پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نقش دولت در پیدایش و رفع مشکلات قانونی اکوسیستم استارت‌آپی ایران چیست؟ / راه حل‌هایی برای رفع چالش استارت‌آپ‌ها
در این مطلب مشکلاتی مطرح می‌شود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در دو سال گذشته و طی حضور خود در اکوسیستم استارت‌آپی و تکمیل پرسشنامه‌های مختلف توسط اعضا و فعالان این حوزه با آن روبه‌رو بوده است. پس از طرح هر مشکل، سعی شده راه حل‌های پیشنهادی آن نیز بیان شود.
اعضای انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی شهر تهران از زمان تأسیس تا امروز با چالش‌ها و معضلات زیادی مواجه بوده‌اند؛ از موضوع صدور مجوزها و حمایت‌های قانونی از کسب‌وکارهای اینترنتی در سال‌های اولیه شکل‌گیری این اکوسیستم گرفته تا جلوگیری از ممانعت برخی از سازمان‌های حاکمیتی و دولتی در توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در سال‌های گذشته و در حال حاضر، تلاش برای رفع مشکلات کسب‌وکارها با موضوع‌هایی مانند بیمه و مالیات.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ارتباط تنگاتنگی با تمام ارکان اکوسیستم استارت‌آپی ایران دارد؛ به همین دلیل این مطلب بخش بزرگی از چالش‌هایی را که در برابر توسعه کسب‌وکارهای آنلاین در کشور وجود دارد و باعث می‌شود که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دانش‌محور امکان‌پذیر نباشد را بررسی می‌کند و در برخی مسائل برای بهبود این وضعیت، راهکارهایی پیشنهاد می‌دهد.
در ابتدا توجه شما را به یکی از چالش‌های اساسی اکوسیستم استارت‌آپی ایران جلب می‌کنیم که اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشه نشود می‌تواند در آینده مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کند.
مؤسسان اکثر استارت‌آپ‌های بزرگ و مطرح در ایران، بیشتر از ۳۰ سال سن دارند و عموما تجربه شرکت‌داری داشته‌اند و مؤسسان اکثر شرکت‌هایی که در سال ۹۷ تعطیل شدند، کمتر از ۳۰ سال سن داشته‌اند. این اختلاف نشان‌دهنده دشوار بودن راه‌اندازی یک استارت‌آپ دانش‌بنیان در کشور است. افرادی که استارت‌آپ راه‌اندازی می‌کنند متأسفانه با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و بسیاری بدون تلاش برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید و کارآفرینی و یا پس از اولین یا دومین شکست تصمیم می‌گیرند، مهاجرت کنند.
.
نهادهای نقش‌آفرین در فضای کسب‌وکارهای آنلاین کشور
در ابتدا، برای درک بهتر و شناخت نهادهای فعال و حامی فضای کسب‌وکار آنلاین و استارت‌آپ‌های کشور، برخی از مهم‌ترین‌ها را معرفی می‌کنیم.
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی شهر تهران
این انجمن در سال ۹۰ تأسیس شد و در حال حاضر بیش از یک هزار عضو دارد. به‌منظور رفع مشکل فعالیت قانونی کسب‌وکارهای آنلاین و با بررسی‌های کارشناسی، اولین هیات مدیره انجمن به این نتیجه رسید که اگر اتحادیهٔ کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی تأسیس شود، در ذیل قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ می‌تواند راهگشای موضوع و مشکل فعالیت قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی باشد.
پس از تأسیس اتحادیه کشوری در سال ۹۵ و در نهایت با گذشت حدود یک سال از راه‌اندازی این اتحادیه، تصمیم انجمن برای دنبال کردن مسیر از طریق اتحادیه مشخص شد. پس از تشکیل اتحادیه و پیگیری جلسه‌های مختلف و تقسیم کار بین انجمن و اتحادیه، برخی از فعالیت‌ها به عهده انجمن گذاشته شد تا بتواند به دور از فضای اهدای مجوز کسب‌وکار، تعاملات بخش‌های دولتی و خصوصی را پیگیری کند.
