پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانکداری‌اسلامی به‌عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی، توسعهٔ بخش واقعی اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات کارمزدی جستجو می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک انصار، هدف کلیدی بانکداری‌اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت اجتماعی و اعتلای مادی معنوی جامعه متکی به روحیه خداباوری است و براین اساس، تردیدی نیست که بانکداری‌اسلامی بدون فراهم شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر و محقق نمی‌شود.
شاید بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری‌اسلامی را اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شبکه بانکی کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانکداری اسلامی را به‌عنوان سطحی عالی‌تر در مناسبات تجاری مالی جامعه اسلامی فراهم می‌کند.
این قانون که در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر بیست‌وهفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است.
شهید مطهری عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط می‌داند. او می‌گوید: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. افراد بشر در دنیا برحسب خلقت و فعالیت‌هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند، استحقاق‌هایی پیدا می‌کنند.
عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به‌موجب خلقت خودش و به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود. این نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند».
محققان بانکداری اسلامی نیز سه قاعده را برای نیل به عدالت مداری در این‌گونه از بانکداری درنظرمی‌گیرند. نخستین آن‌ها، حق استفاده و برخورداری از امکانات، منابع و ثروت‌های عمومی و همگانی به‌صورت برابر و یکسان برای تمامی افراد است.
در قاعده دوم، هرکسی بیشتر و بهتر فعالیت کند، سهم بیشتری از ارزش‌افزوده ایجادشده را به خود اختصاص می‌دهد و از استحقاق برخوردار می‌شود و قاعده سوم بر تأمین نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان به معنای واقعی، متمرکز است.
ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی دیگر از هدف‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا ولا جرم الزامات ایجاد بانکداری اسلامی است؛ زیرا با اجرای آن، آیات شریف «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» و «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون» محقق و موجبات هم‌افزایی و برکت افزایی نظام مالی جامعه اسلامی فراهم می‌شود.
حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی هدف دیگر قانون بانکداری بدون رباست که بی‌تردید زمینه‌ساز احساس امید به آینده است و سرمایه‌گذاران را به پیگیری استقرار سیستم‌های تولید و مبادله کالا و خدمات ترغیب می‌کند. همچنین، تسهیل در مبادلات بازرگانی زمینه مصرف کالاها و خدمات تولیدشده را در جامعه فراهم می‌سازد که به معنای رونق اقتصادی و رشد رفاه عمومی است.
تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، مبادلات، معاملات و سایر خدماتی که به‌موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود، هدف آخر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که بدون آن تحقق بانکداری اسلامی میسر نخواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌های دارای مطالبات معوق، گرفتار املاک تملیکی و ناتوان از تجهیز منابع و همچنین متأثر از معضلات اقتصاد مبتلابه رکودترمی، نمی‌توانند به بانکی اسلامی و کارآمد تبدیل شوند، زیرا جریان فعالیت‌های بانک اسلامی باید روان، قانونی، شفاف و مبتنی بر اجرای دقیق عقود اسلامی و مساعدت بانک در حل معضلات اجرایی باشد.
اگر بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران در شرح ویژگی‌های بانکداری اسلامی، شروط هماهنگی این بانکداری با شریعت اسلام، کارآمدی، سازگاری با سایر امور جامعه و ایفای نقش کامل به‌عنوان موسسه تجاری سودآور را در نظر بگیریم، بازهم می‌توان ادعا کرد که اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باعث انطباق بانکداری با موازین شریعت، کارآمدی و سازگاری با سایر امور جامعه می‌شود، زیرا در این قانون به‌صراحت بر انجام معاملات بر اساس عقود اسلامی نظیر مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و… مبتنی بر سود و زیان متقابل تأکید شده است.
از سوی دیگر، ناکامی در پیاده‌سازی کامل قانون بانکداری بدون ربا طی سال‌های اخیر در کشور که با موانع و مشکلات عدیده‌ای همراه بوده، تأسیس بانکداری‌اسلامی مبتنی بر حذف ربا را دشوار کرده است. به‌عبارت‌دیگر، بر اساس ماده 21 قانون عملیات بانکداری بدون ربا «بانک مرکزی با هریک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند».
