پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس؛ روزنامه تعادل / مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسئول، آن هم فقط چند سال پس از بحران مالی خانمان‌سوز 2008، در حال رشد است. این مسئولیت هم متوجه بنگاه است (مسئولیت اجتماعی بنگاه) و هم سرمایه‌گذار بازارهای سرمایه را دربرمی‌گیرد (سرمایه‌گذاری از نظر اجتماعی مسئول). اکنون میدان نظریه و عمل در این عرصه از علم مالی آن‌چنان وسعت یافته است تا دانشگاه‌ها موظف شوند چند واحد درسی را به آن اختصاص دهند.
وقتی به فهرست 10 شرکت برتر فورچون در زمینه مسئولیت اجتماعی رجوع می‌کنیم، فارغ از اینکه چقدر این فهرست را معتبر بدانیم و نظام امتیازدهی آن را علمی انگاریم، نام پنج شرکت فعال در حوزه انرژی فسیلی، دو شرکت ساختمانی، یک سوپرمارکت عرضه‌کننده مواد غذایی ارگانیک، یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی، و یک شرکت تولید محصولات جنگلی را در آن می‌بینیم.
این اسامی بیانگر آن است که شاخص شرکت‌های برتر فورچون در این عرصه متوجه محیط زیست است. فورچون مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را در عامل توجه به حفظ محیط زندگی و بهبود محیط‌زیست خلاصه کرده است. هر چند «مالی» می‌تواند تلاش‌های «تأمین مالی» و «سرمایه‌گذاری» خود را معطوف به پروژه‌ها و شرکت‌های دوستدار محیط‌زیست کند، اما روشن است که این برداشت‌ها دقیقا منطبق با مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسئول نیست.
آن مفهوم به‌مراتب فراتر از مسئولیت یک علم در قبال محیط زیست انسان می‌رود. مسئولیت اجتماعی عبارت است از رفتار صحیح در چارچوبی عمومی و فراتر از رفتار قانونی. در سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی به تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند. برای مثال، کسی که مخالفت اخلاقی با سیگار و مشروب دارد، علاقه ندارد در این کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کند.
مسئولیت اجتماعی در سرمایه‌گذاری می‌تواند سلبی یا ایجابی باشد؛ به سرمایه‌گذار هم می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری کند و هم کجا سرمایه‌گذاری نکند. مثلا می‌دانیم که بعضی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌صورت کلی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اشتغال دارند که مدعی ارتقای مسئولیت اجتماعی‌اند (مثل صندوق‌های سبز و مالی اسلامی). اما در عرصه «سرمایه‌گذاری» هم این مفهوم نباید محدود به مثال‌های بالا باشد و باید فراتر رود.
نقطه آغاز، درک راستین از مبانی نظریه مسئولیت اجتماعی و کاربردهای آن در «مالی» و «سرمایه‌گذاری» است. به‌عنوان مثال، بررسی پدیده مسئولیت‌گریزی و کژمنشی یا مخاطره اخلاقی بی‌تردید به عرصه مسئولیت اجتماعی «مالی» برمی‌گردد. همچنین بررسی حوزه عمل اصطلاح «آنقدر بزرگ که ورشکست نشود» نیز در چارچوب مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسئول قرار می‌گیرد.
بررسی مفاهیمی مشابه که بیشتر به مسئولیت‌های اجتماعی اقدامات سرمایه‌گذاری برمی‌گردد، چشم‌انداز مالی را به‌ویژه بعد از بحران مالی 2008 و رکود آن که بسیاری آن را به عدم رعایت مسئولیت‌های اجتماعی «مالی» به‌مثابه علم پیوند می‌زنند، به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
بسیاری بر این گمانند که بین مسئولیت اجتماعی و مسئولیت مالی بده – بستانی (توازی) وجود دارد و هر دو مسئولیت یک‌جا جمع نمی‌شود؛ نمی‌توان هم خر را داشت و هم خرما را. مطالعات اخیر در عرصه مالی بیانگر آن است که بحث از این بده – بستان نادرست است و می‌توان به واقع از مسئولیت اجتماعی سخن راند و در عین حال ارزش سهام را برای سهامداران افزایش داد.
