مجتبی کاتب، استاد دانشگاه / نظام پرداخت، دیگر صرفاً یک خدمت بانکی ساده نیست؛ بلکه ستون فقرات اعتماد عمومی و یکی از ابزارهای اصلی حکمرانی مالی است. هر جا پرداخت دقیق، امن و قابل ردیابی باشد، هزینه تخلف بالا می‌رود و مسیرهای انحرافی تنگ می‌شود. اما هر جا پرداخت بی‌هویت و کم‌هویت باقی بماند، پول راحت‌تر پنهان می‌شود و فساد، بی‌دردسرتر جریان می‌یابد. مسئله امروز ایران دقیقاً همین‌جاست: فاصله فناوری پرداخت ما با مسیر جهانی، صرفاً عقب‌ماندگی فنی نیست؛ خلأ شفافیت است و خلأ شفافیت، فضای تنفس اقتصاد زیرزمینی.
در جهان، موج جدید پرداخت‌ها حول یک مفهوم بنیادین می‌چرخد: اتصال محکم هویت به تراکنش. چین به‌عنوان نمونه‌ای شاخص، پرداخت با کف دست را از یک نمایش آزمایشگاهی به یک تجربه روزمره تبدیل کرده است؛ جایی که الگوی بیومتریک بدن انسان، جایگزین کارت و حتی گوشی هوشمند می‌شود. در اروپا و آمریکا نیز روند غالب، حرکت به سمت احراز هویت چندلایه در خدمات بانکی و پرداخت است؛ ترکیبی از رمز، ابزار شخصی و ویژگی‌های بیومتریک. پیام این تحولات روشن است: دوران پرداخت‌های بی‌نام‌ونشان و کم‌امنیت رو به پایان است.
اما در ایران، بخش بزرگی از شبکه پرداخت هنوز بر فناوری‌هایی تکیه دارد که در دنیا در حال بازنشستگی هستند. اتکای مفرط به کارت‌های مغناطیسی با داده‌های ایستا، یعنی باز گذاشتن در کپی‌برداری، جعل و سوءاستفاده. تفاوت اصلی این کارت‌ها با استانداردهای نوین مانند «کارت‌های تراشه‌دار هوشمند ای‌ام‌وی» فقط در ظاهر آن‌ها نیست؛ بلکه در منطق امنیت است. وقتی تراکنش نتواند به‌صورت پویا و سخت‌جعل تأیید شود، تقلب ارزان می‌شود و وقتی تقلب ارزان شد، شبکه‌های سودجو همیشه راهی برای عبور از فیلترهای نظارتی پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد زیرساخت‌ها و وابستگی سرویس‌ها به چند گلوگاه محدود، شبکه را در برابر اختلال‌های بزرگ، شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. پرداخت ملی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بروز نقص در یک لایه، تمام شریان‌های مالی کشور را زمین‌گیر نسازد. وقتی معماری شبکه به سمت «نقطه شکست واحد» میل کند، یک اختلال یا حمله سایبری می‌تواند از کارت‌خوان و خودپرداز تا خدمات موبایلی را همزمان درگیر کند. این دیگر فقط مسئله بانک‌ها نیست؛ بلکه امنیت روانی جامعه و استمرار کسب‌وکارهای خرد در میان است.
با این همه، اصرار بر پرداخت‌های بیومتریک صرفاً به دلیل سرعت یا مدرن بودن آن‌ها نیست. نقطه حساس اینجاست: پرداخت بیومتریک یعنی «پایان پرداخت‌های بی‌نام‌ونشان». در نظام فعلی، کارت بانکی می‌تواند اجاره داده شود، حساب می‌تواند نیابتی باشد و تراکنش می‌تواند بارها میان واسطه‌ها دست‌به‌دست شود تا رد پول گم شود. اما در پرداختی که به هویت فیزیکی و تاییدشده گره می‌خورد، هزینه پنهان‌کاری به‌شدت بالا می‌رود. همین افزایش هزینه تخلف است که فساد را فرسوده می‌کند؛ نه با شعار، بلکه با قدرت معماری زیرساخت.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که شفافیت، محصول دستورالعمل نیست؛ محصول زیرساخت است. اگر زیرساخت اجازه دهد پول بدون هویت حرکت کند، بهترین مقررات هم نهایتاً به مچ‌گیری «پس از وقوع» ختم می‌شود. اما اگر معماری پرداخت، هویت را به تراکنش قفل کند، پیشگیری ساختاری جای تعقیب قضایی را می‌گیرد.
در اینجا یک پرسش جدی مطرح می‌شود: چرا این گذار در ایران تا این حد کند است؟ پاسخ را نباید صرفاً در هزینه فناوری یا محدودیت‌های تأمین تجهیزات جست‌وجو کرد. واقعیت آن است که هر تأخیر در شفاف‌سازی، برای عده‌ای سودآور است. هر روزی که پرداخت کم‌هویت باقی بماند، فرصتی طلایی برای شبکه‌هایی است که از حساب‌های اجاره‌ای و پول‌های بی‌ردپا نفع می‌برند. در اینجا، عقب‌ماندگی فناوری مستقیماً به مسئله «تعارض منافع» گره می‌خورد.
راه خروج، نه در اقدامات نمایشی، بلکه در یک برنامه دوگانه است: نخست، ارتقای فوری استانداردهای پایه، نظیر مهاجرت به کارت‌های هوشمند، برای افزایش تاب‌آوری شبکه؛ و دوم، باز کردن مسیر احراز هویت چندعاملی و بیومتریک در پرداخت‌های پرریسک با رعایت دقیق حکمرانی داده و حریم خصوصی.
نوسازی پرداخت در ایران، یک انتخاب تجملی نیست؛ یک ضرورت ضدفساد است. اگر قرار است تأمین مالی تولید شفاف شود و پولشویی پرهزینه گردد، نخست باید «مسیر حرکت پول» روشن شود. و روشن شدن این مسیر، بدون پرداخت امن و هویت‌محور، بیشتر به یک آرزو ماننده است تا یک سیاست اجرایی.
