راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کسری بودجه دیگر از بانک مرکزی تامین نمی‌شود

محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: هدف‌گذاری تورم برای امسال ۲۲ درصد با ۲ درصد بالا و پایین است

شاپور محمدی که به‌تازگی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی شده است، در گفت‌وگویی با تسنیم درباره اینکه ریشه تورم طولانی‌مدت در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چه راه‌حل‌های پایداری برای حل این معضل دارد صحبت کرده است. این اولین گفت‌وگوی محمدی پس از خداحافظی با سازمان بورس و اوراق بهادار است. اما در شرایطی که فعالیت‌های محمدی پیش‌تر در حوزه بازار سرمایه بوده حالا او در این گفت‌وگو بدون اشاره به وضعیت بازار سرمایه و بورس تهران تنها به رویکردهای بانک مرکزی بخصوص در بحث مهار تورم پرداخته است.

محمدی در این گفت‌وگو با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است،‌ اظهار داشت: «رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آرزوهای اقتصاددان‌ها بود.»

او با ابراز اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد:‌ «در ایران،‌ از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می‌کرد و نمی‌توانستیم آن را جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم‌وبیش استفاده می‌شد، بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط دو ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می‌کردیم.»

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توان پول را جمع کرد، گفت: «در گذشته فقط به‌خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را به‌عهده می‌گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رئیس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می‌رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می‌شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و کسری بودجه را پوشش می‌دادند؛ ولی هم‌اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان‌ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.»


 تمرکز بانک مرکزی روی نظام نرخ‌ها


محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: «در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده، اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است، هم اوراق ۸۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMO نیز مؤثرتر شود. البته این بازار الآن در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: «بانک مرکزی به‌جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود، روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می‌خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به‌نوعی به مدرن‌سازی سیاست پولی کمک می‌کند «هدف‌گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.»


 هدف‌گذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟


او درباره کارکرد هدف‌گذاری تورم و این‌که این سیاست چه کمکی می‌تواند به اقتصاد بکند،‌ اظهار داشت: «اولین کارکرد هدف‌گذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می‌کند که به مردم تعهد داده‌ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدف‌گذاری تورم برای امسال ۲۲ درصد با ۲ درصد بالا و پایین است.»

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: «این‌که با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدف‌گذاری تورم، خود را مقابل مردم پاسخگو کرده است.»

یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند، درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی‌گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الآن روی آن تمرکز کرده است.
الآن در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می‌گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد سپرده‌ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الآن تغییر کرده است.


 ضمانت اجرای تورم هدف ۲۲درصدی برای سال ۹۹ چیست؟


رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف ۲۲درصدی برای سال ۹۹ ابتدا اشاره‌ای به سابقه هدف‌گذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: «هدف‌گذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده است که هدف‌گذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی به‌وجود آمده است. در آمریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ این‌که «هدف‌گذاری تورم تا چه‌اندازه ضمانت اجرایی دارد؟»، بالاخره هدف‌گذاری تورم یک سیاست اعلام‌شده است، در این حالت حداقل می‌دانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم را اعلام می‌کند و از آن یکی دو بار هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلندمدت و در ارزیابی‌ها بعد از ۱۰ سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.»

او با طرح این پرسش که چرا باید تورم به‌عنوان هدف اعلام شود، گفت: «در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما اولویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدف‌گذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد، یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت‌ها رخ دهد تولیدکننده انگیزه‌ای برای فروش ندارد، بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه‌ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور ۳ درصد و کشور دیگری ۷ درصد است.»


چرا تورم در ایران مدیریت نشده است؟


این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست،  گفت: «البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک‌رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث‌های بازارهای مالی و پولی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و… وقتی همه را نگاه می‌کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضه اقتصاد (منظور من به‌طور مشخص عرضه کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد می‌شد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد می‌شد ولی آن‌قدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می‌کرد که قیمت‌ها رشد نمی‌کرد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه وجود تقاضای سفته‌بازی در بازار درست است، ادامه داد: «اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته‌بازی اصلاً شکل نمی‌گیرد، اگر عرضه آن‌قدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته‌بازی سرکوب می‌شود.»

