راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

امیر ناظمی مطرح کرد: هدف‌گذاری ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه برای دولت الکترونیکی / ارائه Open API با سقف تعرفه هر استعلام ۳۸۲ تومان

0

از روزی که امیر ناظمی به‌طور رسمی سکان هدایت سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برعهده گرفته، کمی بیش از ۵ ماه می‌گذرد. ناظمی امیدوار است پروژه‌های کلیدی و متعدد زیردست این سازمان، به‌ویژه دولت الکترونیکی، هم نظام اداری ایران را کاراتر و شفاف‌تر کند و هم به‌عنوان پیشران اقتصاد، به یاری بخش خصوصی بیاید و در آستانه نوروز ۹۸ وعده می‌دهد تا تابستان بسیاری از این اقدامات زیربنایی به بار خواهد نشست. بخش‌هایی از گفت‌وگوی فناوران اطلاعات با امیر ناظمی را در ادامه می‌خوانید.

 

تا آنجایی که جست‌وجو کردم امسال سازمان فناوری اطلاعات تنها دو قرارداد امضا کرده که یکی مربوط به GSB و دیگری هم قراردادی با یک دانشگاه بود درست است؟

با قراردادهایی که در حوزه توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا تا پایان سال امضا می‌کنیم به ۵-۶ قرارداد می‌رسد.

 

قبول دارید خیلی کم است؟

بله چون اصلا پول نداریم. این نکته را هم بگویم که اکنون قراردادهای بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان را مناقصه می‌کنیم. قراردادهای بالای صد میلیون تومان نیز همگی از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود.

 

آخرین گفت‌وگو با آقای سراییان به‌عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات با روزنامه فناوران بود. سراییان به طرح‌هایی از جمله ایجاد قطب دیتاسنتر اشاره کرد که به نظر می‌رسد در حال حاضر متوقف شده است. این طرح در چه وضعی است؟

نه این طور نیست که متوقف شده باشد. ۱۳ شرکت در فراخوان مشارکت کرده‌اند و در ارزیابی انجام شده، ۱۲ شرکت امتیاز بالای ۷۰ از صد کسب کردند. اما مشکل اجرایی آنجا به وجود آمد که این مناقصه برای منطقه ویژه پیام انجام گرفت که برق لازم را در حال حاضر ندارد و وزارت نیرو هم تعهدی برای تامین برق نمی‌دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری در آنجا برای بخش خصوصی عقلانی نبود.

از سوی دیگر ما اشکالات نهادی و زیرساختی درباره مراکز داده داریم که امیدوارم اواسط بهار بتوانیم همه آنها را حل کنیم. برای نمونه، مراکز داده پروانه بهره‌برداری ندارند. در نتیجه از لحاظ قانونی برای استفاده از وام و تسهیلات و برق نیم‌بها و … با چالش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر ما هم نمی‌دانیم به چه کسی باید مشوق بدهیم و هرکسی با دو تا رک در زیرپله خانه‌اش ادعا می‌کند یک مرکز داده است. البته ما به دنبال این نیستیم که مجوز زایی کنیم. اما نظام اداری ما به شکلی است که بدون ارایه پروانه، مشکلات امروز پیش آمده است. برای حل این مشکل کارگروهی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تشکیل است و مقرر شده پروانه‌ای با اصول شفاف و معیارهای عینی برای مراکز داده صادر شود.

از سوی دیگر به آن ۱۲ شرکت پیشنهاد کردیم به سراغ سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بروند و هرجایی که امکان تامین برق وجود داشت، ما آماده‌ایم موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای با سرمایه‌گذار و منطقه آزاد در این باره امضا کنیم. اکنون هم یکی از این شرکت‌ها تقاضای ایجاد قطب دیتاسنتر در منطقه ماکو را داده است که موافقت کرده‌ایم و فاز نخست آن ۳۰۰ رک است.

