راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا نقشه راه جدید صادرات به توسعه صادرات نرم افزار منجر می‌شود؟

روز گذشته مراسم روز ملی صادرات در حالی برگزار شد که معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان، تشکیل شورای عالی صادرات، لغو مالیات صادرات در روزهای آینده، تاکید بر سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان، تلاش دولت برای توقف روند شاخص‌های منفی اقتصادی در سال ۹۲ و بهبود سیاست‌ها برای رشد این شاخص‌ها در سال ۹۳ خبر دادند.

این در حالی است که سال گذشته درست در آستانه روز ملی صادرات، صادرکنندگان با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در زمینه صادرات و نوسانات نرخ ارز مواجه شدند که همین موضوع، آسیب جدی به روند صادرات در سال ۹۱ وارد کرد. اما امسال دقیقا یک روز پیش از برگزاری روز ملی صادرات، هیات وزیران در جلسه‌ای که یکشنبه شب به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور تشکیل دادند، بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و تعیین تکلیف صادرات غیرنفتی را تا پایان سال مورد بررسی قرار دادند. نکته قابل توجه در این مراسم، تناقض دو مقام مسوول دولتی در بیان موجودی صندوق توسعه ملی بود. در حالی که معاون اول رییس‌جمهور موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ میلیارد دلار عنوان کرد، رییس دفتر رییس‌جمهور موجودی این صندوق را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

.

توقف روند شاخص‌های منفی اقتصادی

معاون اول رییس‌جمهور در جمع مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، مسوولان و صادرکنندگان نمونه با اعلام خبر آغاز به کار فعالیت شورای عالی صادرات در آینده نزدیک، سیاست‌های دولت در بخش صادرات و واردات را تشریح کرد. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: صادرکنندگان باید به دولت فرصت دهند تا مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را حل و فصل کنند. در حال حاضر تعرفه و موانع فنی شامل استانداردهای ورودی کالا اصلی‌ترین سیاست وارداتی دولت است و در زمینه صادرات هم دولت معتقد است صادرکننده باید اختیار کامل ارز حاصل از صادراتش را داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که همه موانع پیش روی صادرکنندگان برطرف شود، تصریح کرد: در مقاطعی محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال شده که حتما باید در مجامع تصمیم‌گیری درباره آنها بحث شود تا به حداقل برسند. بنابراین روز ملی صادرات فرصتی است تا راهکارهایی به دولت داده شود تا سیاست‌های دقیق‌تری وضع کنند.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: با وجود رشد منفی ۲۱درصدی انباشت سرمایه کشور در سال گذشته، رشد منفی ۸/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد منفی ۹/۹ درصدی ارزش افزوده صنعت، ایران به تنهایی نمی‌تواند فضای اقتصادی را بهبود بخشد و باید از منابع بین‌المللی استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژی‌های دنیا، استفاده از منابع مالی و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی هدف ما از برقراری ارتباط با کشورها با هدف افزایش صادرات است.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش حمایت مالی از صادرکننده‌ها را وظیفه بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات برشمرد و تاکید کرد: هم افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت است و هم صندوق ضمانت صادرات باید به نقطه‌ای برسد که بتواند از صادرکنندگان حمایت کند. وی درباره حمایت صندوق توسعه ملی نیز گفت: کل ورودی صندوق توسعه ملی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، اما دولت گذشته در سال‌های قبل ۲۰ میلیارد دلار را هزینه کرده و در حال حاضر تنها حدود ۳۲ میلیارد دلار باقی مانده که شما بهتر می‌دانید که این دارایی‌ها در کجاها قرار دارد.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه ایران برای صادرات اولویت دارند، افزود: در ماه گذشته تورم کشور ۴۰درصد بوده که باید کاهش پیدا کند. به همین دلیل سیاست کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در دستور کار است، اما در کنار این موضوع، نقدینگی بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. جهانگیری همچنین در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته حمایت از خانواده برای تعیین دهک‌ها خبر داد و گفت: این کمیته بررسی‌های لازم را برای تعیین دهک‌هایی که یارانه‌شان حذف شود، آغاز کرده است. ما به دنبال آن هستیم تا افراد بیشتری از کمیته امداد و بهزیستی‌ها یارانه نقدی دریافت کنند، البته باید شناسایی دقیقی در این خصوص صورت بگیرد. معاون اول رییس‌جمهور در خصوص سه دهکی که مجلس برای حذف یارانه‌ها اعلام کرده است، گفت: تقسیم‌بندی دهک‌ها یک کار مطالعاتی بوده و نمی‌توان بر آن اساس عمل کرد. وی در خصوص نرخ ارز گفت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نرخ ارز روند ثابتی داشته و سیاست ما آن است تا به دنبال جلوگیری از نوسانات نرخ ارز باشیم.

.

