راهنمای تغییرات نظام مالیاتی ایران؛ چه چیزهایی عوض شده و مؤدیان باید چه کار کنند؟

نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر تغییرات مهمی را تجربه کرده است. بخشی از فعالیت‌هایی که پیش‌تر با مراجعه حضوری، ارائه مدارک کاغذی و بررسی مأموران مالیاتی انجام می‌شد، اکنون از طریق سامانه‌های الکترونیکی و با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده مؤدیان انجام می‌شود. در کنار این تغییرات، قوانین تازه‌ای درباره ثبت معاملات، حساب‌های تجاری، صورتحساب‌های الکترونیکی و مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده است.

این تحولات برای مردم و صاحبان کسب‌وکار پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است: آیا همه فروشندگان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؟ آیا واریز پول به حساب بانکی مشمول مالیات می‌شود؟ خرید دلار و طلا مالیات دارد؟ برای مشاهده پرونده مالیاتی باید به کدام سامانه مراجعه کرد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید بدانیم نظام مالیاتی چه مسیری را طی می‌کند و سپس با تکالیف و خدماتی آشنا شویم که بر فعالیت مؤدیان تأثیر می‌گذارد.

کاهش رسیدگی‌های دستی؛ سازمان امور مالیاتی چگونه تغییر کرده است؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحول نظام مالیاتی، تغییر روش رسیدگی به اظهارنامه‌هاست. در روش سنتی، بررسی دفاتر، اظهارنامه‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط مؤدیان، بخش قابل توجهی از فعالیت مأموران مالیاتی را تشکیل می‌داد. اکنون سازمان امور مالیاتی به سمت استفاده بیشتر از اطلاعات ثبت‌شده و رسیدگی سیستمی حرکت کرده است.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد سهم رسیدگی‌های ممیزمحور به اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی از حدود ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود نیم درصد کاهش یافته است. به گفته او، این نسبت برای اشخاص حقوقی نیز از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این آمارها که از سوی سازمان اعلام شده‌اند، نشان می‌دهند رسیدگی‌های دستی سهم کمتری از فرایند بررسی اظهارنامه‌ها دارند. البته کاهش رسیدگی ممیزمحور به معنای حذف نظارت انسانی نیست. سازمان امور مالیاتی همچنان می‌تواند پرونده‌هایی را که نیاز به بررسی بیشتر دارند، برای رسیدگی انتخاب کند.

برای مؤدیان، این تغییر به آن معناست که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مالیاتی و اسناد مرتبط با فعالیت اقتصادی آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دقت در ثبت معاملات و هماهنگی اطلاعات پرونده مالیاتی با فعالیت واقعی کسب‌وکار، بیش از گذشته ضروری است.

سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی؛ محور اصلی تغییرات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحول نظام مالیاتی ایران، سامانه مؤدیان است؛ سامانه‌ای که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب سال ۱۳۹۸، ایجاد شد و اجرای تکالیف آن به‌تدریج گسترش پیدا کرد.

در این ساختار، اطلاعات فروش و معاملات مشمول از طریق صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت می‌شود. هدف از این تغییر آن است که اطلاعات مورد نیاز برای بررسی مالیات، به‌صورت منظم و قابل پیگیری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و وابستگی به فاکتورهای کاغذی کاهش پیدا کند.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی در مهر ۱۴۰۵، سهم اعتبارات مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی در کل اعتبارات مالیاتی اظهارشده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، از حدود ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به صفر در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.

این تغییر، به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، اهمیت دارد؛ زیرا ثبت صحیح صورتحساب‌ها می‌تواند در تعیین مالیات فروش و اعتبار مالیاتی خرید آنها مؤثر باشد.

البته تکالیف همه مشاغل در سامانه مؤدیان یکسان نیست. نوع فعالیت، شخصیت حقیقی یا حقوقی، نوع صورتحساب و مقررات مربوط به هر گروه در تعیین وظایف کسب‌وکار نقش دارند. بنابراین، گسترش سامانه مؤدیان به معنای الزام یکسان همه کسب‌وکارها به استفاده از یک روش صدور صورتحساب نیست.

حساب‌های تجاری و دستگاه‌های کارتخوان؛ ارتباط بیشتر شبکه بانکی و نظام مالیاتی

در کنار سامانه مؤدیان، ارتباط اطلاعات شبکه بانکی با پرونده‌های مالیاتی نیز گسترش پیدا کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، چارچوب اتصال ابزارهای پرداخت و حساب‌های تجاری به اطلاعات مالیاتی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است. اصلاحات سال ۱۴۰۴ نیز مقررات مرتبط با حساب‌های تجاری، ابزارهای پرداخت و ثبت اطلاعات آنها را تغییر داده است. در این سازوکار، اطلاعات حساب‌های مورد استفاده در فعالیت اقتصادی و دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت، برای شناسایی و تطبیق فعالیت‌های تجاری اهمیت دارند.

