راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پیشنهادی جدید برای حل مشکلی قدیمی / جبران پیامدهای مدل فعلی در حوزه کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی

0

پدرام توفیق‌نیا، کارشناس بانکداری و پرداخت الکترونیکی / کارشناسان اقتصادی بر این واقعیت اتفاق‌نظر دارند که «قیمت» هر خدمت و کالا نقش به‌غایت تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تنظیم مناسبات هر بازاری دارد. این توافق تا آنجا همه‌گیر و مسبوق به سابقه است که در دانش اقتصاد، بحث مهمی با عنوان «علامت‌دهی قیمت‌ها» تعریف و تبیین شده است که در خلال آن نقشی که افزایش، ثبات یا کاهش قیمت هر کالا یا خدمت در سرمایه‌گذاری برای تولید یا ارائه آن، وضع مقررات حاکمیتی ناظر بر آن و… توضیح داده می‌شود.

بر همین مبنا هم مخالفان عدالت حاکمیت در بازار سرسختانه تأکید دارند دولت‌ها با دخالت در بازار که معمولاً یا با وضع مقررات غیرلازم انجام می‌شود یا با قیمت‌گذاری‌ها و توزیع یارانه، عملاً مکانیسم علامت‌دهی قیمت را دچار خدشه می‌کنند و چرخه منطقی سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر یا خروج از فرایند تولید را به گمراهی می‌کشانند.

دخالت در بازار اما در کشورهایی مانند ایران که حکومت در مقیاسی بزرگ‌تر از دولت به منابع درآمدی نابسته به جامعه دسترسی داشت، غالباً در شمایل پرداخت یارانه انجام می‌گرفت و همچنان نیز می‌گیرد. این یارانه‌ها گاه چنان غیرمنطقی و دست و دل‌بازانه تعلق می‌گیرند ک نه‌تنها سازوکار علامت‌دهی قیمت‌ها به بازار را اساساً مختل می‌کنند بلکه به رایگان‌کردن هزینه استفاده از برخی خدمات، رفتار مصرفی جامعه را به‌افراط در مصرف و استفاده‌های ناصحیح از امکانات خاصی سوق می‌دهد.

نمونه‌های فراوانی از این‌ دست در تاریخ ایران وجود دارد ولی آنچه در این میان موضوع این یادداشت است، اشاره به موضوع البته تکراری کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی است که طی سال‌های اخیر این خدمات را به همان سرنوشت ناگوار خدمات و کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، آب، نان و…. دچار کرده است.

همه می‌دانیم که هزینه صفر استفاده از این خدمات چه برای دارندگان کارت و چه برای پذیرندگان، آمار تراکنش‌های الکترونیکی را در کشور ما به‌شدت بالابرده و بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی قرار داده است. از ریزه‌کاری‌های البته مهمی مانند رابطه حقوقی و درآمدی بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی، نسبت هزینه‌های بانک‌ها در حوزه کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی با صرفه‌جویی که از این مخل حاصل می‌کنند و…. که بگذریم، واقعیتی عریان خودنمایی می‌کند که کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی را که در سال ۹۸ حدود سه هزار میلیارد تومان بوده، بانک‌ها پرداخت می‌کنند و بانک‌ها هم این هزینه را به طرق مختلف از مردم می‌گیرند.

همان مردمی که چه به‌عنوان دارندگان کارت و چه به‌عنوان پذیرندگان کارت گمان می‌کنند این خدمات را رایگان دریافت می‌کنند!

سخن این یادداشت اما تشریح پیامدهای این فرایند نادرست و… هم نیست بلکه به دنبال ارائه مدلی تازه و البته کم‌هزینه برای جبران گوشه‌ای از پیامدهای مدل فعلی در حوزه کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی است.

بازهم همه می‌دانیم که مکان تغییر مدل کارمزدی فعلی به دلایل و علل گوناگون فراهم نیست یا دست‌کم فعلاً فراهم نیست. به‌عبارت‌دیگر نه می‌توانیم پرداخت‌کنندگان کارمزد را تغییر دهیم و سهمی را بر دوش دارنده و پذیرنده کارت بگذاریم و نه می‌توانیم به مبلغ کارمزدها دست بزنیم. هرکدام از این نتوانستن‌ها البته دلایلی دارند که به‌شدت هم بومی و مختص شرایط خاص فرهنگ، سیاست و جامعه ایران است. بنابراین سراغ تکرار کلیشه ضرورت الگوبرداری از مدل‌های جهانی دراین‌باره نروید. باید به دنبال روش‌هایی شدنی و کم‌هزینه متناسب با شرایط فعلی کشور خودمان باشیم.


کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی


شرایط در حال حاضر این‌گونه است: بانک‌ها از هزینه سنگین کارمزدها که سال ۹۸ فقط در مقوله خرید الکترونیکی به حدود سه هزار میلیارد تومان بالغ شده، شکایت دارند.

شرکت‌های پی‌اس‌پی اما رقم کارمزدها را کم می‌دانند؛ ادعایی که بیراه هم نیست چراکه از سال ۹۴ تاکنون تغییری نکرده درحالی که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته است. واقعیت هم این است که اگر با بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها طی چند سال اخیر، کارمزد یک‌درصدی از مبلغ تراکنش‌ها به سقف نرسیده بود، دست‌کم نیمی از ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی فعال در کشور در حاشیه زیان‌دهی بودند. نکته مهم اینجاست که حتی با افزایش بیش از این قیمت‌ها و با فرض پابرجا بودن مدل و رقم فعلی در نظام کارمزدی، درامد شرکت‌های پرداختی از تراکنش‌ها بیشتر از این افزایش پیدا نخواهد کرد. به‌ویژه اینکه به نظر می‌رسد ازنظر تعدادی هم افزایش معناداری در تعداد تراکنش‌ها نخواهیم داشت. به‌این‌ترتیب کاهش مقدار کارمزدها نیز نمی‌تواند روشی منطقی باشد.

در چنین شرایطی اولین راه‌کاری که به نظر می‌رسد و معمولاً نیز از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود، انتقال دست‌کم بخشی از کارمزد به دارنده کارت یا پذیرندگان و در حالتی دیگر به دارنده و پذیرنده کارت به‌صورت توأمان است.

این روش اما اگرچه در دنیا روشی متداول است اما به دلایل گوناگون در کشور ما عملی نیست یا حداقل فعلاً عملی نیست. چنان‌که از سال ۹۲ که برای اولین بار محسن قادری، مدیرعامل وقت شرکت شاپرک به‌صورت رسمی در یک نشست خبری از اجرای این روش سخن گفت و با مخالفتی در سطح هیات دولت مواجه شد تاکنون هیچ مسئولی ریسک پیشنهاد یا حتی طرح آن را به جان نخریده است!


پس چه باید کرد؟


شاید یکی از راه‌هایی که بتوان با استفاده از آن به معضل کارمزد پایان داد، کاستن از هزینه‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی باشد؛ در صورتی که بتوان با شیوه‌هایی از هزینه‌های شرکت‌ها کاست، می‌توان سطح درآمد پی‌اس‌پی‌ها را از کارمزدها پایین آورد و به‌این‌ترتیب شبکه بانکی ناگزیر نیست هزینه هنگفتی بابت کارمزدها پرداخت کند. سؤال مهم اما این است که از کدام هزینه؟

بررسی صورت‌های مالی چند شرکت بزرگ پرداختی در بورس ما را راهنمایی می‌کند؛ حدود ۵۰ درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس، هزینه مربوط به نگهداری و استهلاک دستگاه‌های کارت‌خوان است. بنابراین به ازای هر یک واحد کاهش در این هزینه، دو واحد در هزینه‌های عملیاتی کاهش حاصل می‌شود.

کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی

بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که با انتقال مالکیت کارت‌خوان‌ها از شرکت‌های پی‌اس‌پی به پذیرندگان، در سنگین‌ترین هزینه عملیاتی شرکت‌های کارت‌خوان صرفه‌جویی می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان درآمد شرکت‌های پرداختی را با کم‌کردن مدل محاسبه و تعرفه کارمزدی از تراکنش‌ها کم کرد تا درواقع هزینه شبکه بانکی کاهش پیدا کند. این انتقال مالکیت می‌تواند تدریجاً و در قالب اجاره به‌شرط تملیک انجام شود تا کم‌ترین پیامد منفی و مقاومت را از سوی پذیرندگان به دنبال داشته باشد.

علاوه‌بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، با انتقال مالکیت کارت‌خوان‌ها از شرکت‌های پرداختی به پذیرندگان، بانک‌ها نیز ناگزیر از پرداخت اجاره به شرکت‌های پرداخت بابت این دستگاه‌ها نیستند و این هم در کاهش هزینه بانک‌ها مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر پذیرندگان هم رفتار اقتصادی بهینه را در پیش می‌گیرند و قاعدتاً کارت‌خوان‌های بدون استفاده یا کم‌تراکنش خود را به شرکت‌ها بازمی‌گردانند.

نویسنده / مترجم پدرام توفیق‌نیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.