نشست مشترک کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با محور بررسی اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP)، به صحنه طرح انتقادهای بخش خصوصی درباره شیوه تنظیم‌گری این حوزه تبدیل شد. فعالان بخش خصوصی هشدار دادند که الزامات مالی و فنی پیش‌بینی‌شده برای دریافت این پروانه می‌تواند ورود بازیگران جدید را دشوار و بازار را به سمت تمرکز و انحصار سوق دهد. در مقابل، مسئولان دولتی با تأکید بر ضرورت حفاظت از داده‌های حاکمیتی، از آمادگی برای بازنگری در مفاد مورد اختلاف خبر دادند.
اگر سند مانع کسب‌وکار باشد، آن را اصلاح می‌کنیم
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده تأکید کرد رویکرد این سازمان «مقررات‌زدایی و حداقل مداخله در بازار» است. او پذیرفت که تعدد مصوبات و حتی تعارض میان برخی مقررات، یکی از مشکلات موجود در حوزه فناوری است.
فتاحی گفت هیچ بخشی از چارچوب مورد بحث بسته و غیرقابل تغییر نیست و اگر در گفت‌وگو با بخش خصوصی مشخص شود بندی نیازمند اصلاح است، رگولاتوری آمادگی بازنگری در آن را دارد. او همچنین تأکید کرد در فرآیند تدوین سند جلسات متعددی با فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شده و هدف اولیه، محدود کردن فعالیت کسبوکارها نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات فلسفه اصلی این چارچوب را حفاظت از داده‌های حاکمیتی عنوان کرد و گفت مطابق تکالیف قانونی، وزارت ارتباطات باید برای نحوه پردازش داده‌های دستگاه‌های اجرایی و استفاده آنها از زیرساخت‌های ابری، حداقل‌هایی را تعیین کند. به گفته او، با فراگیر شدن هوش مصنوعی، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز ناگزیر از استفاده از این فناوری خواهند بود و نمی‌توان داده‌های حساس را بدون ضابطه در اختیار هر زیرساختی قرار داد.
او تأکید کرد هدف این بوده که دستگاه‌های اجرایی برای پردازش داده‌های حساس خود به زیرساخت‌هایی مراجعه کنند که حداقل الزامات فنی و امنیتی را رعایت کرده‌اند؛ نه اینکه تمام فعالیت‌های هوش مصنوعی بخش خصوصی به دریافت این پروانه وابسته شود.
فتاحی تصریح کرد این سند نباید برای فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی در حوزه داده‌های عمومی، روابط میان بنگاه‌ها یا ارائه خدمات به مشتریان محدودیت ایجاد کند و اگر متن فعلی چنین برداشتی ایجاد می‌کند، باید شفاف‌تر شود. او همچنین گفت برخی الزامات مالی و تضامین نیز در صورت نیاز قابل بازنگری هستند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد در شرایطی که تأمین منابع، سخت‌افزار و سرمایه‌گذاری خود با محدودیت‌های متعدد مواجه است، نباید با مقررات یک «قفل» جدید به این زنجیره اضافه شود. او گفت وزارت ارتباطات آماده است با بخش خصوصی روی بندهای مورد اختلاف کار کند و اصلاحات لازم را در چارچوب اختیارات خود انجام دهد.
سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال باید تقویت شود
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز با تأکید بر اهمیت حضور تشکل‌های بخش خصوصی در کرسی‌های تصمیم‌گیری گفت حضور فعالان اقتصادی در «اتاق فرمان» سیاست‌گذاری می‌تواند به واقع‌بینانه‌تر شدن تصمیمات و افزایش قابلیت اجرای سیاست‌ها کمک کند.
او با اشاره به وضعیت اقتصاد دیجیتال گفت رشد بخش‌های مختلف این اقتصاد یکسان نبوده و سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال متناسب با توسعه برخی لایه‌های دیگر پیش نرفته است. به اعتقاد چیت‌ساز، اگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت و هسته اقتصاد دیجیتال تقویت نشود، ادامه رشد لایه‌های بالاتر این اقتصاد در سال‌های آینده با محدودیت مواجه خواهد شد.
چیت‌ساز همچنین به یکی از چالش‌های آماری اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت بخشی از فعالیت‌های این حوزه به دلیل آنکه در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت مشخص ثبت نمی‌شوند، در محاسبات اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیز قابل شناسایی نیستند. از نگاه او، برای دستیابی به تصویر واقعی‌تر از اقتصاد دیجیتال باید امکان تفکیک و ثبت این فعالیت‌ها در صورت‌های مالی فراهم شود.
