پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
انتظار نداریم نظرات بخش خصوصی کاملاً اجرا شود / اثرگذاری بخش خصوصی بر تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات در گفت‌و‌گو با شهاب جوانمردی
المیرا حسینی / کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وجود نقش پررنگی که در اکوسیستم فاوا دارد، نامش در اذهان کاربران و مردم عادی چندان پررنگ نیست. آخرین باری که نام این کمیسیون را در اخبار روزمره و جاری شنیده‌ایم، زمانی بوده که اپراتورهای تلفن همراه با حذف بسته‌های به‌صرفه و مدت‌دار، عملاً کاربران را با افزایش قیمت‌ها مواجه کردند. مسئله‌ای که رئیس سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون درباره آن اظهارنظر کرد و گفت کمیسیون درباره قیمت‌ها مصوبه جدیدی صادر نکرده و همه‌چیز برمی‌گردد به قیمت‌گذاری سال‌های 95 و 96؛ زمانی که کمیسیون کف و سقف قیمت خدمات را مشخص کردند. اپراتورها نیز که زمانی برای ماندن در زمین رقابت، حاضر بودند کف مصوبه را در نظر بگیرند، حالا می‌خواهند در همان بازه مشخص‌شده به نحو دیگری بازی کنند.
به‌تازگی با پایان‌یافتن زمان حضور برخی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات از پنج نفر دیگر برای حاضر شدن در این کمیسیون دعوت به عمل آورده است و از این به بعد به جای احمد معتمدی، ناصر علی سعادت، محمود حسن‌زاده قرایی و مرحوم مسعود اخوان‌فرد، قرار است رسول جلیلی، محمد خوانساری، شهاب جوانمردی، حسین میرزاپور و حسین نعمتی در این کمیسیون ایفای نقش کنند. اعضایی که هر کدام از دل نهاد یا بخشی بیرون آمده‌اند و پیشنهاد آن نهاد برای حضور در کمیسیون به وزیر ارتباطات بوده‌اند. اما این کمیسیون چیست و چه اختیاراتی دارد؟
تنظیم مقررات، داوری و سیاست‌گذاری
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متشکل از نُه نفر است که در رأس آن وزیر ارتباطات قرار دارد. رئیس سازمان مقررات به عنوان دبیر کمیسیون در اینجا ایفای نقش می‌کند. همچنین یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره در این کمیسیون حضور دارند. پنج نفری که پیش‌تر به عنوان اعضای جدید کمیسیون نام‌شان برده شد، اعضای صاحب‌نظر کمیسیون به حساب می‌آیند.
در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این کمیسیون که اواخر سال 83 به تصویب هیئت وزیران رسیده است و وظایف و طرز کار این کمیسیون را شرح می‌دهد، وظایف و اختیارات کمیسیون را چنین معرفی می‌کند: اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور؛ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن؛ سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
فلسفه ایجاد این نهاد، تنظیم مقررات، داوری و سیاست‌گذاری در حوزه فاوا بود تا فضای رقابتی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری برقرار شود و متعاقب آن توانمندسازی رقبای غیردولتی و تنظیم روابط اقتصادی شکل بگیرد.
تأثیر اعضای بخش خصوصی بر تصمیمات کمیسیون
یکی از نکات مهمی که کمیسیون تنظیم مقررات را به بخشی قابل توجه برای بخش خصوصی تبدیل می‌کند – جدای از آنکه تصمیمات و سیاست‌گذاری این بخش تأثیر مستقیم در وضعیت کسب‌و‌کارها دارد – حضور نمایندگان بخش خصوصی است که هرچند با انتخاب وزیر ارتباطات به این کمیسیون اضافه می‌شوند، اما می‌توانند در چهار سال فعالیت‌شان صدای بخش خصوصی باشند. انتخاب شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ که همزمان عضو هیئت‌مدیره و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران است، این امید را در دل کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی زنده کرده که حضور شخصی آشنا با صنف و مشکلات کسب‌و‌کارها می‌تواند جهت‌گیری کمیسیون تنظیم مقررات را بهبود بخشد. کمیسیونی که یکی از انتقادهایی که به آن وارد می‌شود، این است که سیاست‌گذاری‌های آن بیشتر در راستای منافع دولت است تا بخش خصوصی و با وجود قدرتی که داشته، نتوانسته ارتباط درستی با کسب‌و‌کارها بگیرد. جوانمردی در خصوص اینکه نمایندگان بخش خصوصی تا چه اندازه می‌توانند در جهت‌گیری کمیسیون اثرگذار باشند، به «کارنگ» می‌گوید: «نباید این واقعیت را فراموش کنیم که وقتی اکثریت اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را افرادی از بدنه حاکمیت تشکیل می‌دهند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با هیچ مکانیسمی نظرات بخش خصوصی تام و تمام اجرا شود.»
