راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

دلواپسی مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی‌سازی در پیکره اقتصادی کشور، بیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت‌های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان «ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت» یا‌‌ همان PSP به فعالیت بپردازند. این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر اینکه هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت و آمد درون شهری و همچنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می‌یافت در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول، سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می‌کرد.

همچنین با راه‌اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه‌های خود‌پرداز نیز به نوعی برطرف می‌شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر دریافت مقداری اسکناس، کیلومتر‌ها راه در پی یافتن یک دستگاه خود‌پرداز، طی کنند و به این ترتیب فشار کاری به میزان متنابهی نیز از شانه بانک‌ها، کاسته می‌شد. با این رویکرد، موافقت‌نامه اصولی برای شرکت‌های متقاضی صادر شد و بالاخره ۲۰ شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آن‌ها شرکت‌های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر ۹۵‌درصد بازار را در اختیار دارند. اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت‌های PSP می‌گذرد، چالش‌هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه کرده، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است. یکی از این چالش‌ها به ابلاغ بخشنامه‌ای توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بازمی‌گردد که طی آن، PSP‌ها باید با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی به شکل مگا پی‌اس‌پی به فعالیت بپردازند.

به موجب آیین‌نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت‌های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی‌تر‌ها، اندکی سخت می‌شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ‌تر از گذشته خواهد شد و در این میان تکلیف مشتریان پرداخت‌های الکترونیکی نیز به روشنی مشخص نیست. از سوی دیگر، در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه‌ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. بر اثر راه‌اندازی شاپرک، تمامی دستگاه‌های کارت خوان از سطح فروشگاه‌ها و مغازه‌ها جمع‌آوری می‌شود و به جای آن‌ها کارت‌خوان‌های شاپرک جایگزین می‌شود که همه کارت‌ها بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. شاپرک که گمان می‌رود، تحولی اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد کند، علاوه بر کاهش بار ترافیکی شتاب، ساماندهی شبکه‌های پایانه‌های فروشگاهی و نیز استقلال فعالیت شرکت‌های PSP را به همراه دارد. اما با این وجود، راه‌اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد و پس از گذشت پنج ماه هنوز از پیاده‌سازی آن به صورت فراگیر خبری نیست. گرچه با راه‌اندازی شاپرک، بارقه‌هایی از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد می‌شود، اما راه‌اندازی شاپرک، نگرانی‌هایی را نیز به همراه دارد. به طوری که در حال حاضر بر اثر رقابت ناصحیح بانک‌ها، دستگاه‌های کارت‌خوان به صورت یکنواخت در سطح فروشگاه‌ها، توزیع نشده‌اند و بعضا در برخی پایانه‌های فروش، اصلا دستگاهی وجود ندارد. از این روی پیش‌بینی می‌شود فعالیت شاپرک با موانعی روبه‌رو شود. همچنین، شاپرک در واقع نظامی است که زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی را زیر و رو می‌کند و بروز کوچک‌ترین مخاطره اجرایی و امنیتی در آن می‌تواند تبعات سنگینی را به همراه داشته باشد.

گفته می‌شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه‌های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می‌شوند. بررسی آمار درخصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می‌دهد، تعداد کارت‌های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴‌میلیون رسیده است. همچنین تعداد دستگاه‌های خود‌پرداز نیز به عدد ۲۶‌هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت‌خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو‌میلیون و ۱۸۴‌هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما همچنان شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است. از این روی، یکی از اصلیترین مخاطراتی که در حال حاضر در این حوزه توجه کار‌شناسان را به خود جلب کرده است، وضعیت عملکرد شاپرک در آینده خواهد بود. چه بسا در صورت بروز هرگونه تهدید یا اختلالی از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی کشور، اصلیترین قربانی، سرمایه و مهم‌تر از آن، اعتماد مشتریان نسبت به استفاده از این خدمات است. اعتمادی که در طول بیش از ۱۵ سال فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به صورت قطره‌ای به وجود آمده است و حدس بزنید در صورت از بین رفتن آن، چقدر می‌تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده با دشواری مواجه کند؟!

پریسا خسروداد

منبع: شرق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.