پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در گفت‌و‌گوی نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران و رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر مطرح شد: ابهامات قانونی مانع اصلی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین داروست
در حالی که این روزها آمار ابتلا به ویروس کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در سراسر کشور همچنان افزایش می‌یابد، نیاز مردم به خدمات درمانی و دارویی به مهم‌ترین مسئله کشور تبدیل شده است. در این شرایط جای تعجب دارد که نهادهایی مانند انجمن داروسازان با ایجاد محدودیت برای فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو، همچون اسنپ‌دکتر که می‌توانند در خلوت‌شدن داروخانه‌ها، تأمین داروهای اساسی و قطع زنجیره کرونا مؤثر باشند، مانع‌تراشی می‌کنند و همچنان ایجاد محدودیت برای این پلتفرم‌ها ادامه دارد. در همین راستا، در برنامه «دارونامه» در رادیو گفت‌وگو، بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران و مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر گفت‌وگویی داشتند که در ادامه می‌توانید، بخشی از آن را بخوانید.
تسهیل دسترسی مردم به دارو در اسنپ‌دکتر
در این جلسه مسعود تاج‌فرد، هم‌بنیان‌گذار و رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر، با اشاره به ورود اسنپ‌دکتر به بازار فروش آنلاین دارو با هدف تسهیل دسترسی مردم به دارو گفت: «با توجه به نیازی که در چند ماه اخیر برای تهیه دارو در کشور به وجود آمده و در شرایطی که متأسفانه با افزایش شیوع کرونا شاهد کمیاب‌شدن برخی از داروها هستیم، تصمیم گرفتیم پلتفرمی را عرضه کنیم که کاربران را به داروخانه‌ها متصل کند. به وسیله این سرویس می‌توان نیازهای دارویی که تهیه آنها با نسخه ممکن است و همچنین داروهایی که بدون نسخه عرضه می‌شوند را تأمین کرد. در طول این مدت تلاش کردیم خطاها، خطرات و ایرادات موجود را شناسایی و برطرف کنیم. در این پلتفرم کاربران می‌توانند نسخه‌های خودشان (نسخه‌های کاغذی و نسخه‌هایی که در سامانه‌های الکترونیکی ثبت می‌شوند) را برای داروخانه‌ها ارسال کنند. اسنپ‌دکتر در اینجا فقط نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند و نسخه را به دست داروخانه می‌رساند. داروخانه بعد از مشاهده نسخه‌ها بر اساس صلاحدید مسئول فنی و قوانینی که وجود دارد، نسخه را بررسی می‌کند و اگر این امکان وجود داشته باشد که اقلام نسخه به‌صورت آنلاین قیمت‌گذاری و با پیک‌های ما برای کاربر ارسال شوند، نسخه را قیمت‌گذاری می‌کنند و دارو به دست کاربران می‌رسد. ما در اینجا چند مسئله را پیش‌بینی کردیم؛ اگر اقلام دارویی خاص یا پرخطر باشند، داروخانه می‌تواند اصل نسخه را درخواست کند، در این صورت پیک اصل نسخه را از کاربر دریافت می‌کند و به داروخانه میدهد و بعد دارو برای کاربر ارسال می‌شود. بعضی از داروها هم ممکن است به حمل در شرایط خاصی نیاز داشته باشند که با توجه به اطلاع‌رسانی‌ای که به داروخانه‌ها انجام شده و قوانینی که خود داروخانه‌ها در این زمینه دارند، در این شرایط سفارش لغو می‌شود؛ بنابراین ما سعی کردیم این موارد را ببینیم و چالش‌ها را کم کنیم.»
