راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ریشه مشکلات اقتصاد ایران / همگرایی در سیاست‌گذاری‌ها

یک اقتصاددان با برشمردن مشکلات موجود در اقتصاد ایران، بر لزوم همگرایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سعید شیرکوند در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با تأکید بر اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها که در اقتصاد به چشم می‌خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانون‌گذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: «برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.»

استادیار دانشگاه تهران به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است از جنس تکنیکالی و سیاست‌های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری‌های اقتصادی جستجو کرد.»

او در ادامه گفت: «سؤال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که باوجود دانستن تئوری‌های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی‌رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین‌المللی هم وجود اما خروجی تمام این تلاش‌ها برای جامعه رضایت‌بخش نیست.»

استادیار دانشگاه تهران گفت: «درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که عملاً یک سردرگمی در تمام گروه‌های جامعه وجود دارد. از مردم گرفته تا دولتمردان، چراکه نسبت به آینده اقتصاد دچار تردیدهای جدی شده‌اند.»

این اقتصاددان بیان داشت: «در شرایط فعلی اگر بخواهیم عنوان همایش که اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی است را مبنا قرار دهیم و اگر ثبات را ساده‌سازی کنیم یعنی قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور اما آیا در شرایطی هستیم که آینده قابل پیش‌بینی داشته باشیم، چه برای فعال اقتصاد و چه برای سیاست‌گذاران.»

او با تأکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف ساخت، ادامه داد: «ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاست‌گذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.»

استادیار دانشگاه تهران بابیان اینکه در حال حاضر اراده واحد در اقتصاد کشور وجود ندارد، افزود: «در نظام اجرایی بانک مرکزی به این نتیجه می‌رسد که بایستی یک توافقی با نظام بین‌الملل صورت گیرد، اما بخش دیگری از نظام قانون‌گذار کشور چنین درکی ندارد.»

شیرکوند بابیان اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها که در اقتصاد به چشم می‌خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانون‌گذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: «به‌عنوان‌مثال اخیر بحث FATF در مجلس مطرح شد اما متأسفانه نتوانستیم این موضوع را به نفع منافع ملی حل کنیم چراکه ارتباط بین کارشناسان نظام پولی و قانون‌گذار برقرار نشد.»

او افزود: «وقتی همگرایی در نظام تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد موجب می‌شود که اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه‌ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدغه‌ها را مطرح کنند و این دغدغه‌ها تبدیل به اخبار واحد می‌شود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می‌کنند. درنتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ می‌شود.»

این استادیار دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: «برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.»

 

محدود کردن ساختار سررسید منجر به ناپایداری منابع شبکه بانکی شده است

احمد عزیزی؛ صاحب‌نظر پولی بانکی نیز در این پنل تخصصی گفت: «ثبات پولی و مالی و ارتباط آن با ساختار دولت در یک دهه گذشته به‌صورت موافق چرخه‌ای عمل کرده است.»

او افزود: «بدین معنا که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور با افت مواجه شده، سیاست مالی در کشور منقبض و هر زمان که درآمدهای نفتی خوب و افزایشی بوده، سیاست‌های مالی به‌صورت انبساطی عمل کرده است.»

عزیزی اظهار داشت: «چرخه‌ای بودن سیاست‌های پولی که به‌عنوان سیاست‌های باثبات معرفی شد، اما هنگامی‌که اوراق بدهی در کشور منتشر با نرخ بالای ۴۰ درصد تنزیل شد زمینه‌ساز بدهی بیشتر دولت شد.»

او یادآور شد: «کارکرد روانی و عدم اختلال در شوک‌های اقتصادی که به تاب‌آوری اقتصاد معروف است و همچنین چرخش بازار بدهی ابزارهای خوبی است ولی اجرای آن در کشور با اثربخشی مناسبی مواجه نشده است.»

عزیزی بابیان اینکه سیاست نرخ سود در ۵ سال گذشته خیلی طولانی شده است، گفت: «بر همگان مشخص است که هیچ تولیدی در بخش‌های اقتصادی در کشور، توان تولیدی چنین سودی ندارد و تنها در بخش بانکی چنین سودهای پرداخت می‌شود که موجب ضرر برای شبکه بانکی شده است.»

او تأکید کرد: «نکته دیگر از بین بردن ساختار سررسید در منابع بانک‌ها است که منجر شده که ۷۰ درصد منابع بانکی یک‌شبه و باقیمانده آن یک‌ساله باشد.»

او ادامه داد: «در کشور افراد را از ساختار سررسید محروم کردیم، درصورتی‌که ساختار سررسید در دنیا ۳ الی ۵ ساله است و محدود کردن ساختار سررسید در کشور موجب ناپایداری منابع شبکه بانکی در صورت‌های مالی شده است ازاین‌رو بانک مرکزی در این بخش باید با بررسی اثرات خُرد و کلان این مهم در خصوص آن تصمیم‌گیری و روند دیگری را در پیش بگیرد.»

عزیزی خاطرنشان کرد: «در بخش استاندارهای بین‌المللی در شبکه بانکی از دنیا بسیار عقب هستیم ازجمله استاندارهای بال و استانداردهای روز در جوامع بین‌الملل و به‌صورت تقریبی غیر از بخش نظام‌های پرداخت سیستم بانکی ایران غافل استانداردهای سیستم‌های بین‌المللی است.»

او تصریح کرد: «در بودجه دولت، سیاست‌های پولی و مالی کشور در بخش بانکی قاعده‌مند نیست. سیاست‌های پیش‌گرفته در کشور در برخی مواقع قابلیت اجرایی شدن ندارد درصورتی‌که ساز من‌های دیگر ازجمله بانک مرکزی سعی در اجرایی کردن آن دارد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.