او در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های مرتبط با رمزارز نیز توضیح داد که نحوه محاسبه آنها در اقتصاد دیجیتال به ماهیت فعالیت و شیوه ثبت آن در حساب‌های مالی بستگی دارد. به گفته چیت‌ساز، تا زمانی که ارزش اقتصادی یک فعالیت در صورت‌های مالی قابل ردیابی نباشد، امکان انعکاس دقیق آن در محاسبات تولید ناخالص داخلی نیز محدود خواهد بود.
بخوانید: اتاق تهران خواستار توقف اجرای پروانه خدمات هوش مصنوعی AISP شد
اگر دست بخش خصوصی را نمی‌گیریم، پایش را هم نبندیم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این نشست تأکید کرد دولت بخش خصوصی را «شریک راهبردی» خود می‌داند و وظیفه‌اش این است که در کنار انجام مسئولیت‌های حاکمیتی، مسیر فعالیت کسبوکارها را تسهیل کند. او حضور وزرا در نشست‌های بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع کسب‌وکار را از اولویت‌های دولت دانست.
مهاجرانی در عین حال گفت دولت در حوزه‌هایی مانند حفاظت از داده، به‌خصوص در شرایط امنیتی کنونی، نمی‌تواند از مسئولیت حاکمیتی خود صرف‌نظر کند. به گفته او، مسئله اصلی پیدا کردن نقطه تعادلی است که هم ملاحظات حاکمیتی تأمین شود و هم بخش خصوصی بتواند فعالیت و سرمایه‌گذاری خود را ادامه دهد.
سخنگوی دولت با حمایت از بازنگری در موارد مورد اعتراض بخش خصوصی گفت اصلاحاتی که برای امکان فعالیت بهتر کسبوکارها ضروری است باید با نظر خود فعالان این حوزه بررسی شود. او همچنین تأکید کرد دولت نباید وارد بنگاه‌داری شود و نقش اصلی آن باید سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و انجام وظایف حاکمیتی باشد.
مهاجرانی در جمع‌بندی سخنان خود گفت تقویت بخش خصوصی یکی از باورهای دولت است و با تعبیری صریح افزود: «اگر دست بخش خصوصی را نمی‌گیریم، لااقل پایش را نبندیم.»
مزیت دریافت پروانه روشن نیست
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، نیز گفت یکی از پرسش‌های اساسی این است که دریافت‌کننده پروانه در مقابل تعهدات و هزینه‌هایی که می‌پذیرد، از چه امکانات یا مزیت مشخصی برخوردار می‌شود. به گفته او، این بخش در چارچوب فعلی به اندازه کافی روشن نشده است.
نوربخش با اشاره به برآورد هزینه تأمین ظرفیت پردازشی موردنظر در این پروانه گفت سرمایه‌گذاری اولیه برای ایجاد چنین زیرساختی، بدون احتساب هزینه‌هایی مانند برق و سایر ملزومات، بسیار سنگین است و همین موضوع می‌تواند بازار را به سمت شرکت‌های وابسته به نهادهای بزرگ مالی و مجموعه‌های برخوردار از منابع گسترده سوق دهد.
او از ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درباره نگرانی بخش خصوصی نسبت به شکل‌گیری انحصار خبر داد و گفت پیش‌بینی فعالان اتاق این است که هزینه ورود، امکان حضور بخش خصوصی واقعی را کاهش دهد. به گفته نوربخش، اتاق تهران تاکنون پاسخ مشخصی به این نامه دریافت نکرده است.
رئیس کمیسیون تحول اتاق تهران همچنین به بررسی حقوقی مصوبه اشاره کرد و گفت از نگاه مشاوران حقوقی، برخی ابعاد شکلی و ماهوی آن می‌تواند در مراجع قانونی محل اعتراض قرار گیرد. او خواستار طرح این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و تأکید کرد نگرانی بخش خصوصی نسبت به پیامدهای این چارچوب جدی است.
تعدد مقررات، نااطمینانی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را افزایش می‌دهد
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی گفت بخش خصوصی باید در نهادهای اصلی تصمیم‌گیر این حوزه دارای جایگاهی مشخص و پایدار باشد. به گفته او، اتاق ایران در ماه‌های گذشته برای حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی مکاتباتی انجام داده و این مطالبه را در سایر نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نیز دنبال کرده است.
