پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در عصر حاضر با وجود پیشرفت‌های مخابراتی در کمتر از یک دقیقه می‌توان به اطلاعات مورد نظر دست پیدا کرد. اما زمانی اطلاعات قیمت‌های سهام‌های شرکت‌های بورسی از تالار بورس تا تالار اطلاع رسانی توسط جوانی 18 ساله انتقال می‌یافت. این جوان روزی دو بار برای انتقال اطلاعات بورس مسیر خیابان سعدی تا خیابان آبان را می‌دوید تا سرعت اطلاع رسانی در مجموعه را افزایش دهد. این جوان اکنون پس از 40 سال یکی از چهره‌های شاخص بازارهای مالی کشور است.
حیدر مستخدمین حسینی کیست؟
«حيدر مستخدمين‌حسينی» مديری كه بخش قابل توجهی از رشد و توسعه بازار سرمايه كشور در سايه قانون جديد بازار اوراق بهادار مرهون تلاش‌هاي او و همكاران اوست.
وی متولد اول مهرماه 1335 مهدی‌شهر در استان سمنان است. او تحصيلات عالي خود را در رشته اقتصاد در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه علامه طباطبايی تهران گذرانده و علاوه بر آن موفق به دريافت فوق‌ليسانس مهندسی صنايع از مركز آموزش صنايع ايران شده است. مستخدمين‌حسينی تحصيلات خود را در رشته مديريت ادامه داده و سرانجام موفق به دريافت دكتراي مديريت از دانشگاه آخن آلمان شده است. او در حال حاضر مديرعامل موسسه مالی توسعه است.
«حيدر» جوان پس از اينكه در سال 1352 موفق به اخذ ديپلم مي‌شود در كنكور شركت كرده و تا زمان اعلام نتايج كنكور، به دنبال كار رفته و با پذيرش در بانک داريوش، فعاليت خود در عرصه اقتصاد را آغاز می‌كند. پس از مدتی، نتايج كنكور اعلام می‌شود. او در رشته اقتصاد گرايش بانكداری پذيرفته شده بود در آن دوران بانك مركزی شركت سرمايه‌گذاری ملی ايران را به منظور توسعه بازار سرمايه راه‌اندازی كرده بود تا سهام شركت‌ها را خريداری كند.
او در سال 1353 از طريق مصاحبه در اين شركت نيز پذيرفته و در بخش ارزيابی سهام مشغول به كار شد و در مدت كوتاهی توانست با جديت تمام نظر مديران وقت شركت (شهابی و ابتهاج) را جلب كند.
ابتکار مستخدمین جسینی در بازار بورس:
او با خوشحالی از آن روزها ياد می‌كند و می‌گويد: «آن زمان، ابزار اطلاع‌رسانی بورس محدود به دو روزنامه كيهان و اطلاعات بود كه نرخ‌های روز گذشته را روز بعد منتشر می‌كردند و سرمايه‌گذاران براي اطلاع يافتن از نرخ روز بايد به تالار معاملات مراجعه می‌كردند. من در آن زمان به مديران شركت پيشنهاد كردم تابلویی بزرگ تهيه كنيم و اسامی شركت‌های بورسی با قيمت سهام و تغييرات آنها را در اين تابلو بنويسيم و فضای شيشه‌ای رو به بيرون شركت را با اين تابلو بپوشانيم تا از اين طريق مردم تابلو را ببينند و ديگر نيازي به مراجعه به تالار نداشته باشند.
حروف را تهيه كرديم و تابلو را سفارش داديم، مديرعامل پسنديد و زمان تهيه قيمت‌ها فرا رسيد و ماموريت من آغاز شد. ساعت 10 و 15 دقيقه از شركت دوان دوان به سمت تالار سعدي رفته و قيمت‌ها را تا ساعت 10 و 30 دقيقه دريافت مي‌كردم سپس به همان ترتيب به شركت بازگشته و قيمت‌ها را روي تابلو وارد مي‌كردم و پس از يك ساعت كار بار ديگر در ساعت 11 و 45 دقيقه آخرين قيمت‌ها را دريافت كرده و در تابلو منعكس مي‌كردم.»
