راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اصناف فاقد پایانه فروش از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند؛ تجهیز یک میلیون واحد صنفی به صندوق فروش

عصر ارتباط؛ شنبه ۲۶ شهریور ۹۰؛

قانون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش برای اصناف و خرده فروشان با گذشت بیش از هفت سال از ابلاغ آن تنها برای نیمی از واحدهای صنفی به اجرا درآمده است.

به گزارش عصر ارتباط، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یا Posse نخستین‌بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۳ با ابلاغ قانون نظام صنفی کشور مطرح شد. در ماده ۷۱ این قانون، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارایه‌دهندگان خدمات مکلف شده بودند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستان‌های بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود استفاده کنند.

در تبصره‌ این ماده قانونی هم اخطار داده شده بود که با اتمام مهلت مقرر، واحدهای صنفی که اقدام به نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی نکرده باشند برای هر ماه تاخیر یک میلیون ریال جریمه می‌شوند. در این فاصله اصناف بار‌ها به نصب صندوق‌های فروش روی آوردند و از آن روی برگرداندند تا آنکه برای دومین‌بار بر الزام نصب Posse‌ها این بار اما در قانون برنامه پنجم تاکید شد.

مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش کند.

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف در این خصوص به خبرنگار ما گفت: ‌ «زمانیکه قانون نظام صنفی تصویب و ابلاغ شد مهلتی مقرر کردند تا اصناف اقدام به نصب صندوق‌ها کنند اما امکانات آن نه به لحاظ دریافت مکفی این دستگاه‌ها به‌صورت وارداتی وجود داشت و نه در داخل تولید می‌شد تا اصناف را ملزم به نصب این صندوق‌ها کنیم.»

او در این خصوص، افزود: «با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد و اطلاعاتی که از تولیدکنندگان صندوق‌های فروشگاهی به دست آوردیم، اتحادیه‌ها توافقاتی با این شرکت‌ها انجام دادند؛ به‌طوریکه در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اصناف یعنی یک میلیون واحد صنفی به این صندوق‌ها مجهزند و براساس اولویت‌بندی که انجام شده پیش‌بینی می‌کنیم بین یک تا دو سال آینده تمامی اصناف به این صندوق‌ها مجهز شوند.»

فراهانی در ادامه گفت: «یکی از اهداف اصلی از اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف‌کننده بود تا مشتری در ازای خریدش، فاکتوری بگیرد. از طرف دیگر به لحاظ فروش فروشگاه‌ها و قیمتی که مشتری می‌پردازد هم شفاف‌سازی انجام می‌گیرد.»

او اضافه کرد: «در هر صورت برای این کار برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدواریم با پیگیری مسوولان اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و همکاری شرکت‌های دست‌اندرکار با اتحادیه‌ها ۵۰ درصد باقیمانده هم به این صندوق‌های فروش مجهز شوند.»

رییس شورای اصناف معتقد است با تجهیز واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها به این صندوق‌های فروش، علاوه بر جلب اعتماد از طرف مشتری، واحد صنفی می‌تواند موجودی کالا را به‌روز داشته باشد و از تاریخ مصرف کالا‌هایش هم باخبر باشد. در عین حال می‌تواند فروش روزانه‌اش را محاسبه کند و در کل امکان گزارش‌گیری کاملی را با وجود این صندوق‌ها خواهد داشت.

فراهانی، در ادامه گفت: «به اتحادیه‌ها گفتیم اصناف را اولویت‌بندی کنند و آن دسته از مشاغلی که مردم بیشتر با آن‌ها سر وکار دارند را در اولویت بگذارند.»

در این خصوص ایران‌ارقام هم به عنوان یکی از شرکت‌های داخلی برای تولید و عرضه نسل نوین دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مورد نیاز واحدهای صنفی برای محاسبه مالیات ارزش افزوده اقدام کرده و با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کند.

اقبال شهریاری، مدیرعملیات شمال در پشتیبانی امور مشتریان شرکت ایران‌ارقام که موفق به طراحی و تولید این نوع دستگاه خود‌پرداز و POS فروشگاهی شده در این خصوص گفته است: «ایران ارقام با توجه به تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجباری کردن دستگاه‌ها و واحدهای صنفی در کاربردی کردن POS فروشگاهی به‌منظور محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به تولید دستگاه‌های POS فروشگاهی اقدام کرده است.»

اما علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در یک نشست خبری با اشاره به این موضوع که نصب Posse یکی از الزامات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: «در قانون برنامه پنجم، ماده قانونی تصویب شده که براساس آن ظرف دو سال اول برنامه طبق اولویتی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، باید صندوق فروش برای اصناف نصب شود در غیر این صورت این افراد از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نمی‌شوند.»

عسکری در این باره افزود: ‌ «سال آینده، قانون برای خرده‌فروشان اجرایی می‌شود، اما آن‌ها از امسال اجازه دارند اقدام به تهیه صندوق‌های فروش کنند.»

او افزود: «ما در حال حاضر در این زمینه کاری با اصناف نداریم، اما به هر حال آن‌ها باید بروند و نسبت به تهیه و نصب این صندوق‌ها اقدام کنند. اگرچه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ نظیر شهروند، سپه و اتکا مجهز به این صندوق‌ها شده‌اند و رقمی که مشتریان برای مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند در فاکتور‌هایشان ضمیمه می‌شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.