پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانکداری الکترونیکی، فناوری اشتغالزای سالهای آینده
[امیر صفری | دنیای اقتصاد] تردیدی وجود ندارد که در دو دهه آينده، حوزه آیتی از جمله چند حوزه پررونق در فضای كسبوكار جهانی خواهد بود. در این میان نیز حوزههای بينرشتهای مانند بانكداری بر بستر وب و تلفن همراه و… به ميزان چشمگيری افزايش میيابد و اين حوزه جزو چند رشته اشتغالزا و درآمدآفرين به حساب خواهد آمد.
اين پيشبينی قريبالوقوع كه اكنون نيز نشانههای تحقق آن هويدا است برای تمامی دولتها در حكم هشداری جدی است تا نسبت به تقويت زيرساختهای فني، سخت افزاری، تدوين و تصويب قوانين و مقررات مورد نياز و متناسب كاربردهای جديد از فناوری و همچنين تربيت نيروی انسانی مورد احتياج شرايط جديد، اقدامات لازم و البته به هنگام را انجام دهند. تجربه نشان داده که همواره پيشرفتهای فناوری و ايدههای نوين در تمامي حوزهها، جلوتر از قوانين و مقررات بودهاند و پس از آنکه استفاده از يک فناوری در ميان جوامع رواج يافت، مقررات ناظر بر آن تدوين و اجرا شده است.
بانکداری الکترونيکی، نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست، بررسی تجارب ساير کشورها نشان ميدهد که مدتها پس از افزايش و گسترش تراکنشهای مالی در فضای مجازی و با فناوری الکترونيکي، حکومتها دست به تدوين اجرای مقرراتی ناظر بر اين نوع از عمليات بانکی زدند. از این رو و از آنجایی که عمر بانکداری الکترونيکي در کشور ما تقریبا به يک دهه ميرسد، طبيعي است که هنوز قوانين ما به تکامل و بلوغ کافی برای انتظامبخشی و نظارت بر اين حوزه نرسيدهاند که البته باید به مرور تکمیل شوند.
از سوی دیگر يكي از نكات كليدی و دقيقی كه در مواجهه هوشمندانه و مثبت با چنين آيندهای بايد مورد توجه برنامهريزان قرار داشته باشد، جنس و كيفيت نيروی انساني مورد نياز كسبوكارهای «وبمحور» است.
تجربه سالهای اخير و شواهد و قرائن موجود به روشني نشان ميدهد كه يكي ازويژگيهای مشاغل جديد كه مبتنی بر فنآوريهای اطلاعاتی و ارتباطی است، نياز به نيروی انساني كمتر ولي متخصصتر است. به عبارت ديگر در مشاغل اين حوزه بسياری از امور توسط نرمافزارها و رايانهها و تلفنهای همراه انجام ميگيرد و حتي بسياري از كارهايی كه در ساير مشاغل و حوزهها پيش از اين با حضور نيروی انسانی انجام ميشد با كمك فنآوريهای اطلاعات اكنون بدون نياز به نيروی كار انسانی صورت ميگيرد. در چنين شرايطي به نظر ميرسد بايد راهبردی چند جانبه برای بهرهمندی همزمان از فواید فراوان نقشآفرينی فناوريهای اطلاعاتی در حوزههای مختلف و به حداقل رساندن پيامدهای منفي آن بر برنامههای اشتغالزايی انديشيد. در اين راستا توجه به چند موضوع مهم و راهگشا خواهد برد؛ نخست اينكه ايجاد فضای مناسب كسبوكار برای سرمايهگذاران و فعالان بخش خصوصي در اين حوزه ميتواند زمينه لازم را براي گسترش خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و اشتغال بيشتر نخبگان اين حوزه فراهم آورد. از سوي ديگر ميتوان با برقراري ارتباطات مناسب با ديگر كشورها، خصوصا همسايگان جنوبي و شمالی، مسير صادرات خدمات فني و مهندسي به ويژه حضور متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايراني را در اين كشورها فراهم آورند.