راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نمایشنامه‌های بانکی: بازخوانی پرونده شبکه بانکی تایید صلاحیت‌ها

راشل آرامیان؛ روزنامه شرق؛ محمود بهمنی ۱۵ مهر شمع‌های کیکش را فوت کرد. کیکی که نشان از تمام شدن سه سال خدمتش در بانک مرکزی دارد. او در حالی چهارمین سال خدمتش را آغاز می‌کند که در این سه سال خبر استعفایش دو بار به گوش همه رسید و حتی خود نیز برای داغ کردن فضای خبری، سه بار تهدید به استعفا کرد که البته هیچ کدام هم عملی نشد. او مدعی بود بانک مرکزی استقلال دارد و در صورتی که کوچک‌ترین خدشه‌ای به استقلال این بانک وارد آید، او بی‌شک استعفا خواهد داد؛ در حالی که آن سو‌تر مجلس نشینان طرحی را در دستور کار داشتند تا استقلال نداشته بانک مرکزی را احیا کنند. اما بهمنی این روز‌ها در شرایط دشوارتری به سر می‌برد که با اتمام سه سال خدمت او در بانک مرکزی مقارن شده است. کابوس اختلاس، دمی او را آرام نمی‌گذارد. کابوسی که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود و هر روز بیشتر از قبل قربانی می‌گیرد.

در گام نخست محمودرضا خاوری، مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، یعنی بانک ملی استعفا داد (البته شاید مجبور به استعفا شد) و پس از او محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات و ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان برکنار شدند. در گام دوم شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شد. البته مجلس نشینان با استضاح وزیر سعی دارند رییس جمهوری را وادار به ارایه پاسخ کنند.

نمایندگان مجلس حتی راهی نیز پیش پای وزیر اقتصاد گذاشته‌اند. او با برکناری بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، می‌تواند از استیضاح رهایی یابد.

این پیشنهاد بی‌شک خواب راحت را از بهمنی ربوده است. او مدت هاست برای ماندن در این سمت تلاش کرده به طوری که بسیاری او را در مقایسه با سایر روسای قبلی مانند شیبانی و مظاهری با دولت همراه‌تر می‌دانند. البته او در ظاهر سعی داشته خود را با تصمیماتی که اخذ کرده مستقل از دولت به نمایش بگذارد اما تاکنون موفق نشده است. یکی از نمونه‌های بارز آن، تایید صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها بود که برای اولین بار در نیمه نخست سال گذشته مطرح و حتی عملیاتی شد.

این طرح جنجالی که با هیاهوی بسیاری همراه بود، بسیاری از مدیرانی را که در راس بانک‌ها بودند، بدون صلاحیت خواند. بانک مرکزی در نخستین واکنش با مقاومت مدیران شش بانک دولتی مواجه شد. چرا که بانک مرکزی در فهرست انتشار یافته، نام هیچ کدام از مدیران بانک‌های دولتی ملی، رفاه کارگران، صادرات، سپه، کشاورزی، مسکن و پست بانک را تایید نکرد و در مقابل نام تمامی بانک‌های خصوصی در فهرست تایید شده‌های بانک مرکزی ثبت شد.

آنان‌‌ همان مدیرانی بودند که از جانب وزیر اقتصاد به ریاست بانک‌های دولتی گمارده شده بودند. همین یک نکته هم باعث شد تا وزیر اقتصاد رودرروی بانک مرکزی قرار گیرد و از گمارده‌های خود دفاع کند. با این حال، بانک مرکزی کوتاه نیامد و همچنان از درج نام مدیران بدون صلاحیت خودداری کرد. اما معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که مدیرانی مانند خاوری و جهرمی که نامشان در فهرست تایید شده‌های بانک مرکزی نبود و به همین دلیل تند‌ترین انتقادات را متوجه بانک مرکزی کردند، تایید صلاحیت شدند.

خاوری و جهرمی، مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات جزو آخرین کسانی بودند که توانستند با ارایه مدارک مورد نیاز و سفارش‌هایی که در جریان اختلاس فاش شد، تاییدیه صلاحیت بگیرند. این تنها بعد تایید صلاحیت‌ها در بانک مرکزی نبود. در گام بعد هیات مدیره بانک‌ها نیز سیبل بانک مرکزی شد. بررسی صلاحیت مدیران بانکی و هیات مدیره آن‌ها در واقع از زمانی در بانک مرکزی کلید خورد که این نهاد پذیرای ورود حمید پورمحمدی، به عنوان قایم مقام بانک مرکزی شد. فعالان بانکی پیش‌تر او را از طریق سمتش در وزارت اقتصاد می‌شناسند. پورمحمدی، پیش از آمدن به بانک مرکزی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد بود. با آمدن او سعی شد بخش نظارت بانک مرکزی تقویت شود. ادارات جدیدی هم به بخش نظارت اضافه شد تا رکن نظارت بانک مرکزی قوی‌تر از قبل عمل کند. همگان در بانک مرکزی به این اقدام می‌نازیدند و از آن می‌گفتند تا اینکه اختلاس سه هزار میلیاردی مانند آوار بر سر بانک مرکزی فرو ریخت.

بهمنی در نبود خاوری، پاسخگوی تایید صلاحیت مدیران عاملی چون بانک ملی شد اما وی ملاحظات را کنار گذاشت و از انتخاب خاوری توسط فرد دیگری خبر داد. بهمنی با این حرف ناگفته‌های زیادی را فاش کرد؛ او به طور غیرمستقیم گفت که تحت فشارهای بیرونی است و اینکه پروژه تایید صلاحیت‌ها «نمایشی» بیش نبوده تا توجه دیگران را از نداشته‌ها به داشته‌های بانک مرکزی سوق دهد. اما بهتر است بهمنی به جای پرداختن به طرح‌های بی‌نتیجه‌ای مانند تایید صلاحیت‌ها که به هیچ کار هم نیامد قدری به تقویت واقعی استقلال این نهاد بیندیشد.

 روزنامه شرق، شماره ۱۳۶۳ به تاریخ ۱۷/۷/۹۰، صفحه ۵ (اقتصاد)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.