پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
كمبود نيروي انساني متخصص و توانمند در بخش‌هاي دولتي اين حوزه نيز يك چالش عمده است كه در بعضي موارد با وجود انجام هزينه خريد سخت‌افزار، بهرهوري چنداني از اقدامات انجام شده به دست نيامده است و در حوزه بانكداري الكترونيكي مشكلات در اين زمينه كمتر و نوع مشكلات متفاوت است. اقداماتي كه بانك مركزي تاكنون انجام داده نيز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولي اين چالش را از بين ببرد
انتشار شايعه هك شدن اطلاعات بانكي و هشدار مقامات بانكي از مسوولان بانك مركزي گرفته تا روابط عمومي بانك‌ها بر تغيير رمز كارت‌هاي بانكي در دو روز گذشته باعث شده يك بار ديگر چالش‌ها و ضعف‌هاي بانكداري الكترونيكي بيشتر از گذشته به نمايش گذاشته شود. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير بار‌ها كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات بر نبود زيرساخت‌هاي لازم و بسترهاي امن تبادلات الكترونيكي هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانكداري الكترونيكي به ميان آمده و در بوته نقد و بررسي كارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و كمبودها در نبود توسعه زيرساخت‌هاي اكترونيكي در فضاي بانكي و بي‌توجهي مقامات بانكي بر نيازها و توسعه بخش فناوري اطلاعات و ابزارهاي الكترونيكي در امور بانكي تاكيد شده است. با وجود اينكه به زعم دولتمردان نظام پولي كشور سيستم بانكداري الكترونيكي ايران در جايگاه قابل قبولي قرار دارد اما بسياري از كارشناسان فناوري اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانكداري الكترونيكي كشور خوب نيست و يك ساختار و نقشه راه براي توسعه بانكداري الكترونيكي كه نياز فرداي اقتصاد كشور و نيازمندي‌هاي عموم مردم را درك كند، وجود ندارد. به هر شكل موضوع شايعه هك شدن اطلاعات بانكي وادعاي انتشار رمز و شماره 16 رقمي روي كارت‌هاي عابربانك سه ميليون نفر دارنده حساب در بانك‌هاي بزرگ كشور هرچند توسط بانك مركزي در اطلاعيه‌يي رسمي رد شد اما بهانه‌يي شد تا به بررسي اما و اگرهاي بانكداري الكترونيكي در كشور بپردازيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
هرچند بانكداري الكترونيكي توانسته با برخورداري از مزايايي بالا در كشور كليد بخورد و با موفقيت‌هاي نسبت به سال‌هاي گذشته پيش رود اما متاسفانه چالش‌هاي بسياري نيز در سد راه بانكداري الكترونيكي از جمله حضور پررنگ دولت و شبهدولتيها در توسعه زيرساخت ارتباطي و نبود شركتهاي بزرگ بخش خصوصي به معني واقعي آن قرار گرفته است.
دولت؛ چالش اصلي بانكداري الكترونيكي
علي‌اكبر جلالي با ارزيابي بانكداري الكترونيكي نسبت به سال‌هاي گذشته مي‌گويد: البته اگر همين وضعيت موجود را با گذشته مقايسه كنيم، پيشرفت‌هاي بزرگي را در بعضي از پروژه‌ها مثل شبكه شتاب ميبينيم. هر چند با بررسي يك تيم 50 بانكداري متمركز (Core Banking) دنيا را در اين زمينه مطالعه كرديم و با وضعيت سيستم‌هاي يكپارچه موجود بانك‌هاي كشورمان مقايسه كرديم، متوجه مشكلات زيادي شديم. وي بر اين باور است كه مسير توسعه بانكداري الكترونيكي خوب و روشن است و با توسعه فناوري‌هاي جديد از يك سو و افزايش دانايي مديران تصميم‌ساز حوزه بانكي كشور از سوي ديگر بسياري از مشكلات ما به مرور برطرف مي‌شود. اين كارشناس حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور چالش‌هاي اساسي بر سر راه توسعه بانكداري الكترونيكي در كشور را به دو دسته كلي تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: چالشهايي كه بر سر توسعه هر كاربرد فناوري اطلاعات ديگري مانند دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و ساير خدمات در اين حوزه داريم، بانكداري الكترونيكي را نيز شامل مي‌شود و دوم چالش‌هاي خاص حوزه بانكداري الكترونيكي در كشور كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
