پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صادق فرامرزی؛ مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش / دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند کاملاً قابل‌فهم و درک است چراکه مقوله‌ای مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد.
انتشار مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی پرداخت‌های الکترونیک که در قالب آئین‌نامه اجرایی بودجه سال 97 تصویب‌شده، موج تازه‌ای از اظهارنظرها را درباره ضرورت‌ها یا پرهیز از تدوین مقررات به راه انداخته است.
بررسی این نظرات نشان می‌دهد وزن دیدگاه‌هایی که به این مصوبه بااحتیاط نگاه کرده‌اند، بیشتر است چراکه این نگرانی وجود دارد چنین مصوباتی زمینه‌ساز افزایش دست‌وپا گیر مقررات و قوانین در حوزه پرداخت الکترونیک و خصوصاً سد راه فعالیت مقولاتی مانند فین‌تک‌ها و … شوند.
سؤال اساسی اما این است که آیا واقعاً ما در کشور با فراوانی قوانین و مقررات دست‌به‌گریبان هستیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام قانونی به‌صورت یکسان در تمامی حوزه و زیر بخش‌ها وجود دارد یا علاوه بر کثرت، عدم تناسب در توزیع مقررات نیز بر مشکلات افزوده است؟
باوجود چنین پرسش‌هایی به نظر می‌رسد باید بااحتیاط بیشتری در مورد مقوله مقررات گذاری در کشور صحبت و قضاوت کرد، دستکم اینکه نمی‌توان شرایط سایر بخش‌ها را به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تعمیم داد.
یکی از دلایل روشن این ناروایی، مقایسه قوانین و مقرراتی است که در بخش بانکی و پولی کشور وجود دارد؛ کافی است به آرشیو سایت بانک مرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین و مقررات که سابقه برخی از آن‌ها به دهه 50 خورشیدی می‌رسد، مواجه می‌شوید یا بخشنامه‌های فراوانی را خواهید دید که تقریباً هرروز بر تعدادشان اضافه می‌شود.
چنین مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات در حالی برای بخش پولی و بانکی وجود دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت‌های بانکی و جریان پول در کشور با دخالت و نقش‌آفرینی شبکه پرداخت انجام می‌شود تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم، بیش از 90 درصد تراکنش‌های الکترونیک در شبکه بانکی در حوزه پرداخت انجام می‌شود و تنها ده درصد این تراکنش‌ها صرفاً بانکی و خارج از شبکه پرداخت است.
بااین‌حال اما قوانین و مقررات ناظر و مربوط به عملیات پرداخت الکترونیک به‌هیچ‌وجه از کفایت لازم برخوردار نیست و تناسبی با این تأثیرگذاری و نقش در حوزه پولی و بانکی ندارد. نمونه‌های فروانی می‌توان برشمرد که به علت نبود یا کمبود مقررات در حوزه پرداخت، اختلافات عمده‌ای میان بازیگران این حوزه به وجود آمده یا سرمایه‌گذاران و فعالان دچار زیان‌های کلانی شده‌اند.
از سوی دیگر نیز مساعد نبود فضای کسب‌وکار در این حوزه به علت نبود یا کمبود بسترهای قانونی کافی، سرمایه‌گذاران را از حضور بیشتر در این بخش بازداشته و کشور را دچار عدم‌اصلاح کرده است.
بااین‌حال دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند نیز کاملاً قابل‌فهم و درک است چراکه مقوله‌ای مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری و پیشرفت سریع آن دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد ولی این به معنای چشم‌پوشی از خلأهای فعلی در حوزه مقررات و قوانین نیست.
مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت درباره حوزه پرداخت الکترونیک می‌تواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این کمبودها و تلاش برای مرتفع کردن آن‌ها باشد.
منبع : تسنیم