مسعودی تأکید کرد که حضور بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری نباید به دعوت‌های موردی محدود شود و لازم است «کرسی بخش خصوصی» به‌صورت ساختاری در نهادهای تصمیم‌گیر دیده شود. او همچنین با انتقاد از برخی اسناد و سازوکارهایی که بدون نقش مشخص بخش خصوصی تدوین شده‌اند، گفت سرعت تحولات فناوری اجازه نمی‌دهد تصمیم‌گیری‌ها با فاصله‌های طولانی و بدون مشارکت فعالان بازار انجام شود.
رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران در ادامه، با اشاره به سیاست‌های مقررات‌زدایی در محیط کسب‌وکار، گفت حرکت به سمت تسهیل صدور مجوزها با وضع شروط سخت‌گیرانه در ابتدای ورود به یک بازار نوظهور سازگار نیست. به اعتقاد او، رقابت باید تعیین کند کدام کسب‌وکار توان ماندن در بازار را دارد، نه اینکه از همان ابتدا مجموعه‌ای از شروط ورود، امکان فعالیت را به تعداد محدودی از بازیگران محدود کند.
او همچنین تعدد مقررات، مصوبات و نهادهای مداخله‌گر در حوزه هوش مصنوعی را یکی از عوامل افزایش نااطمینانی دانست و پرسید این حجم از قانون‌گذاری در شرایط دشوار سرمایه‌گذاری، دقیقاً کدام مسئله اصلی صنعت هوش مصنوعی را حل می‌کند. مسعودی تأکید کرد که سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.
حدود ۶۰ درصد اقتصاد دیجیتال همچنان در تهران متمرکز است
بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با مرور روند بیش از یک دهه سنجش اقتصاد دیجیتال در ایران گفت نخستین تلاش‌ها برای تولید شاخص‌های اقتصادی بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. تا پیش از آن، ارزیابی این حوزه عمدتاً بر شاخص‌های فنی مانند ضریب نفوذ اینترنت و تلفن متمرکز بود، اما به‌تدریج حساب‌های اقماری بخش ارتباطات و شاخص‌های اقتصادی نیز وارد نظام آماری کشور شدند.
او توضیح داد که با گسترش مفهوم اقتصاد دیجیتال در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، چارچوب سنجش نیز از بخش ارتباطات فراتر رفت و مدل سه‌لایه اقتصاد دیجیتال مبنای محاسبات قرار گرفت. در این چارچوب، هسته اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای پلتفرمی و در نهایت اثر نفوذ فناوری در سایر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان سه سطح اصلی مورد بررسی قرار گرفتند.
محبی‌خواه با اشاره به رشد قابل توجه کسب‌وکارهای پلتفرمی گفت بخش مهمی از رشد ثبت‌شده اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر مربوط به لایه دوم و کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت بوده است. با وجود تلاش برای تهیه برش‌های استانی و توزیع ارزش فعالیت پلتفرم‌های ملی میان استان‌ها، همچنان نزدیک به ۶۰ درصد فعالیت اقتصادی این حوزه در تهران متمرکز است.
به گفته او، اصلی‌ترین چالش آماری همچنان سنجش لایه سوم اقتصاد دیجیتال است؛ یعنی اندازه‌گیری ارزش افزوده‌ای که نفوذ فناوری در صنعت، خدمات و سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند. ساختار فعلی صورت‌های مالی امکان تفکیک کامل این ارزش را نمی‌دهد و به همین دلیل در بسیاری از موارد باید از مدل‌های اقتصادی و روش‌های برآوردی استفاده کرد.
مدیرکل دفتر تأمین منابع سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات همچنین از برنامه انتشار ریزداده‌های مورد استفاده در محاسبات اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت وزارت ارتباطات و مرکز آمار در تلاشند با رعایت ضوابط قانونی، دسترسی پژوهشگران و متخصصان به داده‌های پایه را افزایش دهند. او افزود در حال حاضر انتشار آمار اقتصاد دیجیتال به دلیل وابستگی به صورت‌های مالی شرکت‌ها با وقفه زمانی انجام می‌شود و هدف این است که در آینده، برآوردهای اولیه زودتر منتشر شوند.