.
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
با توجه به ساختار اصناف در کشور و قوانین موجود، در راستای اجرای ماده 87 قانون نظام صنفی، از سال 1396 اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی شد. این اتحادیه که تشکیل آن از حمایت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی برخوردار بود تا پایان سال 1397 برای حدود 900 کسب‌وکار اینترنتی جواز کسب صادر کرده است و از نقش‌آفرینان مهم حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است.
.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
این سازمان از تیرماه 1384 در راستای اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تشکیل شده است. در طول سال‌های اخیر، با برگزاری نمایشگاه‌های جنبی در کنار نمایشگاه الکامپ از جمله الکام‌استارز شاهد تلاش این سازمان در جهت حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بوده‌ایم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
یکی از پرسابقه‌ترین نهادهای فعال در حوزه کسب‌وکارها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که عمری یکصد ساله دارد و با توجه به جایگاه ویژه و قدمتی که دارد می‌تواند در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نقش مؤثر و حمایتی بسیار زیادی باشد.
.
برخی مشکلات حوزه کسب‌وکارهای آنلاین
مشکل اصلی نبود نگاه کلان در کل کشور است و هر سازمان و نهادی به موضوع استارت‌آپ‌ها با توجه به نقش خودش نگاه می‌کند؛ در حالی که از زمان ورود اینترنت به کشور و رواج استفاده از اینترنت و تلفن‌های هوشمند، تأثیر این تغییرات فقط بر یک سازمان و نهاد نبوده؛ بلکه تمام جامعه را دربر گرفته است. همین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گسترده، ایجاب می‌کند که نگاهی کلان در سطح کشور و فراتر از یک سازمان و یک نهاد و یک قوه وجود داشته باشد.
در خصوص حاکمیت، از رهنمون‌های رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته و دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی می‌توان به صورت مشخص درک کرد که استفاده از این پتانسیل بزرگ در کشور، در تمام ارکان کشور به‌دقت بررسی شده و درباره آن نگاه دست بالا وجود دارد. این نگاه نه‌تنها مثبت، بلکه تنها راه برون‌رفت از این وضعیت کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان و… است.
با وجود این نگاه، باید پرسید چرا بدنه دولت با این تغییرات همراه نیست؟ مگر غیر از این است که ایجاد شغل پایدار برای دولت هزینه‌بر و دشوار است؟ پس چرا برای توسعه کشور، دولت نباید دیدگاهی فرا سازمانی داشته باشد و به‌جای رقابت تک‌تک وزارتخانه‌ها برای ورود به موضوع کسب‌وکارهای آنلاین و کسب عنوان پدر استارت‌آپ‌های ایران، آنان به دنبال هم‌افزایی با یکدیگر برای توسعه و بهبود این وضعیت در کشور نیستند؟ مگر در نگاه اول، برای وزارتخانه‌ها، هدفی جز توسعه کشور وجود دارد؟
به نظر می‌رسد دولت باید مجدانه و پیگیرانه، در زمانی کوتاه، نسبت به اصلاح دیدگاه خود درباره کسب‌وکارهای آنلاین، نه فقط در زبان که در عمل و با اصلاح رویکردهای خود در حوزه‌هایی مانند بیمه و مالیات، الزامات جدید در فضاهای نوین کسب‌وکارها را بپذیرد و اجرایی کند. بدون چنین تغییراتی، توسعه همه جانبی امری دور از دسترس به نظر می‌رسد.
.
مشکلات نهادهای موازی
موازی‌کاری و تداخلی که به وجود آمده است عملا موجب شده نهادها و سازمان‌های مختلف به جای آنکه به اجرای وظایف خود اهتمام ورزند، منابع موجود را در راستای اثبات متولی‌گری خود به هدر دهند. نتیجه، متضرر شدن بخش خصوصی در میان این مناقشات دائمی و پایان ناپذیر است.
