پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا جمیلی؛ شنبه / استارت‌آپ‌ها یا آنچه امروز کسب‌وکارهای نوپا نامیده می‌شوند، گستره وسیعی از و کسب‌وکارها را دربرمی‌گیرند که در چند سال اخیر در کشور ما نیز رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. کسب‌وکارهایی که علی‌رغم حضور و نقش‌آفرینی رو به گسترش آن‌ها در ارزش‌آفرینی، نه ماهیتشان و نه نیازشان هنوز به درستی درک نشده است. فعالان این عرصه می‌گویند کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی که در سازوکارها و مناسبات قانونی فعالیتشان به چشم می‌خورد آن‌قدر زیاد است که در اکثر موارد، ناچارا از ادامه فعالیت باز می‌مانند. تقریباً همه استارت‌آپی‌ها از قوانین بیمه و مالیات نالانند و از اینکه هیچ نهاد و مرجع خاصی از آن‌ها آن‌طور که باید حمایت نمی‌کند، گلایه دارند. در روزهای گذشته خبری منتشر شد که برای استارت‌آپی‌ها امیدوارکننده بود.
سازمان تامین‌اجتماعی با مرکز ملی فضای مجازی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که اگر عملیاتی شود، راه را برای تسهیل بیمه استارت‌آپ‌ها باز می‌کند. با همین نیت و برای بررسی عمیق‌تر مشکلات بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها، از شایان شلیله دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، حمیدرضا اعتدال‌مهر رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به اتفاق داوود سعدزاده مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی دعوت کردیم درباره این تصمیم جدید صحبت کنند تا ببینیم برای مسائل بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها چه باید کرد. در این میزگرد مفصل دوساعته که ابتدای آن، حول هستی‌شناختی مقوله تامین‌اجتماعی بود و میانه‌اش رنگ‌وبوی عینی‌تری داشت و پایانش امیدوارانه، برداشت همه ما یک چیز بیشتر نبود: «کاستی‌ها، ضعف‌ها و حتی بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی استارت‌آپ‌ها را آزار داده و به قول یکی از شرکت‌کنندگان، به یک نسل از آن‌ها آسیب زده است. با این‌حال اتفاق‌های خوبی در حال رخ دادن است.»
جمیلی: استارت‌آپ‌ها تأکید دارند نوع فرایندها و ماهیت کسب‌وکارشان به‌گونه‌ای است که حتی می‌تواند درباره بیمه‌بودن یا نبودن ذی‌نفعان آن‌ها هم یک بازنگری قانونی داشت. آیا چنین خواسته‌ای بجا و شدنی است؟
سعدزاده: سؤال خوبی است. سؤال شما می‌تواند پاسخ‌های متعددی داشته باشد. ابتدا یک موضوع عام را مطرح می‌کنم. اصل ۲۹ قانون‌اساسی برای سازمان تامین‌اجتماعی تکالیف و وظایفی را مشخص کرده که یکی از آن‌ها زیرپوشش بردن افراد فاقد بیمه است. در قبال این پوشش نیز حمایت‌های درمانی و انواع مقرری‌ها و مستمری‌ها برای افراد برقرار نیز اتفاق می‌افتد. این مربوط به وظایف حاکمیتی و بالادستی ماست. شما در مورد جامعه هدف صحبت می‌کنید و اینکه آیا مردم نیاز دارند که بیمه شوند یا اجبار و اختیاری در کار است. آیا تقاضایی هم هست که اشخاص را تحت‌پوشش بیمه در آوریم؟ تمام مواردی که گفتید می‌توانند هم‌زمان تحقق یابند. طبق قوانین تامین‌اجتماعی، سه نوع بیمه وجود دارد که اولین آن‌ها بیمه‌های اجباری است.
طبق قانون کار و قوانین تامین‌اجتماعی، «کارگاه» تعریف مشخصی دارد. قانون کار مشخص می‌کند که هر کس در محل کار رابطه مزدبگیری داشته باشد باید درصدی از حقوق خود را بدهد. زمانی موضوع بیمه اجباری مطرح بود و الان نیز همچنان همان موضوع جاری و ساری است، اما بیمه اجباری را در جهت تعامل با مخاطبان خودمان با شرایط دیگری تلفیق کرده‌ایم؛ مثلاً اعلام کرده‌ایم «ارسال لیست» را به‌عنوان «اظهارات کارفرما» تلقی کنیم، یعنی احساس کنیم کارفرمایان به جایگاهی رسیده‌اند که خودشان به فکر بیمه‌شدگان هستند و حق‌بیم آن‌ها را می‌پردازند، اما قطعاً بازرسی و نظارت‌هایی نیز وجود دارد و وضعیت شاغلان در کارگاه‌ها را بررسی و کنترل می‌کنیم.
