راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

علی لاریجانی: قانون صندوق مکانیزه فروشگاه، قانون بانک مرکزی و قانون بانک‌ها در دستور جلسه علنی مجلس قرار دارند

1

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در گفت‌وگوی ساعت ۲۰ شبکه یک، حضور داشت.

به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو به بیان مباحث مختلف پرداخت. در ادامه صحبت‌های او حول مباحث اقتصادی و بانکی را خواهید خواند.

علی لاریجانی در این برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه در خصوص مسئله بانک‌ها از شش سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این بخش دچار مشکل است، گفت: «اخیرا مسئله ارز مشکلی برای کشور شده بود و ما جلسات غیرعلنی داشتیم و با حضور دولتی‌ها بحث می‌کردیم که چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد. بعضی از این مسائل باید با توافق قوا حل شود چون بار مالی دارد.»

لاریجانی با بیان اینکه قانون استاندارد، قانون صندوق مکانیزه فروشگاه، قانون ارزش‌افزوده، قانون بانک مرکزی و قانون بانک‌ها تقریبا تمام‌شده هستند و در دستور جلسه علنی قرار دارند، گفت: «قانون مهم دیگر قانون تجارت است که در سه دوره مجلس است که ما هم به‌صورت اصل ۸۵ در کمیسیون تصویب کرده بودیم ولی شورای نگهبان ایراد گرفت که این‌گونه تصویب نشود. این مصوبه به صحن برگشته و در حال انجام کارهای آن هستیم.»

او افزود: «قانون سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون رو به پایان است.»

لاریجانی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا تصویب برخی از قوانین خیلی زمان‌بر می‌شود و بعد از تصویب نیز مجلس به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین تا چه اندازه نظارت می‌کند، گفت: «وقتی قوانین تصویب می‌شود، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند. ما برای هر یک از موضوعات، یک معاونت نظارت ایجاد کردیم که پیگیر قانون مصوب است و به کمیسیون مربوطه گزارش می‌دهد. کمیسیون نیز موضوع را پیگیری می‌کند.»

او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره علت تعلل در اجرای قانون خصوصی‌سازی و مقاومت در اجرای این قانون، بیان کرد: «این موضوع را کمیسیون ویژه پیگیری کرده و گزارشی از جاهایی که تعلل رخ‌داده را به مجلس ارائه داده است و در مجلس قرائت شد و معلوم شد مشکل از کجاست. قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مهم است و قبول دارم در دولت‌های مختلف خوب اجرا نشد و اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، به‌درستی اجرا نشد که امیدواریم با پیگیری‌های کمیسیون ویژه، به مسیر درست بازگردد.»

لاریجانی در بخشی دیگر از حرف‌هایش، در پاسخ به این سوال که آیا وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و تشکیل شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات مجلس کاسته و وجود موازی‌کاری احساس می‌شود، گفت: «در قانون اساسی مرجع اصلی قانون‌گذاری مجلس است و جایی دیگر نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. این شوراهایی که شما گفتید، اگر کار خود را کنند، مزاحمتی در کار مجلس ندارد.»

او با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی و سایر شوراها اجازه قانون‌گذاری ندارند، گفت: «حتی در خصوص شورای عالی اقتصادی که در شرایط فعلی وجودش یک اضطرار بود، مقام رهبری تأکید کردند در جاهایی که نیاز به قانون است، دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس بررسی شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جایگاه دارد اما نه برای قانون‌گذاری، بلکه مرجعی است که اگر مجلس با شورای نگهبان اختلاف پیدا کرد، در آنجا نظر نهایی داده شود.»

لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «بهترین جایی که امروز می‌تواند ثروت مردم را حفظ کند، مسکن است و ارز محل غلطی است. مسکن جایی است که می‌تواند سرمایه مردم را حفظ کند. از سوی دیگر بافت فرسوده است که باید به آن توجه شود. ما فضا را برای سرمایه‌گذاری در مسکن فراهم خواهیم کرد تا شاهد بازسازی بافت‌های فرسوده و انبوه‌سازی باشیم. مسکن می‌تواند فشار روی سایر بخش‌ها را نیز کاهش دهد.»

1 نظر
  1. مرضیه جلالی ابیانه می‌گوید

    با درود و سپاس از اقدامات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که تحت مدیریت و نظارت مدبرانه جناب آقای لاریجانی، به درستی به موضوع کمبود قوانین و مقررات در تمامی جنبه های کشور به ویژه در حوزه پرداخت توجه داشته اند، ذکر چند نکته را در خصوص بخش انتهایی گفتگوی ایشان ضروری می داند.
    در آبان و آذر سالجاری طی یک اقدام پسندیده روزنامه دنیای اقتصاد، مقالاتی با هدف ذکر تجربیات وزرای پیشین که همچون چراغ راهی می تواند در پیش روی وزرای بعدی قرار گیرد، با عنوان گزارش به ملت ایران ۱ و ۲ به انعکاس تجربه های جناب آقای عباس آخوندی در زمینه مسکن و شهرسازی پرداخته است.
    نکاتی که به آنها اشاره خواهد شد، برگرفته از اظهارات ارزنده این بزرگوار است.
    ۱- توسعه فراتر از عمران
    ۲-رویکرد انسان محور در توسعه، آن هم انسان متمدن و عضو سازمان مدنی
    ۳- تلقی از شهر به عنوان سازمان مدنی
    ۴-سیاستمدار در آغاز باید یاد بگیرد و بداند که چه کارهایی را نباید انجام داد. دانستن کارهایی که نباید انجام داد از کارهایی که باید انجام داد اگر مهم تر نباشد، کم اهمیت تر نیست.
    ۵-شهر و محله سازمان های اجتماعی هستند، بنابراین تصمیم گرفتم که نکوبم ولی بسازم.
    ۶-در حوزه مسکن، مداخله دولت شر مطلق است. سیاستگذار مسکن نباید تسلیم فشارها شود و خود را درگیر ساخت و ساز کند.
    ۷- سیاست گذار ملی باید در بین دوگانه محبوبیت شخصی و نفع ملی، نفع ملی را برگزیند.
    ۸-تقاضا در کلان شهرها را ضرورتاً در همان کلان شهر پاسخ نمی دهند.
    ۹- سیاستگذار باید دوراندیش باشد و افق های بلندتر را ببیند وگرنه فرق بین او و فردی که فقط به خواسته فوری و شخصی خودش توجه دارد، چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.