پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افزایش فاصله میان رقم سپرده‌های جذب‌شده و تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها به کاهش درآمد و سود بانک‌ها منجر شده است.
به گزارش روزنامه همشهری، نسبت درآمد بانک‌ها به دارایی آن‌ها به کمتر از محدوده امنیتی ۵ درصد رسیده و تفاضل بین تسهیلات و سپرده‌ها احتمال ورشکستگی بانک‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
در سال ۹۵ مقدار تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بیشتر از مقدار سپرده بانک‌ها بوده است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد حاشیه سود صنعت بانکداری به پایین‌ترین حد خود رسیده و این صنعت را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار داده است.
مطابق داده‌های آماری شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا (رهاورد ۳۶۵) افزایش فاصله میان رقم سپرده‌های جذب‌شده و تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها به کاهش درآمد و سود بانک‌ها منجر شده است. این بررسی‌ها که بر مبنای صورت‌های مالی ارائه‌شده ۲۳ بانک حاضر در بورس انجام‌شده؛ نشان می‌دهد مقدار تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها در ۵ سال گذشته تا دو برابر افزایش‌یافته درحالی‌که مقدار سپرده‌ها متناسب با این مقدار رشد نکرده است. این موضوع ازاین‌جهت اهمیت دارد که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها اصلی‌ترین منبع درآمد صنعت بانکداری است.
درمجموع عملکرد صنعت بانکداری در سال‌های گذشته منجر شده است در سال مالی ۱۳۹۵ حاشیه سود صنعت بانکداری با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود.
همچنین اثر عملکرد سال‌های مالی قبل، در سال ۹۵ موجب شد حاشیه سود بهره، در عملیات بانکداری به‌شدت کاهش یابد و عملیات بانکداری را به یک کار زیانده و نا مؤثر تبدیل کند. با این رویه نسبت درآمد بانک‌ها به دارایی آن‌ها به کمتر از محدوده امنیتی ۵ درصد رسیده و تفاضل بین تسهیلات و سپرده‌ها احتمال ورشکستگی بانک‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
مطابق بررسی به‌عمل‌آمده در سال ۹۵ مقدار تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بیشتر از مقدار سپرده بانک‌ها بوده که این روند در سال ۹۶ هم تداوم‌یافته است. با بیشتر شدن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، صنعت بانکداری در وضیعت خطرناکی قرارگرفته و اکنون احتمال ورشکستگی بالایی برای این صنعت قابل‌تصور است. اطلاعات مربوط به تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها نشان می‌دهد بخش عمده تسهیلات ارائه‌شده به‌جای شرکت‌ها به اشخاصی داده‌شده که از ضریب اعتباری کمتری برای بازپرداخت تسهیلات نسبت به شرکت‌ها برخوردارند و شرکت‌ها سال‌به‌سال کمتر از محل تسهیلات بانکی تأمین مالی انجام داده‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم تسهیلات اعطاشده به اشخاص احتمال بازپرداخت نشدن بالاتری نسبت به شرکت‌ها دارند.
هم‌اکنون صنعت بانکداری در ایران با ۲۳ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و فرابورس دومین و بزرگ‌ترین صنعت پس از صنعت فرآورده‌های نفتی است که ۲۱.۷ درصد از ارزش کل بازار سهام ایران را در اختیار دارد. ارزش کل سرمایه بانک‌های حاضر در بازار سرمایه ۳۶۱ هزار میلیارد ریال و ارزش کل سهام آن‌ها ۳۴۰ هزار میلیارد است.
در سال ۱۳۹۰ برای نخستین بار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه داده شد سود سپرده‌های مدت‌دار خود رابین ۶ تا ۲۰ درصد تعیین کنند و این امر به افزایش رقابت بین بانک‌ها منجر شد. با شدت گرفتن رقابت بین بانک‌ها دوره طلایی این صنعت در ابتدای دهه جاری رقم خورد و موجب شد در سال ۱۳۹۲ درآمد این صنعت ۸۰ درصد و شاخص سهام این صنعت ۱۵۲ درصد افزایش یابد.
اما بعدازآن، این اختیار در سال ۱۳۹۳ به سپرده‌های مدت‌دار زیر یک سال محدود و موجب تغییر عملکرد مالی بانک‌ها شد.
تحت تأثیر این رویدادها بانک‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی در تبدیل درآمدهایشان به سود موفق نبودند و سود عملیاتی صنعت بانکداری در سال ۱۳۹۲ فقط ۵ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و فرایند عملیاتی این صنعت از ۳۲۸ هزار میلیارد ریال درآمد تزریق‌شده در سال ۹۲، فقط ۴.۵ هزار میلیارد ریال سود تولید کرد. این موضوع به کاهش ۷ درصدی بازده سرمایه بانک‌ها و افت ۳۰ درصدی شاخص بانک‌ها در سال ۹۳ منجر شد.
روند نزولی درآمد بانک‌ها از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تحت تأثیر افزایش هزینه‌های عملیاتی سالانه در سال ۱۳۹۵ این صنعت جمعاً ۹.۸۸ هزار میلیارد ریال زیان تولید کرد.
باوجود کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها را موظف کرد گزارش‌های سال مالی ۹۴ را با استاندارد جدید گزارشگری (IFRS) ارائه کنند اما این اقدام در ابتدا با مخالفت سازمان حسابرسی و بانک‌ها و بسته شدن نماد آن‌ها در بورس مواجه شد. بعدازآن وقتی با توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بانک‌ها موظف به پیروی از این دستورالعمل شدند، نماد آن‌ها با تأخیرهای طولانی در بورس باز شد و این بازگشایی به سقوط ۱۴ درصدی قیمت سهام بانک‌های ملت و پاسارگاد و ۱۱ درصدی بانک صادرات در بورس منجر شد.
