پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک پولشویی ملی و ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف گفت: «بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می‌شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان اینکه سابقه سال‌ها بهره‌مندی از منافع متقابل رابطه تجاری و بانکی میان ایران و اروپا، که بر بستری از احترام متقابل دنبال می‌شود، همواره افق‌هایی روشن را برای همکاری‌های آینده ترسیم می‌کند، گفت: «بسیار خرسندم که امسال نیز همچون سال‌های گذشته و در ایامی مقارن با ایام مبارک ماه شعبان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مختلف به مناسبت برگزاری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گرد هم آمده‌اند تا بار دیگر راه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و بانکی بین ایران و اروپا را بررسی کنند.»
سیف افزود: «علی‌رغم وجود برخی مشکلات، منافع مشترک شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند؛ اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آن‌ها در چنین نشستی شایان توجه است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سخت روابط بانکی و تجاری در دوره تحریم‌ها گفت: «حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را برعهده گرفت که روابط سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. در حالی که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران، بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند؛ اما در پی وضع دور جدیدی از تحریم‌ها که نظام مالی ایران را هدف گرفته بود، کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات سنگینی روبرو می‌شدند.»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به‌ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. این‌ها صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.»
سیف همچنین سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی را موجب تشدید پیامدهای ناشی از تحریم‌ها دانست و گفت: «علاوه بر این در آن دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی رو به رو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و همزمان با این رکود عمیق، با تورم‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست به گریبان بود. دولت تدبیر و امید در چنین شرایط خطیری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین المللی را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ویژه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، رشدهای اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشم‌گیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.»
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با بیان اینکه تورم تک رقمی در دو سال پیاپی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است افزود: «چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می‌شود، حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک رقمی شد و به 9 درصد رسید. این دستاورد مهم در سال 1396 نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح 9.6 درصد باقی ماند که چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.»
سیف گفت: «خوشبختانه نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری نیز به 9.2 درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (9.6 درصد) معادل 0.4 درصد کاهش دارد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از 8.3 درصد به 7.9 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته 1.1 درصد بوده که در فروردین ماه جاری با 0.3 واحد درصد کاهش به 0.8 درصد رسیده است. مجموع این تحولات نشان دهنده آن است که با تقویت سیاست‌های انضباط گرایانه و موفقیت ترتیبات اخیر در حوزه ارزی، تحقق تورم تک رقمی در سال جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آمار رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته تصریح کرد: «در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدی برخوردار شده است؛ که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان 4.9 درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به 4.1 درصد مهمترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 1396 بوده‌اند. در این دوره رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از بازگشت آرام و تدریجی رونق در ساخت و ساز بخش مسکن است که می‌تواند تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی را افزایش دهد.»
سیف سپس تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی پرداخت و افزود: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی، در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت. همچنین وجود آربیتراژهای نظارتی بین نظام بانکی و مؤسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچ‌گونه این مؤسسات، بازار پول کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌بایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان می‌رفت.»
وی ادامه داد: «پیچیدگی و چندجانبه‌بودن تغییرات لازم برای حل هریک از مسائل فوق به گونه‌ای بود که باعث شد بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بررسی تجارب موفق، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی، اجرای گام به گام و پیوسته اصلاحات را بر اجرای سریع آن ترجیح دهد. همچنین تلاش شد در تمام این مدت و در پس زمینه تمامی فراز و فرودها، یک پیام واحد به نظام بانکی و آحاد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در این جمع، ارسال شود و آن این که اصلاحات اصولی نظام بانکی به صورت کاملاً حرفه‌ای، پیوسته و قاطع ادامه خواهد یافت که در نتیجه این رویکرد تا کنون بخش مهمی از اصلاحات اجرایی شده است. متخصصانی که بر پیچیدگی و وسعت تغییرات لازم برای حل کردن هر یک از مسائل یاد شده واقفند، یقیناً اهمیت و درستی این رویکرد اصولی بانک مرکزی را تائید خواهند کرد.»
سیف افزود: «در راستای اجرای این اصلاحات، تقویت نظام نظارت بانک مرکزی در کنار رفع خلاءهای مقرراتی با جدیت دنبال شده است و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. تلاش مجدانه و مبارزه جدی بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز و اختلال‌زای پولی امروز به ثمر نشسته و باعث شده است تا آثار سوء این مؤسسات بر بازار پولی تا حد مطلوبی کنترل شود به طوری که در شرایط کنونی هیچ موسسه غیرمجازی در بازار پول کشور فعال نیست.»
