پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
استفساریه مجلس درباره شمولیت قانون نظام صنفی / شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیازی به اخذ جواز کسب از اتاق اصناف ندارند
طبق اعلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس و بر اساس استفساریه این فراکسیون از معاونت قوانین مجلس، صرفاً مجموعه‌هایی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات می‌پردازند، مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند. به دنبال مشکلاتی که برای برخی کسب‌وکارها و شرکت‌های فناوری پیش آمد و حتی برخی از آنها تا مرحله پلمب هم پیش رفتند، شبهاتی در خصوص شمولیت ذیل قانون نظام صنفی رایانه‌ای ایجاد شد. با توجه به اعلام سازمان نصر نیز شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از این به بعد نیازی به اخذ جواز کسب از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «بر اساس استفساریه این فراکسیون از معاونت قوانین مجلس، صرفاً مجموعه‌هایی که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات (شاخه فروشگاه‌ها) می‌پردازند، مشمول قانون نظام صنفی بوده و سایر مجموعه‌ها از شمول این قانون خارج هستند.»
او با اعلام این خبر افزود: «به موجب ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قانون‌گذار صرفاً مجازات مربوط به تخلفات صنفی مربوط را برابر مجازات یادشده در لایحه قانونی امور صنفی و اصلاحیه‌های آن اعلام کرده و خروج فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای از ذیل قانون نظام صنفی استنباط می‌شود و صرفاً افرادی از این صنف که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات مبادرت کنند (شاخه فروشگاه‌ها) مشمول قانون نظام صنفی باقی مانده و سایر اعضای نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.»
میر تاج‌الدینی ادامه داد: «متأسفانه به‌تازگی مسائلی در حوزه فعالیت شرکت‌های فناوری و نرم‌افزاری کشور به وجود آمد و به دلیل مشکلاتی که در تفسیر قانون ایجاد شد، موانعی پیش روی فعالیت این مجموعه‌ها شکل گرفت و حتی تا مرحله پلمب هم پیش رفتند.»
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در راستای شفاف‌سازی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب چهارم دی‌ماه سال ۱۳۷۹، استفساریه‌ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار گرفت، بیان کرد: «در راستای حل این مشکل بزرگ که برای چندین هزار شرکت ایجاد شده بود، استفساریه مربوطه انجام شد که خوشبختانه معاونت قوانین مجلس با نگاه مثبتی که نسبت به رفع موانع کسب‌وکار دارد، پاسخ استفساریه را در اسرع وقت به فراکسیون اعلام کرد.»
میر تاج‌الدینی ادامه داد: «بر اساس این استفساریه، صرفاً مجموعه‌های فروشگاهی که در قالب نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت می‌کنند، مشمول قانون نظام صنفی هستند و سایر مجموعه‌های نرم‌افزاری، فناور و اینترنتی که به صورت فروشگاهی فعالیتی ندارند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.»
او با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با توجه به حمایت و همت مجلس در راستای حمایت از کسب‌وکارها و توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور گام برمی‌دارد، عنوان کرد: «این کمیته یکی از فعال‌ترین کمیته‌های مجلس است که با تعاملات گسترده در حوزه ICT در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های استارتاپی و فناور اقدام کرده، نیازها و مشکلات این بخش را به صورت تخصصی احصاء و شرایط حل چالش‌ها و موانع را فراهم می‌کند.»
همچنین سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «طرح‌های مرتبط توسط کمیته و اعضای شورای مرکزی آن آماده می‌شود و این چندمین طرح در خصوص تسهیل فضای ICT به عنوان اشتغال‌آفرین‌ترین صنعت کشور است. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم طرح‌های دیگری را نیز در لایحه بودجه و سند برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار دهیم.»
سازمان نصر تهران نیز در اعلامیه‌ای عنوان کرد: «پس از بررسی، مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات جاری کشور توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی و با توجه به اینکه قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون خاصی است و تمامی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشمول این قانون بوده و شرکت‌های عضو این سازمان از شمولیت قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند، تأییدیه‌های حقوقی لازم از مراجع قانونی استانداری تهران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اخذ شده است.»
طبق اعلام نصر تهران در نتیجه دستاوردهای حقوقی اشاره‌شده و نیز رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان قانون خاص و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان مرجع ذی‌صلاح قانونی برای نظم‌بخشی و ساماندهی تمامی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای؛ اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و… شناخته شد.
بر این اساس شرکت‌های عضو سازمان از این به بعد نیازی به اخذ جواز کسب از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ندارند.