برای شاخص‌های رقابت‌پذیری چاره بیندیشیم

در سال  ۲۰۱۲میلادی، صادرات ایران با احتساب نفت و گاز ۹۶ میلیارد دلار معادل ۰/۵۵ درصد صادرات جهان و در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز ۳۷ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۰/۲ درصد صادرات جهان بوده است. بر اساس آمار و ارقام، صادرات غیرنفتی ۶ ماه نخست سال جاری نیز ۱۷/۹ میلیارد دلار در مقابل ۱۹/۲ میلیارد دلار واردات بوده که حاکی از ضرورت همت بیشتر صادرکنندگان برای بهبود این وضعیت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این آمار و ارقام، اعلام کرد: میزان صادرات ارتباط مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری خارجی دارد، به طوری که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خارجی، ۲ واحد صادرات در آن کشورها انجام می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده مجموع صادرات کالا و خدمات دنیا را در سال ۲۰۱۲میلادی بالغ بر ۲۲/۸ هزار میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ۸۱درصد این رقم به کالا و ۱۹درصد به عرضه خدمات مربوط می‌شود. متوسط نرخ رشد صادرات در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲میلادی حدود ۸/۳ درصد بوده، در حالی که در همین مدت مشکلات اقتصادی نیز در جهان وجود داشته است. همچنین صادرات صنعتی ۶/۷درصد رشد داشته که علت کاهش آن نسبت به سال‌های گذشته افزایش سهم سوخت و نفت بوده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم صادرات کشورهای در حال توسعه از ۳۴درصد جهانی در سال ۱۹۸۰ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی رسیده و واردات در این فاصله از ۲۹درصد به ۴۲درصد رسیده است.

نعمت‌زاده شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را در سال ۲۰۱۲میلادی در مجمع جهانی اقتصاد مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: رتبه ایران در میان ۱۴۸ کشور با ۱۶ پله سقوط به ۸۲ رسیده و رتبه کسب‌وکار ایران نیز در میان ۱۸۵ کشور به ۱۴۵ رسیده است. همچنین رتبه ایران در بخش لجستیک و حمل و نقل نیز ۹ پله سقوط کرده و در میان ۱۵۵ کشور به ۱۱۲ کشور رسیده است. این در حالی است که رتبه ترکیه ۲۷ و رتبه همسایگان جنوبی ایران ۱۷ است. نعمت‌زاده تسهیل گشایش اعتبار اسنادی و کاهش آن از ۱۳۰ به ۳۰ درصد، برطرف کردن نیاز مجوز، تثبیت نسبی نرخ دلار جهت رفع دغدغه صادرکنندگان، بهبود فضای بین‌المللی، خروج تدریجی بانک‌ها از لیست تحریم اتحادیه اروپا، رفع مشکلات واحدهای صنفی، هدفمند کردن جوایز و مشوق‌های صادراتی، توسعه امور حمل و نقل و کشتیرانی و موارد متعدد دیگری را از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم جهت تسهیل امور صادرات اعلام کرد.

.

حذف پیمان سپاری ارزی

وی در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران درباره پیمان‌سپاری ارزی گفت: به زودی خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت. ما به دنبال لغو پیمان‌سپاری ارزی هستیم و معتقدیم قطعا باید حذف شود.

.

اقتصاد از تصمیمات لحظه‌ای آسیب دید

در روز ملی صادرات تنها از تعداد محدودی از فعالان اقتصادی که نام صادرکننده بر خود گذاشته‌اند، تقدیر نمی‌شود، بلکه همه اقتصاد کشور مورد تجلیل و تحلیل قرار می‌گیرند. این دیدگاه محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور درباره صادرات است. نهاوندیان معتقد است: دولت یازدهم از ابتدا هم اعلام قطعی کرده بود که رشد اقتصادی کشور باید به دستان بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت بگیرد. در این راه دولت تنها سیاست‌گذار است، نه متصدی اقتصاد. وی در این باره گفت: وظیفه دولت شناسایی موانع و برداشتن آنها است. اگر نگاهی به صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته داشته باشیم، شاهد این هستیم که صادرات با رشد خوبی همراه بوده و حجم آن افزایش یافته، اما سوال اینجا است که آیا باید خودمان را با خودمان مقایسه کنیم یا ببینیم دیگران در این مدت چه کرده‌اند؟ رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هر چند که صادرات صنعتی ایران از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰میلادی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی رسیده و در این مدت ۷ برابر شده، اما در همین ۱۱ سال، صادرات صنعتی ترکیه به ۱۰۴ میلیارد دلار و صادرات صنعتی عربستان به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: نسبت پوشش صادرات صنعتی به واردات صنعتی در ایران ۳۷ درصد است، در حالی که این نسبت در ترکیه ۷۳ درصد، در عربستان ۶۷ درصد، در تایلند و مالزی بیش از ۱۰۰ درصد و در کره جنوبی ۱۷۷ درصد است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد کشور از تغییرها و تصمیم‌های لحظه‌ای آسیب فراوانی دیده است، گفت: تصمیم تعیین‌کننده در حوزه صادرات این نیست که جایزه صادراتی بدهیم یا خیر، بلکه باید به این نکته توجه کرد که آیا سیاست ارزی ما مشوق صادرات است یا واردات؟ یکی از خطاهای سال‌های گذشته این بود که بدون توجه به سیاست مدیریت تورم، سیاست مشوق واردات ابلاغ شده بود، در نتیجه رشد صادرات تحقق پیدا نکرد.

رییس اتاق ایران بزرگ‌ترین کمک دولت را به اقتصاد کشور در ایجاد ثبات در مقررات دانست و تصریح کرد: باید ثبات مقررات وجود داشته باشد تا بتوان برنامه‌ریزی بلندمدتی داشت و بتوان فضای اقتصادی کشور را به فضای مسابقه در جهش صادرات تبدیل کرد. این در حالی است که اعتماد به صادرکننده هم باید سیاست کلان دولت باشد و دولت خودش را از صادرکننده و فعال اقتصادی جدا نبیند.

وی تاکید کرد: من به نمایندگی مجموعه اتاق‌ها و تشکل‌ها، این رویکرد دولت تدبیر و امید در تهیه مصوبه ۳۵ بندی فضای اعتماد به فعالان اقتصادی را نگاه تسهیلی در بهبود فضای کسب و کار می‌دانم.

.

تراز منفی تجاری در ۶ ماه

ولی‌اله افخمی‌‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در همایش روز ملی صادرات در همان ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در سال ۹۱ میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی ۳۳/۵ میلیارد دلار بوده، اظهار کرد: میزان ارزش واردات کشور ۵۳/۳ میلیارد دلار بوده که تراز تجاری بدون نفت در سال ۹۱ منفی ۲۱ میلیارد دلار بوده است. وی میزان ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز در سال ۹۱ معادل ۳/۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در ۵۷ پروژه و توسط ۳۵ شرکت صادرکننده انجام شده است. همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده که در مقابل آن میزان ارزش واردات کشور در این مدت نیز به ۹/۱۹میلیارد دلار رسیده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در شش ماه ابتدای سال جاری تراز تجاری کالا در کشور منفی ۳/۵ میلیارد دلار بوده است، تصریح کرد: براساس برنامه‌های دولت جدید باید سهم صادرات صنعتی و معدنی نسبت به کل صادرات کشور به ۴۵ درصد ارتقا پیدا کند و همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سرانه صادرات صنعتی باید به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.

.

تصمیم غیرکارشناسی نگیرید

رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ابتدا با تاکید بر عدم خام‌فروشی و افزایش صادرات منابع غیرنفتی کشور، گفت: مجلس و دولت‌های گذشته سیاست‌های موثری را برای تحقق این اهداف تدوین کردند، اما همچنان فاصله بسیار زیادی با عدم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی داریم.

رحمانی با اشاره به اینکه در هدفمندسازی یارانه‌ها سهم تولید به نحو مناسبی ادا نشده، تصریح کرد: نباید ایرادات بخش تولید کشور را نیز نادیده گرفت. زیرا این بخش به جای تکیه بر ابزارها و پتانسیل‌های خود وابستگی زیادی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات دارند.

رحمانی با اعلام آمادگی مجلس، از دولت یازدهم درخواست کرد ضمن رفع مشکلات بخش تولید، دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت و آن را در خدمت صادرات و صنعت قرار دهد.

.

احیای شورای ملی آب

در ادامه همایش ملی روز صادرات، محسن جلال پور نایب رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه خواسته همه صادرکنندگان لغو بخشنامه مسائل مربوط به مالیات و تعهدنامه و آزادسازی صادرات است، گفت: نقدینگی نیاز بخش صادرات است که علاوه بر آن باید به تسهیلات مورد نیاز صادرات، افزایش تسهیلات و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و مقوله پوشش دادن به نوسانات نرخ ارز توجه شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت موضوع آب برای صادرات و نیاز کشور در این حوزه گفت: ارزش افزوده دریاچه ارومیه ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که ۲۰۰ میلیارد دلار باید برای احیای آن هزینه در نظر بگیریم. جلال پور در پایان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم توقع داریم به این موضوع اهمیت داده و کمیته‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و صنعت تشکیل شود، ابراز امیدواری کرد در همین راستا شورای ملی آب نیز احیا شود.

.

