پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نوش دارو پس از رفتن سهراب / انارکی: عمده تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد بانک مرکزی در دوران سیف است
مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته موافقت کرد. بسیاری از محورهایی که در این طرح مطرح‌شده، مربوط به دوران ریاست ولی‌الله سیف در بانک مرکزی هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به‌منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کردند.
بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند.
پس از ارجاع درخواست به کمیسیون تخصصی مربوطه، و در صورتی که متقاضیان، تحقیقات کمیسیون مربوطه را کافی تشخیص ندهند، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای ارائه توضیحات دعوت می‌شود و سپس کمیسیون گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌دهد و در صورت تصویب طرح در کمیسیون، طرح در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود. (+)
پیش از این، در دوره فعلی مجلس (دوره دهم) چندین مرتبه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح شده بود اما هر بار این طرح به دلایلی از جمله رای نیاوردن در کمیسیون اقتصادی و یا صحن مجلس به مرحله اجرا نرسیده بود. (+، +)
انارکی: عمده موضوع تحقیق و تفحص مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است
در خصوص جزییات بیشتر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد صحبت کردیم.
احمد انارکی محمدی با اشاره به اینکه عمده موارد تحقیق و تفحص مربوط به دولت پیشین و مدیران قبلی بانک مرکزی است گفت: «بخش اعظم این طرح، به موضوع سپرده‌گذاری‌هایی است که در موسسات مالی و اعتباری و صندوق در سال‌های گذشته انجام گرفته بود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود. مشکلات سپرده‌گذاران این موسسات روی هم انباشت شده بود و در نهایت اوضاع بدی را برای کشور ایجاد کرد.»
او با بیان اینکه اگر پیش از این، همکاری رخ داده بود نیازی به این پروسه طولانی و زمان‌بر تحقیق و تفحص نبود، گفت: «سوال‌های زیادی در خصوص بانک مرکزی مطرح شده و پاسخ‌هایی هم گرفته‌ایم. برای مثال بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی می‌گوید که نقش کنترلی و نظارتی نداشته است اما به هر حال، نشان بانک مرکزی در کنار تابلوی این موسسات دیده می‌شد.»
به گفته نماینده رفسنجان و انار، حالا که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس رای آورده است، هیات 15 نفره‌ای شامل 10 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و 5 نفر از متقاضیان طرح، انتخاب می‌شوند و از طرف رییس مجلس حکم خواهند گرفت.
نهادهای مربوطه موظف به پاسخگویی به اعضای این هیات 15 نفره هستند. این هیات 6 ماه زمان دارد تا گزارش خود را به کمیسیون تحویل بدهد و این زمان تا 6 ماه دیگر هم قابل تمدید است.
احمد انارکی محمدی دلیل منتشر نشدن نتایج برخی از گزارش‌های تحقیق و تفحص را ناقص بودن اطلاعات و نیمه‌کاره ماندن تحقیقات دانست و گفت: «با توجه به اینکه موضوعات تحقیق و تفحص کاملا مشخص هستند و محل‌های وقوع قصور و تخلف هم مشخص‌اند، پیش‌بینی می‌کنم که گزارش این هیات ظرف مهلت شش‌ماهه منتشر شود.»
یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص، نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز است. انارکی در این خصوص گفت: «باید مشخص شود که توزیع ارز بر چه اساسی بوده است. توزیع ارز باید مطابق با قانون انجام شود و اگر هم نیازی به ابزار قانونی جدیدی است باید آن ابزار را فراهم می‌شد. کشور نیاز به سیستمی شفاف و منطبق دارد که در آن کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های ارز مشخص باشد.»
دیروز محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی منتشر شد. باید 6 ماه منتظر ماند و دید که گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند به شناسایی مشکلات و تهدیدهای بالقوه موجود در نظام بانکی کشور منجر شود یا نه.