بخوانید: رسید کارت‌خوان جایگزین صورت‌حساب مالیاتی شد

با این حال، هر تراکنش بانکی لزوماً درآمد مشمول مالیات نیست. انتقال پول میان حساب‌ها، دریافت قرض یا جابه‌جایی وجوه شخصی، از نظر ماهیت اقتصادی با درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات تفاوت دارد.

مهم‌ترین اقدام برای صاحبان مشاغل این است که حساب‌های مورد استفاده در کسب‌وکار را مشخص کنند و اطلاعات حساب‌ها، دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مرتبط با فعالیت اقتصادی خود را در پرونده مالیاتی بررسی کنند.

همچنین بهتر است مبالغ مربوط به فعالیت شغلی تا حد امکان از دریافت‌ها و پرداخت‌های شخصی جدا باشد. این تفکیک، به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که سازمان امور مالیاتی درباره اختلاف میان گردش حساب و میزان فروش یا درآمد اظهارشده درخواست توضیح کند.

برای تراکنش‌هایی مانند قرض، بازپرداخت بدهی، انتقال پول میان حساب‌های شخصی یا دریافت و استرداد ودیعه نیز نگهداری قرارداد، رسید یا سایر اسناد مرتبط می‌تواند به روشن‌شدن منشأ وجه کمک کند.

مالیات مقطوع مشاغل؛ ساده‌تر شدن فرایند تعیین مالیات برای برخی کسب‌وکارها

در کنار افزایش ثبت و بررسی الکترونیکی اطلاعات، یکی دیگر از تغییرات نظام مالیاتی، استفاده از روش‌های ساده‌تر برای تعیین مالیات برخی مشاغل است. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این امکان را فراهم کرده است که سازمان امور مالیاتی برای گروه‌هایی از صاحبان مشاغل واجد شرایط، مالیات مقطوع تعیین کند.

در این روش، مؤدیانی که شرایط اعلام‌شده را دارند، می‌توانند به‌جای طی کردن فرایند معمول ارائه اظهارنامه و رسیدگی، از تسهیلات مالیات مقطوع استفاده کنند.

با این حال، استفاده از این روش برای تمام صاحبان مشاغل امکان‌پذیر نیست. سازمان امور مالیاتی هر سال شرایط، سقف‌ها و ضوابط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ را اعلام می‌کند.

برای کسب‌وکارهای مشمول، این تغییر می‌تواند فرایند انجام تکالیف مالیاتی را ساده‌تر کند. در مقابل، مشاغلی که شرایط استفاده از مالیات مقطوع را ندارند، باید تکالیف مربوط به اظهارنامه و سایر الزامات قانونی را انجام دهند.

خرید دلار از شبکه رسمی مالیات ندارد؛ مقررات معاملات ارز و طلا چه تغییری کرده است؟

یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر توجه زیادی را جلب کرده، وضعیت مالیاتی خریدوفروش ارز و طلاست.

با تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ۸ تیر ۱۴۰۴، مقررات جدیدی درباره مالیات بر عایدی سرمایه برخی دارایی‌ها از جمله املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزدارایی‌ها به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد.

با این حال، این قانون به معنای دریافت مالیات از هر نوع خرید یا نگهداری ارز و طلا نیست.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد خرید دلار از شبکه رسمی مالیات ندارد. این توضیح در حالی مطرح شده که برخی خریداران درباره ارتباط ثبت معاملات ارزی با مالیات نگرانی‌هایی داشتند.

در مقررات جدید باید میان خرید، نگهداری، فروش و فعالیت حرفه‌ای خریدوفروش ارز تفاوت قائل شد. صرف خرید ارز از شبکه رسمی به‌خودی‌خود موجب تعلق مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود و نگهداری آن نیز به‌تنهایی رویداد انتقال دارایی نیست.

در مقابل، فروش دارایی یا فعالیت مستمر تجاری می‌تواند بسته به شرایط معامله و مقررات قانونی، آثار مالیاتی متفاوتی داشته باشد.

قانون برای برخی معاملات اشخاص غیرتجاری با خریداران مجاز و همچنین برخی موارد انتقال ارز واردشده از روش‌های قانونی، معافیت‌هایی پیش‌بینی کرده است.

بخوانید: جزئیات معافیت صاحبان مشاغل از صورتحساب الکترونیکی

نکته مهم دیگر این است که اجرای بخش‌هایی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تکمیل زیرساخت‌های اجرایی وابسته است. به همین دلیل، تصویب این قانون را نباید با آغاز وصول عمومی مالیات از تمام معاملات ارز و طلا یکسان دانست.

برای خریداران و فروشندگان نیز انجام معاملات از مسیرهای مجاز و نگهداری اسناد خریدوفروش، می‌تواند به مستندسازی فعالیت و استفاده از معافیت‌های قانونی کمک کند.