استناد به قانون سال 1334 در زمینه دارو و مواد محرک
در این گفت‌وگو دکتر بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران، درباره فروش آنلاین دارو به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: «دارو یک کالای استراتژیک است و بر اساس قانون ۱۳۳۴، دارو و مواد محرک که شامل ویتامین‌ها و غیره هستند، جزء داروها دسته‌بندی می‌شوند. در حال حاضر هم در کشور زیرساخت فروش دارو به‌صورت آنلاین وجود ندارد و در نتیجه داروهای تقلبی زیادی از این مسیر به فروش می‌رسند که مبداء فروش آنها مشخص نیست. پیشنهاد ما این است که اگر قرار است اقدامی در زمینه فروش آنلاین دارو انجام شود، همه مسائل آن دیده شود و پس از آنکه یک قانون جامع در این زمینه ایجاد شد، فروش آنلاین دارو آغاز شود. اینکه دارو را با کالا‌هایی چون لوازم خانه یکسان ببینیم، درست نیست. در این حوزه ما با جان بیمار سروکار داریم. در بحث کرونا شرکت‌هایی که کار فروش آنلاین دارو را انجام می‌دهند، بیشترین تخلف را دارند. فعالیت این شرکت‌ها باعث می‌شود برندهای خارجی و داروهای قاچاقی که فقط در چند داروخانه توزیع می‌شوند، در اختیار همه قرار بگیرد.»
ابهامات قانونی سد راه پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو
در ادامه رئیس هیئت‌مدیره اسنپ‌دکتر درباره مشکلات قانونی در زمینه فروش دارو عنوان کرد: «نگرانی درستی در زمینه مشخص‌بودن مبداء داروهایی که به‌صورت آنلاین فروخته می‌شوند، وجود دارد. ولی ما در این حوزه یک تفاوت با بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین دارو داریم. ما به هیچ‌عنوان نه دارویی را معرفی و تبلیغ می‌کنیم، نه دارویی را می‌خریم و می‌فروشیم. ما صرفاً واسط بین کاربر و داروخانه هستیم. در واقع اگر شما بتوانید دارویی را به‌صورت حضوری از داروخانه بخرید، همین دارو را به‌صورت آنلاین هم می‌توانید از اسنپ‌دکتر تهیه کنید. به همین دلیل ما مجوزمان را در رسته سلامت از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گرفته‌ایم و می‌توانیم بین کاربر و تأمین‌کنندگان – که در این مورد تأمین‌کنندگان ما داروخانه‌ها هستند – واسطی باشیم و از نظر قانونی کار ما ایرادی ندارد. اما در روزهای اخیر انجمن داروسازان و سازمان‌های مشابه تلاش دارند داروخانه‌ها را با تهدید از همکاری با ما منصرف کنند. واقعیت این است که با تهدید کاری درست نمی‌شود. ما چند بار از سازمان غذا و دارو، از انجمن داروسازان و کارشناسان این حوزه درخواست کرده‌ایم که قانو‌ن‌گذاری و شفاف‌سازی قانون در این حوزه را در اولویت قرار دهند. ابتدا باید بپذیریم که قانون در این زمینه ابهاماتی دارد؛ یکی از این ابهامات این است که ما بر اساس قانون نظام صنفی می‌توانیم به‌عنوان واسط بین داروخانه و کاربر فعالیت کنیم. اما سازمان‌های دیگر که عمدتاً مرتبط با وزارت بهداشت هستند، این قانون را قبول ندارند و قوانین خاص خودشان را اعمال می‌کنند. ما کاری خلاف قانون نمی‌کنیم؛ دارویی که به دست مردم می‌رسانیم، همان دارویی است که در داروخانه فروخته می‌شود. اگر تخلفی در این زمینه می‌بینیم، به این دلیل است که پلتفرم‌های آنلاین و سیستم ما کمک کرده‌اند که این تخلف‌ها، شفاف‌تر دیده شوند. اتفاقاً سیستم‌های فروش آنلاین دارو می‌توانند به انجمن داروسازان و سازمان‌های نظارتی کمک کنند تا با استفاده از گردش اطلاعات برای جلوگیری از تخلفات وارد عمل شوند.»