اوبا بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره‌وری و نوآوری است، گفت: «۷۰ــ۸۰ سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره‌وری است؛ مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضه بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی‌شد باید واردات انجام می‌دادیم، ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود، اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.»


بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است


در پاسخ به این سال که بانک مرکزی چرا هنوز از استقلال برخوردار نیست، گفت: «استقلال را وقتی می‌خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه‌های مختلف توجه می‌کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می‌شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف، یک موقع نیز بحث استقلال در هدف‌گذاری است، این‌که هدف چطور  تعیین شود.

انتخاب و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آن هم قانون نسبتاً قابل‌قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال و مدت دولت ۴ سال است، در این خصوص استقلال نسبی داریم.»

یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آن هم وجود دارد، چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه‌اش را از دولت نمی‌گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تأمین سرمایه آن مشخص است.

جبنه دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می‌گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، در شرایط فعلی نیز هدف‌گذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می‌کند.

بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده است «از طریق نظام نرخ‌ها می‌خواهم به هدف‌گذاری تورم برسم، کریدور تعیین می‌کنم و نرخ‌ها را تغییر می‌دهم»، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الأن دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدف‌گذاری تورم در تعارض قرار می‌گیرد و در آن‌صورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدف‌گذاری تورم بی‌اهمیت می‌شود.
بنابراین هدف‌گذاری تورم نه‌تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند بلکه مقوم و تقویت‌کننده استقلال بانک مرکزی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه درباره تفکر برخی از مردم مبنی بر اینکه با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایشان افزایش یافته است، گفت: «یک عده از مردم دارایی خوبی دارند و احساس می‌کنند خیلی از تورم متضرر نمی‌شوند ولی من معتقدم در بلندمدت این افراد هم از تورم متضرر می‌شوند؛ درست است که قدرت خرید آن فردی که دارایی دارد در مقابل فردی که دارایی ندارد کمتر تضعیف می‌شود ولی هر دو گروه قدرت خریدشان نسبت به خارج بیشتر تضعیف می‌شود.»

برخی از اقتصاددان‌ها بر سر اینکه «شتغال مهم‌تر است یا تورم؟» با هم بحث می‌کنند. خیلی وقت‌ها تورم با اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد، چراکه تورم تا یک حد مشخصی به اشتغال آسیب نمی‌زند و از یک حدی بالاتر برنامه‌ریزی را امکان‌ناپذیر می‌کند؛‌ اگر نتوانی برنامه‌ریزی کنی، قطعاً نمی‌توانی تولید کنی و اگر نتوانی تولید کنی اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد.


افزایش نرخ سود بانکی منجر به نقدینگی می‌شود


محمدی درباره عدم تمایل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی اظهار داشت: «اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد، ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متأثر کند؛ اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درون‌زای نقدینگی تأثیر دارد، در مرحله اول فرمایش شما درست است ولی در مرحله بعد به همان سپرده‌گذار قدرت خرید بیشتری می‌دهد حداقل به‌صورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید می‌کند.

اگر نرخ سود سپرده‌ها را بی‌دلیل افزایش دهیم، باعث افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شویم و در این صورت سلامت نظام مالی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد، بنابراین باید متناسب انجام شود، نرخ کف کریدور نیز بر همین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک می‌کند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمی‌کند و هزینه محدودتری را می‌پردازد.»


با دلار ۲۲هزارتومانی هم نسبت به تورم هدف ۲۲درصد خوشبین هستم


رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تأکید کرد: «نباید سیاست‌های بلندمدت را برای شوک‌های گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانک‌های مرکزی اهداف بلندمدت خود را تحت تأثیر شوک‌های کوتاه‌مدت جابه‌جا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوک‌ها سیاست‌هایی دارد که اجرا می‌کند. اهداف و سیاست‌های بلندمدت باید حفظ شود.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا با دلار ۲۲هزارتومانی هم تورم هدف ۲۲درصدی محقق خواهد شد یا نه، گفت: «البته باید دید که ۲۲ هزار تومان می‌ماند یا تغییر می‌کند. هرچند به‌اعتقاد بنده با سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدف‌گذاری‌شده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.»

منبع تسنیم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.