مالیات بر عایدی سرمایه؛ چه تفاوتی با مالیات‌های قبلی دارد؟

مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر بخش‌های مهم تغییرات قانونی اخیر است. این مالیات به‌طور کلی به عایدی حاصل از انتقال برخی دارایی‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی موضوع اصلی آن صرف خرید دارایی نیست، بلکه عایدی ناشی از انتقال آن در شرایط مشمول قانون است.

در مقررات جدید، پنج گروه اصلی دارایی در دامنه قانون قرار گرفته‌اند: املاک و حق واگذاری محل، خودروهای سواری با پلاک شخصی، طلا و سایر فلزات و زیورآلات تعیین‌شده، انواع ارز و انواع رمزدارایی و رمزارز با استثنائات قانونی.

برای محاسبه مالیات نیز شرایطی مانند نوع دارایی، مدت نگهداری، مبلغ معامله و معافیت‌های مقرر در قانون اهمیت دارد.

یکی از نکاتی که مردم باید درباره این قانون بدانند، تفاوت آن با مالیات‌های قبلی است. برای مثال، مالیات بر عایدی سرمایه با مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات درآمد مشاغل یکسان نیست و هرکدام قواعد جداگانه‌ای دارند.

مالیات بر عایدی سرمایه به سود حاصل از انتقال برخی دارایی‌ها مانند ملک، خودرو، طلا و ارز مربوط می‌شود. برای مثال، اگر فردی طلایی را خریداری کند و بعداً با قیمت بالاتری بفروشد، عایدی حاصل از این معامله ممکن است با توجه به شرایط و معافیت‌های قانونی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. صرف خرید یا نگهداری طلا، به‌تنهایی به معنای تعلق این مالیات نیست.

بخوانید: ثبت قرارداد در سامانه، شرط بهره‌مندی موجران از معافیت مالیاتی است

در مجموع، قانون مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از توسعه مقررات مالیاتی کشور است که اجرای عملی تکالیف آن باید بر اساس زمان‌بندی و زیرساخت‌های اعلام‌شده بررسی شود.

نشان‌دار کردن مالیات؛ امکان انتخاب محل هزینه‌کرد برای مؤدیان مشمول

یکی دیگر از تغییرات نظام مالیاتی، گسترش طرح نشان‌دار کردن مالیات است؛ طرحی که در آن برخی مؤدیان می‌توانند از میان پروژه‌های اعلام‌شده، محل تخصیص مالیات خود را انتخاب کنند.

این طرح برای گروه‌های واجد شرایط از صاحبان مشاغل که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

در سال ۱۴۰۵ نیز اجرای طرح در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و پروژه‌های عمرانی ادامه پیدا کرده است.

به گزارش تسنیم در ۱۱ مهر ۱۴۰۵، بر اساس اظهارات مقام مسئول، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای ۱۹۴ پروژه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های عمرانی تخصیص یافته است.

نکته مهم این است که نشان‌دار کردن مالیات، مالیات جدیدی به مؤدی تحمیل نمی‌کند. این طرح امکانی برای انتخاب محل تخصیص مالیاتی است که مؤدی مشمول باید مطابق قانون پرداخت کند.

البته استفاده از این امکان برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان نیست و به شرایط اعلام‌شده برای هر دوره بستگی دارد.

نظام مالیاتی به کدام سمت حرکت می‌کند؟

مجموع تغییرات سال‌های اخیر نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی چند مسیر را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کند: افزایش استفاده از اطلاعات الکترونیکی، کاهش وابستگی به رسیدگی‌های دستی، ارتباط بیشتر داده‌های بانکی و تجاری، ساده‌سازی تکالیف برای برخی مؤدیان و اجرای مقررات جدید درباره عایدی سرمایه.

این تحولات برای مؤدیان نیز پیامدهای متفاوتی دارد. برای کسب‌وکارها، ثبت صحیح معاملات، هماهنگی اطلاعات حساب‌های تجاری با پرونده مالیاتی و رعایت تکالیف صورتحساب الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای مردم نیز شناخت تفاوت معاملات شخصی و فعالیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز، طلا و دارایی‌ها، اهمیت دارد.

در عین حال، همه این تغییرات در یک مرحله قرار ندارند. بعضی از آنها، مانند سامانه مؤدیان و خدمات الکترونیکی مالیاتی، وارد مرحله اجرا شده‌اند؛ بعضی دیگر، مانند بخش‌هایی از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، همچنان به تکمیل الزامات اجرایی وابسته‌اند.

بنابراین، مهم‌ترین ویژگی تحول فعلی نظام مالیاتی، حرکت به سمت ثبت و بررسی سیستمی اطلاعات اقتصادی است؛ تغییری که هم روش فعالیت سازمان امور مالیاتی را دگرگون می‌کند و هم ضرورت دقت مؤدیان در ثبت و نگهداری اطلاعات مالی را افزایش می‌دهد.