پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
درحالی‌که رئیس اتاق اصناف از قطعی درگاه ملی مجوزها در روز گذشته خبر داده و می‌گوید که در کمتر از بیست روز کاری فروردین‌ماه، سامانه درگاه ملی مجوزها پنج روز قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است؛ رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار، قطعی سامانه در دیروز را ناشی از مشکل فنی؛ آن هم فقط برای یک ساعت دانسته و باقی صحبت‌های اتاق اصناف را دروغ‌پراکنی صاحبان امضاهای طلایی ازدست‌رفته اعلام می‌کند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف روز گذشته گفت که اختلال و قطعی پی‌درپی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
او درباره جزئیات این اختلال توضیح می‌دهد: «در کمتر از بیست روز کاری فروردین‌ماه، سامانه درگاه ملی مجوزها پنج روز قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.»
فراهانی با بیان اینکه در روز ۳۰ فروردین‌ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع بوده است، تصریح کرد: «در سال گذشته همین ایام فروردین‌ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت و عملیات آن انجام شد؛ اما امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.»
در این زمینه، امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در گفت‌وگو با «راه پرداخت» اعلام کرد: «سامانه درگاه ملی مجوزها از ساعت 8:30 تا 9:30 روز گذشته مشکل سخت‌افزاری پیدا کرد و با گذشت یک ساعت این مشکل رفع شد.»
او در ادامه اینکه گفته می‌شود در کمتر از بیست روز کاری فروردین‌ماه، سامانه درگاه ملی مجوزها پنج روز قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته را رد کرد و گفت: «اطلاعات اعلام‌شده اشتباه و دروغ‌پراکنی صاحبان امضاهای طلای ازدست‌رفته است. »
با این تفاسیر، عملکرد وزارت اقتصاد که باید شرایط و محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد و صدور مجوزها را تسهیل کند، مورد انتقادات شدیدی از سمت اصناف و فعالان اقتصادی قرار دارد و این وزارتخانه نه‌تنها این انتقادات را نمی‌پذیرد؛ بلکه آنها را رد می‌کند که باید در این زمینه شفاف‌سازی کند تا مشخص شود که اختلال در سامانه درگاه ملی مجوزها ناشی از کم‌کاری این وزارتخانه است یا بزرگ‌نمایی اصناف برای حفظ منافع خود.
از سوی دیگر، رئیس اتاق اصناف در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره می‌کند که درگاه ملی مجوزها قرار بود مانع‌زدایی کند، تا کار به بخش خصوصی سپرده شود اما کاری که اتحادیه‌های صنفی به‌خوبی انجام می‌دادند، از آنها گرفته شد و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.
او ادامه داد: «قانون مقررات‌زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالی‌که مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست‌وپای اتاق‌ها و اتحادیه‌ها را که نهاد مردمی هستند، می‌بندند.»
این صحبت‌ها را رئیس اتاق اصناف در حالی مطرح می‌کند که به‌تازگی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که دولتی‌ها باید تا اطلاع ثانوی ثبت درخواست و فرایند صدور مجوز کسب‌وکار را خارج از مسیر درگاه ملی و به‌صورت حضوری انجام دهند؛ درحالی‌که این شیوه دریافت مجوز ازجمله تخلف‌های اعلامی خاندوزی در این زمینه است. به تعبیر دیگر دولتی‌ها از فهرست تخلفات ذکرشده توسط وزیر اقتصاد مستثنی شده‌اند و احراز هویت آنها برای صدور مجوز به‌صورت حضوری خواهد بود.