عده‌ای البته تا به آنجا پیش رفته‌اند که مدعی شوند تنها مسئولیت اجتماعی بنگاه، افزایش سود سهامداران است. در سال 1970، میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو، مقاله‌ای در مجله نیویورک‌تایمز نوشت و در آن مدعی شد که تنها مسئولیت اجتماعی بنگاه آن است که سود سهامداران را افزایش دهد. فریدمن تا آنجا می‌رود که می‌گوید: «وقتی کسب‌وکارها نادیده می‌گیرند که تنها هدفشان کسب سود است، و مدعی می‌شوند باید همچنین اهداف «اجتماعی» مطلوب را دنبال کنند، «وجدان اجتماعی» داشته باشند، و مسئولیت‌های ایجاد اشتغال، رفع تبعیض، جلوگیری از آلودگی هوا… را دنبال کنند، می‌پندارند که از کسب‌وکار آزاد دفاع می‌کنند؛ در حالی که با این حرف‌ها سوسیالیسم ناب و خالص را تبلیغ می‌کنند.»
او بنگاه‌هایی را که اینگونه سخن می‌رانند، دست‌نشانده‌های ناخواسته آن نیروهای فکری می‌داند که زیربنای جامعه آزاد را در دهه‌های اخیر سست کرده‌اند. فریدمن ورود به چنین حوزه‌هایی را فراتر از وظیفه مدیر که نماینده مالک است می‌داند، و البته آن امور را از وظایف دستگاه اجرایی کشورها می‌داند.
فریدمن می‌گوید «مدیر» به‌مثابه نماینده مالک حق ندارد جایی یارانه بدهد، فعالیت‌هایی را مشمول مالیات کند، در سطح عمومی قیمت‌ها مداخله کند، حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد. این‌ها وظایفی نیست که برای آنها استخدام شده باشد. «اگر هم به این امور بپردازد، از کجا معلوم که آنها را به‌درستی انجام دهد. پرداختن به این امور ریاکارانه بزک‌کننده، مبانی جامعه آزاد را به خطر می‌اندازد.»
در بازار آزاد ایده‌آل مبتنی بر مالکیت خصوصی، «هیچ فردی نمی‌تواند کس دیگری را مجبور کند؛ همه همکاری‌ها داوطلبانه است؛ همه طرف‌های همکاری سود می‌برند یا اینکه نیازی به مشارکت در همکاری نمی‌بینند. هیچ ارزشی و هیچ مسئولیت اجتماعی در هیچ مفهومی وجود ندارد، مگر ارزش‌ها و مسئولیت‌های مشترک افراد و گروه‌های مختلفی که آنها داوطلبانه تشکیل می‌دهند.»
در دهه 80، رونالد ریگان، مارگرت تاچر، جورج بوش، و گرینسپن این ادعا را به کتاب آسمانی سیاست‌های اجرایی خود بدل کردند. چنین است که مارگارت تاچر در جریان درگیری‌های شدید با اتحادیه‌های کارگری می‌پرسد، «جامعه یا اجتماع چیست؟ هر چه هست افراد است.»
نظر مقابل می‌پرسد آیا می‌توان آسیب‌های محیط زیستی و بهره‌کشی از مثلا نیروی کار خارجی را پسندیده دانست، اگر در کشوری مقرراتی علیه آن نباشد؛ و البته به این سوال پاسخ منفی می‌دهد. فراتر از آن، مدعی می‌شود چنین اقداماتی سود بلندمدت را حداکثر کرده و ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی سهامداران را بیشینه می‌کند.
اگر دیدگاه فریدمن را درست بدانیم و بگوییم مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت مسئولیت قانونی دارند که بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در شرکت‌های سهامی عام برای سهامداران خود کسب کنند، باز هم این پرسش مطرح است که آیا نمی‌توان هر دو کار را انجام داد و همزمان بازده اجتماعی و بازده مالی را افزایش داد؟ آیا نمی‌توان از نظر اجتماعی مسئول‌تر بود و به مسئولیت مالی نیز عمل کرد؟
مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بازه زمانی ده ساله، شرکت‌های علاقه‌مند به اهداف اجتماعی، نگران محیط زیست و پیگیر وضعیت نیروی کار، به‌مراتب بهتر از نرخ شاخص‌های بورس، یعنی بهتر از متوسط بازدهی شرکت‌ها، نرخ بازده کسب کرده‌اند. به اتکای این مطالعات البته نمی‌توان جمع‌بندی قاطعی ارائه کرد، چرا که آنها بیشتر همبستگی ارقام را نشان می‌دهند و بیانگر روابط علت و معلولی نیستند.