این ماده لزوم تبعیت کلیه آحاد انسانی شبکه بانکی از نظام ارزشی رفتاری اسلام، از یکسو میان مدیران و کارکنان و از سوی دیگر در مناسبات اجتماعی را ایجاب کرده و بنابراین پرهیز از رویه‌ها، شیوه‌ها و عادات رفتارسازی‌مانی ربایی و خودمحورانه را ضروری ساخته است.
نظام رفتاری در درون بانک بدون هیچ تردیدی بر مناسبات بیرونی تأثیر داشته و از آن نیز تأثیرمی‌گیرد. اگر منظومه مدیریتی در درون بانک بر اساس عدالت، حذف ربا و حقوق اسلامی شکل بگیرد و در آن افراد متعهد به آرمان‌های الهی و رستگاری عمومی برای دستیابی به اهداف، همه توان و انرژی خود را به‌کارگیرند، زمینه برای اعتمادسازی بیرونی و تشویق ذینفعان به تداوم و گسترش مناسبات خود با بانک فراهم می‌شود؛ هرچند که لازمه تشکیل چنین مناسباتی پیاده‌سازی مدیریت جهادی مبتنی بر باورهای اسلامی باشد.
در بعد برون‌سازمانی بانک که رابطه مدیران و کارکنان با سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشتریان، رسانه‌ها، رقبا، بانک مرکزی و عموم مردم تنظیم می‌شود، شبکه بانکی نیازمند مقررات قانونی، تفاهم‌نامه‌ها و احکام فقهی روزآمد و نظارت‌های فقهی بر روندها و فرایندهای عملیات بانکی است.
در این حوزه، همچنین مقوله مسئولیت‌های اجتماعی بانک اسلامی و نحوه و کیفیت برخورد با اموری مانند محیط‌زیست، مساعدت به ثبات اجتماعی اقتصادی، احترام به ارزش‌ها و هنجارها شکل می‌گیرند که تقویت‌کننده مناسبات مبتنی بر ارزش‌های الهی و اسلامی است.
برای تأیید و تبیین چنین دیدگاهی، می‌توان دستاوردهای ارزشمند اجرای این قانون در بانک انصار را به‌عنوان شاهد مثال ارائه کرد. این امر در بانک انصار باعث شده تا کلیه عملیات بانکداری این بانک بر اساس عقود اسلامی انجام شود و زمینه‌ساز آن آموزش منابع انسانی بوده است که به‌طور کامل نسبت به عقود اسلامی اشراف پیداکرده‌اند. همچنین، از طریق ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی اجرای این قانون پیگیری و مشکلات عملی آن برطرف شده است.
طی سال‌های گذشته راهبردها و سیاست‌های بانک به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین‌شده‌اند که بر اساس آن تمامی مقررات مرتبط با اجرای این قانون و ازجمله کاهش نرخ سود علی‌الحساب پرداختی پیگیری شده و درحالی‌که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خود را درگیر مسابقه افزایش این نوع سود کرده‌اند، این بانک در راستای تقویت سنت قرض‌الحسنه گام برداشت و بخش عمده‌ای از منابع خود را به شکل ارزان‌قیمت تأمین می‌کند.
پیاده‌سازی بانکداری اسلامی نیازمند اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا در بستر فعالیت‌های بانکداری حرفه‌ای و مبتنی برمسئولیت‌های اجتماعی در شبکه بانکی کشور است.
تحقق اهداف این قانون که در این گفتار به آن‌ها اشاره شد، زمینه‌ساز وضعیتی است که در آن امکان ورود به فضای بانکداری اسلامی بدون ربا و در راستای ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی فراهم می‌شود و بانک‌های ایران از بحران کنونی خارج‌شده و برکات حاصله از اقدامات مبتنی بر عقود اسلامی بانک‌ها، سراسر جامعه را فرامی‌گیرد.
