پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با وجود اين كه شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي براي رعايت حداقل سود درصد براي سپرده يك‌ساله و حداكثر سود درصد براي سپرده پنج‌ساله توافق كرده‌اند، اما برخي از بانك‌ها اين توافق را رعايت نمي‌كنند. در اين بين، برخي از موسسه‌ها نيز با درج جملاتي بر تابلوهاي خود و اعلام نرخ سود سپرده، سبب سردرگمي مردم شده‌اند. در اين ميان بانك مركزي به مردم هشدار داد كه مراقب باشند و در هر موسسه‌اي سرمايه‌گذاري نكنند. يک مقام مسئول در بانک مرکزي به سپرده‌گذاران توصيه کرد: براي سپرده‌گذاري در موسسه‌هايي که سودهاي غيرمتعارف مي‌دهند، تامل کنند.
وي با اشاره به رقابتي شدن نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولي افزود: سپرده‌گذاران براي سپرده‌گذاري دقت داشته باشند؛ موسسه انتخاب‌کننده حتما از بانک مرکزي مجوز داشته باشد. وي افزود: در مرحله دوم بايد دقت شود نرخ سود، متعارف با شرايط موجود باشد؛ بنابراين در سپرده‌گذاري نزد موسسه‌هايي که پرداخت سودهاي بالا را وعده مي‌دهند، تامل شود تا بعدا ضرر و زياني متوجه آنان نباشد. وي با بيان اين‌که درج عبارت «در شرف تاسيس» توسط برخي از موسسات مالي و اعتباري به منزله اخذ مجوز از بانک مرکزي نيست، گفت: تمام فعالان عرضه پولي کشور بايد مجوز فعاليت را از بانک مرکزي دريافت کنند. وي درباره درج اين جمله توسط موسسات مذکور گفت: درج اين جمله به معناي اخذ مجوز از بانک مرکزي نيست، اين در حالي است که برخي از آنها جمله در «شرف تاسيس» را در زير تابلوي خود نوشته‌اند. وي يکي از مهم‌ترين اقدامات بانک مرکزي را سامان‌دهي موسسات پولي، مالي و اعتباري ذکر و بيان کرد: براين اساس، تمام اين موسسات بدون مجوز به تعداد محدودي موسسه مالي و اعتباري تبديل مي‌شوند. او گفت: بانک مرکزي فعاليت اين موسسه‌ها را رصد مي‌کند و هر کدام که نتوانند استاندارد‌هاي لازم را کسب کنند، اجازه فعاليت در بازار پول کشور را نخواهند گرفت.
اگرچه هفته گذشته و پيش از اعلام توافق بانك‌ها براي اعمال حداقل و حداكثر نرخ سود يكسان، يكي از بانك‌هاي خصوصي سود بالاتري براي سپرده‌هاي خود در نظر گرفته بود و بعد از اعلام اين توافق، ارقام اعلام شده را اصلاح كرد اما هم‌اكنون يكي ديگر از بانك‌هاي خصوصي، سود سپرده خود را باز هم خارج از توافق منتشرشده، اعلام كرده است. بر اساس آنچه در پايگاه اينترنتي يك بانك ديده مي‌شود، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي در اين بانك / درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه ماهه درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه ماهه درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه ماهه درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك‌ساله درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله / درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله درصد، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله / درصد و سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله، درصد اعلام شده‌است. در بانك‌هاي دولتي نيز بانك سپه، سود .5 درصد براي سپرده دو ساله، سود درصد براي سپرده سه ساله و سود .5 درصد براي سپرده چهارساله مشخص كرده‌است. در بانك كشاورزي، اعداد ، و .5 درصد براي سودهاي دو تا چهارساله مشخص شده‌است. بانك پاسارگاد به عنوان يك بانك خصوصي، سود سپرده دوساله را .5 درصد، سود سپرده سه ساله .5 درصد و سود سپرده چهارساله را درصد تعيين كرده‌است. همچنين بانك ملت سود .5 درصد را براي سپرده دو ساله، سود درصد براي سپرده سه ساله و سود .5 درصد را براي سپرده چهارساله معين كرده‌است. بانك صادرات ايران نيز كه به جمع بانك‌هاي خصوصي پيوسته‌است به ترتيب، سودهاي ، و .5 درصد را براي سپرده‌ها، دو تا چهار ساله اعلام كرده‌است. در بانك اقتصاد نوين نيز سودهاي ، و درصد براي اين سپرده‌ها مشخص است. در بانك تجارت نيز سود سپرده دو ساله .5 درصد، سود سپرده سه ساله درصد و سود سپرده چهارساله .5 درصد تعيين شده‌است. در همه اين بانك‌ها حداقل و حداكثر سود سپرده مطابق توافق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي رعايت مي‌شود. با اين وجود در بانك رفاه كارگران براي سپرده دو ساله، سود درصد تعيين شده اين درحالي است كه براساس توافق بانك‌ها قرار بود حداقل نرخ سود براي سپرده يك ساله، معادل اين عدد باشد. اين بانك به سپرده يك ساله خود كمتر از همه بانك‌ها و معادل درصد سود پرداخت مي‌كند! همچنين سپرده سه ساله در اين بانك درصد و سپرده چهار ساله، درصد سود دارد. براساس مصوبه شوراي پول واعتبار قرار بر اين بود كه نرخ سود بانكي به صورت رقابتي تعيين شود، اما با اعمال نظر وزير اقتصاد و توافق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي، حداقل و حداكثري براي سود سپرده‌ها تعيين و قرار شد که همه بانك‌ها از آن تبعيت كنند. همچنين رقابت بانك‌ها در تعيين نرخ سودهاي مياني و نيز خدمات ارائه شده توسط آنها به مردم لحاظ شد. با اين وجود شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود بار ديگر تاكيد كرد كه محدوديتي براي پرداخت سود سپرده بيش از درصد وجود ندارد و توافق بانك‌ها براي اعمال سود يكسان، قانون نيست كه تخطي از آن جرم باشد.