از یک طرف، وجود نهادهایی مانند انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه کشور را داریم و در سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران را با تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن به عنوان یک بازیگر تازه در این حوزه می‌بینیم.
این نهادها در صورت هماهنگی و همراهی می‌توانند تاثیرات شگرفی بر بهبود فضای کسب‌وکار در فضای آنلاین داشته باشند. هرچند برخی نگرانی‌ها درباره استقلال عمل این نهادها وجود دارد از جمله، نگرانی درباره استقلال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که پس از انحلال شورای عالی انفورماتیک آغاز شده است و توجه فعالین این حوزه را به دلیل انتقال آن به زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات که خود زیر مجموعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به خود جلب کرده است.
به نظر می‌رسد در صورتی که بین این نهادها هماهنگی لازم به وجود نیاید، مشکلات لاینحل کسب‌وکارهای اینترنتی به قوت خود باقی خواهند ماند هرچند، اگر مشکلات تداخل وظایف این نهادها با هماهنگی آنها با هم حل شود، قطعا می‌توانیم به تغییر جدی در شرایط امیدوار باشیم.
در بخش‌های دولتی هم مشکلات و موازی‌کاری‌ها کم نیستند. از یک‌سو با مرکز توسعه تجارت الکترونیک روبرو هستیم و از سوی دیگر، سازمان فناوری اطلاعات ایران را پیش‌رو داریم.
البته نباید تلاش‌های چند سال گذشته وزارتخانه فناوری و اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات را در رفع مشکلات نادیده گرفت اما نگرانی امروز مربوط به تلاش‌های این وزارتخانه نیست؛ بلکه نگرانی از فردی بودن تلاش‌ها و ساختارمند نشدن این فعالیت‌هاست.
متاسفانه شورای عالی فضای مجازی، هنوز نتوانسته است نقش مهم خود را به عنوان حلقه واسط بین بخش‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف، ایفا کند و حلقه اتصالی باشد برای دوران گذار از جامعه سنتی به دیجیتال. البته در کنار این شورا، می‌توان به شوراهای دیگری نیز اشاره کرد از جمله شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک. هنوز اطمینانی نسبت به ادامه یا عدم ادامه فعالیت این شوراها وجود ندارد و مشخص نیست که در صورت عدم فعالیت این نهادها، کدام سازمان یا وزارتخانه به وظایف آنها عمل خواهد کرد.
.
شرکت‌های واسط پرداخت و بانک مرکزی
شرکت‌های پرداخت الکترونیکی چندین سال است که با مشکل دریافت مجوز مواجه هستند و بانک مرکزی از ارائه مجوز فعالیت به این سایت‌ها خودداری می‌کند. این در حالی است که در چند ماه گذشته موضوع امضا یک توافق‌نامه با این سایت‌ها از طرف بانک مرکزی مطرح شده است که نه در قالب مجوز فعالیت بلکه در قالب یک توافق‌نامه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این مدل را شاید بتوان یک مدل نظارتی مناسب و درست نام‌گذاری کرد؛ اما برای موضوع مهمی همچون پرداخت و بانکداری الکترونیکی، شفافیت بسیار زیادی نیاز است که هنوز کاملا رعایت نشده و همزمان برخلاف قوانین مربوط به نماد تجارت الکترونیکی که داشتن درگاه را منوط به داشتن نماد تجارت الکترونیکی می‌داند، سایت‌ها می‌توانند بدون داشتن نماد یا جواز از اتحادیه درگاه بانکی خود را از سایت‌های واسط دریافت کنند.
.
راهکار درست چیست؟
راهکار درست برای کمک به این نوع کسب‌وکارها باید این‌گونه باشد که بانک مرکزی الزامات قانونی خود را برای رگولاتوری این کسب‌وکارها اعلام کند و بخشی از وظیفه نظارت و بازبینی را بر عهده بگیرد؛ ولی در خصوص مجوز و صدور فعالیت هیچ نقشی نداشته باشد. به این ترتیب، تمام علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه، مجوز لازم برای راه‌اندازی و فعالیت دریافت کنند و در نهایت با توجه به اعلام نیازهای بانک مرکزی، بازبینی شوند و به رعایت‌کردن قوانین بانک مرکزی در این حوزه متعهد باشند و در صورت بروز تخلف، پس از اعلام بانک مرکزی، فقط اتحادیه به شکایات رسیدگی کند.
این مدل سیاست‌گذاری و رگولاتوری، می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های تجاری نیز باشد که مابقی سازمان‌های سیاست‌گذار هم با شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، در قالب این مدل تعامل کنند و صرفا چارچوب‌های ضروری و الزامات قانونی را تعیین کنند و وارد مبحث صدور مجوز نشوند. این مدل سیاست‌گذاری می‌تواند برای بهبود فضای کسب‌وکار و شتاب در شروع کسب‌وکار که دو مؤلفه مهم در اقتصاد کشورها هستند، مناسب باشد.
.
تأمین مالی جمعی و سازمان بورس و فرابورس
پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی در ایران هنوز قانون مشخصی ندارند. آیین‌نامه‌ای را که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته تدوین کرده و پس از سه سال معطلی در وزارت کار و وزارت بازرگانی و سازمان بورس در نهایت به همه ابلاغ شده است، به‌طور کلی با موضوع تأمین مالی جمعی از نظر ماهیتی مشکل اساسی دارد.
در ادامه، ابلاغیه‌های بورس و فرابورس در آخرین روزهای سال گذشته گواه این ماجراست که متأسفانه تا چه میزان بدنه اقتصادی کشور و تأمین مالی، به این موضوع سنتی نگاه کرده و در اصل، موضوع تأمین مالی جمعی را که امری نوظهور در دنیاست، با قوانین سنتی و جاری کشور تطابق داده است؛ به‌گونه‌ای که اصل موضوع که مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌های دانش‌محور و استارت‌آپ‌هاست، کاملا به فراموشی سپرده شده است.
در ادامه تغییر آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های سازمان فرابورس می‌تواند راهگشای تأمین سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
.
ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیکی)
آیین‌نامه تشکیل ای‌نماد دوباره نشان‌دهنده این موضوع است که در بخش‌هایی از دولت و حاکمیت، نگاه کلی به استارت‌آپ‌ها و درک درست از قوانین وجود دارد. بر همین اساس، در شورای عالی امنیت ملی، پروسه ای‌نماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیک واگذار می‌شود؛ اما متأسفانه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها و معاونت‌ها شناختی از قانون تجارت الکترونیک و مصوبه‌های دولت ندارند و در آنها موازی‌کاری صورت می‌گیرد.
.
مدل رسیدگی ای‌نماد
ای‌نماد موضوعی است هم ساده و هم پیچیده. جایگاه ای‌نماد از نظر قانونی جایگاه درستی است و نمی‌شود بدان خرده گرفت؛ چون طبق قانون تجارت الکترونیک و آیین‌نامه‌های بعدی آن، نظارت و کلیت‌هایی از توسعهٔ تجارت الکترونیک در کشور به این سازمان سپرده شده است؛ اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک تمام فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود را در فضای مجازی رها کرده و فقط بر ای‌نماد تأکید می‌کند.
ای‌نماد نباید در مدل‌های تجاری مداخله کند و بدون حکم قضایی، درگاه کسی را مسدود یا اعتبارش را منقضی کند؛ زیرا این انسداد به صورت خودکار به شاپرک اطلاع‌رسانی خواهد شد و درگاه بانکی آن شرکت حتی به اشتباه مسدود می‌شود و این اشتباه انسانی می‌تواند برای یک کسب‌وکار، عاقبت جبران‌ناپذیری داشته باشد.
