پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال‌های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت‌ها، زیرزمین‌ها و پستوهای خانه خود را امن‌ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته‌های ارزشمند خود می‌پنداشتند، می‌گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می‌دهند، اسکناس‌های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می‌توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن‌ترین و آسان‌ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می‌رود.
با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک‌ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی‌ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که ۴۱ سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب ۷ الی ۱۰ دستگاه خود‌پرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه‌های خاص خود تجربه کرد.
در اواخر دهه ۶۰، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک‌ها، سرانجام در سال ۷۲ صورت رسمی به خود گرفت.
در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های ۷۲ و ۷۳، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.
بالاخره در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعد‌ها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود‌پرداز بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده‌ای شده است. به طوری که اغلب بانک‌های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده‌اند. در این زمینه، می‌توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک‌های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک‌های دولتی عقب نمانده‌اند که در این زمینه می‌توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک ۲۴ ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، ۹۲ درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها ۸ درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل ۴۰ درصد انتقال وجه بین اشخاص و ۵۰ درصد خرید الکترونیکی است.
اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش‌هایی نیز رو به روست که بعضا می‌تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران‌های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه‌های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می‌پردازیم.
افشای رمز سه میلیون کارت بانکی
در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی‌سابقه باران‌های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست ۱+۵ و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال ۱۳۹۱ رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http: //ircard. blogspot. de قرار گرفته است.
این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روز‌ها تعدادشان هم کم نیست، تصور می‌کردند، این جریان شامل حال آن‌ها نمی‌شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت‌های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردید‌ها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک‌های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه‌ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک‌های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت‌هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپرداز‌ها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.
اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می‌داد که به فکر چاره‌ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک‌ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت‌های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.
در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می‌رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه‌ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه‌ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.
زارع فرید، یکی از جنجالیترین چهره‌های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک‌های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک‌ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگ‌ترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه‌ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می‌زدند.
PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی
با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت‌های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان «ارایه دهندگان خدمات پرداخت» یا همان PSP به فعالیت بپردازند.
این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر اینکه هزینه‌های امحای پول، هزینه‌های بانکی، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا به میزان چشمگیری کاهش می‌یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی نیز افزایش پیدا می‌کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه‌های خود‌پرداز نیز به نوعی برطرف می‌شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومتر‌ها راه در پی یافتن یک دستگاه خود‌پرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک‌ها، کاسته می‌شد.
با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت‌های متقاضی صادر شد و بالاخره ۲۰ شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آن‌ها شرکت‌های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.
اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت‌های PSP می‌گذرد، چالش‌هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.
بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش‌هایی که بر روی دستگاه‌های POS صورت می‌گیرد به یکی از اصلیترین دغدغه شرکت‌های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف‌اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر هزینه‌های سیستم قرار می‌گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می‌رسد که برای شرکت‌های PSP تامل برانگیز است.
یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می‌رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه‌های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه‌ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می‌شود.
در ادامه بررسی چالش‌هایی که شرکت‌های PSP با آن مواجه‌اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه‌ای توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می‌بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.
به موجب انتشار این خبر که البته واکنش‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت‌های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی ۷۰ میلیارد تومانی، می‌توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به اینکه در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت‌های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی تر‌ها، اندکی سخت می‌شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ‌تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری‌های فراوانی از جانب شرکت‌های PSP بوده است. زیرا به باور آن‌ها، بانک‌ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت‌های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده‌اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلیترین خواسته‌هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده‌اند.
در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال‌های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده‌اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه‌های جدید، بخشنامه‌ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم‌هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می‌کند.
شاپرک، زیبا به اندازه نام‌اش؟
اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه‌ها و ساعت‌های متمادی را به دفعات تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آن‌ها نام برده شد، گرفتاری‌ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت‌های الکترونیکی شده است.
بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهد، تعداد کارت‌های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خود‌پرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.
به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال ۹۱، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه‌ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استاندارد‌ها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.
اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (۹۰) مورد ساماندهی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (۹۱) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در ۱۵ اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده‌ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.
بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می‌شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.
گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه‌های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می‌تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟
گفته می‌شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه‌های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می‌شوند.
اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی
دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک‌ها، نفوذ هکر‌ها به شبکه بانکی، جا به جایی‌های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بار‌ها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.
به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می‌کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آن‌ها کسر شده است، اما هیچ یک از آن‌ها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه‌های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!
از این روی می‌توان گفت، عقلانی‌ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت‌های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.
این در حالی است که است بسیاری از کار‌شناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال‌های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.
در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می‌دهند، از این روی قوی‌ترین روش‌های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می‌گیرد. در این روش، شرکت‌های متقاضی موظف‌اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه‌های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کار‌شناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیز‌تر از همه اینکه، گفته می‌شود برخی از آن‌ها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول‌اند.
یکی دیگر از نگرانی‌هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلیترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.
• فرهنگ سازی، واجب‌تر از نان شب
صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می‌توان ضربه‌ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.
در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمند‌ترین سرمایه‌ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می‌دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حسابشان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می‌کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره‌ای و در عین حال به سختی در طول سال‌های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می‌تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.
در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمز‌ها و شماره کارت‌ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب‌های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
پریسا خسروداد
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات