بانک مرکزی لبنان مجوز فعالیت بانک صادرات ایران در این کشور را لغو کرده است؛ اما براساس توضیحات مرکز اطلاعات مالی ایران، فعالیت این بانک طی سال‌های اخیر پیش از این تصمیم نیز به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سطح محدودی انجام می‌شد. از این منظر، لغو مجوز بیش از آنکه به توقف یک فعالیت گسترده بانکی منجر شود، پایان رسمی و حقوقی حضور بانک صادرات در نظام بانکی لبنان است.
مرکز اطلاعات مالی در واکنش به خبر لغو مجوز بانک صادرات اعلام کرده که عملیات این بانک در لبنان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا محدود شده بود و از همین رو، لغو رسمی مجوز را اقدامی «نمادین» توصیف کرده است.
گزارش‌های منتشرشده در لبنان نیز نشان می‌دهند بانک صادرات در این کشور مانند یک بانک تجاری کامل با شبکه گسترده خدمات خرد فعالیت نمی‌کرد و دامنه عملیات آن محدود بود.
تصمیم نمادین، اما بدون اثر حقوقی نیست
توصیف این تصمیم به‌عنوان اقدامی نمادین به معنای بی‌اثر بودن آن نیست. براساس توضیح مرکز اطلاعات مالی، لغو مجوز باعث می‌شود پیوند رسمی حقوقی بانک صادرات با نظام بانکی لبنان قطع شود. در نتیجه، اگرچه دامنه فعالیت عملیاتی بانک پیش از این نیز محدود شده بود، اکنون مجوز قانونی ادامه فعالیت آن در لبنان نیز از بین رفته است.
بانک مرکزی لبنان این هفته لغو مجوز محلی بانک صادرات ایران را تأیید کرد. رئیس بانک مرکزی لبنان نیز هدف این تصمیم را ارسال پیامی درباره محافظت از بخش بانکی این کشور در برابر ریسک‌های مالی و نظارتی عنوان کرده است.
بانک صادرات از دو دهه قبل با محدودیت‌های آمریکا مواجه بود
محدودیت‌های بانک صادرات در نظام مالی بین‌المللی موضوع تازه‌ای نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۶ دسترسی مستقیم و غیرمستقیم این بانک به نظام مالی آمریکا را قطع کرد و در اکتبر ۲۰۰۷ نیز بانک صادرات را تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این سابقه باعث شده بود دامنه روابط کارگزاری و فعالیت بین‌المللی بانک صادرات پیش از تصمیم اخیر لبنان نیز با محدودیت مواجه باشد.
بنابراین نمی‌توان لغو مجوز اخیر را آغاز محدودیت فعالیت بانک صادرات در لبنان دانست؛ این تصمیم بیشتر تبدیل محدودیت عملی موجود به قطع رسمی مجوز فعالیت است.
پای FATF هم در میان است
مرکز اطلاعات مالی ایران در اطلاعیه خود، تصمیم اخیر را تنها به فشار تحریم‌های آمریکا نسبت نداده و گفته است تلاش لبنان برای خروج از فهرست خاکستری FATF نیز در این تصمیم نقش داشته است.
این بخش از روایت با وضعیت فعلی لبنان در FATF هم‌خوانی دارد. لبنان در آخرین فهرست منتشرشده FATF در ژوئن ۲۰۲۶ همچنان در میان حوزه‌های قضایی «تحت نظارت افزایش‌یافته» یا همان فهرست خاکستری قرار داشت. FATF از لبنان خواسته اقداماتی را برای رفع ضعف‌های شناسایی‌شده در نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند. رئیس بانک مرکزی لبنان نیز در توضیح تصمیم اخیر به ضرورت محافظت از روابط بانک‌های لبنانی با نظام مالی بین‌المللی اشاره کرده است.
