پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اقتصاد اشتراکی پشتوانه نظری راهکار عملی
راهکار اصلی؛ استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های فناوری اطلاعات بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای استفاده از فرصت‌های متعدد پیش رو در این زمینه و استفاده از ظرفیت‌های ایشان جهت ایجاد شرکت‌های مشترک با یکدیگر است
جواد صمدی رندی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت ایران‌ارقام / نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهند و سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات می‌شوند. نقش عمده نهادها آن است که از طریق بنیان‌نهادن ساختارهای باثبات، عدم اطمینان را در مبادلات کاهش دهند. تغییرات نهادی سیر تحول جوامع بشری را روشن می‌کنند و آنچه ممیزه بین جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته است، توسعه‌یافتگی نهادهای کشورهای توسعه‌یافته در طول زمان (که شرایط لازم جهت دسترسی باز به کانال‌های تولید ثروت را برای تک‌تک افراد جامعه فراهم می‌کند) در مقابل خلأهای نهادی گسترده در کشورهای توسعه‌نیافته است که تنها اجازه دسترسی محدود و گروه‌هایی خاص از افراد را به منابع ثروت و فرصت‌های کسب‌وکار فراهم می‌کند.
رسالت ما فعالان حوزه فناوری اطلاعات و صنعت بانکداری و پرداخت چیست؟ شاید در یک جمله بتوان این رسالت را پایین‌آوردن هزینه تعاملات بین افراد و بالا بردن اعتماد اجتماعی در محیط کسب‌وکار کشور دانست. بر این اساس ما فعالان صنعت در تلاش هستم محیط نهادی مناسب‌تری را برای کشور فراهم آوریم. نقش ما پر کردن خلأهای نهادی است و زمانی می‌توانیم به خود ببالیم که توانسته باشیم روند تحولات نهادی را سرعت بخشیده و فرصت‌های بیشتری برای شهروندان کشورمان جهت ورود به محیط کسب‌وکار و ثروت‌آفرینی فراهم کرده باشیم و به‌طور خلاصه شرایط توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کنیم.
خلأهای نهادی عبارت‌اند از ضعف یا نبود زیرساخت‌های حامی عملکرد مناسب بازار. عدم دسترسی ساده به سطوح مختلف دولت، دشواری در رسمی‌سازی فعالیت‌ها و کسب‌وکار و هزینه‌بر بودن عرضه و معرفی محصولات و خدمات همه نمودهایی از خلأهای نهادی‌اند که در کشور ما بروز و ظهوری روشن دارند. دو زمینه اصلی کاهش خلأهای نهادی ایجاد بازارهای جدید و افزایش و مشارکت‌دهی بازیگران جدیدند که در کنار هم می‌توانند باعث افزایش سطح کارآفرینی بازارهای فراگیر شوند.
واکنش شهروندان به خلأهای نهادی، پویا و هوشمندانه است، نبود فرایندها و روش‌های ساده رسمی‌سازی کسب‌وکارها باعث شده بیش از 60 درصد شاغلان در کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت باشند. ضعف در وجود پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی و تجارت و تعاملات فردبهفرد، باعث آن شده که 68 درصد کل تجارت الکترونیکی ایران از طریق پلتفرم‌های نرم‌افزاری ایرانی شرایط نظارت، تضمین کیفیت خدمات و محصولات و مقدمات رسمی‌سازی تجارت‌ها صورت نپذیرد؛ بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی عمدتاً خارجی انجام پذیرد.
در چنین شرایطی ورود بازیگرانی با توانایی چانی‌زنی قوی‌تر برای حل مشکلات بازدارنده استارت‌آپ‌های نوظهور، همچون موانع قانونی که پلتفرم‌ها را در مقابل فعالیت‌های فردبهفرد اعضایشان مسئول می‌داند و دخالت‌های گاه و بیگاه سیاسی در فعالیت‌هایشان می‌تواند علاوه بر ایجاد یک فرصت تجاری مهم و قابل توجه برای شرکت‌های پرداخت، بانک‌ها و سازمان‌های فناوری اطلاعات بزرگ، کمک مهمی به توسعه و رشد اقتصادی کشور و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار کند.
