پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.
به گزارش خانه ملت، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذرماه مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: «در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد به کارآفرینان کمک کند.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌وکارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده است، ادامه داد: «الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی، بر خلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط مجلس است.»
او خطاب به رئیس مجلس گفت: «به‌دلیل اختلاف‌نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌وکار جوانان کشور تحت تأثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تأکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش‌آمده درباره الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: «اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند.»
او با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: «در حال حاضر بر اساس آمار ارائه‌شده، کسب‌وکارهای دیجیتال حدود چهار الی پنج درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده‌اند که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.»
آقای محرميان در معاونت فناوری بانک مرکزی، نوآوری رو نابود کردن و به انحصار شرکت های خاص تداوم دادن.
تضاد منافع در معاونت ايشون به وضوح ديده شده و با وجود اعلام مکرر توجه نکردن!