پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش راه پرداخت از جزئیات قانون جدید بانک مرکزی / اهداف و ارکان تغییر کرد، افشای برخی اطلاعات ممنوع شد
شمارش معکوس برای ابلاغ قانون بانک مرکزی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت پس از بررسی موارد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. این قانون در مقایسه با قانون پولی و بانکی تغییرات چشم‌گیری دارد که «راه پرداخت» در گزارشی به ارائه جزئیات آن پرداخته است.
زمزمه‌ها در مورد لزوم تغییر آخرین قانون پولی و بانکی کشور قبل از 50ساله شدن این قانون به گوش می‌رسید و برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
این طرح سال گذشته در ۶۷ ماده، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر پنج مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.
قانون جدید چه اهدافی دارد؟
کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش استقلال و توان نظارت بانک مرکزی، ارتقای سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت از مهم‌ترین اهدافی است که در لایحه قانون جدید بانک مرکزی به آن اشاره شده است.
وظایف بانک مرکزی چه تغییراتی کرده است؟
در قانون جدید به مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی اشاره شده که بررسی آن از افزایش اهداف بانک مرکزی حکایت دارد. بر این اساس علاوه بر مهار (کنترل) تورم که می‌توان گفت مهم‌ترین هدف بانک مرکزی به شمار می‌رود، این بانک باید اهداف جدیدی ازجمله ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی را نیز دنبال کند.
همچنین در قانون پولی و بانکی تنها پنج وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود که تعداد وظایف این بانک در قانون جدید به 23 مورد رسیده است. تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط و گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت ازجمله وظایف جدید بانک مرکزی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر اختیارات این بانک در قانون جدید در 11 مورد تعریف شده که نسبت به قانون پولی و بانکی چهار مورد افزایش داشته است.
چه رکنی به ارکان بانک مرکزی اضافه شد؟
از دیگر تغییرات صورت‌گرفته در قانون جدید بانک مرکزی مربوط به ارکان این بانک است. به طوری که طبق قانون پولی و بانکی، مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می‌دادند؛ در حالی که در قانون جدید این ترکیب به مجمع عمومی، هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و شورای فقهی تغییر کرده است. در واقع شورای پول و اعتبار و هیئت نظارت اندوخته اسکناس حذف شده و هیئت عالی و شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی اضافه شده‌اند.
شورای فقهی متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کند، عمل می‌شود. مصوبات شورای فقهی به رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.
همچنین اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شد؛ در حالی که در قانون جدید علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران در این ترکیب جا گرفته‌اند. براساس طرح تصویب‌شده در مجلس، صورت‌های مالی بانک مرکزی باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
بر این اساس قرار است اعضای هیئت عالی از رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری، معاون سیاستگذاری پولی، معاون تنظیم‌گری و نظارت و دادستان کل کشور تشکیل شوند.
کارشناسان به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند.
نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی چیست؟
رئیس‌کل موظف است اولین جلسه هیئت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند.
گزارش رئیس‌کل باید شامل تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش، عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور، عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هر یک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور، مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها و ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس‌کل برای اجرا در دوره پیش رو می‌شود.
افشای کدام اطلاعات ممنوع است؟
طبق قانون جدید، انتشار عمومی موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد ممنوع است.
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی در کدام حوزه‌ها بوده است؟
رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آنها، رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه اشخاص تحت نظارت و بالعکس و پیگیری جرائم پولی و بانکی از افزایش توان نظارتی بانک مرکزی حکایت دارد.
سایر تغییرات کدام‌اند؟
از دیگر مواردی که در این طرح بر لزوم اطلاع‌رسانی آن تأکید شده انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی به صورت ماهانه، انتشار صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در بازه‌های زمانی مشخص و انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی حداقل یک‌بار در سال با رعایت قواعد محرمانگی است.
همچنین بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت کرده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال منتشر شده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
از سوی دیگر مجموع مانده تنخواه دریافت‌شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌مدت خریداری‌شده در عرضه اولیه در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد تا حداکثر به یک درصد برسد.
بر این اساس، در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت عالی مجاز است.
در این راستا، در صورتی که میزان اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیئت عالی مطرح کند. هیئت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری مورد نظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند.