جلالي مي‌گويد: درباره چالش‌هاي دسته اول، مشكل اساسي حضور پررنگ دولت و شبهدولتيها در توسعه زيرساخت ارتباطي و نبود شركتهاي بزرگ بخش خصوصي به معني واقعي آن است. او رعايت نشدن استانداردهاي جهاني را يكي ديگر از چالش اساسي اين نوع بانكداري مي‌داند و مي‌گويد: رعايت نشدن استانداردهاي جهاني نيز يك چالش اساسي اين حوزه است كه باعث شده امروزه پهناي دسترسي به اطلاعات در كشورمان در بدترين شرايط ممكن در ميان 200 كشور جهان باشد. به همين دليل تاخير در توسعه اين فناوري كه مي‌تواند يك عامل اشتغالزايي و پيش‌برنده اقتصاد و تاثيرگذار در درآمد ناخالص داخلي باشد ناخواسته گرفته شده است. اين كارشناس معتقد است كمبود نيروي انساني متخصص و توانمند در بخش‌هاي دولتي اين حوزه نيز يك چالش عمده است كه در بعضي موارد با وجود انجام هزينه خريد سخت‌افزار، بهرهوري چنداني از اقدامات انجام شده به دست نيامده است و در حوزه بانكداري الكترونيكي مشكلات در اين زمينه كمتر و نوع مشكلات متفاوت است. او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانك‌ها به‌‌صورت جزيرهيي مي‌گويد: از آنجا كه اغلب بانك‌ها با هم در نوعي از رقابت هستند هم‌افزايي دانايي بين متخصصان و كارشناسان و حتي مديران ارشد در سطح قابل قبولي قرار ندارد.
جلالي مي‌گويد: اقداماتي كه بانك مركزي تاكنون انجام داده نيز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولي اين چالش را از بين ببرد چرا كه در اين ميان بانك مركزي با تلاش زياد توانسته در بعضي از پروژه‌ها مانند شبكه شتاب و بعضي از سياستگذاري‌هاي كلان تا حدود زيادي موفق باشد، اما در مجموع هماهنگي لازم هنوز بين بانك مركزي و ساير بانك‌ها در حوزه توسعه بانكداري الكترونيكي نوين وجود ندارد. او مي‌افزايد: بايد در همين جا پذيرفت كه بعضي از شركتهاي خانواده بانك‌ها مانند شركت خدمات انفورماتيك داراي منابع انساني متخصص خوبي هستند كه عموما داراي ايده‌هاي بسيار خوب و زيادي‌اند و توان انجام اقدامات زيادي را براي پيشبرد پروژه‌هاي بانكداري الكترونيكي دارند، اما ساختار نظام بانكي هنوز نتوانسته جاي مناسب را براي اجازه حركت‌هاي خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالي بر اين باور است كه تا زماني كه بانك‌هاي كشور مجهز به يك سيستم بانكداري متمركز نشوند و سيستم‌هاي جزيرهيي و پراكنده داشته باشند، مديريت و هماهنگي با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملي نمي‌توانيم ادعاي يك بانكداري الكترونيكي مورد قبول داشته باشيم چرا‌كه بايد توجه داشته باشيم كه حوزه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن يك حوزه با ريسك بالاست و از آنجا كه كار بانكداري دقيق است و به مسائل مالي مردم گره خورده و بايد از ريسك كمتري برخوردار باشد، مديران ارشد هم قدرت ريسك كمتري را به متخصصان فناوري خود مي‌دهند كه اين خود يك چالش مهم در حوزه بانكداري الكترونيكي در ايران است.
