پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نتایج پژوهش سازمان مالیاتی نشان می‌دهد / نداشتن دانش فنی 74 درصد از مؤدیان برای اجرای قانون
در حالی که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای تسهیل تکالیف مؤدیان به تعویق افتاده، مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی راهکارهایی برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه صاحبان مشاغل در جریان اجرای این قانون ارائه کرده است. در این گزارش با 423 نفر از صاحبان مشاغل از شهرهای مختلف همچون تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، یزد و ایلام مصاحبه شده و نتایج آن نشان می‌دهد که 73.9 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه دانش فنی در راستای انجام وظایف قانونی خود ندارند و حدود ۶۰.۲ درصد از مؤدیان نیز تمایل دارند شخصاً و به‌صورت مستقیم بدون دخالت شرکت‌های معتمد، اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را صادر و ارسال کنند.
معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در گزارشی به توصیفی از وضعیت تمایل مؤدیان مالیاتی به تمکین از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پرداخته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، سطح آگاهی و دانش اشخاص مشمول این قانون در بخش صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی بسیار نامطلوب ارزیابی شده؛ به‌گونه‌ای که 79 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه ذهنیت و شناختی از این قانون ندارند و فقط 3.6 درصد از مؤدیان از جزئیات آن مطلع هستند.
23 درصد از مؤدیان تمایلی به تمکین ندارند
همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حدود ۵۷.۶ درصد از مؤدیان اعتماد بسیار کمی به حسن اجرای این قانون دارند. به‌طوری‌که ۹۸.۸ درصد از مؤدیان احساس می‌کنند که عدالت در نظام مالیات‌ستانی در سطح مطلوبی قرار ندارد. علاوه بر این، حدود 73.9 درصد از مؤدیان هیچ‌گونه دانش فنی در راستای انجام وظایف قانونی خود نداشتند.
از سوی دیگر، حدود ۶۰.۲ درصد از مؤدیان تمایل دارند شخصاً و به‌صورت مستقیم، اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را صادر و ارسال کنند. در این زمینه ۲۷.۷ درصد از مؤدیان نیز خواهان استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی برای صدور و ارسال صورتحساب خود هستند و مابقی هیچ تمایلی به ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد نداشتند.
علاوه بر این، در این پژوهش 77.1 درصد از مؤدیان گفتند که بعد از اخذ آموزش‌های لازم درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکالیف قانونی خود را انجام خواهند داد. البته ۲۲.۹ درصد حتی پس از آموزش‌های ارائه‌شده نیز تمایلی به تمکین ندارند.
بر اساس نتایج پژوهش سازمان امور مالیاتی، معادل 4.8 درصد از مؤدیان در صورت دریافت دانش و اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز برای صدور و ارسال صورتحساب، رویکردی مثبت به اجرای قانون داشتند و فقط 6.1 حتی با وجود فراهم آمدن همه تجهیزات و دانش کافی تمایلی به همکاری نداشتند.
موانع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
در ادامه گزارش سازمان امور مالیاتی، مهم‌ترین موانع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در چهار حوزه شناختی، زیرساختی، قانونی و اجتماعی شناسایی شده است. این موانع شامل ضعف فرهنگ‌سازی و عدم شناخت عمومی، ضعف آموزش و آگاهی‌سازی عمومی، افزایش تعداد اشخاص مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده و تحمیل بار اجرایی بر مؤدیان، گستردگی نظام اجرایی قانون و عدم همکاری کامل ذی‌نفعان و بازیگران، عدم بلوغ زیرساخت و بستر الکترونیکی مناسب اجرای مؤثر قانون، مشکلات تعیین و تخصیص شناسه کالا یا خدمت، عدم استفاده از ظرفیت‌های انگیزشی و ایجاد روحیه مطالبه‌گری عمومی، عدم رضایت مؤدیان و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و عدم اعتماد عمومی به خدمات شرکت‌های معتمد است.
در این زمینه، راهکارهایی برای رفع این موانع ذکر شده است. برای رفع ضعف فرهنگ‌سازی و عدم شناخت عمومی، راهکارهایی همچون بهره‌گیری از ظرفیت رسانه با هدف ترغیب مؤدیان به یادگیری و تمکین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جلب همکاری سایر دستگاه‌های دولتی در اشاعه اطلاعات مورد نیاز، قرار دادن پیوندهای مربوط به آموزش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سایت‌های پربازدید ارائه شده است.