شلیله: ما معتقدیم بیمه به این دلیل که امنیت‌خاطر می‌دهد، خوب است و هرگز هم کسی که به شرکت می‌آید را بدون بیمه به کار نمی‌گیریم. در حالی که قانون اجازه می‌دهد افراد را در سه ماه اول به صورت آزمایشی و بدون بیمه به کار گیریم. مسئله بر سر چگونگی اجرای قوانین بیمه‌ای است و درباره استارت‌آپ‌ها نیز به همین منوال است. بیمه، بیمه است و درباره استارت‌آپ‌ها هم فرقی نمی‌کند.
جمیلی: یعنی معتقدید بیمه استارت‌آپ‌ها را هم باید مثل بیمه سایر شرکت‌ها در نظر گرفت؟
شلیله: حرف ما این است که در برخی موارد قوانین ما بی‌اشکال نیستند. یک شرکت استارت‌آپی یا دانش‌بنیان به خاطر دانش‌بنیان بودنش مجبور است شفافیت مالی داشته باشد، اما بسیار به آن سخت می‌گیرند. قوانین بیمه‌ای بسیار خوب است، اما بحث ما بر سر تفاوت گذاشتن میان بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها با سایر شرکت‌هاست که مشکل ایجاد می‌کند. من اگر پایه حقوق را برای ۵۰ نفر رد کنم باید ماهیانه ۷ یا ۱۰ میلیون تومان حق‌بیمه بپردازم، ولی اگر حقوق واقعی را در لیست بگذارم، لازم است ۷۰ یا ۷۵ میلیون تومان در ماه پرداخت کنم.
جمیلی: منظورتان این است که برخی قوانین موجود، درباره استارت‌آپ‌ها جواب نمی‌دهد؟
شلیله: بله. برخی قوانین برای استارت‌آپ‌ها کاربردی نیستند.
سعدزاده: من باید اضافه کنم که بیمه تامین‌اجتماعی را نمی‌توان صرفاً به درمان خلاصه کرد. نه‌بیست‌وهفتم از حق بیمه‌ها صرف درمان می‌شود و ۱۸ بیست‌وهفتم صرف مستمری و بازنشستگی. پس اینکه فکر کنیم فقط برای یک دفترچه بیمه پول زیادی پرداخت کرده‌ایم اشتباه است.
شلیله: حرف ما این است که در برخی موارد قوانین ما بی‌اشکال نیستند. یک شرکت استارت‌آپی یا دانش‌بنیان به خاطر دانش‌بنیان بودنش مجبور است شفافیت مالی داشته باشد، اما بسیار به آن سخت می‌گیرند. قوانین بیمه‌ای بسیار خوب است، اما بحث ما بر سر تفاوت گذاشتن میان بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها با سایر شرکت‌هاست که مشکل ایجاد می‌کند.
اعتدال مهر: اگر از دیدگاه جامعه استارت‌آپی به موضوع نگاه کنیم، می‌توان با مثال‌های متعدد و استدلال‌های فنی مدعی شد که رابطه استارت‌آپی لزوماً رابطه کارفرمایی و کارگری نیست و در این نوع رابطه خاص، سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند با متد و روش مرسوم خود ورود کند.
شلیله: به نظر من استارت‌آپ تا وقتی که در شتاب‌دهنده باشد استارت‌آپ است، ولی وقتی در دل جامعه قرار می‌گیرد تبدیل به شرکت می‌شود و مشمول قانون کار می‌شود. ما می‌گوییم باید طبق قوانین و ضوابط یکسان، عمل کرد و اجازه نداد سلیقه‌ها بر روح قانون و دستورالعمل‌ها مستولی شود.