اين كارشناس فناوري اطلاعات افزود: بانك مركزي مي‌تواند با همكاري ساير بانك‌ها به بخش خصوصي كمك كند تا بخش خصوصي در اين زمينه بيشتر فعال شود و بتواند با همكاري بعضي از شركتهاي خارجي كه در اين زمينه تجربه دارند، سيستم‌هاي بانكداري متمركز بانك‌ها را تامين كند. او با تاكيد بر اينكه اگر همه بانك‌ها داراي سيستم بانكداري متمركز شوند، بسياري از مشكلاتي كه امروزه با آن مواجه هستيم، برطرف مي‌شود، مي‌گويد: از آنجا كه بانكداري متمركز يك سيستم يكپارچه است، امكان انجام بهتر و دقيقتر سياست‌هاي كلي اقتصادي نظام و اجراي درست قوانين را در خود دارد. او بر اين باور است كه از طرفي رضايتمندي مشتري، امكان ارائه محصولات متنوع، افزايش بهرهوري منابع انساني، ارزيابي بهتر مشتريان، كاهش هزينه‌هاي جاري بانك‌ها، توان رديابي تراكنشها و كاهش مغايرت‌ها از جمله توانمندي‌هاي سيستم‌هاي يكپارچه بانكداري متمركز هستند كه سود آن براي بانك‌ها در مقايسه با هزينه خريد آنها در درازمدت بسيار زياد خواهد بود.
بي‌اعتنايي به بانكداري الكترونيكي
از پيدايش بانكداري الكترونيكي در بعد از جنگ جهاني دوم و ظهور كامپيوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغييرات اين پديده به‌ويژه با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و ظهور پديده تجارت الكترونيكي e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالي به عنوان زيرساخت تجارت الكترونيكي و بخشي تفكيك‌ناپذير از تجارت بر كسي پوشيده نيست. بانكداري الكترونيكي با حركت سريع خود و استفاده حداكثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قيد «زمان» و «مكان» از خدمات بانكداري قدم برداشته است. يك كارشناس امور سخت‌افزار شبكه و پشتيباني بانك اقتصاد نوين در اين باره مي‌گويد: كاهش هزينه‌هاي بانكداري از يك‌سو نسبت هزينه به‌كارگيري بانكداري الكترونيكي به بانكداري سنتي در جهان 10 سنت در مقابل يك دلار است و آثار اجتماعي و اقتصادي مثبت آن از جمله كاهش هزينه چاپ اسكناس، بهداشت و كنترل ترافيك را از سوي ديگر مي‌توان از دستاورد‌هاي اين تكنولوژي برشمرد. او بر اين باور است كه البته عملكرد قوي بانك‌ها در اين زمينه به همراه توزيع گسترده دستگاه‌هاي خودپرداز و در اختيار قرار دادن آنها به واحدهاي صنفي، صدور رايگان كارت براي مشتريان، بهينه كردن كارمزدهاي خدمات از ديگر عوامل ترغيب مشتريان و جلب اعتماد آنها به استفاده از اين خدمات خواهد بود. وي ادامه مي‌دهد: همچنان هزينه‌هاي بانكداري هزينه به حساب مي‌آيند و هنوز هم خريد ساختمان براي شعبه‌هاي بانكي سودده‌تر بوده و خريد شعبه با اقتصاد بانك‌ها سازگارتر است كه اين به معناي بي‌اعتنايي به بانكداري الكترونيكي خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتي است كه تنها با تغيير بنيادين در تفكر اقتصاد دولتي تغيير خواهد يافت.
آينده بانكداري الكترونيكي در ايران
تلفن همراه نسل آينده ويژگي‌هايي را كه بانكداري آينده جهان در پي آن است به تدريج خواهد آورد و فرصت‌هاي جديدي را كه حتي امروز تخيل آن مشكل است و شايد نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختيار شهروندان قرار خواهد داد. پيشبينيها حكايت از آن دارد كه تلفن همراه نسل آينده داراي توانمندي‌هاي فوقالعادهيي خواهد بود كه مشتريان بانك‌ها مي‌توانند عمليات پيچيدهيي را با آن به انجام برسانند. بر اين اساس مسوولان با توسعه سيستم‌هاي بانكداري متمركز بايد آمادگي لازم براي استفاده مناسب از فناوري‌هاي روز اين تلفن همراه را به عنوان يك شعبه بانكي مجازي داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازي و ارائه خدمات به مشتريان از آن استفاده مناسب كنند.
منبع: اعتماد