اعطای خدمات بانکی به مهاجران؛ تهدید یا فرصت؟

حمیدرضا رضایی، پژوهشگر اقتصادی انجمن دیاران، دنیای اقتصاد / در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مساله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ۸۸‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود به طوری که در اتریش ۱۸ درصد، سوئد ۱۸ درصد، ایرلند ۱۶ درصد، آلمان ۱۵ درصد، انگلستان ۱۳ درصد و ایتالیا ۱۰ درصد جمعیت مهاجر زندگی میکنند.

مهاجران در ایران: از نگاه آمار

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصا همسایگان ایران)، سبب شده تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. درواقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و… از یکسو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد.

بنابر اطلاعات رسمی و غیررسمی، شاهد حضور بیش از ۳ میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت کل اتباع افغانستانی دارای مدرک یک‌میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. طبق آخرین آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۷۵ هزار نفر دارای مدرک اقامت کارت پناهندگی آمایش بودند. مابقی مهاجران نیز دارای گذرنامه و روادید هستند.

چرا به مهاجران کارت بانکی داده نمی‌شود؟

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته‌چک، دستگاه POS و… بود که از سوی بانک‌ها اعمال شد. این اتفاق ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به جامعه مهاجر سبب بروز اختلال زیادی در زندگی آنان شد تا جایی که غیر از دفترچه تمامی خدمات بانکی برای مهاجران قانونی شامل آمایشی و گذرنامه‌ای‌ها نیز لغو شد.

این بار بانک مرکزی با قوانین خود بود که دریافت این خدمت حیاتی را از مهاجران سلب می‌کرد. مطابق تبصره ماده ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی، اتباع خارجی دارای کارت آمایش و دفترچه پناهندگی نمی‌توانند از خدمات الکترونیک بانکی نظیر کارت بانکی استفاده کنند. این در حالی است که مطابق یکی دیگر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی، افتتاح حساب برای اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی و کارت آمایش، هیچ‌گونه ایرادی ندارد؛ بنابراین این قوانین می‌گوید: می‌توانید حساب بانکی داشته باشید؛ اما نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

اعطای خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران؛ تهدید یا فرصت

مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و عدم احراز هویت از جمله دلایلی است که باعث شده تا به‌صورت دوره‌ای حساب‌های بانکی مهاجران مسدود شود. این در حالی است که فقدان خدمات بانکی منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی دارد. در مقابل، رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات بانکی به جامعه مهاجر، منافع زیر را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت:

• امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی (تعیین سقف انتقال، برداشت و وضع محدودیت‌های جغرافیایی
• امکان بهره‌برداری از گردش مالی حدوداً ۱۲ هزار میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی
• امکان ارسال وجوه انتقالی مهاجران به افغانستان (Remittance) از طریق سیستم بانکی ایران در ازای دریافت کارمزد (طبق تخمین بانک جهانی تنها در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰۰ میلیون دلار رمیتنس از ایران به افغانستان خارج‌شده است. مبلغی که حاکمیت هیچ اطلاع و آماری از آن ندارد؛ چون این حجم انتقالات با روش‌های غیررسمی جابه‌جا می‌شود.)
• توسعه منافع اقتصادی در راستای نظام اقتصادی کشور (تسهیل در تجارت با کشورهای همسایه، جذب منابع مالی اتباع کشورهای همسایه و افزایش گردش مالی بانک‌های کشور با استفاده از وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای مبدا)
• اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی (آگاهی از مبدا و مقصد تراکنش‌ها، امکان رهگیری و تقاطع اطلاعات)
• جلوگیری از افزایش سودجویی و اجاره کارت بانکی ایرانیان به مهاجران در ازای گرفتن کارمزدهای بالا
• جلوگیری از افزایش جرم و جنایت علیه مهاجران به خاطر همراه داشتن پول نقد
• ارائه خدمات به مهاجران داخل کشور و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه
• تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف انسانی و بشردوستانه

عربستان: جذب مهاجر یعنی توسعه اقتصادی

در دنیا کشورهای مهاجرپذیر، سیاست‌های مشخصی در قبال جذب مهاجران یا پناهندگان دارند. اگر به آنها پناهندگی و اقامت بدهند در کنارش خدمات شهروندی متناسب با وضعیت فرد نیز به او خواهند داد. عربستان نمونه‌ای از این کشورهاست. تا سال ۲۰۱۷ این کشور پذیرای حدود ۱۱ میلیون نفر مهاجر و نیروی کار خارجی از ۱۰۰ ملیت مختلف بوده است. صنعت ساخت‌وساز در عربستان جایی است که از هر ۱۰ نیروی کار ۹ نفر آنها مهاجر هستند. این مهاجران متناسب با وضعیت اقامتشان از خدمات شهروندی عربستان سعودی به خوبی استفاده می‌کنند. کارت الکترونیک بانکی دارند. حقوقشان را ماهانه دریافت می‌کنند و به راحتی می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای انتقال وجوه مهاجران (Remittance) مثل ورلدرمیت (worldremit) درآمدشان را به خانواده‌هایشان در کشور مبدأ انتقال دهند.

این کشور با استفاده از نیروی کار مهاجران از تمام ظرفیت‌های اقتصاد خود برای رشد و توسعه استفاده کرد تا در برنامه‌ای بلندمدت به اقتصادی پویا و مستقل از نفت نزدیک و نزدیک‌تر شود. در حقیقت در هر جایی از اقتصاد این کشور که کمبود نیروی کار وجود داشته از جمعیت مهاجر استفاده شده تا روند رو به رشد اقتصاد این کشور دچار نقطه‌ضعف نشود. عربستان یکی از بالاترین نرخ‌های بازگشت مهاجران به وطن خود را دارد. برخلاف کشورهای اروپایی و بسیاری از توسعه‌یافته‌ها، سیاست مهاجرتی این کشور به گونه‌ای است که تمایلی به حفظ مهاجران و افزایش نرخ زادوولد از طریق آنان ندارد و از مهاجران فقط برای تامین نیروی کار اقتصاد خود استفاده می‌کند. این یعنی جذب مهاجر در راستای توسعه اقتصادی.

به این ترتیب ضرورت اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه‌بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.