عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، با ارسال نامهای به تعدادی از وزرای کابینه، از آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی خبر داد. در این نامه خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت (سیّد محمّد اتابک)، نیرو (عباس علیآبادی)، نفت (محسن پاکنژاد)، راه و شهرسازی (فرزانه صادق مالواجرد) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (احمد میدری)، تاکید کرد که این اقدام در راستای اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون تأمین مالی و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ صورت میگیرد.
او در این نامه توضیح داد که این قانون به وزارت اقتصاد اجازه میدهد برای حمایت از تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی، پس از بررسی و تصویب توجیه فنی و اقتصادی پروژهها توسط شورای ملی تأمین مالی، ضمانتنامه دولتی صادر کند.
همتی همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه آمادگی خود را برای صدور این تضامین در راستای تسهیل تأمین مالی تولید و تحقق شعار سال اعلام کرده است. بهمنظور صدور این ضمانتنامهها، از وزرا خواسته شده است که پروژههای دارای توجیه فنی اقتصادی را به همراه مستندات لازم برای بررسی به وزارت اقتصاد ارسال کنند.
لازم به ذکر است که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دولت ابلاغ شد و بر اساس این قانون، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل میشود. این شورا با هدف توسعه روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت، و توسعه وثایق و تضامین فعالیت میکند.
