پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعاليت‌هاي اقتصادي زنجيره‌اي به‌هم پيوسته‌اند كه تغيير در هر يك از آنها ناگزير ديگر حلقه‌هاي زنجيره را نيز متاثر مي‌كند. ترديدي وجود ندارد براي اصلاح عملكرد در هر يك از حلقه‌هاي زنجيره، نبايد و نمي‌توان ساير فعل و انفعالات را ناديده گرفت، چرا كه بسيار خام انديشانه خواهد بود اگر گمان كنيم مي‌توان به صورت مجرد و مستقل از ساير زنجيره‌ها، دست به تغيير يا اصلاح بخشي از يك مجموعه يا كسب و كار اقتصادي زد.
حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي هم از اين قاعده كلي مستثني نيست؛ تمامي اركان و اجزاي اين زنجيره اعم از نهاد ناظر حاكميتي (بانك مركزي و شاپرك)، بانك‌ها، شركت‌هاي پي اس پي و… روابط درهم تنيده و گسترده‌اي با يكديگر دارند كه به هيچ وجه قابل تفكيك و تجزيه نيست. بديهي است هر تغييري در شرايط هر كدام از اين اجزا اتفاق بيفتد خواسته يا ناخواسته ساير بخش‌ها را نيز تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و نهايتا نيز فضاي كلي كسب و كار را متاثر مي‌كند. با اين پيش‌فرض مي‌توان نگاه دقيق‌تري به مقوله كارمزد خدمات پرداخت الكترونيكي داشت. ماجراي كارمزد طي يك سال اخير و پس از جدي شدن احتمال دريافت كارمزد دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي از پذيرندگان در كانون توجه قرار گرفت. از آن زمان نيز مباحث مختلفي در اين باره مطرح شده كه جنبه‌هاي مختلف موضوع كارمزد را كاويده است. در اين ميان اما نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد كمتر مورد توجه قرار گرفته همين رابطه زنجيروار اجزا و اركان حوزه پرداخت به يكديگر است. واقعيت اين است كه نمي‌توان و نبايد مساله بازبيني كارمزدهاي پرداخت الكترونيكي را بدون در نظر داشتن مدل كسب‌وكار و سوددهي بانك‌ها عملياتي كرد. با وجود تاكيدات و اصرار صحيح نهاد ناظر حاكميتي بر تفكيك شركت‌هاي مجري پرداخت الكترونيكي از بانك‌ها، اما روابط مختلف و متعددي ميان بانك‌ها و تركيب پياسپيها وجود دارد؛ روابطي كه قوام فضاي كسب و كار در واقع به همين‌ها است؛ بانك‌ها مشتريان خدمات پياسپيها هستند و پياسپيها هم بخش زيادي از مشتريان خود را با معرفي شعب بانك‌ها پيدا مي‌كنند.
در همين حال بانك‌ها در بسياري از پياسپيها به عنوان سهامدار اصلي حضور دارند، بنابراين سوددهي شركت‌هاي مجري خدمات پرداخت براي سهامدارانشان مهم است. از سوي ديگر فراهم شدن امكان پرداخت بخشي از كارمزد خدمات پرداخت الكترونيكي توسط پذیرندگان ابزارهاي پرداخت، منوط به تنظيم رابطه صاحبان سپرده يا همان مشتريان با بانك‌ها است. ديديم كه سال گذشته و در جريان تلاش‌ها براي تصحيح نظام كارمزد، عدم شفافيت حقوق متقابل مشتريان و بانك‌ها، فضا را به سمتي پيش برد كه اقدامات در شرف انجام متوقف شد. به عبارت ديگر مشتريان معتقدند در قبال پولي كه در بانك‌ها دارند و استفاده‌اي كه بانك‌ها از رسوب اين پول‌ها مي‌برند، حق دارند خدماتي را از بانك‌ها مطالبه كنند كه از جمله اين خدمات، استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي به صورت رايگان و بدون پرداخت كارمزد است.
در حالي كه از سوي ديگر نهاد ناظر حاكميتي و شبكه بانكي معتقدند هزينه‌هاي مترتب بر نگهداري سيستم ارائه اين خدمات بيش از سودي است كه از رسوب پول مشتريان عايد بانك‌ها مي‌شود. فارغ از اينكه كدام يك از اين دو استدلال صحيح است يا اينكه هر كدام چه سهمي از صحت دارند، نكته مهم اين است كه پيش از هر اقدام ديگري براي تصحيح نظام كارمزد بايد شفافيت لازم را در رابطه ميان مشتري و بانك ايجاد كرد. مشتريان بانك‌ها بايد حقوق خود را بدانند و مشخص شود در قبال رسوب پول‌هايشان در بانك‌ها می‌توانند چه مطالباتي داشته باشند. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به تعريف مشخصي از ساير خدمات بانكي و پرداختي كه مشمول دريافت كارمزد مي‌شود، دست پيدا كرد. در اين ميان بانك‌ها نيز بايد مشخصا و شفاف اعلام كنند كه چه بخشي از درآمدهايشان از محل رسوب منابع و چه بخشي از راه دريافت كارمزد تامين مي‌شود؟
امیرحسین فتاحی؛ مدیرعامل شرکت فن‌آواکارت
منبع: دنیا اقتصاد