اما او معتقد است همین که نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون حضور دارند، نکته مثبتی است که نباید آن را از نظر پنهان داشت. مدیرعامل فناپ می‌افزاید: «مسئله مهم‌تر این است که در بسیاری از نظام‌های رگولاتوری‌مان تصمیم‌ها برای بخش خصوصی، پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و عملاً امکان اینکه صدای بخش خصوصی شنیده شود و مسائلش طرح شود، وجود ندارد. به همین خاطر رویکرد کمیسیون تنظیم مقررات را در خصوص حضور نمایندگان بخش خصوصی رفتاری رو به جلو و مثبت می‌بینم. همین که رگولاتور خود را در در معرض مسائل بخش خصوصی قرار می‌دهد و صدای این بخش را می‌شنود، حائز اهمیت است. امیدوارم نتایج تصمیماتی که گرفته می‌شود هم در جهت مصالح مردم و کشور باشد، زیرا در این صورت است که دولت و بخش خصوصی هم از آن تصمیمات نفع می‌برند.»
همگرایی نهادها و تشکل‌ها
آیا این کمیسیون می‌تواند با توجه به ترکیب اعضای آن تبدیل به یکی از اهرم‌های صنفی شود و دغدغه‌های صنفی را دنبال کند؟ جوانمردی در این خصوص معتقد است: «اتفاقی که در این دوره کمیسیون افتاده، این است که نهادها و تشکل‌های صنفی با یکدیگر همگرا شده‌اند؛ از اتاق بازرگانی و نظام صنفی گرفته تا انجمن‌ها و تشکل‌های مخابراتی؛ چه سازنده‌های تجهیزات و چه اپراتورهای حوزه‌های عملیاتی. همگی سعی کرده‌اند نمایندگانی معرفی کنند که بتوانند ارتباط درست را برقرار کنند. بنابراین وقتی که معرفی از آن سمت انجام شده، عملاً این نهادها مثل اتاق فکر می‌توانند مسائل را حلاجی کنند و پیشنهادهایی را برای دولت و رگولاتور آماده کنند؛ از آن طرف وقتی که این خواسته‌هایشان در کمیسیون مطرح می‌شود، با یک پشتیبانی مناسب از سمت آن تشکل و نهاد و توأمان پشتیبانی رسانه‌ای، این امکان به وجود می‌آید که یک اهرم صنفی دست نماینده باشد. در نتیجه اثرگذاری بیشتری نیز ایجاد خواهد شد.»
او درباره اثرگذاری این کمیسیون روی کسب‌و‌کارهای نوآور حوزه آی‌سی‌تی می‌افزاید: «باید دید دغدغه‌های این کسب‌و‌کارها در سطح این کمیسیون مطرح می‌شود یا با توجه به اینکه موضوع رگولاتوری خدمات هم در حال مطالعه است و ممکن است رگولاتور خدمات شکل بگیرد، در آن حوزه مسائل و مشکلات‌شان طرح خواهد شد.»
اولویت من، اولویت نهاد معرفم است
اگر کسب‌و‌کاری بخواهد دغدغه‌هایش را با نماینده خود در بخش خصوصی مطرح کند، چه مسیرهایی در دسترس اوست؟ جوانمردی تأکید می‌کند که در این خصوص دسترسی به نماینده بخش خصوصی، پیچیدگی خاصی ندارد. او می‌گوید پیش‌تر نیز چه زمان‌هایی که مسئولیت صنفی داشته و چه در برهه‌هایی که در اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصاد نوآوری نقش ایفا می‌کرده، کسب‌و‌کارها می‌توانستند از طرق مختلف حضوری، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و… با او ارتباط برقرار کنند. این عضو کمیسیون تنظیم مقررات می‌گوید: «در حال حاضر چیزی که بیشتر دغدغه من است، این است که با تعریف کار مشخصی در کمیسیون بتوانم واقعاً برای بخش خصوصی ایفای نقش کنم و امیدوارم این جایگاه کارآمدی ذاتی داشته باشد. اگر این‌طور باشد، مسلماً حق همه اعضای نهادها و تشکل‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی است که بتوانند به نوعی این دسترسی را داشته باشند. اگر لازم باشد، در ادامه رویه‌ها را به شکل رسمی نیز اعلام می‌کنم.»
او اولویت‌های خود را همان اولویت‌های نهاد معرف خود به کمیسیون تنظیم می‌داند و چنین توضیح می‌دهد: «حال ممکن است بخشی از این اولویت‌ها با توجه به مسائل آگاه‌سازی اقتصادی به قیمت برگردد؛ از قیمت‌گذاری خدمات و تعرفه‌ها گرفته تا لایسنس‌ها. بخشی نیز به اولویت‌های دولت و وزیر محترم که بحث توسعه ارتباطات بر مبنای فیبر نوری را در دستور کار جدی دارند، برمی‌گردد. پس حتماً باید در این موارد تسهیلگری اتفاق بیفتد. بخشی هم قاعدتاً مسائل گذشته‌ای است که همیشه در کمیسیون مطرح بوده؛ حوزه تجهیزات، پست یا هر بخش دیگری که کار به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. امیدوارم در این موارد هم که بتوانم دریچه‌ای تعبیه کنم که نظرات بخش خصوصی را اخذ کرده و در کمیسیون منعکس‌کننده دیدگاه‌ها باشم و از حقوق بخش خصوصی دفاع کنم.»
