچه روشن است اینکه فعالیت‌های خدمات بانکی به‌طور فزاینده‌ای از حالت فیزیکی به سمت کانال‌های فعال فنّاوری مهاجرت خواهد کرد. نقاط قوت بانک‌ها در این بازی اعتماد، یکپارچگی، امنیت و کیفیت خدمات به مشتری می‌باشد.
.
فرضیه سوم: رگولاتور ها و مقررات به یک‌جهت گیری رادیکاله مجدد و تغییر تمرکز نهادهای بازار و خدمات با حفظ سیاست‌های عمومی خود نیاز دارند.
.
نسبت بالایی از قدرت تصمیم‌گیری درباره آینده بانکداری در حال حاضر در رگولاتورها نهفته است. اما گاهی مقررات خود را مانند توده‌های از طرح‌های تاکتیکی نمایش می‌دهند. برای رگولاتور ها این ترکیب از تنوع و پیچیدگی باعث افزایش خطرات overstretch و نتایج معکوس می‌گردد. برای کاهش این خطر، رگولاتور ها نیاز به‌رسم رشته‌های نظارتی و پشت سر هم و کنترل و ساختن قوانین مدیریت برای شرکت‌ها دارند. درحالی‌که آونگ قدرت سیاسی با رگولاتور ها می‌باشد ولی ممکن است فشار کافی برای انجام این کار وجود نداشته باشد. اما رگولاتور ها باید از طریق سادگی و تمرکز، بهترین دستاورد را به‌عنوان هدف خود را به دست بیاورند.
.
نیاز به تمرکز بر روی محصولات و خدمات نه بر روی اشخاص
اگر این تحول صورت بگیرد و یک سیستم که در آن خدمات بانکی، پراکنده‌تر و متفرق‌تر باشد ، آنگاه برای مقررات و سیاست، تمرکز بر روی محصولات و خدمات به‌جای شرکت‌ها و موسسات منطقی خواهد بود . در این راستا نباید این‌گونه در نظر گرفته که تکه‌تکه شدن ساختارهای عمودی بانک‌ها لزوماً منجر به تشکیل بازارهای تکه‌تکه از بازیکنان کوچک می‌گردد. در این راستا می‌توانیم شاهد فعالیت بالای متمرکز سیستم‌های پرداخت‌کارتی در بازار جهانی توسط مستر کارت و ویزا کارت باشیم. قسمت فناوری همچنین چگونگی تأثیرات شبکه منجر بر تمرکز و غلظت بالا در بازار را نشان می‌دهد . سرچ در گوگل، مزایده در ای بی و خرده‌فروشی در آمازون نمونه‌ای از این موارد هستند. اگر این اتفاق در بانکداری رخ بدهد ، رگولاتور ها با چالش مواجه خواهند شد. تمرکز و لایه‌لایه شدن می‌تواند منجر به ایرادهای جدید به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری شود و در چشم‌انداز رگولاتور ها چالش‌های زیادی به وجود می‌آید.
.
نتیجه‌گیری: آینده متفاوت است
بر اساس تأکید فرضیه اول آرایش و شکل فعلی صنعت بانکداری به سمت تغییر حرکت می‌کند سؤال این است که با چه روشی و با چه اندازه‌ای؟ دامنه مطلق و سرعت تحول در مقررات، رفتار مشتریان و فنّاوری همراه با تغییر پویایی بازار و تجاوز رقبای غیر بانکی به این معنی است که در آینده بانک‌ها نمی‌توانند به‌سادگی به حالت امروزی ادامه پیدا کنند .بااین‌همه بانک‌ها با مفهوم تغییر که با کولاکی از مقررات که بیشتر زمان مدیریت را می‌گیرد مواجه هستند. تاریخچه شرکت‌ها پر از قصه‌های مزیت‌های ازدست‌رفته در چرخه فناوری است. نقطه تقویت‌شده در فرضیه دوم این است که در بازه زمانی بین 2025 الی 2030 اقتصاد بازارها دیگر بدون وجود بانک‌ها (بانک‌های سنتی که ما با آن‌ها آشنا هستیم) وجود خواهد داشت. البته بانک‌ها هنوز هم تعدادی سلاح مفید در دست دارند : برند و شهرت آن‌ها به‌طور بالقوه باقی خواهد ماند و در مقابل ارائه‌دهندگان جایگزین بانکی همچنان از عدم اعتماد رنج خواهند برد. در مقابل این پیش‌زمینه، بانک‌های امروزی باید در چهار جبهه فشار بیاورند. آن‌ها باید خود را با تغییر مقررات تطبیق، فرهنگ و رفتار سازمان خود را تغییر و به جامعه نشان بدهند که آن‌ها سزاوار تجدید اعتماد و سرمایه‌گذاری مشتریان در ازائه خدمات و نوآوری‌های عملیاتی هستند. مدیریت برنامه تحول در این مقیاس با چالش‌هایی مواجه خواهد شد اما هیچ‌کدام از بانک‌ها نباید دراین‌بین شانه خالی کند.بر اساس فرضیه سوم، رگولاتور ها به تغییر روش و رویکرد به‌عنوان یک تغییر برجسته نیاز دارند. در حال حاضر به نظر می‌رسد رگولاتور های بانکی در سراسر جهان به‌طور متمرکز به دنبال پاسخ‌های مناسب و اهداف استراتژیک خود برای آینده بانک و بانکداری و مصلحت سیاسی و جلوگیری از شکست سازمان‌های بزرگ که زودتر وارد محدوده سقوط می‌شوند هستند. آن‌ها همچنین متوجه هستند بانکداری در حال تغییر است و این تغییر ادامه خواهد داشت.
همه این افزایشات برای بانک‌ها و قبول تغییرات اجتناب‌ناپذیر به‌عنوان اسلحه‌ای برای توسعه چشم‌انداز جدیدی برای ارائه خدمات بانکی است. مطمئناً تبدیل این چشم‌انداز به واقعیت، سریع و آسان نخواهد بود. مگر اینکه بانک‌ها و رگولاتور ها در کنار هم و سوار بر یک هدف راهی سفر شوند.
پیمان رحمانی؛ کارشناس ارشد کارآفرینی – فناوری دانشگاه تهران
