پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان را از رسیدگی به «شـکایات، تظلّمات و اعتراضات» علیه شورای عالی فضای مجازی منع کردند.
به گزارش راه پرداخت به نقل از خانه ملت، ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص حدود و صلاحیت‌های «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری است و بنابراین حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به این شرح است: «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
با موافقت نمایندگان مجلس و طبق تبصره 2 این ماده رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه تحت صلاحیت این شورا از شمول این حكم خارج است.
در تبصره این ماده همچنین چند مورد از جمله «تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» از شمول این حکم خارج شده‌اند.
تصویب این طرح، شهروندان را از حق شکایت علیه شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان یک نهاد دولتی محروم می‌کند و باید دید منظور و هدف مجلس از ایجاد این نوع از مصونیت برای این شورا چیست و چه تبعاتی در پی دارد.