ای‌نماد در ابتدا باید مشخص کند که می‌خواهد نقش فرهنگ‌سازی و رتبه‌بندی داشته باشد یا یک الزام قانونی؟ الزام قانونی دانستن ای‌نماد با ماهیت فرهنگ‌سازی به‌عنوان نماد اعتماد، هم‌خوانی ندارد. تغییر مدل امتیازی ای‌نماد به مدل رتبه‌بندی، به‌طور کل از ای‌نماد چیزی خواهد ساخت خارج از هر چارچوب اجرایی و نظارتی.
.
پیشنهاد تغییر کاربرد ای‌نماد
با توجه به تشکیل اتحادیه کشوری و لازم‌نبودن داشتن ای‌نماد برای گرفتن درگاه اینترنتی و ثبت‌بودن تمام سایت‌های دارای ای‌نماد در پایگاه سامان‌دهی، پیشنهاد می‌شود الزام داشتن ای‌نماد تغییر کند و دیگر تمام سایت‌ها نیاز نداشته باشند آن را اخذ کنند.
در عوض ای‌نماد به برندی دولتی برای جلب اعتماد تبدیل شود و فرایند فعال و غیر فعال کردن ای‌نماد تأثیری بر فعال یا غیر فعال شدن درگاه بانکی نداشته باشد. چون با رویکردی که ای‌نماد در تمدید دارد، بسیاری از کسب‌وکارها به سرویس‌های پرداخت‌یار مهاجرت می‌کنند و عملاً ای‌نماد از بین خواهد رفت. پس چه بهتر که قبل از تعطیل شدن، مسئولان مرکز به‌درستی تصمیم بگیرند و مسیر فعالیت خود را تغییر دهند.
.
تأیید هویت در فضای مجازی
در حال حاضر، امضای دیجیتال و تأیید هویت فقط به چند کار خاص منحصر است و استفاده از ابزارهای رمزنگاری‌شده بستر آن است. استفاده از این ابزارها برای ثبت‌نام در یک سایت یا اپلیکیشن از نظر کاربردی شدنی نیست. برای همین، تأکید انجمن در سال گذشته این بوده است که مرکز توسعه باید تدوین آیین‌نامه (تیک مربوط به تأیید و قبول قوانین در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها) به مشروح اینکه برخی از روش‌ها و راهکاری‌های لازم برای اطلاع‌رسانی به کاربر و همچنین اطلاع‌رسانی در صورت تغییر قوانین، شروط و مواردی که سایت یا اپلیکیشن دارند را در دستور کار خود قرار دهد و بستری فراهم کند که ثبت نام در سایت به وسیله ارسال پست الکترونیکی یا پیامک و قبول شروط و قوانین سایت با انتخاب تیک و مطالعه آنلاین قوانین کافی باشد.
.
مشکلات بیمه تأمین اجتماعی
بیمه تأمین اجتماعی به طور کلی مشکلات زیادی برای کسب‌وکارهای سنتی و آنلاین ایجاد می‌کند. مدل رسیدگی و باز بودن زمان رسیدگی همواره وضعیتی ایجاد می‌کند که کسب‌وکارها در بررسی مدارک ناعادلانه با بیمه تأمین اجتماعی درگیر هستند و همیشه برای رفع این مشکلات مجبور می‌شوند پرسنل خود را بیمه نکنند یا حقوق واقعی پرسنل را به بیمه اعلام نکنند.
کسب‌وکارهای آنلاین و دانش‌محور با توجه به ماهیت و شفافیت خود در پرداخت حقوق و هزینه‌ها و درآمد و… با مشکلات چند برابری درگیر خواهند بود؛ زیرا رفتار بیمه به‌گونه‌ای طراحی شده که با مخاطبانی سروکار دارد که در تلاش هستند از پرداخت حق بیمه خود فرار کنند. این استارت‌آپ‌ها که حقوق واقعی پرسنل خود را در لیست بیمه قرار می‌دهند، همیشه درصد حق بیمه بیشتری می‌پردازند. این کار برای افرادی که به قانون احترام گذاشته‌اند، ناعادلانه است و معافیت سهم کارفرما در ایجاد این فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش چشمگیری داشته باشد.
