در حالی که بسیاری از بانکهای مرکزی اروپا طی دو سال گذشته با افزایش نرخ بهره تلاش کردهاند تورم را مهار کنند، تازهترین آمارها نشان میدهد که سرعت افزایش قیمتها هنوز در بخش قابل توجهی از این قاره بالاتر از هدفگذاری سیاستگذاران پولی است.
بر اساس دادههای منتشرشده تا آوریل ۲۰۲۶، رومانی با ۴.۹ درصد بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای اروپایی ثبت کرده است. پس از آن، کوزوو (۴.۶ درصد)، بلغارستان (۴.۲ درصد) و کرواسی (۴ درصد) قرار دارند؛ کشورهایی که همچنان بیش از سایر اقتصادهای اروپایی با فشار افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکنند.
نکته قابل توجه این است که تورم در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. اقتصادهای بزرگی مانند آلمان (۲.۹ درصد)، ایتالیا (۲.۹ درصد) و فرانسه (۲.۵ درصد) اگرچه نسبت به اوج تورم سالهای گذشته شرایط باثباتتری را تجربه میکنند، اما هنوز به سطح مطلوب سیاستگذاران پولی نرسیدهاند. در مقابل، کشورهایی مانند سوئیس (۰.۶ درصد)، دانمارک (۱ درصد) و سوئد (۱.۵ درصد) موفق شدهاند تورم را در سطوح پایینتری حفظ کنند و به هدف بانکهای مرکزی نزدیکتر شوند.
تفاوت نرخ تورم در کشورهای اروپایی نشان میدهد که مسیر خروج از بحران افزایش قیمتها برای همه اقتصادهای قاره یکسان نیست. تداوم درگیریهای ژئوپلیتیکی، نوسانات بازار انرژی و تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها باعث شده اثرات تورم در نقاط مختلف اروپا با شدت متفاوتی احساس شود. به همین دلیل، اگرچه روند کلی نسبت به سالهای اوج بحران بهبود یافته، اما سیاستگذاران پولی همچنان با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از فشار بیشتر بر خانوارها روبهرو هستند.