سعدزاده: مسئله این است که هر کسی از منظر خودش به تامین‌اجتماعی می‌نگرد. علی‌رغم اینکه در جامعه تصور می‌کنند با سازمانی ثروتمند و بزرگ روبه‌رو هستند، سازمانی بوروکراتیک به‌شمار می‌آییم و ضعف‌هایی هم در برخی حوزه‌ها داریم که هدفمان در این دوره و در این سه، چهار سال گذشته این بوده که از ضوابط و دستورالعمل‌ها به نحو احسن استفاده کنیم تا کمک‌حال مردم باشیم. هر بخش‌نامه‌ای که می‌نویسیم خودمان را در جایگاه کارفرما و کارگر می‌گذاریم و اگر حتی یک ایراد در بخش‌نامه مشاهده کردیم آن را اجرایی نمی‌کنیم. اعتقاد داریم با اینکه سال‌هاست قانون آن به تصویب رسیده و گونه‌های جدیدی از کسب‌وکارها ایجادشده، همچنان کارایی دارد. جالب اینکه هر موقع تبصره یا بندی ذیل ماده‌ای مربوط به تامین‌اجتماعی گذاشته‌اند، سردرگمی و گرفتاری‌های تازه‌ای به دنبال آن آمده است.
می‌فرمایید استارت‌آپ‌ها اصلاً مشابه کارگاه نیستند و الزاماً رابطه مزدبگیری به شکل سنتی کارگر و کارفرما ندارند. طبق ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی کارفرما، مسئول پرداخت حق‌بیم سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین‌اجتماعی شناخته می‌شود و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما از کسر حق‌بیمه خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت حق‌بیمه، رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
این رافع مسئولیت نبودن، یعنی بیمه، اجباری است. جایی که سازمان تامین‌اجتماعی ورود می‌کند و شاید چندان خوشایند شما نباشد به این دلیل است که ما بر اساس همین ماده قانونی مکلفیم به کارفرمایان بگوییم «اگر حق‌بیمه را نپردازی از زمانی که رابطه مزدبگیری میان شما اتفاق افتاد باید ۳۰ درصد حق‌بیمه را جمع کنی و به تامین‌اجتماعی پرداخت کنی.» زمانی که افراد مراجعه می‌کنند و می‌گویند چند سال است در کارگاه شاغل بوده و مثلاً استشهاد و مستندات می‌آورند، چه باید کرد؟ ما طبق ضوابط مکلفیم برای افراد، سابقه‌ای ایجاد و حمایت‌های قانونی را شامل حال آن‌ها کنیم. سازمان تامین‌اجتماعی در هر حالتی وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و به به سراغ کارگاه می‌رود. کارگاه می‌تواند یک استارت‌آپ یا خیاطی یا شرکت خودرویی باشد. اگر کارگاه ثبت شده باشد و در چارچوب سازمان ثبت شرکت‌ها فعالیت کند، طبق ماده قانونی باید حق‌بیمه را نیز بدهد. هیچ قانون دیگری نداریم که خلاف این ماده قانونی باشد.
اعتدال‌مهر: اگر از دیدگاه جامعه استارت‌آپی به موضوع نگاه کنیم، می‌توان با مثال‌های متعدد و استدلال‌های فنی مدعی شد که رابطه استارت‌آپی لزوماً رابطه کارفرمایی و کارگری نیست و در این نوع رابطه خاص، سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند با متد و روش مرسوم خود ورود کند.
شلیله: ما فلسفه وجود تامین‌اجتماعی و قوانین آن را درک می‌کنیم. منتها در مقام یکی از فعالان استارت‌آپی دغدغه‌های زیادی هم داریم. نحوه برخورد بازرسی‌ها اصلاً در شأن کارفرما و شرکت و کارکنانش نیست. ما دانشجو و سرباز و نیروی آزمایشی را به‌صورت پاره‌وقت به کار می‌گیریم، اما از همان روز اول برای نیفتادن به دردسرهای بازرسی، افراد را بیمه می‌کنیم. منظورم این است که فرایندهای بازرسی تا حدود زیادی سلیقه‌ای و فاقد مبنای مشخص است. برای نمونه گاهی بازرس می‌آید و ناگهان یک نفر را از لیست ما بیرون می‌برد، چون آن شخص developer (توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن) است و اصلاً در تهران یا ایران هم حضور ندارد.
سعدزاده: یعنی چه که از لیست بیرون می‌فرستد؟
شلیله: یعنی می‌گوید: «من چهار بار بازرسی کردم و ایشان در شرکت حضور نداشتند.»
جمیلی: در واقع فریلنسر یا آزادکار است که در استارت‌آپ‌ها این نوع رابطه کاری خیلی معمول است.
شلیله: یک عده به عنوان فریلنسر (freelancer) با شرکت‌های استارت‌آپی کار می‌کنند. فریلنسر یعنی کسی که داخل شرکت کار نمی‌کند. مشکل «حضور در شرکت» باید برای استارت‌آپ‌ها حل شود. البته مسئله فقط به استارت‌آپ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه سیر بیزنس‌های دنیا دارد به سمت کمک‌گرفتن از فریلنسرها می‌رود. باید وجود فریلنسرها را پذیرفت و کسی را ملزم به حضور در محل نکرد. در صورتی که ما با این افراد قرارداد داریم.