.
تسویه حساب بیمه
در این خصوص آیین‌نامه‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین شده؛ ولی در واقع به آنها عمل نمی‌شود. در بسیاری از مواقع، بازرس‌های تأمین اجتماعی به این لیست‌ها اعتراض می‌کنند و برخی از پرسنل را از لیست حقوق خارج و با استدلال‌های مختلف از پرداخت گواهی و تسویه بیمه تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند.
.
وب‌سایت‌های فریلنسری
این وب‌سایت‌ها موفق شده‌اند آرزوی دورکاری را برآورده کنند؛ این همان آرزویی است که دولت نتوانست با سرمایه‌گذاری هنگفت در قالب‌هایی مانند مشاغل خانگی برآورده کند. تکلیف این وب‌سایت‌ها از نظر قانون کار و تأمین اجتماعی به شکل شفاف روشن نشده است.
.
ثبت شرکت برای استارت‌آپ‌ها
با توجه به راه‌اندازی چند کسب‌وکار در یک مکان اداری، استارت‌آپ‌ها از فضاهای اشتراکی استفاده می‌کنند که اغلب در قالب مراکز رشد و شتابدهی هستند. مدل و مکان فعالیت این استارت‌آپ‌ها با مراکز سابق رشد تفاوت‌هایی دارد. در گذشته این مراکز اتاقی در دانشگاه داشتند که این اتاق در ورودی مشخص داشت و در چارچوبی مجزا شکل می‌گرفت.
.
درگاه واحد برای فعالیت‌های ثبت قانونی
پیشنهاد مشخص برای رفع این مشکل ایجاد یک درگاه واحد است که هر فردی بتواند با مراجعه به آن، شرکت خود را ثبت کند و همه هماهنگی‌های لازم برای تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی از طریق آن درگاه واحد انجام شود.
.
مجوز فعالیت در زمان ثبت شرکت
در زمان ثبت شرکت، اداره ثبت شرکت‌ها درخواست می‌کند که در موارد مختلف، از وزارتخانه و سازمان مرتبط مجوز گرفته شود. باید بستری ایجاد شود که استارت‌آپ را به انجام دادن تعهدات قانونی تشویق کند و امکان ثبت موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز در ابتدای کار فراهم باشد و در نتیجه پس از ثبت شرکت، استارت‌آپ بتواند در صورت نیاز اقدام به اخذ مجوز کند. ولی درخواست برای ارائه مجوز فقط باعث می‌شود تا استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا از ثبت شرکت منصرف شده یا راه قانون‌گریزی را بیاموزند.
.
مالیات بر درآمد
به‌طور معمول استارت‌آپ‌ها در چند سال اول راه‌اندازی درآمد و سودی ندارند تا برای آن مالیات بپردازند و می‌توان ادعا کرد که معافیت مالیاتی برای استارت‌آپ‌ها، حداقل در پنج سال اول، خدمتی است که هیچ نوع بار اجرایی نخواهد داشت و در دسته اقداماتی قرار می‌گیرد که می‌تواند فقط بار معنایی و حمایتی داشته باشد.
از نکات مثبت این معافیت مالیاتی، پذیرش هزینه‌های این نوع شرکت‌هاست؛ زیرا اداره مالیات می‌داند که این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و دلیلی برای کتمان فروش ندارند؛ ازاین‌رو هزینه‌های این شرکت را خواهد پذیرفت.
اما مشکل اصلی در مالیات بر درآمد، درصد و میزان پرداخت نیست؛ بلکه مشکل، پذیرش هزینه‌های استارت‌آپ‌هاست و هیچ فردی باور ندارد اگر کسب‌وکاری تولید ارزش و درآمد کند، نباید مالیات بپردازد و هیچ استارت‌آپی به دنبال سود بیشتر از این راه نیست و نخواهد بود.
