رسمیو با انتشار اطلس جامع شرکت‌های ایران، امکان بررسی و تحلیل داده‌های ثبتی و شرکتی از سال ۱۳۰۸ تاکنون را فراهم کرده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی این مجموعه، از میان حدود ۲,۸۷ میلیون شرکت ثبت‌شده با شناسه ملی، ۶۷۴ هزار و ۶۴۴ شرکت دارای کد مالیاتی هستند.
شناخت ساختار اقتصاد ایران بدون دسترسی به اطلاعات شرکت‌های فعال در آن دشوار است. داده‌های مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت‌ها، سرمایه ثبتی، مدیران، مجوزها و صورت‌های مالی در منابع مختلف منتشر می‌شوند؛ اما کنار هم قرار دادن این اطلاعات و تبدیل آن‌ها به تصویری قابل تحلیل از اقتصاد شرکتی کشور، نیازمند گردآوری، یکپارچه‌سازی و پردازش داده‌های پراکنده است.
اطلاعات یک شرکت به‌تنهایی ممکن است برای شناخت یک شریک تجاری یا بررسی سوابق یک کسب‌وکار کافی باشد؛ اما برای پاسخ به پرسش‌هایی مانند اینکه کدام استان‌ها بیشترین تعداد شرکت را دارند، ثبت شرکت‌ها در چه دوره‌هایی افزایش یافته، سرمایه ثبتی در کدام صنایع متمرکز شده و چه تعداد شرکت نشانه‌هایی از فعالیت دارند، باید داده‌ها را در مقیاسی گسترده‌تر بررسی کرد.
رسمیو با معرفی «اطلس جامع شرکت‌های ایران» تلاش کرده بستری برای چنین بررسی‌هایی فراهم کند. این اطلس، داده‌های ثبتی و شرکتی را از سطح اطلاعات یک بنگاه فراتر می‌برد و امکان مطالعه روندها و الگوهای کلان را فراهم می‌کند.
به اعلام رسمیو، داده‌های تاریخی اطلس از سال ۱۳۰۸ آغاز می‌شوند و موضوعاتی مانند روند سالانه ثبت شرکت‌ها، سرمایه ثبتی، پراکندگی جغرافیایی، توزیع صنایع، عمر شرکت‌ها، ترکیب هیئت‌مدیره و اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه را دربر می‌گیرند.
این مجموعه، اطلس را ابزاری برای تحلیل بازار و شناخت ساختار شرکت‌های ایرانی معرفی می‌کند؛ با این حال، تفسیر داده‌های آن نیازمند توجه به تفاوت میان اطلاعات ثبتی، نشانه‌های فعالیت و عملکرد اقتصادی واقعی شرکت‌هاست.
نزدیک به یک قرن داده؛ روند ثبت شرکت‌ها در ایران چه می‌گوید؟
یکی از بخش‌های اطلس جامع شرکت‌های ایران به بررسی روند تاریخی ثبت شرکت‌ها اختصاص دارد. رسمیو اعلام کرده است که داده‌های این بخش از سال ۱۳۰۸ آغاز می‌شوند و امکان مشاهده تغییرات تعداد شرکت‌های تازه‌ثبت‌شده در دوره‌های مختلف را فراهم می‌کنند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی رسمیو، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۶۸ برابر با ۱۳ هزار و ۲۸۷ مورد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۷ هزار و ۲۳۴ مورد رسیده؛ سالی که به گفته رسمیو، رکورد ثبت سالانه شرکت‌ها در مجموعه داده‌های بررسی‌شده محسوب می‌شود.
رسمیو اعلام کرده است که تعداد ثبت سالانه شرکت‌ها در سال‌های پس از ۱۳۹۰ از این رکورد فراتر نرفته است.
مقایسه این دو مقطع نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۰ حدود ۸.۸ برابر سال ۱۳۶۸ بوده است. با این حال، چنین افزایشی لزوماً به معنای رشد متناسب فعالیت اقتصادی، تولید، اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیست.
