پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح کرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه‌ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع کرده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به‌منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه‌های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند 6 مصوبه شماره 110009/ت 44897 ن، آیین‌نامه شماره 165389/ت 46849 ک هیئت محترم دولت، ماده 9 قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت 53525 ه هیئت‌وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و مأموریت دستگاه‌ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) است.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور به‌واسطه عدم ایجاد و راه‌اندازی مرکز داده مورد سؤال قرار گرفته بود که البته این موضوع به‌واسطه دشواری‌های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال‌های گذشته متولیان مرکز نه‌تنها به اساسنامه مرکز بی‌توجه بودند و هیچ‌گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راه‌اندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه‌ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانهٔ ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه‌اندازی و عملیاتی شده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه‌ها که غالباً می‌بایست از محرمانگی آن محافظت می‌شد، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم‌نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر شد. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره 61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) را به‌عنوان مجری طرح تأیید و اعلام کردند. ازآنجاکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه‌ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه‌اندازی سامانه‌ها نیز بوده است، قرارداد به‌صورت BOT منعقد شد تا متعاقب تصویب تعرفه‌های مربوط به سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام است، هزینه‌های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی‌پایه و اساس برخی از خبرگزاری‌ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آنها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد) که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عملکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه کرده است برخی از خبرگزاری‌ها ادعا کرده‌اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال‌آنکه کاملاً بی‌اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) است، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاست‌گذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست‌گذاری‌های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی‌اساس و واهی خود استفاده می‌نمایند. ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده‌اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ شده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان‌ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچ‌گونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری‌ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم کردن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی برخورد نمایند و دست‌کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر می‌شود اقدام مؤثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالب‌تر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه‌گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه‌ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه‌ها، این مرکز اعلام می‌دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت‌های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا است، لذا این مرکز به‌منظور انجام رسالت‌ها، وظایف خود و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه‌های ناظر مربوطه دارد و در سامانه‌های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.