مستخدمين‌حسينی پاداش تلاش خستگی‌ناپذير خود را از مديران شركت دريافت می‌كند. او را براي آشنايی و گذراندن يک دوره تخصصی به بورس لندن اعزام كردند كه در اين دوره توانست تجربيات گرانبهايی را كسب كند و با دنيای جديد آشنا شود. ابتكار مستخدمين‌حسينی در انعكاس همزمان قيمت‌ها در تالار بورس و شركت سرمايه‌گذاری ملی ايران امكان دسترسی تعداد بيشتری از سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان به بازار سرمايه را فراهم آورد و سال‌ها بعد در زمان تصدی عبده‌تبريزی اين ابتكار در شكل تالارهاي منطقه‌اي و استاني بورس متجلي شد. او سپس فعاليت خود را در بانک صنايع ادامه داد و همزمان به تحصيل نيز اشتغال داشت: «براي تحصيل، بايد با اساتيد هماهنگ مي‌شدم و گاه مجبور مي‌شدم براي استفاده از كلاس به محلي بروم كه استاد در آنجا تدريس مي‌كرد. دانشگاه، مدرسع عالي بانكداري، مدرسه عالي بازرگاني و… همه جا به دنبال استاد مي‌رفتم و در كنار آن دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت را نيز مي‌گذراندم.»
ادامه فعاليت در بانك صنايع موجب شد بانک مركزی وی را با وجود جوان بودن به عنوان عضو هيات سرپرستی انتخاب كند. در سال 1357 و در پی ادغام بانک‌ها، بانك صنايع ادغام و بانک تجارت تشكيل شد.پس از اين ادغام مستخدمين‌حسينی به سازمان صنايع ملي ايران آمد و نخست به عنوان ناظر واحدهاي توليدي و سپس حكم مديريت واحدهاي صنعتي تحت اختيار دولت را دريافت كرد.
مستخدمين‌حسينی فعاليت خود در صنعت را از گروه صنعتي بهشهر به عنوان يكی از مديران آغاز كرد و با حضور در بقيه شركت‌ها از جمله شركت‌های سرمايه‌گذاری به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره به فعاليت خود ادامه داد. او در مقطعی نيز به عنوان قائم‌مقام و مدير توليد صنايع ملی ايران برگزيده شد.
توصیف بازار بورس در زمان جنگ از زبان مستخدمین حسینی:
«با آغاز جنگ تحميلي، بخش‌های مختلف اقتصادي دچار مشكل شد و به تبع آن فعاليت بورس اوراق بهادار نيز به حداقل خود رسيد. گروهی می‌گفتند بايد بورس را تعطيل كرد، اما آنها كه دلسوز اقتصاد ملی بودند با قدرت هرچه تمام‌تر بورس را حفظ كردند.
كارگزاران با انرژی دوچندان هر روز به بورس می‌آمدند اگرچه كاری نبود و معامله‌ای انجام نمی‌شد آنها صبر و حوصله به خرج می‌دادند و اميدوار بودند روزی به نتيجه برسند. اگر اين صبر و حوصله نبود اگر برخي از نشست و برخاست‌ها صورت نمی‌گرفت شايد امروز بورس وجود نداشت.
رجايی‌سلماس دبيركل وقت و كارگزاران بورس هر كدام به سهم خود با نمايندگان مجلس، صحبت می‌كردند اما برخي از نمايندگان عنوان می‌كردند بورس جايگاهی ندارد، كشور مشكلات زيادی دارد و جايي براي طرح اين گونه مباحث وجود ندارد.
مرحوم نوربخش و آقايان مظاهری و نمازی مباحث زيادی در مجلس مطرح كردند و سرانجام با حمايت برخی مسوولان و مجلس فعاليت مجدد بورس از سر گرفته شد.»
سمت‌ها و فعالیت‌های مستخدمین حسینی در بخش‌های مختلف اقتصادی:
با تشكيل وزارت تعاون و در زمان تصدی مهندس شافعی، مستخدمين‌حسينی به عنوان مديركل دفتر تعاوني‌هاي مسكن، مديركل دفتر اقتصادی و برنامه‌ريزی و قائم‌مقام معاون وزير به فعاليت پرداخت. در اين دوران بسترسازي مناسبی در حوزه اقتصاد تعاون صورت گرفت و برنامه‌های متعددی در اين خصوص پياده شد و در كنار برپايی دوره‌های آموزشی، مقالات متعددی نيز درخصوص «تعاون از دريچه اقتصاد» منتشر شد.
او سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و به عنوان مديركل دفتر بازرگانی اين سازمان به فعاليت پرداخت. بررسي بودجه‌های بانک‌ها و بودجه چند وزارتخانه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارايی و نيز مبحث يارانه‌ها از جمله مسووليت‌های مستخدمين‌حسينی در اين دوره است.
