پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته گذشته درگاه پرداخت اینترنتی صرافی سیتکس بسته شد. گویا بسته‌شدن درگاه را شرکت شاپرک به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دنبال کرده است. کسب‌وکار سیتکس که در دسته‌بندی کسب‌وکارهای مرکز توسعه تعریف نشده، از طریق یکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری درگاه پرداخت خود را در این سال‌ها فعال کرده بود؛ اما بعد از اعلام مرکز توسعه مبنی بر تعریف اینماد برای کسب‌وکارهای جدید حوزه مالی، این شرکت برای اینکه در چارچوب قانون فعالیت کرده باشد، اقدام به ثبت‌نام در سایت اینماد کرد؛ اما در نهایت نه‌تنها نمادی نگرفت، بلکه درگاهی که پیش از این کار می‌کرد هم مسدود شد.
درگاه پرداخت صرافی سیتکس بالاخره بعد از چند روز پیگیری از مرکز توسعه و شاپرک مجدداً فعال شد و به روال پیش از این ماجرا برگشت؛ اما آنچه به روال گذشته برنخواهد گشت، چیزی به نام «اعتماد» است. ممکن است این اعتماد را از زاویه دید کاربران سیتکس نگاه کنیم، اما این فقط یک طرف ماجراست.
قطعاً حتی چند دقیقه اختلال در فعالیت یک کسب‌وکار اینترنتی، آن هم از نوع ارائه‌دهنده خدمات مالی نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد کاربران به این کسب‌وکارها نخواهد داشت؛ چه برسد به چند ساعت و چند روز اختلال که به ثبت یک نقطه سیاه در کارنامه یک کسب‌وکار منجر خواهد شد.
روزانه صدها کسب‌وکار اینترنتی از روی اجبار، کارشان به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌افتد. معمولاً این کسب‌وکارها اگر قربانی اشتباه و خطای کارشناسی در این مرکز شوند، صدایشان شنیده نمی‌شود و این مرکز هم پاسخگو نیست. از مرکزی که پایه و ساختاری دولتی دارد و احتمالاً هیچ حسی از حساسیت کسب‌وکارها و دغدغه‌هایشان در تک‌تک اتم‌های موجود در آن مرکز وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که کسی احساس ناخوشایند مسئولیت‌نشناسی در خود حس کند.
آسیب سیتکس از اشتباهی که نباید اتفاق می‌افتاد، انکارشدنی نیست. اما اینجا یک آسیب بزرگ بر پیکره اعتماد به یک نهاد دولتی و جایی که فلسفه وجودی‌اش توسعه و حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی است وارد شد. سیتکس برای ادامه فعالیت خود فعلاً نیازی به دریافت اینماد نداشت؛ چراکه طبق اعلام خود مرکز جزء کسب‌وکارهایی است که پیش از این درگاه داشته‌اند و اینماد اجباری فعلاً شامل حال‌شان نمی‌شد. با این حال مدیران این صرافی تصمیم گرفته‌اند که در چارچوب قانون حرکت کنند و به همین سبب از هر نشانی که به رسمیت‌بخشیدن این کسب‌وکار کمک کند، استقبال کردند و با اراده خود اقدام به دریافت اینمادی کردند که به آنها وعده‌اش داده شده بود.
این اشتباه به نقطه شکستی برای مرکزی تبدیل شده که با اسم رمز «اعتماد» می‌خواهد کسب‌وکارهای اینترنتی را سامان دهد، اما خود با اشتباه خانمان‌سوزش برای کسب‌وکارها همان مقدار اعتمادی را هم که به این مرکز وجود داشت، از بین می‌برد.
همه آن اداره‌هایی که با نام «مرکز» می‌خواهند «اعتماد» را ایجاد کنند، فلسفه و روح کسب‌وکارهای نوین را درک نکرده‌اند. ممکن است برخی فعالان این مراکز دانش و شناخت خوبی نسبت به فضای کسب‌وکار داشته باشند، ولی روح کلی حاکم بر این نهادهای دولتی در تضاد با توسعه فضای اقتصاد نوآوری است. اقتصاد نوآوری نیاز به رگولاتور و تنظیم‌گر نوآور دارد؛ اگر رگولاتور بخواهد با روش‌های قدیمی دست به کنترل پدیده‌های جدید بزند، با شکست روبه‌رو می‌شود.
اینکه عده‌ای اصرار دارند برخلاف نظر همه آن‌هایی که دلسوز هستند، حرف خودشان را تکرار کنند و مرغ‌شان فقط یک پا داشته باشد، در نهایت به همین وضعیتی منجر می‌شود که الان هم گرفتارش هستیم. اقتصاد نوآوری و به‌طور خاص اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته رشد شدیدی داشته و این در حالی است که هیچ بخشی از دولت برنامه و مأموریتی برای توسعه این بخش نداشته است. آنچه این بخش را پیش برده، بازار و کسب‌وکارهایی بوده‌اند که فرصت‌ها را درک کرده‌اند و تلاش کردند با مدیریت صحیح زمینه بهره‌برداری از حوزه‌های نوین را فراهم کنند. اگر می‌خواهیم این فضا را ببندیم و کارآفرینان ایرانی را فراری دهیم، کاش این موضوع را واضح و شفاف اعلام کنیم تا همه تکلیف خودشان را بدانند.
نویسنده / مترجم
مینا والی