همچنین برگزاری سمینارها و همایش‌های رایگان در خصوص آموزش تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آموزش به اتحادیه‌ها و اصناف از طریق برگزاری جلسات آموزشی و دعوت به مشارکت آنها در زمینه ارتقای سطح آگاهی مؤدیان مالیاتی نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تهیه بسته‌های آموزشی و عرضه آن به‌گونه‌ای که به آسانی در دسترس مؤدیان مالیاتی قرار گیرد، ازجمله راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای ضعف آموزش و آگاه‌سازی عمومی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش تعداد اشخاص مشمول و تحمیل بار اجرایی بر مؤدیان اشاره شده و برای مواجهه با این چالش پیشنهاد شده که همچون سایر کشورها از سازوکار اجرای تدریجی و مرحله‌ای برای این قانون استفاده شود. همچنین در ساختار تسهیلگرانه، اجرای این قانون صرفاً با مشوق‌های معین صورت گیرد و در سال‌های اول اجرا، از اعمال جرایم موضوعه به لحاظ چالش‌های متعاقب آن اجتناب شود.
گستردگی نظام اجرایی قانون و عدم همکاری کامل ذی‌نفعان و بازیگران و عدم بلوغ زیرساخت و بستر الکترونیکی مناسب اجرای مؤثر قانون از چالش‌های شناسایی‌شده در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است که در این زمینه تقویت زیرساخت‌های شبکه و تبادل اطلاعات در کشور از جمله پیش‌نیازهای اساسی اجرای مؤثر قانون اعلام شده است.
در این زمینه، با توجه به اینکه بدون استقرار یک شبکه گسترده، امکان حرکت به سمت پایانه‌های فروشگاهی یا نظام پرداخت آنلاین و مدیریت مؤدیان صوری امکان‌پذیر نخواهد بود، لازم است قبل از ایجاد بسترهای لازم الکترونیکی و زیرساختی مبتنی بر شبکه، از رویکرد جایگزین غیربرخط (آفلاین) به‌منظور استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده شود.
مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی تعیین و تخصیص شناسه کالا/ خدمت را از دیگر چالش‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شناسایی کرده و راهکار موقت آن برای مقابله با این چالش، بهره‌گیری مؤدی از شناسه کالا/خدمت عمومی تا زمان تکمیل سامانه شناسه کالا/خدمت وزارت صمت در خصوص شناسه‌های اختصاصی و همچنین حذف کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر است.
راهکاری برای جلب اعتماد به خدمات شرکت‌های معتمد
همچنین در این گزارش، بهره‌مندی از ظرفیت ماده (18) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص تخصیص جوایز به مصرف‌کنندگان نهایی و ایجاد فرهنگ مطالبه‌گری عمومی خریداران در زمینه صورتحساب‌های موضوع این قانون بسیار مؤثر و کارآمد بیان شده است. در این زمینه برای اجرای مؤثر ماده (18) قانون، بانک مرکزی باید اطلاعات کلیه تراکنش‌های حساب‌های غیرتجاری را به سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه مؤدیان) ارسال کند.
از سوی دیگر، تحمیل هزینه تأمین تجهیزات یا تعرفه شرکت‌های معتمد بر مؤدیان از دیگر چالش‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر شده که راهکارهایی همچون حذف عبارت «حاصل از سامانه مؤدیان» از بند (ج) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، افزایش سقف بودجه تخصیص‌داده‌شده به جبران تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی به 100 میلیارد تومان، استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان موجود با ایجاد قابلیت برنامه‌ریزی در آنها به‌منظور استفاده در قالب پایانه‌های فروشگاهی پیش از اجرای قانون برای صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و جبران هزینه تأمین تجهیزات صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان به شکل ملموس و پیش از تأمین توسط مؤدی با تخصیص اعتبار مالیاتی به تأمین‌کننده تجهیزات صدور صورتحساب الکترونیکی در ازای واگذاری تجهیزات به مؤدیان ارائه شده است.
پیشنهاد مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی برای جلب رضایت مؤدیان و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز آگاه‌سازی مؤدیان از مصارف درآمدهای مالیاتی در جهت خدمات عمومی و طرح‌های عمرانی و آبادانی کشور و ساماندهی و نظارت بیشتر بر فرایند حسابرسی مالیاتی در دیگر پایه‌هاست.
علاوه بر این، راهکار این پژوهش برای عدم اعتماد عمومی به خدمات شرکت‌های معتمد، پوشش حداکثری تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد برای صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی از محل اعتبارات بند (ج) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 و آگاه‌سازی مؤدیان از مزایای بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های معتمد و همچنین ایجاد ضمانت‌ها و تعهدنامه منع افشای اطلاعات فی‌مابین سازمان و شرکت معتمد به‌منظور حصول اطمینان مؤدیان از حفظ محرمانه اطلاعات آنها نزد شرکت‌های مزبور است.