.
مالیات ارزش افزوده در پلتفرم‌ها
ماهیت بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از این سرویس‌ها در قالب پلتفرم‌های واسط ارائه می‌شود و تأمین‌کننده سرویس نیز چون شخص حقیقی است، نمی‌تواند برای آن فاکتور صادر کند. با توجه به این واقعیت‌ها و ماهیت کسب‌وکارهای نوپا، باید گفت که موضوع ارزش افزوده نیز با مشکل مواجه می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها ارزش افزوده را به فاکتور اضافه می‌کنند و مبلغ آن را از مشتری می‌گیرند.
این کار باعث می‌شود تا هزینه این سرویس در مقابل دیگر شرکت‌ها که چارچوب مالیاتی ندارد، افزایش یابد یا ارزش افزوده را از مبلغ دریافتی از مشتری کسر می‌کنند. این کار نیز در بسیاری از مواقع به‌صورت مستقیم از سود شرکت می‌کاهد. گاهی نیز ارزش افزوده را از اختلاف هزینه‌ها با قیمت تمام‌شده و میزان فروش محاسبه می‌کنند. این شیوه نیز نمی‌تواند شفاف باشد.
برخی از شرکت‌ها نیز ارزش افزوده را از حساب خود کسر می‌کنند؛ ولی چون طرف مقابل رسید ندارد و ثبت‌نام نکرده یا شخصی حقیقی است، این مبلغ را به او پرداخت نمی‌کند.
در هیچ‌یک از شیوه‌های شرح داده شده روالی درست برای دریافت و پرداخت ارزش افزوده رعایت نمی‌شود. با توجه به تخصصی بودن موضوع، کارشناسان باید آن را به دقت بررسی کنند. پیشنهاد می‌شود دادوستدهای خرد از دادن ارزش افزوده معاف شوند یا کل کسب‌وکارهای اینترنتی تا زمانی که ساختار کامل و دقیق و آنلاینی برای پرداخت و کسر ارزش افزوده طراحی نشده باشد، از پرداخت ارزش افزوده معاف شوند.
.
حوزه مالیاتی ویژه استارت‌آپ‌ها
هنگام مراجعه برای دریافت مجوز از اتحادیه، استارت‌آپ‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و نمی‌توانند مجوز خود را دریافت کنند. یکی از عواملی که باعث بروز این مشکل شده است، لزوم ارائه گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی برای دریافت مجوز کسب‌وکار است.
در حالی که کسب‌وکارهای نوپا، بر اساس نوع فعالیت، در ابتدا و پیش از ورود به بازار در حال آزمون‌وخطاهای مختلف بر روی کسب‌وکار خود هستند و اگر از ابتدای کار درگیر اداره مالیات شوند، باید زمان زیادی را صرف این امور کنند و از چابکی لازم برای استارت‌آپ تهی خواهند شد.
مشکل دیگری که کسب‌وکارهای مجازی در مراجعه به ادارات مالیات با آن مواجه می‌شوند، ناآشنایی با میزان مالیاتی بر اساس مدل درآمدی کسب‌وکارهای مجازی است که متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده برای کسب‌وکارهایی که ضررده هستند مالیات‌های میلیاردی محاسبه شده است.
.
راه حل چیست؟
برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود اختیار حمایت از کسب‌وکارهای نوپا به انجمن‌های صنفی و یا اتحادیه کشوری سپرده شود و به موجب این اختیار، استارت‌آپ‌ها به مدت دو سال از دریافت گواهی مادهٔ ۱۸۶ مالیات مستثنا شوند؛ و همچنین یک اداره ویژه استارت‌آپ‌ها تشکیل شود تا با توجه به ماهیت این کسب‌وکارها، این اداره یا حوزه مالیاتی بتواند تمام موارد درآمد و هزینه را به درستی بررسی کند.
