پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوپن الکترونیکی توزیع می‌کند / عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: عرضه کوپن تورم‌زا نیست
نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98، دولت را مکلف به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی کرده‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اجرایی شدن طرح توزیع کوپن الکترونیکی به خبرنگار راه پرداخت گفت: «مجلس چارچوب کلی را تعیین کرده است و قانون‌گذار در اجرای آن دخالت نخواهد کرد. جزییات اجرایی این طرح در آیین‌نامه‌های دولت مشخص خواهد شد.»
او افزود: «پس از تصویب نهایی بودجه، از یک فروردین 98 دولت موظف به پیاده‌سازی این مدل برای پرداخت بخشی از منابع حاصل از صدور نفت است.»
جعفرزاده، درباره چالش‌های احتمالی در اجرای طرح کوپن الکترونیکی، اجرای این طرح توسط دولت را ضمانت اجرای صحیح و بدون مشکل آن دانست. او همچنین گفت: «بر اساس بررسی‌های ما و اصولی اقتصادی، اجرای این طرح تورم‌زا نیست، چراکه عرضه کوپن در قالب اعتباری است و نقدینگی ایجاد نمی‌شود.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی عرضه کوپن الکترونیکی است
با توجه به ساختار دولت و وزارتخانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی عرضه کوپن الکترونیکی خواهد بود. مقامات این وزارتخانه، تابستان 1397 بحث توزیع کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مردم را مطرح کرده بودند.
به گزارش ایلنا، مرداد 97، احمد میدری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه طرحی به رییس جمهور برای تامین کالاهای اساسی مردم با کوپن الکترونیکی خبر داد.
میدری گفت: «طی پیشنهادی که آقای ربیعی (وزیر) برای آقای جهانگیری فرستاده، این وزارتخانه آمادگی دارد کالا کارت یا کوپن الکترونیکی را که در طول چهار سال گذشته به مدد جویان نهادهای حمایتی اختصاص داده شده بود، به کلیه اقشار جامعه ارائه دهد.»
او افزوده بود: «در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به‌این‌ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم، افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی نوشته شده و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تامین کند.»
به گزارش فارس، شهریورماه نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ارائه ۲ بسته حمایتی به مردم خبر داد و گفت: «تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان اولین برنامه حمایتی در نظر گرفته شده که یا به صورت شارژ کارت یا در قالب کوپن الکترونیکی ارائه می‌شود.»
بنابراین اگرچه وزارت تعاون هنوز پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس، در خصوص عرضه کوپن واکنشی نداشته است، اما به نظر می‌رسد سازوکار توزیع کوپن الکترونیکی طبق روال قبلی توزیع کالاکارت خواهد بود.
سرزعیم: یارانه نقدی بهتر از کوپن است
در حالی که برخی از کارشناسان، توزیع کوپن را با توجه به امکان هدفمند کردن آن، بهتر از توزیع یارانه نقدی می‌دانند، علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، با توجه به چالش‌های فرایند عرضه کوپن، نظر دیگری دارد.
به گزارش ایسنا، دادن یا ندادن یارانه همیشه محل اختلاف اقتصاددانان نهادگرا با بازارگرایان بوده است. اما در شرایط فعلی که قدرت خرید طبقات ضعیف و چه بسا متوسط جامعه روزبه‌روز در حال افول است، تقریباً همه اقتصاددانان از هر دو جناح اصلی اقتصاد از دادن یارانه به شهروندان برای افزایش قدرت خریدشان موافقند و فقط در نوع اعطای این یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.
واقعیت این است که دادن یارانه روی برخی کالاها یا ارز واردات کالا همانند آنچه در حال حاضر انجام می‌شود باعث ایجاد فضاهایی برای فساد و تقلب می‌شود. معروف‌ترین این تقلبات، واردات کالاهای یارانه‌ای از سویی و صادرات آن از سوی دیگر بود که خود باعث اتلاف منابع زیادی شد.
علی سرزعیم، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا با اینکه ایده کوپن را از دادن یارانه به ارز بهتر می‌داند اما بهترین ایده را توزیع یارانه به صورت نقدی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند صف‌های عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت».
برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن یارانه‌های نقدی به مردم در این شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؛ اما این استاد دانشگاه می‌گوید: «اعطای یارانه‌های نقدی در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال جمع می‌کند؛ بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.»
سرزعیم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور درباره نحوه پرداخت یارانه‌های دولتی به مردم ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که تا همین حالا هم تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید گزینه یارانه‌های نقدی و یا یارانه‌های کالایی را در دستور کار قرار دهد.»
