معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جزئیات اجرای اولین ریال دیجیتال بانک مرکزی و پیشنویس سند رسمی این طرح را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: «دوره پیشآزمایشی این پروژه مهم بهصورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد. در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیدهاند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی هستند.»
محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصان این حوزه شروع شده بود، تصریح کرد: «خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیشنویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز بهصورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصان این حوزه این است که با مطالعه سند، بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است، تکتک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.»
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: «ریال دیجیتال و فرایندهای انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملاً مشابه اسکناس است؛ یعنی هر چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده میشود و پشتوانه داشته باشد، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس بررسیهای لازم را انجام میدهد و سایر موارد مشابه اسکناس است؛ ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، هوشمند و قابل برنامهنویسی است.»
محرمیان خاطرنشان کرد: «تمام آنچه اسکناس دارد را در ریال دیجیتال هم داریم بهجز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهمتر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتابههمتا این پول را مبادله میکنند بهصورت هوشمند اجرا میشود.»
او تأکید کرد: «دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولاً طولانی است و پس از اخذ بازخوردهای مردم و بررسی اثرات آن در حوزههای مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و… در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
محرمیان در خصوص معاملات رمزارز نیز تصریح کرد: «در این خصوص مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیسجمهور در دست اجرا و بررسی است؛ اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.