 

معضلات دیگر این حوزه چیست؟

دو معضل دیگر هم داریم که آقای وزیر برای حل آنها تاکید زیادی داشته است. یکی این که تمرکز بسیار شدید دیتا در تهران داریم. برای حل این مشکل اکنون co-location با تخفیف ۹۰ درصد و transmission با تخفیف ۹۵ درصد در تبریز و شیراز ارایه می‌شود. یعنی ۲۰۰ رک آماده سرویس‌دهی است و برای هر رک ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنیم که حتی پول برقش هم نیست. با این حال استقبال زیاد نبوده چون به دوره گرانی دلار و افزایش شدید قیمت تجهیزات سخت‌افزاری خورده‌ایم. همچنین نیروی انسانی هزینه بسیار بالایی دارد.

 

ولی با وجود هزینه بالای قیمت دلار هنوز هم می‌گویید سرمایه‌گذاری در مراکز داده اقتصادی است؟

راهی جز این نداریم. وقتی دلار بالا می‌رود قیمت خدمات خارجی بالا می‌رود. برآورد ما این است که با وجود افزایش قیمت دلار و نیروی انسانی، باز هم ۴۰ درصد مزیت رقابتی از نظر قیمتی نسبت به خدمت‌دهندگان خارجی داریم.

 

البته تنها مشکل هزینه مراکز داده نیست و از نظر فنی نیز کارشناسان می‌گویند سرویس‌دهی در داخل با ضعف‌هایی روبه‌رو است.

ارایه سرویس با کیفیت تابع رسیدن به نقطه جرم بحرانی (critical mass) است. چرا مراکز داده ما در استان‌ها یک طرح اشتباه بود؟ چون ۱۸ رک در هر استان زدیم. با ۱۸ رک به نقطه سربه‌سر نمی‌رسیم و هر کاری کنیم قیمت چند برابر بازار است.

 

درباره طرح اجاره مراکز داده دولتی هم گفته می‌شود که تعرفه تعیین‌شده بسیار بالاست.

بر اساس قانون ما حق نداریم اموال بیت‌المال را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده واگذار کنیم. از طرف دیگر تا وقتی ۳۰۰ رک نداشته باشیم به نقطه سربه‌سر جهانی نمی‌رسیم، البته این موضوع در کشور کمتر است و در نتیجه خدمات مرکز داده با ۱۸ رک طبیعتا گران است. نتیجه این پارادوکس این شده که الان سه سال است مراکز داده عملا کمتر از ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و به‌راحتی نمی‌توانیم به کسی آنها را واگذار کنیم. برای حل این مشکل اکنون مجوزهای لازم در حال اخذ است تا برای محاسبه تعرفه، تنها هزینه جاری مراکز داده در نظر گرفته شده و از هزینه ثابت چشم‌پوشی شود که در این صورت تعرفه منطقی خواهد شد.

 

پس مدل جدیدی برای استفاده از مراکز داده تعریف می‌شود؟

بله ما سه نوع مرکز داده داریم. یک سری ویژه دولت الکترونیکی است که تکلیفشان مشخص است. دسته دوم یک سری سازمان‌های دولتی هستند که برای ذخیره‌سازی بخشی از داده‌هایشان در خارج از تهران به این خدمات نیازمندند که تفاهم‌نامه بلندمدت امضا می‌کنیم. برای واگذاری به بخش خصوصی هم تعرفه جدیدی می‌دهیم تا روی آن خدمات ابری ارایه شود. البته باز هم اینجا گره‌ای به این کلاف سردرگم می‌خورد که چه کسانی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند خدمات ابری ارایه دهند که تعریف مقررات مربوط به این حوزه هم زمان‌بر است.

 

نکته دیگری که با تغییر اساسنامه سازمان در زمان آقای سراییان پیگیری می‌شد، تبدیل سازمان فناوری اطلاعات به سازمان توسعه‌ای است. یادم می‌آید در آن زمان اعلام شد اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت اشیا است. ظاهرا بی‌پولی در این حوزه هم کاملا اثر داشته است؟

ما ایده‌های زیادی داریم اما تمرکز اول ما استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای در توسعه دولت الکترونیکی است. البته اگر بخش خصوصی ایده‌ای داشته و حاضر به سرمایه‌گذاری باشد، ما خیلی هم استقبال می‌کنیم و حمایت‌های قانونی و فنی انجام می‌گیرد.