سعدزاده: قانون سه نوع قرارداد دائم، موقت و معین را شناسایی کرده است. قرارداد دائم مشمول کسانی است که در سازمانی به صورت رسمی استخدام می‌شوند و کار می‌کنند و هیچ‌کس به آن‌ها نمی‌گوید شما سال بعد دیگر اینجا نیستید یا دو سال بعد دیگر نیستید، بنابراین اگر فردی با شرکت شما قرارداد دائم داشته باشد، دیگر فریلنسر محسوب نمی‌شود. نوع قرارداد استارت‌آپ‌ها که معمولاً یک ساله است از نوع کار معین است، یعنی قراردادی که مشمول قانون کار می‌شود و ویژگی‌هایی دارد، مثلاً اینکه دوره مشخص بین ۳ ماه تا یک سال دارد و در این فاصله زمانی پرداخت دستمزد به‌صورت هفتگی، ماهانه یا مستمر اتفاق بیفتد.
شلیله: معمولاً همه شرکت‌ها قرارداد کار معین می‌نویسند.
سعدزاده: درست است. قرارداد کار معین نوشته می‌شود و در انتهای قرارداد کار معین می‌نویسند «در محلی که کارفرما تعیین می‌کند مشغول به کار است». محل کارفرما، همان کارگاه، یعنی آدرس قانونی شرکت است. وقتی موضوع «قرارداد کار معین» را مطرح می‌کنید، او را مشمول ماده ۳۶ می‌کنید.
جمیلی: یعنی از نظر سازمان تامین‌اجتماعی، freelancing هیچ معنایی ندارد.
سعدزاده: این مربوط به سومین حالت قراردادهاست. اگر قرارداد سومی وجود داشته باشد به نام قرارداد موقت که همان قرارداد مقاطعه‌کاری و پیمانکاری است. وقتی فردی را به عنوان فریلنسر استخدام می‌کنید، یعنی صرف‌نظر از بُعد مکان، می‌خواهید برایتان کاری را به انجام برساند و وقتی کار انجام گرفت حقوق دریافت کند، از نظر ما قرارداد وی بعد از انجام وظایف به اتمام می‌رسد. برای او حقوقی مشخص می‌کنید که در ۵ یا ۷ یا چند قسط می‌پردازید. وی الزام ندارد که در محل کار باشد؛ ضمناً می‌تواند سهم حق‌بیمه خود را نیز خودش بپردازد یا ماشین‌آلات و تجهیزات بخرد. کسی که به‌عنوان فریلنسر در جای دیگری کار می‌کند، مشمول قرارداد کار معین است.
اعتدال‌مهر: دیدگاه اصلی ما این است که از لحاظ فنی نمی‌توان گفت که لزوماً استارت‌آپ مشمول یکی از سه نوع قرارداد می‌شود. آقای سعدزاده با استفاده از واژه خدمات می‌گویند کار استارت‌آپ‌ها مشمول مدل سوم قرارداد است. در صورتی که همین موضوع مشکل ایجاد کرده است.
جمیلی: لطفاً مثال بزنید.
اعتدال‌مهر: مثلاً بنده می‌نویسم: «بدین وسیله فاکتور فروش خدمات….» هنگام مفاصاحساب دور کلمه «خدمات» خط می‌کشند و می‌گویند «۶۷/۱۶ درصد را باید به سازمان بیمه‌ای بدهید» می‌گوییم «چرا؟» می‌گویند «چون شما خدمات فروخته‌اید و نه محصول». منافع و منابع هر استارت‌آپ حساب و کتاب دارد. من نمی‌توانم با این منابع محدود، یک نفر را استخدام کنم که هر روز کاغذها را به شرکت‌های مختلف ببرد و شفاف‌سازی بیمه‌ای کند.