پلتفرم‌های متنوع اقتصاد اشتراکی چه پلتفرم‌هایی که امکان استفاده موقت از اقلام سرمایه‌ای را فراهم می‌کنند، مانند پلتفرم‌های اجاره ماشین‌آلات کشاورزی، یا اجاره روزانه محل سکونت یا پلتفرم‌های ارائه خدمات به‌صورت فردبهفرد و همچنین تأمین مالی جمعی و وام‌دهی فردبهفرد یا حتی پلتفرم‌هایی که به بازگرداندن مجدد کالاها به چرخه مصرف یا بازیافت آنها کمک می‌کنند، هر یک چنان که تاکنون در فضای واقعی کسب‌وکار کشور اثبات شده باشند، توانایی تبدیل‌شدن به کسب‌وکارهایی بسیار بزرگ و سودده را داشته و توانسته‌اند به‌طور همزمان باعث ایجاد فرصت‌های بی‌بدیل کسب‌وکار برای کاربران خود و تقسیم عادلانه در کشور شوند.
با این وجود این کندی ورود شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پرداخت به عرصه پلتفرم‌ها به چه دلیل است؟ چرا بانک‌ها یا نهادهایی که دارای تکالیف روشن توسعه و فقرزدایی‌اند، همچنین امکانات و بستر بسیار مناسبی همچون کاربران بسیار و توانایی سیاسی بالا برای چانه‌زنی با سطوح مختلف حکومت را دارند، تمایلی به ورود به این حوزه بسیار مفید برای کشور نداشته‌اند. از دیدگاه من چهار دلیل اصلی را می‌توان برای این امر برشمرد؛ نخست دیدگاه کوتاه‌مدت این سازمان‌ها به کسب‌وکار و تمایل آنها به ایجاد کسب‌وکاری از نقطه صفر است. پاسخ به این مسئله مشارکت با سازمان‌های کوچک‌تر نوآور و استارت‌آپ‌ها خواهد بود که خود این نیز نیازمند توانایی سازمان‌ها برای تعریف سازوکارهای مشارکت با سازمان‌های بسیار کوچک‌تر است.
دومین عامل، نگرانی این سازمان‌ها از روبه‌رو شدن با خیل عظیم مشتریان و دشواری‌های عملیات مرتبط با آن است که این سازمان‌ها را نگران انحراف از مأموریت‌های اصلی و الزام به بازنگری‌های گسترده در فرایندهای داخلی کسب‌وکار خود می‌کند. سومین عامل می‌تواند دشواری تولید و طراحی یک بستر مدیریت تعاملات فردبهفرد از هر دو بعد در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و طراحی مدل کسب‌وکار و همچنین زیرساخت فناورانه آن است و در آخر چهارمین عامل نیز نگرانی‌های ایجادشده از سابقه نامطلوب نهادهای نظارتی و قانونی در برخورد با این گروه از کسب‌وکارها و دردسرهای حقوقی متعاقب آن است که می‌تواند باقی خطوط کسب‌وکار شرکت‌های بزرگ را دچار اخلال کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد راهکار اصلی؛ استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های فناوری اطلاعات بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برای استفاده از فرصت‌های متعدد پیش رو در این زمینه و استفاده از ظرفیت‌های ایشان جهت ایجاد شرکت‌های مشترک با یکدیگر و نه با استارت‌آپ به منظور دستیابی به هم‌راستایی استراتژیک و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر و خارج‌سازی ریسک‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری بر کسب‌وکار فعال در فضای اقتصاد اشتراکی از فضای کسب‌وکار اصلی این شرکت‌ها باشد. نمونه‌ای موفق از چنین استراتژی‌ای را می‌توان در شیوه آموزنده بنیان‌گذاری شرکت یکتا ققنوس پارس مشاهده کرد که زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد هم‌افزایی را در حوزه دفاتر کل توزیع‌شده برای کشور فراهم کرده است .
