روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون استان تهران در نشستی مشترک بر راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای هماهنگی فعالیت‌های سه نهاد و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی تاکید کردند. این دبیرخانه قرار است اجرای تفاهم‌نامه مشترک سه اتاق را دنبال کند و زمینه‌ای برای شناسایی چالش‌های کسبوکارها، طرح آنها در تعامل با دولت و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فراهم کند.
روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون استان تهران در نشستی مشترک، راه‌اندازی دبیرخانه مشترک میان این نهادها را بررسی کردند. هدف از ایجاد این دبیرخانه، ایجاد سازوکاری هماهنگ برای شناسایی، پیگیری و رفع مسائل فعالان اقتصادی عنوان شده است.
در این نشست، اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و اتاق تعاون تهران با حضور در اتاق بازرگانی تهران درباره افزایش همکاری میان سه نهاد گفت‌وگو کردند. جلوگیری از موازی‌کاری، استفاده از ظرفیت‌های مشترک و ایجاد صدای واحد بخش خصوصی در تعامل با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.
بخوانید: داده آماده، مترجم کسب‌وکار و مدیران همراه
تمرکز بر انتقال مسائل کسبوکارها به سیاست‌گذار
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان سه اتاق، پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای دائمی در اتاق تهران ایجاد شود تا مسائل فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های اصناف و تعاون نیز از مسیرهای موجود مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
او همچنین تأکید کرد: «تجمیع ظرفیت‌های سه اتاق می‌تواند به افزایش اثرگذاری بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌ها با چالش‌هایی مانند تورم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند.»
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، نیز از تشکیل دبیرخانه مشترک استقبال کرد و گفت: «این سازوکار می‌تواند با تحلیل مسائل و استفاده از ظرفیت‌های مکمل سه اتاق، زمینه پیگیری منسجم‌تر مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کند.»
بخوانید: حمایت از حوزه اقتصاد دیجیتال به مثابه حمایت از کالاها
دبیرخانه مشترک چه نقشی خواهد داشت؟
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در این نشست، دبیرخانه مشترک قرار است محلی برای تبادل اطلاعات، هماهنگی میان سه اتاق و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مسائل محیط کسب‌وکار باشد.
فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق تهران، تشکیل این دبیرخانه را اقدامی برای تقویت نقش راهبردی اتاق‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد جلسات ماهانه و کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری چالش‌های حوزه تولید، توزیع و تعاون شکل بگیرد.
به گفته وردی‌نژاد، این ساختار می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های سه اتاق، مسائل فعالان اقتصادی را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر مراجع مرتبط منتقل کند. همچنین استفاده از ظرفیت «پنجره واحد» و مشاوران تخصصی در حوزه‌هایی مانند گمرک و مالیات از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده بود.
بخوانید: لایحه مشارکت عمومی-خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌ها
هدف؛ کاهش پراکندگی در نمایندگی بخش خصوصی
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون تهران، نیز با اشاره به نقش اتاق تهران در تعامل میان دولت و بخش خصوصی، بر استفاده از تجربه‌های موجود برای تقویت همکاری میان سه اتاق تاکید کرد.
در پایان این نشست، نمایندگانی از هر سه اتاق برای بررسی چارچوب، وظایف و سازوکار اجرایی دبیرخانه مشترک انتخاب شدند. با این حال، جزئیات مربوط به ساختار حقوقی دبیرخانه، زمان آغاز فعالیت رسمی و نحوه مشارکت هر یک از سه اتاق هنوز اعلام نشده است.
