راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد: موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.

به گزارش ایرنا، هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.

جنیدی، خبر نامه‌ دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف ای تی اف» را تایید و در خصوص علل نوشتن این نامه گفت: «در حاشیه جلسه پنجم آذرماه هیئت دولت مبنی‌بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران هم مطرح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.»

او افزود:‌ «تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.»

او در پاسخ به اینکه در این نامه مشخصاً از رهبر انقلاب چه خواسته‌ شده است گفت:‌ «همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»

جنیدی در ادامه گفت:‌ «مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود و پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.»

همچنین در مورد مفاد سؤالات مطرح شده، توضیح داد:‌ «بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.»

او پیش از این هشدارهایی درباره تبعات قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه داشت، که محقق شد با این حال او ابراز امیدواری کرد و گفت: ‌« با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه‌نظرات اعضای محترم مجمع کرد. در شرایط جدید فکر می‌کنید با عدم تجدیدنظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش‌روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب‌و‌کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.»

جنیدی در پاسخ به اینکه از لحاظ حقوقی تکلیف لوایح باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند؟ توضیح داد:‌ «دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) باتوجه‌به طی فرایند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرایند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»

منبع ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.