سعدزاده: بگذارید فرایند مربوط را توضیح دهم تا هر جایش ایراد دارد بیان کنید. الان یک تیم برای بهبود روش‌ها و فرایندها درست کرده‌ایم. گاهی دو ضربدر دو می‌شود چهار و گاهی چهار تا یک را جمع می‌زنیم تا بشود چهار! می‌خواهیم فرایند را در کمترین زمان انجام دهیم تا محصول نهایی منجر به رضایتمندی طرفین باشد. کسی که قرارداد کار معین دارد، طبق ماده ۳۶ قانون تامین‌اجتماعی رابطه مزدبگیری بین وی و کارفرما به وجود می‌آید. مثلاً برای استارت‌آپ‌ها مشخص کردیم که اگر مدیرعامل و هیئت‌مدیره رابطه مزدبگیری با شرکت نداشته باشند، مشمول بیمه اجباری نیستند و هیچ‌کس از سمت سازمان تامین‌اجتماعی به سراغش نمی‌رود که بپرسد «چرا حق‌بیمه‌ات را نداده‌ای؟» ولی پوشش بیمه‌ای برای آن‌ها نیز فراهم است. قراردادهایی که در قالب «پیمان‌ها» قرار می‌گیرند، مشخصات خاص خود را دارند.
جمیلی: مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در نشست اخیر خود عیناً این جمله را گفته‌اند که «یکی از مشکلات استارت‌آپ‌ها این است که افراد در خانه کار می‌کنند». تعریف فریلنسری همین است. من اگر بخواهم مشکلات بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها را لیست کنم آن‌ها را در سه دسته جمع می‌کنم. یکی موضوع فریلنسری است، یکی هم پلتفرم‌ها و سوم نیز ماهیت استارت‌آپ‌هاست که هم نیاز به شعبه ویژه دارند و هم بازرسی‌های خاص خودشان.
شلیله: آقای سعدزاده شما به ما می‌گویید که باید قرارداد کار معین با فریلنسر ببندیم؟ قاعده ما این نیست.
جمیلی: آقای سعدزاده می‌گوید هر نیرویی که داشته باشید، چه اسمش را فریلنسر بگذارید، چه کارگر یا حتی کارفرما، سه نوع قرارداد برای او بیشتر نداریم. اگر به ماهیت مسئله ایرادی وارد می‌دانید، بگویید ماهیت را اشتباه تعریف کرده‌اند.
اعتدال‌مهر: مسئله ما این است که میزان اشتباهات و عقب‌ماندگی‌ها در برخی حوزه‌ها آن‌قدر بالا بوده که به یک نسل از استارت‌آپ‌ها آسیب وارد کرده است. همین الان سامانه‌ای ایجادشده که قراردادهای کار در همان لحظه انعقاد باید ثبت شوند وگرنه موضوعیت ندارند. این یک خدمت به کل کشور است و اقدامی شایسته تقدیر است؛ اما شخصی در زابل دارد کار ترجمه انجام می‌دهد ولی حرفه‌اش این نیست، اگر این اسناد به دست سازمان تامین‌اجتماعی برسد، برای تمامش استدلال طرح می‌کنند و حق‌بیمه‌اش را می‌گیرند.
جمیلی: اجازه دهید از بحث فریلنسر به موضوع پلتفرم‌ها برسیم.
شلیله: من می‌خواهم درباره پلتفرم‌ها صحبت کنم. مثلاً راننده اسنپ بیمه‌شده یک شرکت دیگر است و ممکن است دو ساعت در روز هم برای این اسنپ کار کند. پس می‌تواند در آن شرکت بیمه شود؟
سعدزاده: اسنپی‌ها زیرمجموعه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی شما هستند، مگر نیستند؟
اعتدال‌مهر: بله!
سعدزاده: آیا تامین‌اجتماعی به خاطر اسنپ به سراغ شما یا کارفرماها رفته است؟
جمیلی: نرفته اما راننده‌ها این دغدغه را دارند که بیمه نیستند.
شلیله: باید بیمه خویش‌فرما شوند.
سعدزاده: صحبت ما نیز همین است. اتفاقاً صحبت ما با شما تفاوت ندارد. خوشحالم که نماینده بدنه استارت‌آپ‌ها آمده و با ما میزگرد گذاشته است. من به شما نوید می‌دهم که اتفاق‌هایی در حال افتادن است و دوست داریم که شما هم در آن‌ها حضور داشته باشید. مرتباً «دیوار»، «شیپور» و… نمایندگان خود را به جلسات ما می‌فرستند و من هم علاقه‌مندم که مشکلاتشان را بشناسم و حل کنم. معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده‌اند می‌توانیم براساس ماده ۷ قانون تامین‌اجتماعی تحت ضوابط خاصی برای افرادی که تا به حال هیچ پوشش بیمه‌ای نداشته‌اند، پوشش بیمه‌ای برقرار کنیم. چنانچه ۲۰۰ نفر یا ۵۰۰ نفر یا ۲۰۰۰ نفر در مجموعه خاصی فعالیت داشته باشند یا پشتیبانی شوند، اگر به سمت سازمان تامین‌اجتماعی بیایند و آن متولی بگوید «لیستی از آن‌ها ارائه می‌دهم» آن‌ها را می‌توان مشمول بیمه کرد. الان ۳۰۰ هزار نفر برای اسنپ کار می‌کنند. اگر یک متولی به ما فهرست بدهد و احراز صلاحیت شوند، بیمه‌کردن آن‌ها مشکلی ندارد.