ثبت یک شرکت در درجه نخست نشان‌دهنده ایجاد یک شخصیت حقوقی است. این اتفاق ممکن است مقدمه آغاز فعالیت اقتصادی باشد، اما به‌تنهایی درباره میزان درآمد، تعداد کارکنان، حجم تولید یا تداوم فعالیت آن اطلاعاتی ارائه نمی‌کند.
از سوی دیگر، تغییر مقررات ثبت شرکت‌ها، شرایط اقتصادی، تحولات ساختار کسبوکارها و شیوه فعالیت اشخاص حقوقی می‌تواند بر تعداد شرکت‌های تازه‌تأسیس اثر بگذارد.
همچنین در سال ۱۴۰۴، ۷۳,۱۰۰ اطلاعیه و ۹,۰۰۳ صورت مالی حسابرسی‌شده در کدال منتشر شد. در ۱۲ ماه اخیر، ۹۹.۱ درصد از شرکت‌های بورسی و ۱۷.۱ درصد از زیرمجموعه‌های مستقیم آن‌ها دست‌کم یک بار در کدال اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
از ۲,۸۷ میلیون شرکت ثبت‌شده، چند شرکت نشانه‌های فعالیت دارند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در تحلیل اقتصاد شرکتی ایران، تفاوت میان تعداد شرکت‌های ثبت‌شده و تعداد شرکت‌هایی است که نشانه‌هایی از فعالیت دارند.
رسمیو اعلام کرده است که حدود ۲,۸۷ میلیون شرکت در مجموعه داده‌های مورد بررسی آن ثبت شده‌اند. با این حال، همه این شرکت‌ها الزاماً دارای فعالیت اقتصادی جاری نیستند.
بر اساس آمار این مجموعه، ۷۶۶ هزار و ۹۶۹ شرکت، معادل ۲۶.۷ درصد از شرکت‌های ثبت‌شده، در پنج سال اخیر دست‌کم یک آگهی رسمی داشته‌اند.
همچنین ۶۷۴ هزار و ۶۴۴ شرکت، معادل ۲۳.۵ درصد از کل شرکت‌های ثبت‌شده، دارای کد مالیاتی هستند.
این اطلاعات نشان می‌دهند که میان تعداد کل شرکت‌های ثبت‌شده و شرکت‌های دارای برخی نشانه‌های ثبتی و مالیاتی، فاصله وجود دارد. با وجود این، نمی‌توان تنها بر اساس چنین شاخص‌هایی درباره فعالیت یا عدم فعالیت واقعی شرکت‌ها حکم قطعی صادر کرد.
انتشار آگهی رسمی ممکن است مربوط به تغییر اعضای هیئت‌مدیره، تغییر نشانی، افزایش سرمایه یا سایر تحولات حقوقی شرکت باشد و لزوماً نشان‌دهنده فعالیت عملیاتی مستمر نیست.
در مقابل، ممکن است شرکتی بدون انتشار آگهی جدید در چند سال گذشته، همچنان فعال باشد و محصولات یا خدمات خود را در بازار ارائه کند.
داشتن کد مالیاتی نیز به‌تنهایی برای اثبات فعالیت اقتصادی کافی نیست. وجود این کد یک ویژگی مالیاتی شرکت است، اما اطلاعاتی درباره میزان فروش، درآمد یا تداوم عملیات آن ارائه نمی‌کند.
به همین دلیل، شاخص‌های آگهی رسمی و کد مالیاتی را بهتر است نشانه‌هایی برای بررسی وضعیت شرکت‌ها دانست، نه معیار قطعی تشخیص فعالیت اقتصادی.