ممکن است مخالفان بگویند که داده‌های شرکت‌های از نظر اجتماعی مسئول، بیشتر به صنایع سودآوری مربوط بوده که طاقت ایجاد محیط کاری بهتر و ارائه خدمات بیشتر به اجتماع پیرامونی خود را داشته‌اند. با این همه، از این داده‌ها چنین نمی‌توان هم استنباط کرد که سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های از نظر اجتماعی مسئول، لزوما علیه منافع سهامداران است.
غیر از مطالعات تجربی، مطالعات موردی شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بالاتر در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بیانگر آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها طی دوره زمانی طولانی در مجموع ارزش را برای سهامداران بالا برده است. بنابراین طبق یافته‌های این مطالعات، ادعای تضاد بین مسئولیت مالی و اجتماعی بنگاه نادرست است و شواهد بسیاری حاکی از آن است که قبول مسئولیت اجتماعی در مواردی متعدد با سودآوری مالی همراه است.
از زاویه‌ای متفاوت می‌توان پرسید، آیا تحقیقات «مالی» همچون بعضی از حوزه‌های تحقیقات علمی «کاربرد دوگانه» دارد؟ اصطلاح «کارکرد دوگانه» در تحقیقات علمی به آن دسته از پژوهش‌ها گفته می‌شود که با اهداف خوب و بد هر دو ممکن است انجام شود.
مثلا در پزشکی، نتایج کار روی باکتری‌ها ممکن است به تولید مواد شیمیایی مسموم‌کننده بینجامد؛ تروریسم بیولوژیک بُعد منفی این تحقیقات است. پیشرفت در تحقیقات DNA، خطر دستیابی به میکروب‌هایی که با واکسن‌های معمول یا آنتی‌بیوتیک‌ها مقابله کند را بالا برده است. همچنین است مطالعات هسته‌ای که امروزه جامعه ایرانی به احتمال کاربرد منفی آن متهم شده است.
آیا «پژوهش‌های مالی» نیز از جمله بررسی‌های علمی بالاست که کاربرد دوگانه داشته باشد و با آن بتوان حیات اقتصادی کشوری را به خطر انداخت و برای کسب سود معدودی و فرونشاندن عطش طمع عده‌ای، بحران یا رکودی عمیق را به کشوری حاکم کرد؟ مناسبات تولید فیزیکی را به خطر انداخت و به کمک سیاست‌های مالی، بنیان اقتصادی سالم و قدرتمند کشوری را لرزاند؟ و آیا همچون مطالعات پزشکی و فیزیک هسته‌ای، ناشران بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشمندان مالی نیز با توجه به احتمال «کاربرد دوگانه،» در این عرصه علمی، نباید جانب احتیاط را پیشگیرند؟
چگونه می‌توان پژوهشگری را مقصر شناخت، اگر فردی جهت نتایج پژوهش او را برای دستیابی به اهدافی شوم، تغییر دهد؟ چگونه دانشمندان (دانشجویان، استادان و پژوهشگران)، مدیران، روزنامه‌نگاران، نهادها، داوران و بررسی‌کنندگان مقالات و بالاخره عامه مردم باید مسئولیت‌ها و تعهدات یافته علمی جدیدی را با دستاوردهای آن متعادل کنند؟
آیا نتایج همه یافته‌ها باید در اختیار همگان قرار گیرد؟ آیا پژوهش‌های مالی که نتایج ارزشمندی برای جامعه به همراه دارد، ممکن است به نتایج زیانباری نیز منجر شود؟ آیا این تحقیقات در عمل «کاربرد دوگانه» دارد؟
آیا ما در ترجمه و تألیف کتاب‌های مالی، از مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاق کسب‌وکارها غافل شده‌ایم؟ اگر تدریس دوره‌های آموزشی مبتنی بر این کتاب‌هاست که فاقد مطالب یادشده است، آن‌گاه باید نتیجه بگیریم که معلمان مالی از مسئولیت خود شانه خالی کرده و به مدیران کسب‌وکارها تکالیف و تعهداتشان را گوشزد نمی‌کنند.
