عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، از تشدید پیگیریها برای واگذاری داراییهای مازاد بانکها خبر داد و اعلام کرد بانکهایی که در فروش سهام شرکتها و املاک و مستغلات غیرضروری تعلل کنند، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت بانکها تنها مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکتهایی هستند که برای فعالیت بانکی آنها ضرورت دارد و سایر داراییها باید واگذار شوند.
انتقال داراییهای فروشنرفته به شرکت مدیریت داراییها
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از آغاز فعالیت «شرکت مدیریت داراییها» خبر داد؛ شرکتی که براساس برنامه هفتم و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری شرکتها، املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی ایجاد شده است.به گفته همتی، اگر بانکی نتواند دارایی مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار کند، موظف است آن را طبق ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت داراییها منتقل کند.
براساس توضیحات رئیسکل بانک مرکزی، سهام بورسی در این فرایند به قیمت تابلو واگذار میشود و سهام غیربورسی و املاک نیز حداکثر با ۸۵ درصد قیمت دفتری به این شرکت منتقل خواهند شد.
مالیات و اقدامات انتظامی در انتظار بانکهای متخلف
همتی اعلام کرد بانکهایی که تکالیف مربوط به واگذاری داراییهای مازاد را اجرا نکنند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهند شد. براساس اظهارات او، محاسبه این مالیات میتواند از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی موردنظر انجام شود.
او تأکید کرد ضمانت اجرای این مقررات تنها به مالیات محدود نیست و بانک مرکزی میتواند در برابر بانکهایی که در اجرای تکالیف قانونی خود ترک فعل کنند، از ابزارهای نظارتی و انتظامی استفاده کند.
فهرست داراییهای مشمول به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود
به گفته همتی، زیرساختهای لازم برای اجرای این مقررات، از جمله سامانه اطلاعاتی، ضوابط اجرایی، ثبت اطلاعات املاک و سهام بانکها و فرایند بررسی و صحتسنجی این اطلاعات فراهم شده است. او اعلام کرد پس از پایان مهلتهای قانونی، فهرست داراییهای مشمول برای پیگیری و اجرای مقررات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.