شلیله: حق‌بیمه آن‌ها را چه کسی باید بدهد؟
سعدزاده: حق‌بیمه را خودشان می‌پردازند. برای همین است که می‌گوییم ذیل حرف و مشاغل آزاد قرار می‌گیرد.
شلیله: یعنی معتقدید که یک نرم‌افزار یا زیرساخت وجود دارد که عده‌ای بدون اینکه بیمه داشته باشند، از آن کسب درآمد می‌کنند و می‌توانیم آن‌ها را مشمول بیمه خویش‌فرما کنیم؟ این حرف، منطقی است. اگر من فردا پلتفرمی مانند اسنپ دایر کنم، در صورتی که حق‌بیمه رانندگان را خودم بپردازم، مزیت رقابتی من نسبت به بقیه رقبا در بازار می‌شود؛ اما در حوزه‌های دیگری چون محتوا هم باید چنین بخش‌نامه‌هایی داشته باشیم، چراکه وضعیت چهارسال دیگر، بدتر از اسنپ می‌شود.
اعتدال‌مهر: بله، در زمینه ترجمه همین الان چنین وضعیتی را می‌بینیم. مثلاً استارت‌آپ «پونیشا» را ببینید.
جمیلی: می‌توانیم همه این‌ها را به‌عنوان پلتفرم تلقی کنیم.
سعدزاده: هر جا خواستید این حرف را از جانب بنده بگویید که طبق ماده ۷ قانون تامین‌اجتماعی، که یک قانون مهجور بود، الآن با کانون وکلا، با کانون نظام پزشکی، با انجمن‌ها و سازمان‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده‌ایم که هر تعداد افرادی که این نهادها معرفی می‌کنند مشمول بیمه می‌شوند.
جمیلی: آقای سعدزاده، یک انتقاد هم به قانون و سازمان تامین‌اجتماعی وارد است. اگرچه ما معتقدیم قانون این سازمان یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است. منتها در حوزه پلتفرم‌ها لنگ می‌زند. وقتی یک پلتفرم با ۳۰۰ هزار راننده داریم، ردکردن لیست آن ۳۰۰ هزار نفر، به معنای مبلغ قابل‌توجهی هزینه کار اداری ماهانه است.
سعدزاده: چرا؟
جمیلی: چه کسی باید بنشیند و ۳۰۰ هزار نفر را هر ماه چک کند که چه تعداد هستند و چند ساعت کار کرده‌اند؟ وقتی پلتفرم وجود دارد و باعث کلی تغییر اجتماعی شده، چرا تامین‌اجتماعی هم با تغییرات همراه نشود؟ در اسنپ پول به طور خودکار از کیف پول من کسر می‌شود، اسنپ سهمش را برمی‌دارد و بقیه مبلغ هم به حساب راننده می‌رود. تمام کارها به طور خودکار انجام می‌گیرد. پس این امکان وجود دارد که مثلاً همان ۷ درصد که قرار است به‌عنوان حق‌بیمه خویش‌فرما پرداخت شود توسط نرم‌افزار کسر شود و دردسر لیست و راستی‌آزمایی آن‌ها را از میان برداشت.
سعدزاده: مطمئن باشید در اجرای این ماده قانونی، هرگونه ظرفیت الکترونیک، از راه دور، مجازی و… که لازم باشد، ما صددرصد استقبال می‌کنیم. سازمان تامین‌اجتماعی در موضوعات مربوط به IT و ICT در حال پوست‌اندازی و تبدیل‌شدن به سازمانی پیشرو است. در بعضی جاها نقص داریم چون در حال ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی خود هستیم. در حال متمرکزکردن فرایندها و دیتا هستیم تا در هر نقطه‌ای از کشور که بیمه‌ای پرداخت شد، بلافاصله در دیتابیس متمرکز شود. اگر آن ۳۰۰ هزار راننده با یک اپلیکیشن یا نرم‌افزاری خاص فرضاً درصدی از هزینه را به حساب تامین‌اجتماعی بپردازند تا بیمه شوند، مطمئناً ما استقبال می‌کنیم؛ اما عملیاتی‌کردنش مستلزم نشستن پای میز مذاکره خواهد بود. با چه کسی باید مذاکره کنیم؟ دغدغه آقای اعتدال‌مهر نیز مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی است. ما می‌دانیم در برخی موارد به دلیل ابهامات موجود، نارضایتی‌هایی به‌وجود آمده، اما اگر ذات قراردادی خریدوفروش باشد، مشمول بیمه نمی‌شود.
