پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با وجود رشد اقتصادی منفی ایران در سال‌های اخیر، بانکداری آن چنان پرسود بوده که به مقدار زیادی بانک و موسسه اعتباری تاسیس شده و هنوز هم متقاضیان بسیاری به دنبال تاسیس بانک هستند.
در سال‌های گذشته همزمان با رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآمده‌اند، تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری با سرعت بالایی رشد کرده‌اند، به طوری که برای بسیاری این سوال مطرح شده که دلیل این افزایش شدید بانک‌ها در کشور چیست؟
.
میانگین تعداد بانک‌های جهانی
طبق آمار بانک جهانی در حالی تعداد بانک‌های ایرانی به میانگین ۲۸ بانک در ۱۰ سال گذشته بالغ می‌شود که میانگین تعداد بانک‌های جهانی در این بازه ۱۲ است. این رقم در کشورهای نفت خیز حدود ۱۱ و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود ۱۶ و در کشورهای با درآمد بالا به ۲۸ می‌رسد.
این آمار نشان می‌دهد که تعداد بانک‌ها در کشور ما تقریباً ۲. ۵ برابر متوسط جهانی و کشورهای نفت خیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است، در حالی که بسیاری از آمارهای اقتصادی ما با تعداد بانک‌های کشور ناهماهنگ هستند.
اما به واقع دلیل این رشد ناموزون تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور ما چیست و چه نتایج و عوارضی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است؟
.
میزان درصد سود بانک‌های ایرانی
قطعاً بانکداری در سال‌های گذشته فعالیت پرسودی بوده است که این تعداد بانک و موسسه اعتباری تاسیس شده و هنوز هم متقاضیان بسیاری به دنبال تاسیس بانک هستند، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بوده و برخی از بانک‌های خصوصی بالغ بر ۵۰ درصد سود بدست آوردند.
.
گردش پول بیشتر، سود بیشتر
بخشی از رونق بانکداری در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای نفت خیز دیگر با وجود رکود و رشد منفی به دلیل درآمدهای نفتی است. البته این عامل چیز جدیدی نیست و از دهه ۵۰ که ما شاهد افزایش درآمدهای نفتی در کشور هستیم رشد بانک‌ها نیز رخ داده و با هر اوجی تعداد بانک‌ها و شعبات آن افزایش یافته است. دلیل آن هم این واقعیت است که خوراک نظام بانکی، گردش پول است و حتی در سال گذشته که بالا‌ترین رکود را در سالیان گذشته تجربه کردیم، باز هم ما درآمد نفتی قابل توجهی داشتیم که باعث ایجاد گردش پول بیشتر شده و نیاز به مبادلات ارزی و گشایش ال سی می‌کردند و همه این‌ها یعنی سود بیشتر برای بانک‌ها.
.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر گردش پول وجود دارد و بانکداری رونق دارد چرا تولید با رکود مواجه است و تولیدکنندگان از فقدان نقدینگی رنج می‌برند؟ پاسخ به این پرسش دقیقاً می‌تواند دلیل رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز توضیح دهد.
.
دلایل رشد بانک‌ها در سال‌های اخیر
در واقع علت رشد تعداد بانک‌های ایرانی در سالیان گذشته تنها رشد نقدینگی در کشور نیست. کما اینکه در حال حاضر ما شرایط رکودی را تجربه می‌کنیم. مسأله این است که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و تأسیس چندین مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، بانک‌ها از نقش اصلی خودشان فاصله گرفته‌اند و به جای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولیدی کشور به دلالی و فعالیت‌های واسطه‌ای روی آورده‌اند و از آنجایی که شرایط اقتصادی در چند سال گذشته تحت تاثیر برخی عوامل از جمله تحریم‌های ظالمانه غرب، نسبتاً بی‌ثبات بود، سود سرشاری را از این فعالیت‌ها بدست آوردند.
دقیقاً به همین دلیل است که وقتی تولید وضعیت خوبی نداشت، بانک‌ها سودآور بودند و کماکان به توسعه خود ادامه می‌دادند.
به عبارت دیگر همان طور که آمار بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با شرایط اقتصادی و میزان درآمد ما در چند سال گذشته قابل توجیه نیستند و زمانی که به فعالیت‌های غیر مولد آن‌ها در بازارهایی مانند مسکن و ارز نگاه می‌کنیم دلیل این وضعیت روشن می‌شود.
.
علل بی‌ثباتی اقتصادی
چنین نظام بانکداری می‌تواند تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد، کما اینکه بسیاری از کار‌شناسان آن‌ها را در تشدید بی‌ثباتی‌های اخیر بی‌تقصیر نمی‌دانند.
این اقدامات باعث رشد بی‌رویه سرمایه‌های مالی در نسبت با نقدینگی بخش تولید می‌شود که نتیجه آن افزایش سفته‌بازی یا به اصطلاح بخر و بفروش در اقتصاد است. متأسفانه کشور ما در حال حاضر از این وضعیت رنج می‌برد و حجم فعالیت‌های سفته بازی به نسبت بخش تولید بسیار بالاست.
تعدد بانک‌هایی که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد باعث شده است بخش قابل ملاحظه‌ای از این فعالیت‌ها از نظام بانکی سرچشمه بگیرد و بر بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.
.
تخصیص اعتبارهای غیر قانونی
یک اثر دیگر تعدد بانک‌ها در شرایط عدم حضور موثر بانک مرکزی تخصیص اعتبارهای غیر قانونی بوده که منجر به خلق اعتبار در چرخه اقتصادی شده است؛ اعتباری که تولید، سهمی از آن ندارد. چنین وضعیتی باعث تشدید تورم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
.شکل‌گیری فساد گسترده می‌تواند از نتایج دیگر رشد قارچ‌گونه بانک‌ها باشد. در این شرایط، بانک‌ها اقدام به صدور ضمانت نامه‌ها و ارائه تسهیلات به صورت سلیقه‌ای و مطابق منافعشان می‌کنند بدون اینکه توجهی به بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشند. صدور ضمانتنامه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی یکی از موسسات مالی و اعتباری برای بابک زنجانی یکی از این موارد است.
ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از سپرده‌های مردم توسط مدیران بانکی نیز مهیا می‌شود و با به خطر افتادن موقعیت بانک‌ها می‌تواند عوارض اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
.
رشد بانک‌ها سم است
به هر طریق به عقیده بسیاری از کار‌شناسان، رشد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً مؤسسات خصوصی در شرایط اقتصاد ایران که بخش مالی آن فربه و غیر مولد شده، یک سم است و بانک مرکزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد و بازگشت ثبات، ضمن تقویت نظارت بر این بنگاه‌ها، باید فکری برای رفع چالش‌های موجود کند.
حسین شرفی
منبع: دانشجو