 

توسعه دولت الکترونیکی در چه وضعیتی است؟

دولت الکترونیکی چند بخش دارد که شامل دولت، زیرساخت ارتباطی، آزادسازی داده‌ها، امنیت و حریم خصوصی، سامانه‌های ملی و مگاپروژه‌ها می‌شود.

بخش اول زیرساخت ارتباطی بین دستگاه‌ها است که در ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه به نام مرکز تبادلات ملی اطلاعات (NIX یا GSB) شناخته می‌شود. بر این اساس اگر در داخل یک سازمان دولتی نیاز به مراودات الکترونیکی باشد، می‌توانند با سیستم‌های داخلی گفت‌وگو کنند اما اگر این تبادلات داده خارج از سازمان بخواهد صورت بگیرد باید از طریق اتصال به NIC باشد. آمار تراکنش‌های بین دولتی در فروردین‌ماه ۴ میلیون بود. در شهریور به ۸ میلیون و در آذرماه که ثبت‌نام کارت سوخت بود به اوج خود یعنی ۹۶ میلیون تراکنش در ماه رسید. اکنون هم حدود ۶۰ میلیون تراکنش است. البته متاسفانه گاهی منیت‌هایی وجود دارد و برخی دوستان به جای استفاده از یک سیستم تست‌شده، خودشان سیستم جدیدی را پی می‌گیرند که به مشکل می‌خورند. نمونه آن را در توزیع گوشت دیدیم.

 

هدف‌گذاری شما چند تراکنش در ماه است؟

۲۰۰ میلیون تراکنش. این هدفی بود که روز اول در مراسم معارفه به همکارانم اعلام کردم و خوشبختانه این موضوع دست‌یافتنی است.

 

بخش دیگر ضرورت آزادسازی داده است.

بله. تا زمانی که داده‌ها آزادسازی نشود، سقف رشد استارت‌آپ‌ها محدود می‌ماند. برای این کار در گام اول نیاز به تعرفه وجود داشت که این موضوع در سازمان تنظیم مقررات تصویب و سقف تعرفه هر استعلام ۳۸۲ تومان تعریف شد. البته پیچیدگی‌های خاصی دارد، مثلا برخی تراکنش‌ها نیاز به چند استعلام دارد که در نهایت حداکثر هزینه هر تراکنش دو برابر سقف تعرفه تعیین شده است. تعرفه برای تراکنش‌های کم رقم ۳۸۰ است اما با افزایش تعداد تراکنش و درخواست، مثلا رسیدن به ۵ میلیون استعلام به رقم حدود ۱۰۰ تومان می‌رسد.

شاید هم بپرسید چرا هزینه دارد؟ با یک مثال این را توضیح می‌دهم. مثال شاهکار را در نظر بگیرد، به ۳ دلیل ما نیاز به هزینه داریم:
اول اینکه وابسته به انگیزه فردی مدیران نباشد و به همین دلیل بدون حضور من یا دیگری، تداوم و استمرار داشته باشد. دوم اینکه توسعه این سامانه برای بهبود نیاز به هزینه دارد و وابسته کردن آن به بودجه دولت عملا آن را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و دلیل آخر هم در خصوص حریم خصوصی است. اگر سرویس رایگان باشد همه اپلیکیشن‌ها می‌روند سراغ شاهکار تا بحث KYC و شناخت مشتریان را با آن جبران کنند.

مشکل بعدی هم حریم خصوصی افراد است. برای حل این موضوع تصمیم گرفتیم به جای ارایه اطلاعات تنها سامانه به کسب‌وکارها پاسخ بله و خیر بدهد. مثلا شما یک خیریه هستید و می‌خواهید ببینید فردی که برای کمک به شما مراجعه کرده واقعا تحت پوشش یکی از مراکز حمایتی (مثل کمیته امداد، بهزیستی، بیماران خاص و…) قرار دارد یا نه. کد ملی و نام طرف ارسال می‌شود و سامانه تنها یک بله و خیر می‌گوید و حتی به دلیل رعایت حریم خصوصی ما نمی‌گوییم تحت پوشش کدام نهاد قرار دارد.