اعتدال‌مهر: چه کسی باید این را ثابت کند؟ شما که پشت میز شعب نیستید. شما یک کارشناس قانون‌گذار هستید که با من صحبت می‌کنید و در دو جمله با هم به نتیجه می‌رسیم؛ اما در عمل اتفاق‌های دیگری می‌افتد.
جمیلی: آیا شعب ویژه می‌تواند این مشکل را حل کند؟
سعدزاده: در تفاهم‌نامه می‌خواهیم این مشکلات را حل کنیم. در یکی از بندهای تفاهم‌نامه آورده‌ایم که دو شعبه منتخب برای استارت‌آپ‌ها در نظر خواهیم گرفت. چند ماه پیش، برای مطبوعاتی‌ها نیز همین کار را کردیم، شکل بازرسی‌های مطبوعاتی را تغییر دادیم. الان راضی هستند. دو شعبه منتخب به صورت VIP به مسائل شما رسیدگی خواهد کرد. اگر قراردادی بیاورند که مشمول حق‌بیمه نمی‌شود، آن دو شعبه توجیه می‌شوند و قرارداد را از شمول خارج می‌کنند. به دلیل همین مسائل بوده که نهایتاً به سمت تشکیل شعب خاص رفتیم. چون گاهی می‌دیدیم شعبه «الف» یک رأی در مورد پرونده داده، بازرس شعبه «ب» نظر دیگری داده و…!
سعدزاده: من به شما نوید می‌دهم که اتفاق‌هایی در حال افتادن است و دوست داریم که شما هم در آن‌ها حضور داشته باشید. مرتباً «دیوار»، «شیپور» و… نمایندگان خود را به جلسات ما می‌فرستند و من هم علاقه‌مندم که مشکلاتشان را بشناسم و حل کنم. معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده‌اند می‌توانیم براساس ماده ۷ قانون تامین‌اجتماعی تحت ضوابط خاصی برای افرادی که تا به حال هیچ پوشش بیمه‌ای نداشته‌اند، پوشش بیمه‌ای برقرار کنیم. الان ۳۰۰ هزار نفر برای اسنپ کار می‌کنند. اگر یک متولی به ما فهرست بدهد و احراز صلاحیت شوند، بیمه‌کردن آن‌ها مشکلی ندارد.
جمیلی: پس می‌توان تشکیل آن دو شعبه را به‌عنوان گام اول در نظر گرفت، اما سؤال دیگر این است که آیا مرکز ملی فضای مجازی، نماینده مناسبی برای استارت‌آپ‌هاست یا نه؟
شلیله: دو دیدگاه دارم. از نظر قدرتی که آن مرکز دارد، اگر توجیه‌شان کنیم می‌توانند بعضی چیزها را جا بیندازند. به نظر من آن‌ها چندان به درد ما آشنا نیستند اما از وزارت ICT و صد جور انجمن دیگر ممکن است بهتر باشند، ولی نمی‌دانم آیا نظری که می‌دهند کاملاً درست هست یا نه. بین وزارت ICT، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت کار و… ترجیح می‌دهیم که با همین مرکز ملی فضای مجازی کار کنیم. انجمن صنفی رایانه‌ای هم می‌تواند مفید باشد و در تک‌تک موارد خط بدهد و کمک کند.
اعتدال‌مهر: ما به‌عنوان «انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی تهران» در تهران ثبت شده‌ایم و نزدیک‌ترین نهاد حقوقی به این موضوع هستیم. در این مورد تردید نکنید. اگر قرار باشد چیزی کارشناسی شود، ما هزار نفر عضو داریم که هر کدامشان حدود پنج سال در حوزه کسب‌وکار آنلاین فعالیت می‌کنند. در مورد تک‌تک مسائل آن کسب‌وکارها، تجربه داریم. مرکز ملی فضای مجازی اگر می‌خواهد به دیدگاه این اعضا وقعی نهد، باید بگوید کمک می‌کنم تا زودتر به نتیجه برسید، چراکه استارت‌آپ‌ها هزینه فرصت زیادی دارند و زمان برای آن‌ها خیلی مهم است.