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از اقدامات بانک مرکزی در رفع موانع قانونی برای انجام اصلاحات نظام بانکی خبر داد و افزود: «از آن جا که در مواردی، اصلاحات قانونی، لازمه افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزی و نیز اصلاح چارچوب‌ها به شمار می‌رود، در این مدت بانک مرکزی با تعامل با دولت، اصلاحات بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور را تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه کرده است و تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر این اصلاحات به نتیجه مطلوب برسد. همچنین بانک مرکزی به صورت جدی، اجرایی شدن اصول مدرن مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را دنبال کرده است و پافشاری بر اصلاح رویه‌های ناکارآمد و نادرست را با جدیت ادامه خواهد داد.»
رئیس شورای پول و اعتبار در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها با اشاره به اینکه که حل ریشه‌ای این معضل دارای پیچیدگی‌های زیاد و نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم است، گفت: «در این مدت در درجه اول متوقف کردن روند مخرب ایجاد مطالبات غیرجاری در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن برای فراهم آوردن بسترهای قانونی، مقرراتی و ساختاری لازم، تلاش‌های شایان توجهی انجام شده است. اقدامات بانک مرکزی برای حل معضل مطالبات معوق به تدوین مقررات و بسترهای قانونی لازم محدود نشده به طوری که با تکیه بر رویکرد سازنده دستگاه قضایی کشور در این خصوص، وصول این مطالبات با روند و سرعت قابل قبولی آغاز شده است.»
او تصریح کرد: «اجرایی کردن گام به گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانک‌ها یکی‌دیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سال‌های اخیر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردها است.»
سیف همچنین با بیان اینکه حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همواره یکی از محوری‌ترین اصلاحات مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، گفت: «در این راستا خلاء قانونی موجود در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تصویب قانون مربوطه برطرف شده است و بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط، اصلاحات ضروری در قانون مبارزه با پولشویی را نیز آماده و به مجلس محترم ارائه کرده است. علاوه بر این در سال گذشته با کمک سایر نهادهای دخیل در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی و تهیه سند ریسک پولشویی در ایران با اتکا بر ظرفیت‌های درونی آغاز شده است و انتظار می‌رود تا چند ماه آتی حاصل این تلاش‌ها با ارائه سند ریسک پولشویی ملی به ثمر بنشیند. سند ریسک ملی با شناسایی دقیق‌تر ضعف‌های موجود در نظام مالی ایران، اولویت‌بندی اصلاحات را تسهیل و تدوین برنامه اقدام را میسر خواهد کرد و موجب خواهد شد اجرای نظام‌مند اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با جدیت و اثر بخشی بیشتری دنبال شود.»
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «لازم به ذکر است که بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، تقویت مقررات، نظارت و ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز با جدیت دنبال کرده است و در یکی از مهمترین اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بین‌المللی را از شبکه صرافی به شبکه بانکی اجرایی کرده است. از نگاه بانک مرکزی، این اقدام گامی مهم و بلند پروازانه در مسیر افزایش شفافیت مبادلات ارزی و جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی در این بازار قلمداد می‌شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی هدف از بیان مطالب یاد شده را ارائه گزارشی اجمالی از رئوس و گستره اصلاحات جاری در حوزه پولی و بانکی و نه بررسی تفصیلی این اصلاحات دانست و خاطر نشان کرد: «به حاضرین در این جمع اطمینان خاطر می‌دهم که بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می‌شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.»
او خاطرنشان کرد: «انتظار ما از دولت‌های اروپایی این است که متناسب با حجم عملیات تجاری میان ایران و اروپا، کانال‌های بانکی مطمئن ایجاد کنند تا با استفاده از این ظرفیت، فضای کافی برای بسط و گسترش روابط ایجاد شود. با استفاد از این کانال‌ها، بانک‌ها می‌توانند به تدریج روابط خود را گسترش دهند و این امر می‌تواند راهگشای روابط بهتر ایران و اروپا باشد.»
سیف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، کمک کند گفت: «تجربه نشان داده است تعامل نزدیک سیاست‌گذاران و بخش خصوصی ایرانی با فعالان اقتصادی خارجی در نشست‌هایی از این دست، فرصت مناسبی برای مرور وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات ضروری و رفع چالش‌های پیش‌رو را فراهم می‌کند.»