راغفر: تکنولوژی به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتر بر توزیع کوپن را می‌دهد
حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر تابستان 1397 و پس از زمزمه‌های اولیه توزیع کوپن، به دویچه وله فارسی گفته بود که این طرح می‌تواند به‌عنوان یک «مُسکن» عمل کند اما اصلی‌ترین مشکل آن، ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولتی است. این که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند.
راغفر درباره مزایای ارائه کالاکارت، نظرات متفاوتی نسبت به سرزعیم داشته است. او گفته است: «از مزایای کالاکارت این است که اگر پول به افراد بدهند، معلوم نیست کالای موردنظر سیاست‌گذار تهیه شود. در موارد مشابهی که پول نقد به نیت تغذیه کودکان به خانواده‌های فقیر پرداخت شده، خیلی از اولیا اولویت‌های خودشان را در نظر گرفته و پول را جای دیگری خرج کرده‌اند. مزیت کالا کارت و هدف این است دسترسی به کالاهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها و کالاهای بهداشتی و امثالهم برای خانواده‌های کم‌درآمد آسان باشد.»
راغفر با بیان اینکه قبلا هم این تجربه را داشته‌ایم و نظام توزیع سهمیه‌ای کار کرده است، زیرساخت‌های عرضه کوپن را فراهم دانسته و گفته است: «یکی از تفاوت‌های شرایط کنونی امکانات تکنولوژیکی است که به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتری به نسبت سیستم گذشته را می‌دهد. منتها به این دلیل طرح جواب نخواهد داد که دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را با چنین راهکاری تطبیق دهند ولی ظاهرا این موضوع هنوز درون دولت درک نشده است.»
او افزوده است: «باید مشخص باشد کالایی که می‌آید به دست چه نهادی می‌رسد و از کجا به میان جامعه توزیع می‌شود. اسم غارت منابع ذخیره‌ای کالا در کشور را صادرات گذاشته‌اند. نمی‌شود کالا را در بازار رها، عرضه کرد تا سر از کشورهای دیگر در بیاورد. کالایی که یارانه ایرانی گرفته، یارانه دولت ایران را گرفته، نباید مصرف‌کننده‌اش خارجی باشد. این اصلی‌ترین مشکل طرح است و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولت نیست. البته شرایط کنونی مشکلات دیگری هم دارد که قبلا نبود البته ظرفیت‌های جدیدی هم هست که می‌تواند کمک طرح باشد.»
راغفر در همین گفت‌وگو به توزیع کوپن در دولت زمان جنگ اشاره کرده و می‌گوید: «ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کالا دیگر منطقی نیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می‌تواند با دقت بیشتری ورود کالا و توزیع آن را ردیابی کند.»
البته باید توجه داشت که توزیع کوپن، یک راهکار و مسکن موقت است. راغفر با بیان این نکته، گفته است: «ما در دوران جنگ سیاست‌هایی هم سو و هماهنگ داشتیم. دولت از یک طرف تقاضا را کنترل می‌کرد با محدود کردن واردات و بخصوص واردات کالاهای لوکس و به تناسب ظرفیت‌های درآمدی خودش، کالاهای اساسی را وارد و خودش توزیع می‌کرد.»
او افزوده است: «در شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست‌های تغییر ساختاری و سیاست‌های نئولیبرال را می‌خواهند اجرا کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و نهادی اجرای چنین نظامی وجود ندارد و ظرفیت‌های مالی هم موجود نیست. از سوی دیگر ما در اثر نابرابری‌ها، یک نظام اقتصادی داریم که مرتبا فقر تولید می‌کند. راه‌حل مناسب‌تر این است سیاست‌هایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ظرفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیست.»
کوپن الکترونیکی همان کوپن قدیمی است از جنس الکترونیکی‌اش
راغفر و سرزعیم اگرچه در ظاهر نظرات مخالفی دارند، اما در اصل دغدغه هر دو یک مسئله است: رسیدن کمک‌هزینه‌ها به مخاطب هدف واقعی با کمترین هدررفت. هدف از اعطای کوپن، کمک به اقشاری از جامعه است که با تلاطم قیمت دلار، درآمدشان ثابت است. به نظر می‌رسد که فارغ از روش تخصیص این هزینه (کوپن، یارانه یا…)، دولت و وزارت تعاون، باید بر روی توسعه ابزارهای شناسایی جامعه هدف تمرکز کنند، مسئله‌ای که با وجود سال‌ها اختصاص یارانه به روش‌های مختلف، همچنان حل نشده است. حرکت به سمت دولت الکترونیک، صرفا چسباندن واژه «الکترونیک» به همان مفاهیم قبلی نظیر «کوپن» نیست.