دارو، کالای لوکس نیست
نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره مشکلات قانونی فروش آنلاین دارو ادامه داد: «این کالایی که در پلتفرم‌های آنلاین به فروش می‌رسد، اسمش داروست و نمیتوان آن را با کالاهای لوکس و ماشین ظرف‌شویی مقایسه کرد. چرا از نبود پلتفرم‌های آنلاین نگران هستیم؟ آیا نگران این هستیم که بیمار معطل می‌شود؟ این نگرانی با طرح نسخ آنلاین برطرف شده است. بر اساس قانون برنامه ششم، نسخ کاغذی در حال حذف است و از اول دی‌ماه 1400 به هیچ‌عنوان نسخ کاغذی وجود نخواهد داشت و همه نسخ در بستر الکترونیکی ارسال می‌شود و با کد ملی دارو را از هر جایی می‌توان خریداری کرد. بحث امضای الکترونیکی و دیجیتال هم مطرح شده و مسئول فنی داروخانه عوارض نسخه‌پیچی را بررسی و نسخه را همراه با امضای الکترونیکی به سازمان‌های نظارتی ارسال می‌کند. این امر، بحث نسخه الکترونیکی را حل می‌کند. فقط ارسال دارو می‌ماند که می‌توانیم در مورد آن صحبت کرده و راه‌حل پیدا کنیم. بر اساس ضوابط وزارت بهداشت تاکنون فعالیت این پلتفرم‌ها خلاف قانون بوده، چون دارو یک کالای استراتژیک است. در کشورهای دیگر هم که ید طولایی در این زمینه دارند، برای بحث دارو قوانین خاص خودشان را وضع کرده‌اند.»
تجربه‌های جهانی در پلتفرم‌های مشابه اسنپ‌دکتر
هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر در ادامه این بحث و درباره لزوم فعالیت اسنپ‌دکتر با وجود مخالفت‌ها گفت: «بر خلاف چیزی که آقای دکتر صبور گفتند، در دنیا این‌طور نیست که کشورهای گوناگون دارو را به‌صورت یک کالای خیلی خاص که امکان فروش اینترنتی ندارد، دیده باشند. در کشورهای متعدد پلتفرم‌های آنلاین زیادی در حال فعالیت هستند؛ در آمریکا «آمازون فارمسی»، در انگلیس «بابیلون»، در هند «پرکتو»، در مصر و کشورهای عربی «ویزیتا» و در امارات «فارمسینا» فعالیت می‌کنند و برای آن ضابطه درست شده است. اینکه بگوییم دارو کالای خاصی است و نباید به آن دست بزنیم، درست نیست و در این بین فقط بیمار ضرر می‌کند. خواهش من از سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های خصوصی این است که خودمان را در برابر سلامت مردم مسئول بدانیم و نگوییم این بحث حاکمیتی است و هر وقت وزارتخانه‌ها در این زمینه تصمیم گرفتند، ما بر اساس ضوابط آن عمل می‌کنیم. من به‌عنوان کسی که در بخش خصوصی در کشور فعالیت می‌کنم، مسئولم که اگر فکر می‌کنم می‌توانم در شرایط همه‌گیری کرونا به بیماران و به خلوت‌تر شدن داروخانه‌ها کمک کنم، اقدامی انجام دهم. همچنین اگر می‌توانم به فروش بیشتر داروخانه و اقتصاد داروخانه کمک کنم، وظیفه من است که به‌عنوان بخش خصوصی در این زمینه وارد شوم و از مراجع قانونی و وزارت بهداشت بخواهم که قانون را بازنگری و شبهات آن را برطرف کنند. من از دکتر صبور و مسئولان و متخصصان این امر درخواست دارم که از مراجع قانون‌گذار تغییر قانون و بازنگری آن را پیگیری کنند.»
اسنپ‌دکتر واسط میان کاربر و داروخانه
تاج‌فرد همچنین در زمینه احتمال ایجاد انحصار فروش دارو از سوی پلتفرم‌های آنلاین تصریح کرد: «انحصار تعریف مشخصی دارد و به این معناست که شرکتی محصولات را قیمت‌گذاری کند و دیگران نتوانند در قیمت‌گذاری نقشی داشته باشند. بازار دارو به این صورت نیست که شرکتی بتواند در این زمینه به‌صورت انحصاری عمل کند. ما هم به‌صورتی عمل نمی‌کنیم که دیگران نتوانند وارد این حوزه شوند. در کشور ما شورای رقابت و قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت می‌کنند. در حوزه دارو کار ما صراحتاً به‌صورت پلتفرم است و ما ماهیت پلتفرمی خود را در آینده هم حفظ خواهیم کرد و هرگز وارد تأمین یا خریدوفروش دارو به‌صورت مستقیم نخواهیم شد. ما به‌دنبال این هستیم که داروخانه‌ها را تقویت کنیم.»