شفاف‌تر شدن حساب‌ها، سهم واقعی اقتصاد دیجیتال را آشکار می‌کند
مهدی فدایی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، نیز با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ ساله تولید آمار رسمی در کشور گفت ورود رسمی مرکز آمار به سنجش اقتصاد دیجیتال سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، اما سرعت تحول این حوزه باعث شده توسعه روش‌های سنجش آن نیز با سرعت زیادی دنبال شود.
او توضیح داد که آمارهای رسمی پس از طی فرآیندهای استانداردسازی و کنترل کیفیت منتشر می‌شوند و کیفیت داده، مستقیماً بر کیفیت سیاست‌گذاری اثر می‌گذارد. فدایی آمار را به «دماسنج اقتصاد» تشبیه کرد و گفت هرچه ابزار سنجش دقیق‌تر باشد، امکان تشخیص صحیح‌تر وضعیت اقتصاد نیز افزایش پیدا می‌کند.
معاون اقتصادی مرکز آمار از فعالیت چند کمیته تخصصی برای سنجش اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی برای به‌روزرسانی روش‌شناسی و تطبیق آن با استانداردهای جدید بین‌المللی برگزار شده است. او نیز تمرکز بیش از نیمی از فعالیت اقتصاد دیجیتال در تهران را یکی از موضوعات مهم دانست و بر ضرورت توسعه حساب‌های منطقه‌ای و ادبیات اقتصاد دیجیتال در استان‌ها تأکید کرد.
فدایی معتقد است هرچه فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر و دقیق‌تر در حساب‌های بنگاه‌ها ثبت شوند، تصویر واقعی‌تری از سهم اقتصاد دیجیتال به دست خواهد آمد. به گفته او، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نحوه ثبت حسابداری امروز به‌طور کامل در محاسبات قابل مشاهده نیست و حرکت به سمت شفافیت می‌تواند بخشی از این اعوجاج آماری را کاهش دهد.
مجوز نباید به گلوگاه تازه تبدیل شود
سحر بنکدارپور، مدیر مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با تفکیک دو مفهوم «حکمرانی» و «تنظیم‌گری» گفت تنظیم‌گری تنها یکی از ابزارهای حکمرانی هوش مصنوعی است و امروز شرکت‌های فناوری، تأمین‌کنندگان زیرساخت، سرمایه‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای فنی نیز در شکل‌دهی قواعد این حوزه نقش دارند.
او گفت به دلیل تمرکز توان فنی و زیرساختی در شرکت‌های بزرگ فناوری، توازن قدرت در حکمرانی هوش مصنوعی بیش از گذشته به سمت بازار حرکت کرده است. از سوی دیگر، سرعت توسعه فناوری از سرعت قانون‌گذاری پیشی گرفته و همین مسئله باعث ایجاد شکاف میان نهادهای حاکمیتی و بازیگران فناوری شده است.
بنکدارپور با اشاره به تفاوت رویکرد آمریکا، اتحادیه اروپا و چین در مواجهه با هوش مصنوعی گفت هر یک از این نظام‌ها بر اساس اولویت‌ها و نگرانی‌های خود سطح متفاوتی از مداخله را انتخاب کرده‌اند. به اعتقاد او، ایران نیز پیش از تصویب هر مقرره باید روشن کند مسئله‌ای که قصد حل آن را دارد چیست و آیا ابزار انتخاب‌شده واقعاً به حل همان مسئله کمک می‌کند یا نه.
او محدودیت دسترسی ایران به سخت‌افزار، پردازش ابری و فناوری‌های روز را یکی از موانع اصلی توسعه هوش مصنوعی دانست و گفت سرعت تحولات این فناوری با سرعت دیپلماسی و حل محدودیت‌های خارجی هماهنگ نیست. به گفته او، در چنین شرایطی اصلاحات داخلی باید به افزایش تاب‌آوری و کاهش موانع سرمایه‌گذاری کمک کند.
مدیر مرکز نوآوری اتاق تهران درباره پروانه AISP نیز گفت مسئله اصلی این است که آیا این مجوز دسترسی به توان پردازشی، رقابت و سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند یا خود به یک گلوگاه تازه تبدیل خواهد شد. او تأکید کرد کمبود توان پردازشی صرفاً با اضافه کردن یک لایه مجوزدهی حل نمی‌شود.
بنکدارپور تأکید کرد پیش از هر چیز باید مشکلات بنیادی مانند ناترازی برق، پایداری اینترنت و اتصال، زیرساخت پردازشی، مهاجرت نیروی متخصص و نااطمینانی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، دولت باید قواعد روشن و قابل پیش‌بینی ایجاد کند و به جای افزودن موانع، بستر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.