حذف جوایز صادراتی به صادرات ضربه زد

همچنین محمدرضا انصاری رییس انجمن صادرات فنی و مهندسی با توضیحاتی در خصوص مشکلات مربوط به صادرات محصولات فنی، مهندسی و خدمات گفت: پس از اینکه جوایز صادراتی برای صادرکنندگان تصویب شد شیب متوسط صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سال ۱۳۹۰ به ۴۵درصد رسید، ولی در سال ۹۱ افت محسوسی در صادرات این محصولات داشتیم.

وی با بیان اینکه تحقق ظرفیت آزاد بخش فنی و مهندسی ۲۰میلیارد دلاری ظرف ۵ سال قابل تحقق است، گفت: این موضوع نیاز به همدلی و حمایت دارد به نوعی که لازم است در ابتدا در دولت انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد و بعد از آن با حمایت به صورت اعطای جوایز صادراتی به تحقق صادرات این بخش کمک کند. رییس انجمن صادرات فنی و مهندسی در ادامه اظهار کرد: از سال ۹۰ به بعد تصمیم گرفته شد این جوایز را به دلیل بی‌پولی پرداخت نکنند و از سال‌های ماقبل آن نیز هنوز بدهی‌هایی وجود دارد که حذف این جوایز ضربه زیادی به صادرات وارد کرد.

.

تخصیص نقدینگی متناسب

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان دیگر سخنران مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه میزان تناژ تولیدی محصولات معدنی حدود ۴۰۰ میلیون تن است، گفت: اگر می‌خواهیم صادرات را افزایش دهیم باید بینش‌ها را در خصوص بخش معدن و صنعت تغییر دهیم که این مقوله نیازمند دانش روز، تکنولوژی و برنامه‌ریزی است.

وی با اشاره به اینکه ترکیه سالانه ۳۰۰ هزار تن مس وارد می‌کند که معادل ۵/۲ میلیارد دلار است که ایران می‌تواند به راحتی با به کارگیری و تقویت ظرفیت داخلی بازار مس را از آن خود کند، افزود: عربستان ۴۰۰ هزار تن مس تولید می‌کند که ایران با تولید کنسانتره مس می‌تواند با تامین مواد مورد نیاز این کشور، این بازار را نیز از آن خود کند. سعد محمدی در ادامه گفت: ایران ظرفیت تولید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن کک در کشور را دارد در حالی که تولید ما در زغال سنگ ۸۷۰ هزار تن است ولی با برنامه‌ریزی می‌شود آن را به سالی ۵ میلیون تن هم رساند. وی افزود: ما سالانه ۵ تا ۹ میلیون تن فولاد وارد می‌کنیم، در حالی که از سال ۱۲۶۴ هجری شمسی تولیدکننده فولاد بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به جذب بازارهای کشورهای همسایه تصریح کرد: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حدود ۴۵۹ میلیارد دلار برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان صورت گرفته که فقط ۱۸ درصد آن به مناقصه گذاشته شده که ایران می‌تواند برای جذب این بازار و سرمایه‌گذاری‌های موثر نقش کارآمدی ایفا کند. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان در پایان با اشاره به تثبیت هزینه‌های انرژی‌بر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به تخصیص نقدینگی متناسب با حجم صنعت و معدن برای خروجی مناسب اشاره و تاکید کرد: با رویکرد جدید صندوق ضمانت، صادرات شکل و رویه بهتری به خود بگیرد.

در پایان مراسم روز گذشته ۴۶ صادرکننده در بخش صادرات کالا، چهار صادرکننده در بخش خدمات و پنج تشکل نمونه صادراتی به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شدند.

.

تعیین نرخ سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار

محمد نهاوندیان در حاشیه مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی سالانه به تولید اختصاص می‌یابد، گفت: اگر چه منابع صندوق توسعه ملی به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده اما با تدبیر، امکان ارائه تسهیلات و همچنین افزایش منابع وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از منابع در کشورهای دیگر متمرکز شده و یکی از تصمیمات دولت این است که صندوق توسعه ملی با تخصیص‌هایی که برای صنایع دارد بتواند منابع را در مسیر تولید مبتنی بر صادرات قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تسهیلات صندوق توسعه برای بخش صنعت به صورت ارزی خواهد بود، درباره سهم ۱۰درصد ریالی صنایع از این صندوق، گفت: این مصوبه زمان‌بر است، اما جهت‌گیری کلی دولت این است که به صنایع ارز بدهد و ارز بگیرد. به اعتقاد نهاوندیان، اولویت منابع صندوق توسعه در سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام است که باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود. وی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی، گفت: این موضوع با مساله رکود تورمی آمیخته شده که تعیین آن در اختیار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و در حال بررسی است. نهاوندیان در خصوص گشایش «ال‌.سی» ۳۰درصدی نیز گفت: بانک مرکزی این مصوبه را ابلاغ کرده و بانک‌ها موظف هستند آن را اجرا کنند، در جلسه‌ای هم بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده شعب هرچه زودتر این مصوبه را اجرا کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.