او همچنین درباره چگونگی همکاری اسنپ‌دکتر با داروخانه‌ها گفت: «شرط همکاری ما با داروخانه‌ها این است که داروخانه‌هایی که ما با کار می‌کنند، باید مجوز فعال سازمان غذا و دارو داشته باشند و درِ داروخانه باز باشد؛ بنابراین ما داروخانه‌ها را گلچین نمی‌کنیم و دست یاری به سمت انجمن داروسازان دراز می‌کنیم تا داروخانه‌ها را به ما معرفی کند. همچنین برای ایجاد عدالت، اگر سفارشی در یک محدوده جغرافیایی مثلاً تجریش ثبت شود، ما اول سفارش را به نزدیک‌ترین داروخانه ارسال می‌کنیم، مدتی به داروخانه فرصت می‌دهیم نسخه را بررسی و قیمت‌گذاری کند. الگوریتم پلتفرم ما به‌صورتی برنامه‌ریزی شده که اگر داروخانه سرش شلوغ باشد یا نسخه را نبیند، نسخه به داروخانه بعدی ارائه شود. معیار انتخاب داروخانه بعدی نزدیکی به محل سفارش و میزان فعالیت آن در اسنپ‌دکتر است و یعنی ما حدس میزنیم که اگر این داروخانه نسخه را دریافت کند، در زمان کمتری دارو به دست کاربر می‌رسد؛ بنابراین ما دو معیار نزدیک‌ترین داروخانه و سریع‌ترین خدمت را در ارسال نسخه به داروخانه‌ها لحاظ کرده‌ایم. به هر حال ممکن است داروخانه‌ای اقلام نسخه‌ای را نداشته باشد، در این شرایط ما نسخه را برای داروخانه‌های مختلف می‌فرستیم تا دارو برای کاربر تأمین شود.»
استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با مسئولان
تاج‌فرد با اشاره به استقبال اسنپ‌دکتر از مذاکره با بخش خصوصی و دولتی برای برطرف‌کردن چالش‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد و گفت: «ما بارها از انجمن داروسازان تهران و کشور و از سازمان غذا و دارو درخواست جلسه کرده‌ایم. در اسفندماه با سازمان غذا و دارو جلسه داشتیم و مسائل را منتقل کردیم. در این جلسه به ما گفته شد که قوانین نسخه‌پیچی آنلاین را تعدیل و بازنگری می‌کنند. اما ما حرکت روبه‌جلویی ندیدیم. انجمن داروسازان تهران و کشور و سازمان‌های مشابه، به ما پاسخ مشخصی نداده‌اند و دعوت ما را قبول نکرده‌اند. ما از آغاز کار بارها درخواست کرده‌ایم که بتوانیم کمیته‌های مشترکی را شکل دهیم، چالش‌ها و خطرات را بررسی کنیم و راه‌حل‌هایمان را بررسی کنیم. داروخانه‌های همکار ما تقریباً 50 درصد درخواست‌ها را می‌پذیرند و بقیه را به دلایل مختلف رد می‌کنند؛ مثلاً دارو باید در شرایط خاصی حمل شود، دارو نیاز به نسخه دارد، اما بدون نسخه درخواست شده، نسخه ناخواناست، مسئول فنی در اصالت دارو شک دارد و غیره. هر کدام از این مسائل وجود داشته باشد، دارو ارسال نمی‌شود. ما روی اصالت دارو تأکید داریم، پیک ما دارو را از داروخانه تحویل می‌گیرد و به کاربر می‌رساند.»
در نهایت تأکید نهادهای مسئول در حوزه دارو بر ممنوعیت‌های قانونی برای پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو و نبود اقدام جدی برای بازنگری قوانینی که تصویب برخی از آنها به بیش از نیم‌قرن پیش بازمی‌گردد، باعث شده در شرایط همه‌گیری کرونا که آمار مرگ‌ومیر در آن به‌شدت صعودی است، محدودیت‌ها همچنان پابرجا باشد. همچنین به جای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین حوزه سلامت که می‌توانند در قطع زنجیره کرونا مؤثر باشند، ایجاد محدودیت برای این کسب‌وکارها همچنان ادامه دارد و متأسفانه راه برای گفت‌وگو در این زمینه هموار نشده است.