این تمایز به‌ویژه برای بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهایی اهمیت دارد که از داده‌های شرکتی برای تخمین اندازه بازار یا شناسایی مشتریان حقوقی استفاده می‌کنند. اتکا به تعداد کل شرکت‌های ثبت‌شده ممکن است اندازه بازار بالقوه را بیش از واقعیت نشان دهد؛ همان‌طور که محدود کردن بازار به شرکت‌های دارای یک نشانه مشخص نیز می‌تواند بخشی از کسب‌وکارهای فعال را از بررسی خارج کند.
مجوز، محصول و برند؛ شاخص‌های دیگر برای شناخت شرکت‌ها
اطلاعات ثبت شرکت و کد مالیاتی، تنها بخشی از داده‌هایی هستند که می‌توانند برای شناخت فعالیت بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
رسمیو در آمار منتشرشده از مجموعه داده‌های خود اعلام کرده است که ۳۶۳,۸۴۲ شرکت فعال دارای مجوز یا پروانه هستند. در همین مجموعه، ۵۴ هزار و ۱۷۶ شرکت دارای محصول ثبت‌شده و ۵۰ هزار و ۳۵۶ شرکت دارای برند شناسایی شده‌اند.
این ارقام، ابعاد متفاوتی از اطلاعات شرکت‌ها را نشان می‌دهند و نباید با یکدیگر جمع شوند؛ زیرا ممکن است یک شرکت هم‌زمان دارای مجوز، محصول ثبت‌شده و برند باشد.
داشتن مجوز یا پروانه می‌تواند یکی از نشانه‌های برخورداری شرکت از شرایط قانونی لازم برای انجام فعالیت مشخص باشد، اما وجود مجوز نیز لزوماً به معنای استفاده مستمر از آن یا انجام فعالیت اقتصادی در زمان بررسی نیست.
از پراکندگی جغرافیایی تا تمرکز فعالیت‌های اقتصادی
۵۳.۸ درصد از کارخانه‌های شرکت‌های دارای ستاد در تهران، در استان‌های دیگر قرار دارند. ۵۶.۷ درصد از شعبه‌های تازه نیز بیرون از استان ستاد شرکت تأسیس شده‌اند.
تهران
از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۳۰,۹۲۳ شرکت ستاد ثبت‌شده خود را به استان دیگری منتقل کرده‌اند. این اعداد تعداد ارتباط‌ها و جابه‌جایی نشانی قانونی‌اند؛ نه حجم تولید یا انتقال قطعی فعالیت اقتصادی.
سرمایه ثبتی شرکت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
اطلس رسمیو امکان بررسی سرمایه ثبتی شرکت‌ها را به ریال و دلار معرفی کرده است. همچنین رابطه میان عمر شرکت‌ها و میزان سرمایه ثبتی از موضوعاتی است که در این مجموعه قابل بررسی عنوان شده است.
سرمایه ثبتی یکی از اطلاعات رسمی ساختار حقوقی شرکت‌هاست و می‌تواند برای مطالعه برخی ویژگی‌های سرمایه‌ای بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، این شاخص با ارزش اقتصادی شرکت تفاوت دارد.
میانه سرمایه ثبتی شرکت‌های فعال زیر سه سال ۱ میلیون تومان و در شرکت‌های بالای سی سال ۲۵۰ میلیون تومان است. بیشترین تراکم شرکت‌ها در گروه سنی «۱۰ تا ۲۰» و بازه سرمایه «زیر ۱میلیون» دیده می‌شود.
سهم زنان در هیئت‌مدیره شرکت‌های ایرانی
همچنین شرکت‌های صنایع مختلف از نظر مجوز و ترکیب هیئت‌مدیره نیز تفاوت دارند. کالاهای مصرفی با ۵۵.۷ درصد بالاترین نرخ پروانه بهره‌برداری را دارد. سهم زنان در هیئت‌مدیره از ۲۳.۱ درصد تا ۳۰.۲ درصد تغییر می‌کند.
سهم زنان از سمت‌های ثبت‌شده از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این سهم در استان‌ها از ۲۳.۳ درصد تا ۳۲.۹ درصد تفاوت دارد. ۴۹.۷ درصد از شرکت‌های فعال هیئت‌مدیره سه‌نفره دارند.