.
تنفس مالیاتی برای کسب‌وکارهای نوپا
بسیاری از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارها نوپا که در چند سال گذشته راه‌اندازی شده‌اند، به دلیل رعایت نکردن برخی از مواد قانونی با مشکل تعطیلی مواجه شده‌اند. این استارت‌آپ‌ها باید بتوانند با حمایت انجمن و اتحادیه و پشتیبانی دولت، از یک تنفس مالیاتی برخوردار شوند تا بدون نگرانی برای درگیری‌های حقوقی و مالیاتی، در بازه زمانی حدود سه تا چهار سال، مجدداا شرکت خود را راه‌اندازی و فعال کنند. پس از این بازه زمانی نیز در صورتی که دیگر مشکلات مالیاتی نداشتند، با جلب موافقت دولت از بخشودگی مالیاتی نیز بهره‌مند شوند.
.
نتیجه گیری
فضای مجازی را باید با نگاه کلی بررسی کرد و نمی‌توان به آن با منطق صفر و یک نگریست. اگر از این فضا به‌درستی استفاده شود، می‌تواند در رشد و توسعه کشور بسیار تأثیرگذار باشد. باید در تمام سازمان‌های دولتی، نگاهی از بالا ایجاد شود و این سازمان‌ها بپذیرند که با تغییر این نگاه، برخی از سازمان‌های دولتی نقش خود را از دست خواهند داد و بخش دیگری نقشی پُررنگ ایفا خواهند کرد.
پس دولتی‌ها باید از مجادله داخلی بپرهیزند و منافع ملی کشور را فدای منافع یک سازمان خاص یا یک وزارت خانه نکنند. مجوز زدایی در کسب‌وکارهای آنلاین، باید به‌طور گسترده اجرا شود و به‌گونه‌ای باشد که کسب‌وکارهای مختلف بتوانند وارد فضای مجازی شوند و برای هر فعالیتی در این فضا به اخذ مجوز جدید نیاز نداشته نباشد.
از آنجا که شروط اخذ این مجوزها با زیرساخت‌ها و نیازهای کسب‌وکارهای مجازی منطبق نیست، این مجوزها باید حذف شوند و بدنه سنتی دولتی، حذف این مجوزها را پایان عمر خود ندانند و بکوشند با تنظیم قوانین و چارچوب‌های لازم برای نظارت و کمک، به توسعهٔ این دست کسب‌وکارها یاری رسانند.
دولت باید از برخی درآمدهای کوتاه‌مدت خود از محل مطالبات مربوط به طلب‌ها و بدهی‌های چند صد میلیون تومانی این کسب‌وکارها چشم‌پوشی کند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد کسب‌وکارهایی باشیم که توان پرداخت مالیات و بیمه را دارند.
باید تلاش کنیم که در این دورانِ گذار از سنتی به مدرن، کسب‌وکارهای نوپا و خلاق و دانش‌بنیان در گیرودار مشکلات قانونی و حقوقی از بین نروند. به‌منظور کمک به اشتغال، دولت باید حمایت از این کسب‌وکارها را جدی‌تر بگیرد و تمام موانعی که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها را می‌گیرد، از میان بردارد و اجازه دهد که این کسب‌وکارها به‌سرعت رشد کنند و نیروی کار جوان را به کار بگیرند و اشتغال ایجاد کنند.
قوانین سنتی بیمه تأمین اجتماعی نباید مانعی بر سر راه توسعه کشور باشد و توسعه کشور نباید گروگان قوانینی باشد که سال‌های گذشته نوشته شده است. اگر این قوانین کاربردی بودند، اکنون باید شاهد رشد چند برابری بخش خصوصی می‌بودیم.
فایل pdf سند بررسی جامع مشکلات قانونی و چالش‌های اکوسیستم استارت‌آپی ایران و نقش حاکمیت، دولت و دیگر سازمان‌ها در پیدایش و رفع آنها را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.