در دوره يادشده بحث تشكيل بانک‌های خصوصي از سوي مرحوم نوربخش و آقايان مظاهري و نمازي شكل گرفت و گزارش‌هاي مربوط به آن در دفتر بازرگاني سازمان برنامه مطرح شد و اين مباحث از سال 74 تا 76 به طول انجاميد و پس از تلاش براي رفع شبهات موجود در زمينه بانكداري خصوصي كه با شوراي نگهبان انجام شد، قانون مربوط به تشكيل بانك‌هاي خصوصي تصويب شد كه با توجه به اينكه در قانون اساسي وقت بانك‌ها تحت مالكيت دولت بودند، نام اين بانك‌ها با عنوان موسسه مالي و اعتباري در قانون جاي گرفت. نخستين موسسه در اين بخش موسسه مالي و اعتباري توسعه بود كه در سال 76 كليد خورد. به اين ترتيب مستخدمين‌حسيني يكي از نيروهاي موثر در شكل‌گيري موسسات مالي و اعتباري و بانكداري خصوصي در كشور بود.
او سپس به بانک رفاه آمد و به عنوان عضو هيات مديره بانک، فعاليت خود را ادامه داد. در اين دوره با همكاری چند تن ديگر تعداد شعبه‌های بانک رفاه را از 300 شعبه به 1200 شعبه رساند و برای نخستين بار استفاده از لباس فرم يكسان و پذيرايی از مشتريان را در تمام شعبه‌های بانک رفاه در راستای احترام به مشتريان پياده كرد. اين برنامه به قدردانی نمايندگان مجلس انجاميد و موجب شد براي نخستين بار رياست مجلس از بانک بازديد كند.
مستخدمين‌حسينی با شروع دولت هشتم به وزارت امور اقتصادي و دارايی رفت و به عنوان معاون پارلمانی وزير به كار خود ادامه داد. در اين دوران كه شايد بتوان آن را يكی از پركارترين دوره‌هاي اقتصادي كشور دانست بيش از 150 مصوبه اقتصادي تهيه شد كه مستخدمين‌حسينی و مظاهری كار دفاع از آنها را در كميسيون‌ها و صحن مجلس انجام دادند.
مباحث سرمايه‌گذاری، قانون ماليات‌ها، قانون چک طرح‌هاي اقتصادي، لوايح متعدد و قانون جديد بازار سرمايه از جمله مواردي بود كه در اين دوره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. دوران تصدي مستخدمين‌حسيني به عنوان رييس هيات مديره بورس يكي از پركارترين دوره‌هاي بازار سرمايه ايران به شمار مي‌رود.
وي در اين باره مي‌گويد: «پس از رفتن ميرمطهري به سازمان خصوصي‌سازي، عبده‌تبريزي با نظر هيات مديره بورس به سمت دبيركل بورس انتخاب و سپس چارچوب كلي قانون جديد با وي مطرح شد كه منشأ بسياري از تحولات امروز بازار سرمايه ريشه در آن دوره دارد. لايحه قانون در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شد و به مجلس رفت. از نمايندگان خواستم در صورت امكان به دو فوريت لايحه راي بدهند و در كميسيون اقتصادي مجلس نيز از آن دفاع كردم. در آذرماه 84 لايحه وارد صحن علني مجلس شد و من به اتفاق مظاهري و عبده‌تبريزي در مجلس حاضر شديم و همه زواياي قانون را تشريح كرديم تا ابهامات برطرف شود. در يك اتفاق نادر لايحه بند به بند در صحن مطرح شد و نمايندگان با سرعت و اشتياق و كمترين مخالفت همه را تصويب كردند.»
دیدگاه حیدری حسینی راجع به وضعیت فعلی بازار:
«هر قانون مبتني بر دو اصل بوده كه شامل متغيرهاي بيروني و متغيرهاي دروني است. متغيرهاي بيروني در اختيار سازمان نيست اما متغيرهاي دروني در اختيار مسوولان سازمان است. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي اجراي قانون در مباحث دروني با تنظيم آيين‌نامه‌ها و مقررات متعدد موجب ايجاد فاصله شده است. قانون در مباحث كلان خود اشكالي ندارد اگرچه هر 5 سال يك بار بايد به روز شود زيرا شرايط ما با كشورهاي پيشرفته متفاوت است؛ اما اجراي صحيح قانون به آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي نياز دارد. به نظر من آيين‌نامه‌هاي فعلي شرايط فعاليت را سخت كرده و بايد روان‌تر شود.»