کاربرد اطلس برای بانک‌ها و مؤسسات مالی
یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند از تجمیع داده‌های شرکتی بهره ببرد، شبکه بانکی و مؤسسات مالی است.
بانک‌ها در فرایند شناسایی و بررسی مشتریان حقوقی به اطلاعات مختلفی نیاز دارند؛ از جمله وضعیت ثبتی شرکت، اعضای هیئت‌مدیره، نمایندگان قانونی، تغییرات ساختار مدیریتی و سایر اطلاعات مرتبط با شخصیت حقوقی مشتری.
اطلاعات ساختارمند شرکت‌ها می‌توانند به تسهیل بررسی اولیه مشتریان حقوقی و شناسایی برخی تغییرات در سوابق آن‌ها کمک کنند.
سرمایه‌گذاران و کسبوکارها چه استفاده‌ای از داده‌های اطلس دارند؟
کاربرد داده‌های اطلس تنها به بانک‌ها محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناوری، تأمین‌کنندگان خدمات سازمانی و کسب‌وکارهایی که به دنبال توسعه بازار هستند نیز می‌توانند از اطلاعات تجمیعی شرکت‌ها استفاده کنند.
مجموع سرمایه اولیه اعلام‌شده در آگهی تأسیس شرکت‌ها در هر سال
برای سرمایه‌گذاران، شناخت تعداد شرکت‌های فعال در یک صنعت، سابقه تأسیس بنگاه‌ها و توزیع جغرافیایی آن‌ها می‌تواند بخشی از فرایند بررسی اولیه بازار باشد.
برای کسب‌وکارهای فعال در بازار سازمانی نیز داده‌های شرکتی می‌توانند در شناسایی مشتریان بالقوه، بررسی ساختار صنایع و برنامه‌ریزی فروش کاربرد داشته باشند.
از جست‌وجوی یک شرکت تا تحلیل ساختار اقتصاد
اهمیت اطلس جامع شرکت‌های ایران را می‌توان در تغییر مقیاس استفاده از داده‌های شرکتی دانست.
در جست‌وجوی اطلاعات یک شرکت، موضوعاتی مانند تاریخ تأسیس، سرمایه ثبتی، اعضای هیئت‌مدیره و سوابق تغییرات اهمیت دارند. اما زمانی که همین اطلاعات در مقیاس صدها هزار یا میلیون‌ها شرکت کنار هم قرار می‌گیرند، امکان طرح پرسش‌های گسترده‌تری درباره ساختار بازار فراهم می‌شود.
روند تاریخی ثبت شرکت‌ها، تفاوت میان شرکت‌های ثبت‌شده و شرکت‌های دارای نشانه‌های فعالیت، پراکندگی جغرافیایی بنگاه‌ها و ترکیب مدیریتی شرکت‌ها، نمونه‌هایی از موضوعاتی هستند که در این مقیاس قابلیت بررسی پیدا می‌کنند. در عین حال، داده‌های ثبتی فقط بخشی از تصویر اقتصاد هستند.
برای شناخت دقیق‌تر وضعیت واقعی کسبوکارها، این اطلاعات باید در کنار داده‌های مربوط به اشتغال، تولید، درآمد، مالیات، تجارت و عملکرد مالی شرکت‌ها قرار گیرند.
در نهایت، پرسش اصلی صرفاً این نیست که چه تعداد شرکت در ایران ثبت شده‌اند؛ مسئله مهم‌تر این است که از میان این شرکت‌ها، چه تعداد و با چه ویژگی‌هایی در اقتصاد فعالیت می‌کنند و داده‌های موجود تا چه اندازه امکان پاسخ‌گویی معتبر به این پرسش را فراهم می‌کنند.
اطلس رسمیو می‌تواند نقطه شروعی برای شناخت داده‌محور ساختار شرکت‌های ایران باشد.
