پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دیوان عدالت اداری بر قانونی‌بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی مُهر تأیید زد و آن را به‌عنوان مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت به رسمیت شناخت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که با گذشت دو سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، آذرماه امسال این قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجراییف ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، به‌صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده و در تبصره 2 این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به‌صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمن‌ماه 1398 در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد، ولی در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای تسهیلگر به‌منظور رفع برخی نگرانی‌ها، به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ 21 تیرماه 1400 توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد.
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداخت‌یار با اداره مبارزه با پول‌شویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کرد که این معاونت نیز به‌صورت رسمی در تاریخ 17 شهریور 1400 الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداخت‌یار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.
با این همه، شش شرکت پرداخت‌یار همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آواتک (پی‌‌پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل از مصوبه مذکور شکایت کردند، ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی‌بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌وکارهای آنلاین؛ این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی، به‌ویژه در مورد کسب‌وکارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
همچنین بر خلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است؛ بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشخیص داده شده است.