موضوع دیگر این است که اگر نفوذی اتفاق افتاد سایر داده‌های مردم آسیب نبیند. به این منظور ما در کنار GSB، چند Public GSB نیز خواهیم داشت تا در صورتی که حمله‌ای شد، با یک سوییچ ارتباط Public GSB قطع شده و GSB به کار خود ادامه دهد. همچنین ما به یک سری اگریگیتور نیاز داریم که صحت نیاز به اطلاعات را برای هر درخواستی چک کنند. چون اتصال امن هزینه بالایی دارد که فشاری جدی به اپلیکیشن‌های تازه‌وارد و کوچک دارد.

 

برای راه‌اندازی Public GSB پیمانکار خاصی مدنظر است؟

فراخوانی را به زودی منتشر خواهیم کرد و طبق آن، هرکسی که ادعا می‌کند امکان ارایه این خدمات را دارد، می‌تواند سخت‌افزار آن را نیز تامین کرده و مدل تسهیم درآمد با ما کار کند.

 

چگونگی لایه‌بندی دسترسی به اطلاعات نیز مشخص است؟

قانونی داریم که بر اساس آن مالک داده تصمیم می‌گیرد داده را در اختیار چه کسی قرار دهد. برای مثال بانک مرکزی قصد داشت سرویسی را به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان بدهد که این کار از طریق GSB انجام شد. البته در جریان سرویس سنجینه ما تجربه خوبی به دست آوردیم و آن هم این بود که آن شرکت خدمات VAS روی آن تعریف کرد. حتی خود من که این سرویس را تست کرده بودم نیز به لیست خدمات ارزش افزوده این شرکت اضافه شده بودم. ما این موضوع را پیش‌بینی نکرده بودیم و ارایه این خدمات هم با اتکا به VAS ممنوع می‌شود.

 

نکته بعدی سامانه‌های ملی است. در این باره هم توضیح دهید.

یک سری سامانه‌های ملی به‌عنوان پنجره واحد راه‌اندازی شده یا در حال راه‌اندازی هستند. برای نمونه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که خوشبختانه از مرز هزار درخواست عبور کرده است. همچنین فاز نخست سامانه Open Data نیز افتتاح شد و اکنون روی آن ۱۲۰۰ دیتاست دولتی بارگذاری شده است. فاز بعدی این سامانه هم که امیدواریم در سال آینده اتفاق بیفتد اضافه کردنAPI های دولتی است. همچنین امیدواریم داده‌های آنلاین نیز روی آن بارگزاری شود.

سامانه دیگری که بسیار مهم است و به‌زودی راه می‌افتد، G4B است که در آن همه مجوزهای موردنیاز کسب‌وکارها روی آن قرار می‌گیرد. مثلا تنها ۵۵۰۰ مجوز صنفی در کشور ارایه می‌شود که روی این سایت ارایه می‌شود.

 

درباره اتصال نهادهایی مثل قوه قضاییه تکلیف چیست؟

شاید باید منتظر تغییرات و تحولات روزهای آینده بمانیم!

 

به مگاپروژه‌ها پرداختید. منظورتان چیست؟

پس از این که زیرساخت‌ها تا حد مطلوبی مستقر شد، امکان تعریف مگاپروژه‌ها وجود دارد. برای مثال کارت سوخت یک مگاپروژه بود. حالا فرض کنید همه ایرانی‌ها یکی از کارت‌های بانکی خود را به عنوان کارت رفاه ایرانیان تعریف کنند. از طریق این کارت می‌توان به راحتی سهمیه گوشت، کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی، بن کتاب و… را به کاربران مورد نظر اختصاص داد. پیش‌بینی ما این است که تا آخر بهار ۹۸ زیرساخت‌های ارتباطی و همکاری میان دستگاه‌ها برای عرضه مگاپروژه‌های مختلف تکمیل شود و از تابستان ۹۸ امکان تعریف مگاپروژه وجود خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.