مستخدمين‌حسيني ادامه مي‌دهد: «در مدت 8 سال گذشته چند شركت جديد به غير از شركت‌هاي اصل 44 وارد بورس شده‌اند آيا شركت‌هايي غير از شركت‌هاي دولتي كه الزام ورود به بورس را داشتند براي ورود به اين بازار تمايل داشته‌اند؟» وي معتقد است: توجه به حجم معاملات باوجود بزرگي شركت‌هاي حاضر در بورس نبايد ما را منحرف كند تا از ورود شركت‌هاي جديد به بورس غافل بمانيم. بايد مقايسه كرد طي سال‌هاي 84 تا 85 چه تعداد شركت در بورس پذيرفته شده‌اند و از آن پس به غير از شركت‌هاي اصل 44 چند شركت در بورس پذيرفته شده‌اند. اين موضوع نياز به آسيب‌شناسي دارد، زيرا به طور حتم اشكالي وجود داشته است. بورس ملي بورسي است كه از بنگاه‌هاي اقتصادي متعددي حمايت كند. ما در آن دوره حتي با روزنامه همشهري براي ورود به بورس مذاكره كرديم.»
مديرعامل «توسعه» خاطرنشان مي‌كند: «شوراي عالي بورس براي ابزارسازي نياز به شوراي نگهبان ندارد و مجلس به بورس تفويض اختيار كرده است. قرار بود سهام برخي شركت‌ها به بورس‌هاي دنيا برود كه در اين راستا سهام ايران‌خودرو، سايپا و ملي پتروشيمي آماده شد؛ اما اين كار صورت نگرفت. بورس را بايد از دريچه پيوند با اقتصاد جهاني ببينيم زيرا در داخل اتفاق ويژه‌اي براي توسعه پايدار نمي‌افتد.»
او ادامه مي‌دهد: «بايد موانع موجود بر سر راه آپشن‌ها از جمله مباحث شرعي مرتفع شود به عنوان مثال در بورس مالزي كوچک‌ترين ابزارها با موازين اسلامي بومي‌سازي مي‌شود در حالي كه ما در اين زمينه كم‌كاري كرده‌ايم.»
مستخدمين‌حسيني با انتقاد از وجود 80 تقاضا براي ايجاد بانک اين موضوع را نشانه بيماري اقتصاد دانست كه براي ايجاد صنايع تقاضا وجود ندارد. او در اين باره مي‌گويد: «تمام ساختارها بايد در خدمت توليد قرار گيرد اگرچه نقش بانک‌ها نيز كليدي است؛ اما در تئوري‌های جديد بانک‌ها در سطح خرد و تامين خواسته‌هاي مشتريان قرار گرفته‌اند. بورس پيشخوان اقتصاد است. بايد تعداد توليدكنندگان در بورس افزايش يابد در حالي كه بورس به دنبال جذب بانك‌ها در بورس است و واحدهاي توليدي متاسفانه در ركن دوم اقتصاد قرارگرفته‌اند.»
نبود هماهنگی میان بازار پول یکی از ضعف‌های کشور است:
مستخدمین حسینی نبود هماهنگي ميان بازارهاي پول، سرمايه و بيمه را يكي از نقاط ضعف اقتصاد كشور مي‌داند و مي‌گويد: «مقام ناظر بازار سرمايه و بيمه وزير اقتصاد است اما مقام ناظر بازار پول بانك مركزي است كه اين دو مقام در بحث‌هاي مختلف مواضع گوناگوني دارند. اگر بازارهاي مالي مقام مسوول واحدي نداشته باشند اقتصاد از تعادل خارج مي‌شود. در حال حاضر ما «وحدت فرماندهي در حوزه اقتصاد» نداريم. در حال حاضر سياست‌هاي پولي توسط شوراي پول و اعتبار سياست‌هاي بازار سرمايه توسط شوراي بورس و سياست‌هاي بيمه توسط شوراي بيمه تعيين مي‌شود و به اين ترتيب سياست‌هاي مالي ما پيوند نمي‌خورد.
در اين شرايط زماني كه وضعيت بورس خوب است، بخشنامه مي‌شود كه به بورس نرويد؛ اما همين كه وضع بورس خراب مي‌شود مي‌گويند برويد بورس را جمع كنيد.»
منبع: دنیای اقتصاد