شروط ورود می‌تواند بازار را به سمت تمرکز ببرد
علیرضا مبین، کارشناس و عضو کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، گفت اگرچه در مقررات سقفی برای تعداد پروانه‌ها تعیین نشده، اما مجموعه شروط دریافت مجوز می‌تواند در عمل به تمرکز بازار و کاهش تعداد بازیگران منجر شود. او پیشنهاد کرد این پروانه نه فقط از زاویه شرکت‌های کوچک، بلکه از چهار منظر حاکمیت و تنظیم‌گر، سرمایه‌گذار، رقابت بازار و منافع و امنیت ملی ارزیابی شود.
مبین با اشاره به ضمانت‌نامه‌ها، حق امتیاز، سهم درآمدی و سایر تعهدات مالی گفت این نگرانی وجود دارد که توان اعتباری بنگاه، بیش از توان فناورانه آن به معیار ورود به بازار تبدیل شود. به اعتقاد او، چنین وضعیتی می‌تواند ورود شرکت‌های نوآور و کوچک را دشوار و مزیت شرکت‌های دارای منابع مالی بزرگ را تقویت کند.
او همچنین خواستار تعیین صریح دامنه شمول پروانه شد و گفت فعال اقتصادی باید صرفاً با مطالعه مقررات بتواند تشخیص دهد کدام فعالیت نیازمند دریافت مجوز است و کدام فعالیت می‌تواند مستقل ادامه پیدا کند. به گفته او، توضیح شفاهی درباره معاف بودن برخی شرکت‌ها برای ایجاد اطمینان حقوقی کافی نیست.
مبین الزام به توسعه مستمر ظرفیت پردازشی و رشد سالانه ۵۰ درصدی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین تکلیفی در شرایط تحریم، محدودیت تأمین تجهیزات و ریسک زنجیره تأمین ممکن است شرکت‌ها را به سمت خرید تجهیزات پرهزینه یا مسیرهای تأمین پرریسک سوق دهد. به اعتقاد او، معیار ارزیابی نباید فقط ظرفیت پردازشی باشد و بهره‌وری، امنیت زنجیره تأمین، قابلیت نگهداری و تاب‌آوری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین هشدار داد که الزام به سرمایه‌گذاری سنگین پیش از آزمون بازار می‌تواند منطق طبیعی نوآوری را معکوس کند؛ در حالی که معمولاً یک محصول ابتدا در بازار آزموده می‌شود و سپس متناسب با تقاضا توسعه می‌یابد. مبین در پایان خواستار تعیین دقیق دامنه پروانه، بازنگری شروط ورود و تضامین، حفظ دسترسی منصفانه به زیرساخت و تعلیق موقت بخش‌های مورد اختلاف تا زمان اصلاح چارچوب شد.
گاهی «عدم مداخله» خود یک سیاست است
سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با اشاره به گفت‌وگوهای پیشین با فعالان بزرگ حوزه هوش مصنوعی گفت یکی از پرسش‌های اصلی این بوده که آیا این اکوسیستم در مرحله فعلی اساساً به مداخله مستقیم و مقرره‌گذاری گسترده نیاز دارد یا نه.
به گفته او، یکی از رویکردهای مطرح این است که ابتدا اجازه داده شود اکوسیستم شکل بگیرد و تنها در حوزه‌های پرریسک، نظارت متناسب با سطح ریسک اعمال شود. رسول‌اف تأکید کرد حتی تصمیم به اینکه «فعلاً مداخله مستقیم انجام نشود» نیز می‌تواند خود یک سیاست مشخص و آگاهانه باشد.
او همچنین از افزایش میل به مقرره‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه انتقاد کرد و گفت نگاه سلبی، حتی اگر با هدف حمایت از بازار شکل گرفته باشد، ممکن است در عمل نتیجه معکوس داشته باشد. به اعتقاد او، سیاست‌گذار باید بیشتر به سمت جذب سرمایه، ارائه مشوق، معافیت و فراهم کردن امکانات برای شرکت‌ها حرکت کند.
رسول‌اف افزود مسئله هوش مصنوعی بیش از آنکه به محدودیت تازه نیاز داشته باشد، به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد و تعدد قوانین و مصوبات می‌تواند یکی از چالش‌های جدی توسعه این بازار باشد.