جمیلی: آیا تاکنون چنین مشورتی با شما شده؟
اعتدال‌مهر: به هیچ وجه! هر وقت هم به نهادهای بالادستی رفتیم، فهمیدیم که موضوع را نمی‌دانند و نمی‌شناسند. ما هنوز در تعاریف نیز مشکل داریم؛ بنابراین اگر آن‌ها به این بلوغ رسیده‌اند که بدانند هزینه فرصت بالاترین هزینه در منابع استارت‌آپ‌هاست و تمام ورشکستگان از همین محل آسیب دیده‌اند، باید نظر مشورتی از ما بگیرند و کمک کنند که به نتیجه برسیم.
جمیلی: یکی از مسائل اساسی این است که برخی از استارت‌آپ‌ها هنوز در مرحله بذری هستند؛ یعنی عده‌ای دور هم جمع شده‌اند تا ایده‌ای را عملی کنند و اصلاً شاید سه ماه دیگر هم وجود خارجی نداشته باشند. گاهی وقت‌ها پیش می‌آید یکی از افراد فعال همین گروه شکایت می‌کند که نفر اصلی گروه، بیمه مرا نپرداخته است. این در حالی است که در مرحله بذری، استارت‌آپ‌ها ماهیت شرکت ندارند که رابطه مزدی برقرار شده باشد.
شلیله: اینجا همان جایی است که می‌گویم قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی از زمانه استارت‌آپ‌ها عقب هستند.
سعدزاده: ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی را در نظر بگیرید. شما بحث «قانون مترقی» را مطرح کردید. همان‌طور که گفتم، در چند مرحله اصلاحاتی روی قوانین تامین‌اجتماعی اتفاق افتاد و مشکلاتی به وجود آورد. ما تاکنون از این اصلاحات کمتر خیر دیده‌ایم. همین حالا که موضوع مربوط به ماده ۴۱ قانون اجتماعی در جاهای مختلف مطرح می‌شود، در مجلس نیز پیرامون ضرایب حرف می‌زنند. با نماینده مجلس صحبت می‌کنیم و می‌گوییم ماده ۴۱ مربوط به این نیست که ما ضریب زده‌ایم تا حق بیمه مضاعف بگیریم توجیه می‌شود. ماده ۴۷ قانون تامین‌اجتماعی را از منظر یک کارفرمای نوین بنگرید که کسب‌وکارهای جدیدی با شکل خاص به‌وجود می‌آورد. شاید لازم باشد یک ماده قانونی اضافه کنیم.
مثلاً برای لیست‌های اینترنتی، همین تجربه را داریم. ما پذیرفته‌ایم که با آمدن کسب‌وکارهای جدید باید دیدگاه خود را عوض کنیم. این نوید را به شما می‌دهم که حوزه بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی یک تیم را مشخص کرده که روی تفاهم‌نامه‌ها کار کنند و قوانین و تفسیرها از آن‌ها را به‌گونه‌ای جلو ببرند که کسب‌وکارهای نوین را نیز پوشش بدهد. تفاهم‌نامه‌ای در دست تهیه است که بند اول می‌گوید که دو شعبه منتخب در تهران مشخص می‌کنیم و در سطح کشور نیز نظیر همان را به وجود می‌آوریم. ابتدا شعب منتخب در سطح تهران به وجود می‌آیند، چون معتقدیم ۹۰ درصد کارها در تهران متمرکز است ۱۰ درصد دیگر در سطح کشور پراکنده است. قرار گذاشته‌ایم در هر استان یک شعبه ویژه بگذاریم. با ادارات کل استان نیز هماهنگ می‌کنیم که با شعبه هماهنگ باشد. در آن دو شعبه منتخب، لیست‌ها به صورت متمرکز دریافت می‌شود؛ بازرسی‌ها را بهبود و اصطلاحاً تلطیف می‌کنیم و به رؤسای بازرسی‌های غرب و شرق تهران هم گفته‌ایم بازرسی گروه‌هایی که با آن‌ها تفاهم‌نامه داریم باید با ملاحظات خاصی باشد و اگر به آنجا رفتید و دیدید که شخص موردنظر حضور ندارد به کارگروهی ارجاع دهید که تفاهم‌نامه را با وی بسته‌ایم تا رضایتمندی ایجاد شود.
